انعقد يوم السبت 27 يوليوز 2024 الاجتماع الدوري للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمقر المركزي بالرباط، وذلك في سياق دولي جد خطير يتسم باستمرار حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في غزة وفي سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي التطورات التي قرر المكتب المركزي إصدار بيان خاص بشأنها.

أما على مستوى السياق الوطني، فالوضع المعيشي للأسر المغربية أصبح في تدهور مستمر أمام استفحال موجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الاساسية، هذا بالإضافة الى معاناة المواطنين/ات بالمدن والبوادي من مشكل الماء الصالح للشرب في فصل الصيف، يتم اللجوء إلى قطع الماء عن بعض المناطق واحياء بالمدن ولساعات طويلة، وهو ما يجسد التدبير السيء لقطاع الماء من طرف الدولة، ووصل إلى حد تهديد الأمن المائي ببلادنا.

وبعد انتهائه من مناقشة كل النقط المدرجة في جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:  

— على المستوى الدولي والإقليمي:

-        ادانته للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة والذي دخل شهره العاشر المدعوم من طرف الولايات المتحدة الامريكية والدول الأوربية التي لم تتراجع عن تقديم الدعم المطلق للكيان الصهيوني من أجل استمراره في قصف المدنيين من الأطفال والنساء والصحفيين والفرق الطبية العاملة في قطاع غزة، وتدمير مدارس الإيواء والمستشفيات ومنع دخول المساعدات المقدمة للنازحين؛

-        تجديد إدانته القوية واستنكاره المطلق للأعمال الوحشية التي تقوم بها الأطراف السودانية المتناحرة في حق المواطنين/ات السودانيين/ات، حيث أن الصراع على السلطة جعل من الشعب السوداني ضحية هذه الحرب في الوقت الذي بدأ فيه الوضع يتجه إلى المزيد من التردي، خاصة وأن المجاعة أصبحت تهدد سائر مناطق البلاد.

— على المستوى الوطني: 

- ادانته، بشدة مختلف أشكال التضييق المتواصلة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعلى مناضلاتها ومناضليها، كان آخرها القمع الذي تعرضت له القافلة الحقوقية التي دعت لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، يوم 14 يوليوز 2024، إضافة الى امتناع السلطة المحلية بمدينة ميضار (إقليم الدريوش) عن تسلم الملف القانوني للفرع المحلي للجمعية، وفي هذا الاطار يؤكد المكتب المركزي ان مسلسل التضييق لن تثنيها عن الاستمرار في أداء رسالتها النبيلة والنضال الكفاحي المشروع دفاعا عن حقوق الإنسان وفضحا لكل الانتهاكات التي تطالها مهما كان مصدرها؛

- تثمينه عاليا الزيارة التي قام بها المكتب المركزي للجمعية في شخص رئيس الجمعية الرفيق عزيز غالي والرفيقة سعاد البراهمة إلى مدينة الحسيمة وعقد لقاءات مع عائلات المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف، وبهذه المناسبة يجدد المكتب المركزي دعوته الدولة المغربية لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي؛

- استغرابه من المتابعة القضائية في حق كاتب فرع المضيق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرفيق محمد نبيل البازي الذي يتابع على إثر الشكاية التي تقدمت بها ضده إحدى شركات التعمير على خلفية التصريحات والتساؤلات التي قدمها الرفيق نبيل باعتباره كاتب الفرع وهي تساؤلات مشروعة تهم الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير وهي نفس التساؤلات التي طرحها الراي العام بمدينة المضيق والتي تهم عدم احترام ضوابط تصميم التهيئة الحضرية؛

-  تضامنه ودعمه لكل من نضالات قطاع المحاماة الذي عبر بكل جرأة عن رأيه من مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تعتزم الوزارة إصداره دون إشراك جميع الفاعلين/ات والعاملين/ات في مجال العدل، ونضالات شغيلة قطاع الصحة التي تخوض إضرابا وطنيا مفتوحا، ويستنكر المكتب المركزي التدخل الهمجي لقوى القمع في حق الأطباء والممرضين أثناء المسيرة التي دعت لها النقابات الصحة يوم 10 يوليوز بالرباط، كما يعبر أيضا عن تضامنه مع أطر وزارة العدل الذين ينفذون مجموعة من الإضرابات عقب تنصل الوزارة المعنية من تنفيذ مجموعة من التزاماتها؛

- تنديده بالحكم الصادر في حق النقيب محمد زيان، من طرف محكمة الاستئناف بالرباط والذي قضى بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا؛

تحميله الدولة المسؤولية الكاملة في وفاة مجموعة من المواطنين داخل وخارج المستشفى الإقليمي بمدينة ملال، هذه الوفيات التي تعددت الأسباب في حدوثها ولعل من بينها الإهمال وعدم تزويد المستشفى بمكيفات الهواء وضعف التجهيزات الصحية الضرورية في الوقت الذي يتم فيه صرف الأموال الطائلة من المال العام في أمور تافهة كمهرجانات التفاهة والبهرجة، ويطالب المكتب المركزي بضرورة فتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة المسؤولين عن هذه الفاجعة التي راح ضحيتها مجموعة من المواطنين؛

- متابعته للمحاكمات الجائرة والانتقامية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ويدعو المكتب المركزي كافة الضمائر الحية إلى مساندة الشغيلة التعليمية والوقوف إلى جانب المتابعين خاصة وأن الجلسة الأخيرة تم تأجيلها إلى يوم 23 أكتوبر 2024 وهي فرصة لكي تتراجع الجهات المسؤولة عن قرار المتابعة في حقهم؛

- تحذيره كلا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من التمادي في تعميق أزمة طلبة الطب والصيدلة التي تجاوزت سبعة أشهر دون إيجاد حلول معقولة لها، عوض لجوء الوزارتين الوصيتين إلى نهج أساليب القمع في حق الطلبة عبر حل مكاتبهم وتوقيف مجموعة من ممثليهم وكذا التماطل غير المبرر في الاستجابة لمطالبهم المشروعة ذات الطابع البيداغوجي المحض الذي يراعي ضمان جودة التكوين، وهو ما يجعل شبح سنة بيضاء يخيم على هذا الملف؛

- تجديد تضامنه مع مناضلي/ات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، الذين يخوضون أشكالا احتجاجية عديدة بمختلف المواقع في إطار المطالبة بحقهم المشروع في الشغل، ويعبر المكتب المركزي عن دعمه لفرع نفس الجمعية بأوطاط الحاج الذي يواصل اعتصامه أمام باشوية المدينة لما يزيد عن 140 يوما، كما يطالب الجهات المسؤولة بمدينة قرية بامحمد بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لأزمة البطالة التي يخوض بشأنها الرفاق والرفيقة على مستوى قرية با محمد إضرابا مفتوحا عن الطعام من أجل حقهم في الشغل؛

- يسجل، بأسى كبير، تماطل الدولة في إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الحوز، خاصة وأن مجموعة من المناطق المتضررة لم تستفد من أي دعم من طرف الجهات المسؤولة، ويحتج المكتب المركزي، بغضب شديد، على التعامل القمعي للسلطات المعنية مع السكان،  وعلى لجوئها إلى اعتقال مجموعة من النساء منهم من طرف قيادة الدرك الملكي بجماعة أجوجاك، بناء على طلب تقدم به خليفة قائد المنطقة الذي تشير له أصابع الاتهام في كونه أحد المسؤولين عن مجموعة من التلاعبات اللاقانونية فيما يخص الدعم المقدم للسكان، ليتم فيما بعد إطلاق ثلاثة منهن و الاحتفاظ بمواطنة واحدة رهن الاعتقال؛

- تأكيد قلقه البالغ بخصوص موجة الغلاء الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على المستوى المعيشي للمغاربة، ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة تخيض أثمنة المواد الأساسية للعيش الكريم وخاصة المحروقات، حدث عكس ما كان منتظرا، إذ أصبحت منتجات أخرى تعرف ارتفاعا مهولا ومتزايدا في الأثمنة (منتجعات الترفيه، تذاكر النقل عبر السكك الحديدية...) ويطالب المكتب المركزي الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها كاملة لإيجاد حلول فعلية وفورية لهذا الارتفاع المتزايد للأسعار والسعي لحماية القدرات الشرائية للمواطنين/ات؛

- تتبعه، باهتمام بالغ، تواتر الحركات الاحتجاجية على ندرة الماء بمختلف مناطق البلاد، ويعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع ساكنة هذه المناطق، حيث خرج المواطنون/ات في كل من ازيلال وتيفلت وكرسيف والفقيه بن صالح ومناطق أخرى احتجاجا على ازمة العطش التي تضرب خلال فصل الصيف هذه المناطق، مع الإشارة إلى كون بعض الأقاليم تتوفر على سدود وفرشة مائية مهمة ولكن يتم استغلالها من طرف الملاك بشكل مكثف مما يصادر حق الساكنة في الماء الصالح للشرب؛

- دعوته الجهات المختصة إلى فتح تحقيق بخصوص واقعة وفاة سيد كان رهن الحراسة النظرية بأحد مخافر الشرطة بمدينة بني ملال، وكذلك وفاة فتاة بمنزل أحد البرلمانيين بنفس المدينة خاصة وأن الأخبار المتداولة هناك تشير إلى أن وفاة هذه الفتاة تحوم حولها مجموعة من الشبهات؛

- تداوله في الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بخصوص تراجعها عن توزيع محفظة الدخول المدرسي لفائدة تلاميذ وتلميذات الأسر المعوزة وتعويضها بمبلغ مالي حدد في 200 درهم، حيث أن هذه الخطوة قد تكون سببا في عدم توفير المحفظة للعديد من التلاميذ خاصة بالوسط المدرسي وهو ما قد يكون سببا في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي.

  — على المستوى الداخلي للجمعية:

-        الشروع في التعبئة من أجل الشروع في الإعداد لتنظيم المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المزمع عقده في ماي من السنة المقبلة.

-        الاستمرار في تنظيم الأنشطة المبرمجة سلفا وبرمجة أنشطة أخرى سواء مركزيا او على مستوى الفروع.

عن المكتب المركزي

الرباط، في27 يوليوز 2024