Communiqué relatif au rapport annuel sur la situation des droits de l’homme au Maroc pour l’année 2021.
التصريح الصحفي المتعلق
بالتقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2021.
السيدات والسادة ممثلات وممثلو الصحافة الرقمية والورقية، السمعية والبصرية؛
السيدات والسادة ممثلو المنظمات الحاضرة معنا؛
الحضور الكريم.
يطيب لنا أن نرحب بكن/م جميعا، باسم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رحاب هذه الندوة الصحفية التي نخصصها لتقديم « التقري السنوي لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2021″؛ وهو التقرير الذي نتطلع من خلاله إلى لفت الانتباه نحو ما تشهده بلادنا من انتهاكات ماسة بالحقوق والحريات الأساسية، وما يستوجبه هذا من تحرك عاجل وجدي من أجل وضع حد لها، بدل انتاج واستهلاك خطابات مطمئنة ومدغدغة للذات.
وغني عن البيان أن الجمعية واظبت، استمرارا للتقليد الذي أرسته منذ تسعينات القرن الماضي، على اصدار تقاريرها السنوية، التي تروم من خلالها القيام بتشخيص عام لحالة حقوق الإنسان، انطلاقا مما رصدته أو تابعته من خروقات، واستنادا إلى تقييمها العام لمختلف السياسات العمومية المتبعة والتشريعات القانونية المعتمدة. وهي في هذا، لا يخالجها أدنى شك في أن ما يتضمنه التقرير من معطيات، وما يحتويه من وقائع وممارسات لا يستغرق كل ما يصيب حقوق الإنسان من تجاوزات ويطالها من تعطيل أو اعتداءات.
وكما جرى به العمل في تقارير سابقة فإن التقرير الحالي يشتمل على ثلاثة محاور أساسية، تتفرع بدورها إلى محاور موضوعاتية} وذلك على النحو التالي:
1) المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية:
يتكون هذا المحور من المحاور الموضوعاتية التالية:
– الحق في الحياة وعقوبة الإعدام؛
– الاعتقال السياسي؛
– الحريات العامة؛
– حرية المعتقد والحريات الفردية؛
– حرية الإعلام والصحافة والانترنيت؛
– الحق في المحاكمة العادلة؛