بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إثر اجتماعه ليوم 20 أبريل 2024

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي، نصف الشهري، يوم السبت 20 أبريل 2024، على بعد أيام قليلة من تخليد العالم لمحطات وأيام حقوقية هامة منها اليوم العالمي للصحة والسلامة في أماكن العمل 28 أبريل، اليوم العالمي للشغل الذي يصادف فاتح ماي واليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 03 ماي، وهي مناسبات أساسية بالنسبة للجمعية للتأكيد على مواقفها الثابتة ومطالبها للدولة المغربية بوجوب احترام وإعمال حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، انسجاما مع ما يجب ان تكون عليه دولة تترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وانعقد اجتماع المكتب المركزي في ظل سياق عام يتسم وطنيا باستمرار الدولة المغربية في تعميق علاقاتها مع الكيان الصهيوني المجرم، وتنكرها لالتزاماتها الدولية، ومواصلتها مسلسل الإجهاز على حقوق الإنسان المدنية والسياسية، كما والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية... حيث وقف الاجتماع على الهجوم الواضح على الحريات والحق في التنظيم والتظاهر السلمي، وتواتر وتعاظم اعتقال النشطاء والمدونين/ات والمدافعين/ت على حقوق الإنسان، والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية، وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها الحقوق الشغلية كالحق في الإضراب والحق في الانتماء النقابي.

وفي مقابل هذا التغول المخزني، تشهد بلادنا مدا نضاليا شعبيا هاما يشمل العديد من الواجهات والقطاعات، في مقدمتها الحراكات الاجتماعية والشعبية، كحراك واحة فكيك، والمبادرات النضالية الوحدوية في إطار الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ضد جرائم حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتجويع والحصار التي يرتكبها الكيان الصهيوني العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وغيرها من  الاحتجاجات والنضالات، منها الحراك التعليمي وإضرابات طالبات وطلاب كلية الطب والصيدلة، وشغيلة الجماعات الترابية والمتصرفين والممرضين والأطباء وشغيلة العدل، وغيرها...

وبعد وقوفه على واقع ومستجدات أوضاع حقوق الإنسان دوليا، وإقليميا ووطنيا، وتدارسه للقرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية للجمعية في دورتها الثامنة يوم 13 أبريل، ومختلف القضايا التنظيمية والبرامج الإشعاعية والنضالية محليا ووطنيا، قرر المكتب المركزي إبلاغ الرأي العام ما يلي:  

1)     على المستوى الجهوي والإقليمي والدولي وحقوق الشعوب:

-       متابعته بانشغال وقلق بالغين تطورات العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، مجددا إدانته الشديدة لاستمرار الكيان الصهيوني العنصري المدعوم من الإمبريالية الأمريكية والغربية في حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين لأزيد من سبعة أشهر، وحرب التجويع وفرض الحصار، مما خلف أزيد من 34 ألف من  الشهداء وسبعة آلاف من المفقودين معظمهم من النساء والأطفال في تحد خطير وغير مسبوق لكل القوانين والأعراف الدولية و لقرارات المنتظم الدولي الرامية إلى إيقاف جرائم الكيان الصهيوني الغاشم؛

-       استنكاره الشديد لاستعمال الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو  لمنع أي قرارات من شأنها إيقاف الحرب الهمجية على الشعب الفلسطيني، وتمتع فلسطين بكامل  العضوية في منظمة الأمم المتحدة.

2)     على المستوى الوطني

الحقوق المدنية و السياسية:

+ يستنكر المكتب المركزي بشدة  استمرار وتواتر الاعتقال السياسي ببلادنا، ويدعو الدولة إلى الاستجابة  لمطالب الجمعية وعموم الحركة الحقوقية والديمقراطية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وكافة معتقلي الرأي من صحافيين/ات ومدونين/ات، ونشطاء الحركات الاحتجاجية، ومناهضي التطبيع، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان؛ ومن بينهم:

·       محاكمة عضو الجمعية بفرع إيمينتانوت الرفيق عبد الباسط سباع ومثوله في 19 أبريل 2024 أمام استئنافية أسفي غرفة الجنح الاستئنافية التنقلية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، بعد قبول تعرضه على حكم استئنافي غيابي دون استدعاء ودون دفاع بسنة نافذة حبسا و1000 درهم غرامة، بتهمة “إهانة هيئات منظمة” القائمة على تأويل ما نشره وتقاسمه على مستوى موقع الفايسبوك من مقولات وشعارات ويافطات وصور محكومة بسياقات قديمة خاصة في سياق حركة 20 فبراير 2011، دون توجيه أية إهانة لأية جهة ولا قصدها، وذلك بعد أن سبق للمحكمة الابتدائية بالصويرة أن برأته منها؛

·        الحكم ابتدائيا على الناشط محمد رضى الطاوجني بمدينة أكادير بسنتين سجنا نافذة وغرامة 20 ألف درهم بعد اعتقاله بتاريخ 12 فبراير2024  على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير العدل، يتهمه فيها بـ"التشهير"، وقد حجز الملف للمداولة لجلسة 23 أبريل؛

·       مثول أفراد من عائلة الشبلي يوم 18 أبريل بالمحكمة الابتدائية بابن جرير على خلفية تنظيمها وقفات احتجاجية أمام المحكمة، والمطالبة بالكشف عن حقيقة مقتل ابنهم الشاب ياسين الشبلى بمخفر الشرطة بمدينة بنجرير، بعد تعرضه للتعذيب، وبعدم إفلات المسؤولين عن هذه الجريمة من العقاب وقد أجلت الجلسة إلى 29 ماي المقبل؛

·       عرض أربعة أعضاء من المكتب النقابي يوم 16 أبريل على خلفية ملف عاملات وعمال شركة  سيكوميك أمام إبتدائية مكناس أجلت الجلسة ليوم 11 يونيو المقبل؛

·       مثول الرفيقة رشيدة البارودي وابنها الرفيق رضا بن عثمان يوم 17 أبريل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط على خلفية اتهامات كيدية؛

·       الحكم على مناضل الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بمدينة المحمدية عبد الرحمن زنكاض يوم 8 أبريل بخمس سنوات سجنا، واعتقال الناشط الحقوقي وعضو الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بمدينة أزمور مصطفى دكار، بسبب تضامنهما مع غزة ومناهضتهما للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ومتابعة 13 من مناضلي الجبهة بسلا على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية أمام متجر كارفور بسلا تم قمعها من طرف القوات العمومية.

+ يؤكد رفضه الشديد وإدانته لاستمرار إجراءات التوقيفات التعسفية عن العمل في حق حوالي 202 من الأساتذة والأستاذات على خلفية مشاركتهم/ن في الحراك التعليمي بداية الموسم الدراسي لهذه السنة، في انتهاك صارخ للحق في الاحتجاج وممارسة الإضراب كحق دستوري. وإذ يذكر بالرسالة المفتوحة التي وجهتها الجمعية إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية  بتاريخ 15 أبريل الجاري، يدعو للاستجابة لمطالب الجمعية الواردة فيها وذلك بالإلغاء الفوري لهذه القرارات الانتقامية وإرجاع كافة الموقوفين/ات بدون إي شرط أو قيد وصرف أجورهم/ن الموقوفة لأزيد من اربعة أشهر؛

 + يدين استمرار الدولة في التضييق على الحق في التنظيم من خلال حرمان العديد من الجمعيات، ومن ضمنها فروع جمعيتنا وعدد من المنظمات السياسة والنقابية والمدنية من حقها في وصل الإيداع، أو الرفض في تسلم ملفات التصريح أصلا من طرف سلطات الداخلية. وهو ما فتئت الجمعية والحركة الحقوقية تطالب به الدولة في العديد من المناسبات احتراما للحق في التجمع والتنظيم المكفولين بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛

+ يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار الدولة في انتهاك حق التظاهر والاحتجاج السلمي، حيث أقدمت السلطات وقوات الأمن بالرباط على قمع الوقفة الاحتجاجية السلمية للأساتذة الجامعيين المطالبين باحتساب الأقدمية، وذلك يوم الخميس 18 أبريل 2024 أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويستنكر التضييق والمنع الذي طال الوقفة الاحتجاجية لعمال التعاونية الفلاحية كوباك أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالرباط، وهو ما يعد خرقا سافرا لحق المواطنات والمواطنين في التظاهر والاحتجاج السلميين.

+ بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية: 

+ يعبر المكتب المركزي عن استيائه من تردي الأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، خاصة مع استمرار موجة غلاء الأسعار في المحروقات ومختلف المواد الأساسية من الخضر واللحوم وغيرها، والتي تعرفها بلادنا منذ فترة، وتراجع المستوى المعيشي. وفي هذا الإطار كشفت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط عن تدهور المستوى المعيشي للأسرة المغربية بنسبة حوالي87٪، كما يستنكر مواصلة الدولة ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وفي مقدمتها الحقوق الشغلية ومحاولة تمرير قانون الإضراب التراجعي والتكبيلي، والمزيد من الإجهاز على الحق في التقاعد؛

+ يحيي عاليا الشغيلة المغربية وكافة الأجيرات والأجراء في مختلف القطاعات وعموم الطبقة العاملة ببلادنا كما في باقي العالم في عيدها الأممي، ويدعو الدولة بالمناسبة إلى ضمان واحترام كافة حقوق الشغيلة والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة المتضمنة في المذكرة المطلبية للجمعية الخاصة بفاتح ماي، الموجهة لرئاسة الحكومة والبرلمان؛

+ يعبر عن انشغاله  العميق من استفحال أزمة الماء ببلادنا جراء اتباع الدولة سياسات مائية تؤدي إلى استنزاف الموارد المائية السطحية والباطنية عبر الزراعات المستنزفة للمياه والموجهة للأسواق الخارجية، خاصة مع  فتح المجال في وجه المستثمرين والفلاحين الرأسماليين والصهاينة، وهو ما نتج عنه إجهاد غير مسبوق للمياه جعل بلادنا تصنف ضمن الدول التي تعاني من خصاص مائي مخيف، يواجهه المسؤولون بإجراءات عشوائية تمس حق المواطن البسيط في الماء الشروب كتوقيف التزويد بالماء الصالح للشرب خلال فترات مختلفة من اليوم أو التخفيض من الصبيب في العديد من المدن المغربية، وغلق الحمامات الشعبية، عوض التوجه نحو فرض الاقتصاد في استعمال المياه في المسابح الخاصة وملاعب الگولف، والتخلي عن الزراعات المستنزفة للماء والموجهة للتصدير، ضمانا للأمن الغذائي للمغاربة وحماية لحق الأجيال القادمة في الثروة المائية.

 على مستوى الهجرة و اللجوء:

 يعبر المكتب المركزي عن قلقه الشديد من استمرار نزيف الأرواح الناتجة عن الهجرة غير النظامية بسبب سياسات الهجرة التي تمنع الحق في التنقل الآمن، مما يعرض حياة العديد من المهاجرين إلى الخطر يصل إلى حد المس بحقهم /ن في الحياة، خاصة بعد تحول مسار الهجرة إلى المحيط الأطلسي المعروف بخطورته، حيث اعترضت وحدة تابعة للبحرية يوم الأحد 14 أبريل الجاري قاربين على بعد 22 كلم و 19 كلم على التوالي، جنوب غرب طرفاية، وعلى متنهما 118 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم تسع نساء وقلاثة قاصرين، ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

3)     على المستوى الداخلي للجمعية:

يواصل المكتب المركزي الإعداد :

·       لتخليد اليوم الأممي للطبقة العاملة فاتح ماي وللمحطات الحقوقية الأخرى ومنها اليوم العالمي لحرية الصحافة واليوم العالمي للصحة والسلامة في أماكن العمل من خلال تنظيم أنشطة وإصدار بيانات ومذكرات؛

·       تحيين مذكرة مطالب الجمعية الخاصة بالحقوق الشغلية، وتوجيهها لرئاسة الحكومة والبرلمان؛

·       متابعة وضعية فروع الجمعية، واستكمال تنظيم الزيارات والورشات التنظيمية محليا وجهويا والإشراف على الجموعات العامة لتجديد مكاتب الفروع.

المكتب المركزي

الرباط في 20  أبريل 2024