بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان حول احتجاجات ساكنة تالسينت من أجل الحقوق الأساسية الضرورية للعيش الكريم: الماء الصالح للشرب، الخدمات الصحية والبنيات التحتية لفك العزلة.

تخوض ساكنة عدة مناطق من تالسينت، ومنها اغرمان نايت بومريم التابعة لإقليم فكيك جهة الجنوب الشرقي، بمختلف مكوناتها القبلية، سلسلة من الاحتجاجات السلمية والاعتصامات، للتعبير عن مطالبها المتمثلة بالحق في الماء الصالح للشرب والخدمات الصحية، وتعبيد الطرقات الرابطة بينها وبين المراكز القروية المجاورة لها، حيث تقضي مصالحها وحاجياتها الضرورية؛ ذلك أن المشاريع المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية:

-     إما لازالت في طور الانجاز وبعيدة المنال، كما هو الشأن بالنسبة لسد "خنك كرو"، الذي لن يكون جاهزا وعمليا لتلبية حاجيات المنطقة من المياه، حسب وزارة التجهيز، حتى مطلع سنة 2027؛ وهو ما لا يستجيب للمطالب الآنية للعديد من سكان المنطقة، ومنها اغرمان نايت بومريم، التي هي في حاجة إلى حلول مستعجلة لأزمة ندرة المياه الصالحة للشرب الحادة، التي يزيد من تعميقها منع الفقراء والبسطاء من ساكنة البوادي من استغلال المياه الجوفية، وتغذيها الإجراءات التعجيزية التي تطال عملية حفر الآبار في أراضيها؛

-     أو تم تعطيلها، كما هو حال المستشفى بتالسينت، الذي أنجز فيه طلب العروض، منذ 16 أكتوبر 2016، ورغم الانتهاء من أشغال البناية، فلا زال يفتقد للتجهيزات الطبية الضرورية والموارد البشرية لتشغيله؛ مما عطل حق المواطنين والمواطنات في الاستفادة من الخدمات الصحية؛ علما بأن مطالب السكان المتعلقة بهذا القطاع تعود إلى سنة 2011، حين أججت وفاة شابين في حادثة سير شرارة الاحتجاجات، بسبب غياب أبسط الشروط لإنقاذ أرواحهما، كعدم توفر سيارة الإسعاف لنقلهما؛ فيما نفذت ساكنة بلدة تالسينت إضرابا عاما ومسيرة احتجاجية، يوم 23 يوليوز 2021، للمطالبة بتسريع وتيرة بناء ذات المستشفى الذي تحتج من أجله اليوم؛

-     أو تعاني من الإهمال واللامبالاة، كما هي وضعية البنيات التحتية الخاصة بالطرقات في مجال جميع القبائل التابعة لأيت اسغروشن الجنوبية بجماعة تالسينت، التي تقاسي من التهميش والإقصاء والعزلة التامة، وصعوبة التنقل بين بعضها البعض أو في اتجاه المقر الرئيسي لجماعتهم، مما زاد من توسيع الهوة المجالية بينها وبين الكثير من مناطق البلاد.

ويتضح من البيانات المتوفرة لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمعطيات المستقاة من عين المكان أن تصعيد الساكنة لوتيرة الاحتجاجات والاعتصامات يقابلها صمت المسؤولين، وإغلاق أبواب الحوار وتجاهل المطالب بنفس الطرق التي تمارسها السلطات العمومية في منطقة فكيك، وبنفس الأساليب التي أدت إلى ما آلت إليه مطالب حراك الريف وجرادة وزاكورة من مآس لا زال نزيفها مستمرا وجراحها لم تلتئم إن كان لها أن تندمل.

والمكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يذكر:

1- بإعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية (2007) والإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي الصادر عن اليونسكو(2001)، وإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية (2018)؛

2- بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتعليقات العامة المرتبطة به، كالتعليق العام رقم 14 الخاص بالمادة 12 من العهد التي تنص على "الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه"، والتعليق العام رقم 15(2002) الخاص بالحق في الماء الذي يجب "معالجته كخدمة اجتماعية وثقافية لا كسلعة اقتصادية بالدرجة الأولى"، والتعليق العام رقم 21 الخاص (2009) بالمشاركة في الحياة الثقافية؛

3- و بخطة التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة سنة 2015 و منها الهدف الأول المتمثل في القضاء على الفقر و الهدف الثاني الخاص بالقضاء التام على الجوع و الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة و الرفاه و الهدف الرابع الذي يحث على التعليم الجيد و الهدف السادس المرتبط بتوفير المياه النظيفة و النظافة الصحية ....الخ من الأهداف التي ألتزمت، الدولة الأعضاء و منها المغرب، بتحقيقها في  أفق سنة 2030؛

4- وبقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 64/292 حول حق الإنسان في الحصول على المياه وتدابيرالصرف الصحي، الصادر في 28 يوليوز 2010، الذي تقر فيه بأهمية "أن يحصل الجميع على نحو متكافئ على مياه شرب مأمونة ونقية وأن يتوفر لهم الصرف الصحي، بوصف ذلك جزءا لا يتجزأ من إعمال جميع حقوق الإنسان"، وتؤكد عبره على مسؤولية الدولة في تحقيق ذلك.

وإذ يستحضر التقرير الصادر من لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري بعد دراستها للتقرير الحكومي الجامع للتقاريرالدورية، من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين، في دورتها 111 بتاريخ 08 دجنبر 2023، التي سجلت فيه بصريح العبارة قلقلها، في الفقرتين ب وج من ملاحظتها الختامية رقم 23 بخصوص الأمازيغ؛ من جهة، لأن " الفقر يغزو المناطق التي يسكنها الأمازيغ بشكل رئيسي، واستمرار التمييز العنصري الذي يتعرضون له، ولا سيما في مجال التشغيل والاستفادة من الخدمات الاجتماعية، كالصحة والتعليم ..."؛ ومن جهة أخرى، لكون الدولة تلجأ إلى نزع أراضي الجموع دون أي استشارة مع الجماعات المالكة لها. وبناء عليه أصدرت التوصية رقم 24- ب وج  تدعو من خلالها المغرب؛ من جانب، إلى " مضاعفة الجهود للقضاء على الفقر بين الأمازيغ، وضمان حصولهم على العمل والصحة والتعليم دون تمييز"؛ ومن جانب آخر، إلى "حماية الأمازيغ من مصادرة أراضيهم ومن التهجير القسري، وإعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها الأصليين وضمان الحق في الانتصاف وولوج الضحايا إلى العدالة، مع تفعيل المنهجية التشاركية عبر إجراء مشاورات فعالة مع المعنيين قبل الترخيص بأي مشروع تنموي أو استغلال للموارد الطبيعية من شأنه أن يؤثر على أراضيهم".

فإنه يعبر عما يلي:

-     تضامنه المبدئي واللامشروط مع قبائل تالسينت في حراكها الاحتجاجي السلمي، من أجل تحقيق مطالبها الاجتماعية المشروعة، ودعمه لكافة الأشكال النضالية التي تخوضها؛

-     مطالبته الدولة بالتدخل العاجل لإيجاد الحلول المنصفة والاستجابة لمطالب الساكنة، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان؛

-     رفضه المطلق لمواصلة الدولة لسياساتها التمييزية على مستوى المجالات الترابية، ولاستمرارها في تنفيذ برامجها الرامية إلى تسليع الخدمات الاجتماعية، وخوصصة المرافق العمومية الحيوية؛

-     دعوته كافة القوى الديمقراطية المناضلة والحية بالبلاد إلى التعبير عن التضامن، وتوفير كل أشكال الدعم والمساندة لساكنة منطقة تالسينت؛

-     تأكيده على مطلب الجمعية الداعي إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.

                                                                 المكتب المركزي:

الرباط، في 13 أبريل 2024.