2024 بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي للشباب

  أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1999 يوم 12 غشت يوما دوليا للشباب، وهو اليوم الذي دأبت على إحيائه الحركة الديمقراطية والحقوقية العالمية، استحضارا منها للأدوار التي يلعبها الشباب ومنظماته الديمقراطية في النضال من أجل الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا لتسليط الضوء على واقع الشباب، والحث على ضرورة العمل لكي تحترم وتصان حقوقه الإنسانية الأساسية.

  وتخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا اليوم الدولي في سياق دولي يتميز بالانعكاسات الكارثية لأزمة الرأسمالية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب؛ ونشوب الحروب والنزاعات المسلحة الجارية التي تجري في جميع أنحاء العالم وما يترتب عليها من دمار وكلفة اقتصادية هائلة فضلا عن عواقبها على كل مجالات الحياة، فحرب الإبادة الجماعية التي يقودها الكيان الصهيوني بدعم من الامبريالية العالمية ضد الشعب الفلسطيني تفيد الإحصائيات بأن 24% من شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هم من الشباب (26 %منهم ذكور، و22 %إناث)، 75% منهم دون سن 30 عاما، كما يتوقع أن يتأثر التركيب العمري والنوعي للسكان مباشرة نتيجة لاستهداف جيش الاحتلال المتعمد لفئات محددة للسكان، كالأطفال والشباب...

  وعلى المستوى الوطني، فان عدد الشباب حسب اخر مذكرة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي للشباب (12 غشت 2023) ارتفع عددهم إلى 11.8 مليون في عام 2023، وتبلغ نسبته من إجمالي الساكنة 34.2 %، ويمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما 16.1 %. وتطرح هذه المعطيات السؤال عن وضعية الشباب المغاربة على مستوى الشغل والبطالة والتعليم.

 فحسب آخر مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024، فقد انتقل معدل البطالة من 12,9% إلى 13,7% على المستوى الوطني، ومن17,1%  إلى17,6%  بالوسط الحضري  ومن 5,7% إلى 6,8% بالوسط القروي. ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (35,9%) والأشخاص الحاصلين على شهادة (20,3%) والنساء 20,1%)).

من جهة آخرى كشف الرأي، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إحالة ذاتية، تحت عنوان “شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين “NEET”: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟”، وضعية فئة شباب، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، يوجدون خارج نطاق منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل. وأكد المجلس نقلا عن مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2022، أنه يوجد واحد من بين كل أربعة شباب، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، في وضعية “NEET”، أي ما يعادل 1.5 مليون فرد.

  في ظل هذه المعطيات والتراجعات الخطيرة والمتواترة في كل مجالات حقوق الإنسان ببلادنا، واستمرار الدولة المغربية في هجومها الممنهج على كل المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي، وإذعانها المتواصل للسياسات النيوليبرالية المتوحشة المملاة من المؤسسات المالية الدولية، وإمعانها في ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من خلال الغلاء غير المسبوق الذي مس جل المواد الأساسية والإستهلاكية، ومع تردي أوضاع الشباب بسبب البطالة والتهميش وانتهاك الحقوق والحريات الفردية والجماعية وعدم احترام ميولاتهم وتطلعاتهم وممارساتهم الفكرية والعقائدية والإبداعية؛ فإن الشباب المغربي ما فتئ يخوض النضالات ضد القهر الاجتماعي والاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.

  إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وارتكازا على شعاريها المؤطرين لعملها وسط الشباب: “مستقبل الشباب رهين باحترام حقوق الإنسان” و”مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب”؛ إذ تستحضر دور وأهمية الشباب في الإسهام بطاقاته الحيوية والإبداعية في بناء مستقبل الإنسانية، وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للشعوب، وترسيخ السلم والتضامن العالميين فإنها:

1- تتوجه إلى المجتمع الدولي من أجل العمل على نشر المُثُل العليا للسلام واحترام حقوق الإنسان ونشر روح التضامن؛ وإلى تحمل الهيآت الدولية مسؤولياتها التاريخية لتوقيف حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتجويع التي يشنها التحالف الصهيوني الإمبريالي ضد الشعب الفلسطيني، وعدم إفلات الصهاينة من العقاب على جرائمهم ضد الإنسانية؛

2- تشجب التواطؤ المكشوف للأنظمة العربية المطبعة والعجز المريب للهيئات الأممية المسؤولة عن فرض القانون الدولي واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها؛ وتعلن مواصلتها النضال، إلى جانب كل القوى الديمقراطية المناضلة وبكل الوسائل، لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني وسن قانون يجرمه، وكذا النضال ضد كل أشكال التعاون معه؛

3- تطالب الدولة المغربية بسن سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لتمتع الشباب بكافة الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية، بما فيها الحق في تأسيس الجمعيات والمنظمات والانخراط فيها، وضرورة احترام وإعمال القرارات والبرامج الصادرة عن الأمم المتحدة في السياسات والخطط ذات الصلة بالشباب، كما تدعوها إلى سن سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم وإحقاق العدالة الاجتماعية ورفع كل أشكال التهميش والهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة بما يضمن الإدماج الحقيقي والفعلي للشباب؛

4- تحيي عاليا نضالات الشباب المغربي من تلاميذ وطلبة ومعطلين وعمال ومأجورين، وتجدد تضامنها معهم في مساعيهم للدفاع عن سائر مطالبهم المشروعة وإقرار حقوقهم الإنسانية؛ كما تدعو إلى وحدة العمل والنضال المشترك، من أجل إقرار الحقوق الإنسانية للشباب في أبعادها الكونية والشمولية؛

5- تعلن تضامنها المطلق مع النضالات التي يخوضها طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة، ومع نضالات المعطلين من أجل حقهم الدستوري في الشغل، وتؤكد على دعمها المطلق لنضالات الشبيبة المغربية من تلاميذ وطلبة ومعطلين وعمال ومأجورين من أجل الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

6- تندد بالتعامل التمييزي والعدائي وبكل أشكال التضييق والحصار الموجه ضد الجمعية وضد شبانها وشاباتها وأنشطتها الرامية لنشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان وسط الناشئة وحرمانها من تنظيم مخيماتها الحقوقية الموجهة للشباب، مما يؤكد زيف شعارات وادعاءات الدولة، ويفضح انتهاكها لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والتربية عليها، كما تدين التضييق الذي تمارسه الدولة المغربية ومؤسساتها المعنية ضد التنظيمات الشبابية الديمقراطية، ومصادرتها لحقها في التنظيم والاستفادة من الدعم العمومي واستغلال الفضاءات العمومية؛

7- تطالب بوضع الحد للاعتقال السياسي ببلادنا بالإفراج عن كل معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، وكذا وقف جميع المتابعات والاعتداءات التي تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والطلبة والمعطلين؛

  والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تعتبر مطلب إقرار الحق الكامل للشباب المغربي في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمساهمة بآرائه ومقترحاته في صياغة البرامج والسياسات التي تعنيه، فإنها تدعو إلى فتح نقاش واسع بين كل المهتمين بواقع الشباب وحقوقهم من شباب وهيئات حقوقية ومدنية شبيبية إلى بلورة برنامج وحدوي للنضال المشترك من أجل الدفاع عن الحقوق الإنسانية للشباب.

المكتب المركزي

12 غشت 2024