بلاغ المكتب المركزي الصادر عن اجتماعه ليوم السبت 27 يناير 2024

07/02/2024 14:30

عام

مستجدات الجمعية

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري يوم السبت 27 يناير 2024، بعد أيام من اليوم العالمي للتعليم الذي يصادف يوم 24 يناير من كل سنة، وبعد مناقشته مستجدات الوضع الحقوقي التي قرر إفراد بيانات خاصة لبعضها، وبعد اطلاعه على تقارير اللجن المركزية وفرق العمل الوظيفية، يعلن للرأي العام ما يلي:

أولاـ على المستوى الدولي والإقليمي:

-     افتخاره بما يقدمه الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من تضحيات وصمود اسطوري في وجه آلة الحرب الصهيونية بعد ما يزيد على مائة يوم من العدوان الصهيوني عليه، مجددا تنديده بعجز المنتظم الدولي عن محاسبة الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة الجماعية المُرتكبة في حقه وخاصة بقطاع غزة؛

-     اعتزازه بالمبادرة الإنسانية الشجاعة والمشرفة لجمهورية جنوب إفريقيا، القاضية بمحاكمة الكيان الصهيوني العنصري أمام محكمة العدل الدولية، مثمنا القرارات الأولية لهذه المحكمة، في انتظار ما سيسفر عن الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن من قرارات بشأن تنفيذها؛

-     تنديده باستمرار تصاعد الحملات العنصرية ضد الجاليات الأجنبية المقيمة بالدول الأوروبية كنتيجة حتمية لتصاعد اليمين الفاشي في عدد من الدول الأوربية، وينادي المكتب المركزي كل القوى التقدمية المتواجدة بأوروبا وعموم الجاليات الأجنبية بها لتوحيد الجهود قصد مواجهة هذا المد العنصري الخطير؛

-     إدانته الشديدة للهجوم الأمريكي البريطاني الغاشم على الشعب اليمني، بسبب مواقفه الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة؛

-     تتبعه، بقلق شديد، الانعكاسات الكارثية للحرب الدائرة في السودان بين طرفي الطغمة العسكرية المتقاتليْن حول السطلة، على حقوق الشعب السوداني الأعزل، وعلى نسائه على وجه الخصوص بعد تعرضهن للاغتصابات والاعتداءات الجنسية المتكررة، ويطالب بفتح تحقيق دولي فوري في هذه الجرائم الصادمة من أجل وضع حد نهائي لها ومحاكمة كافة المتورطين فيها.

ثانيا ــ على المستوى الوطني:

-     متابعته لانتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويؤكد على ان هذا التنصيب يجب أن ترافقه، بالضرورة، التزامات واضحة على مستوى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، خاصة وأن للمغرب سمعة سيئة في مجال احترام وإقرار حقوق الإنسان، وهو ما يتطلب من الدولة العمل على فتح صفحة جديدة في هذا المجال، تكون عناوينها العريضة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين عبر إطلاق سراحهم جميعا بشكل فوري ودون شروط، ووضع حد نهائي لقمع الحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي والاحتجاج المشروع، وفتح تحقيقات نزيهة وشفافة في قضايا الفساد المستشري في مختلف مؤسسات ودواليب الدولة، ووضع حد للإفلات من العقاب في كل الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية... وغيرها؛

-     مطالبته الدولة المغربية بالوقف الفوري للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، وبتحديدها موقفا واضحا من جرائم الإبادة الجماعية المُرتكبة من طرف الكيان النازي في حق الشعب الفلسطيني؛

-     تتبعه، بقلق شديد، الإضرابات عن الطعام التي خاضها كل من المعتقل السياسي محمد جلول والمعتقلة السياسية سعيدة العلمي، بسبب الحيف والتضييقات التي يتعرضان لها، ويطالب بالكف الفوري عن التضييق عليهما وعلى جميع المعتقلين السياسيين، مع تجديد موقف الجمعية الثابت، القاضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدونين؛

-     انشغاله، بقلق شديد، بتصاعد وتيرة الوفيات في مخافر الشرطة وفي بعض سجون المغرب، ويطالب بضرورة ضمان سلامة وحقوق كافة الموقوفين والسجناء والمعتقلين والكف عن تعريضهم للمعاملة السيئة، وفتح تحقيقات بشأن كل الوفيات المسجلة في هذا الصدد؛

-     تتبعه، باهتمام بالغ، لاحتجاجات الأساتذة الباحثين المتضررين من احتساب سنوات العمل السابقة قبل ولوجهم مهنة التعليم العالي، ومطالبته وزارة التعليم العالي باحتساب سنوات العمل السابقة في إطار العمل على تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية؛

-     تضامنه مع احتجاجات الشغيلة المغربية في العديد من القطاعات (موظفي مؤسسات التكوين المهني، شغيلة المكاتب الجهوية للفلاحة، شغيلة الصحة، موظفي وزارة المالية، موظفي الجماعات المحلية، عاملات وعمال معمل سيكوميك بمكناس، عاملات وعمال تعاونية كوباك..)، ويطالب الدولة المغربية بالكف، من جهة، عن مواصلة التواطؤ مع المشغلين لضرب الحقوق الأساسية للعاملات والعمال وفي مقدمتها الحق في الانتماء النقابي وفي ممارسة حق الإضراب، ومن جهة أخرى، عن الاستمرار في تطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة، المملاة من الدوائر المالية الدولية لضرب الوظيفة العمومية والقضاء على القطاع العام، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية لكل هذه الاحتجاجات؛

-     استنكاره لتوالي موجات الغلاء المتتالية لأسعار جميع المواد الغذائية والأولية والمحروقات وما لها من أثر بالغ على المعيش اليومي للمواطنين/ات المغاربة وعلى ضرب قدراتهم/ن الشرائية؛

-     مطالبته وزارة التعليم العالي والصحة بفتح حوار مسؤول وجدي مع ممثلي/ات طلبة وطالبات كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، بما يلبي مطالبهم/ن العادلة، داعيا، في هذا الصدد، للتراجع عن القرار الغريب القاضي بتقليص مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات، في غياب أية إجراءات تنظيمية وقانونية واضحة من شأنها توفير وضمان جودة التكوين والتحصيل المعرفي والعلمي المتعارف عليه دوليا في مجال تكوين أطر الصحة العمومية؛

-     استغرابه من إقدام اللجنة المؤقتة لتدبير المجلس الوطني للصحافة على رفض مئات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة الوطنية دون تعليلات مقنعة، وهو ما خلف احتقانا واسعا في صفوف المتضررين، ويطالب المكتب المركزي وزارة الاتصال بالتدخل العاجل قصد تمكين المترشحين/ات المستوفين/ات للشروط المطلوبة، من حقهم/ن في الحصول على البطاقة المهنية لممارسة مهنة الصحافة؛

-     احتجاجه القوي على الإقدام على هدم العديد من المنازل وتشريد سكانها في ظروف لا إنسانية ومهينة وحاطة بالكرامة ودون تمكين الضحايا من أية إمكانية للتوفر على حقهم في السكن اللائق، كما وقع لقرية تيفنيت بنواحي أكادير كنموذج، وعزم السلطات المختصة على هدم المزيد من القرى المماثلة بنفس الطرق التعسفية (قرية إيمسوان على سبيل الذكر)؛

-     غضبه الشديد من استثناء ساكنة العديد من الدواوير القروية من حقها في الدعم المقدم لضحايا الزلزال رغم وجودها في البؤرة التي انطلق منها، ما جعل العديد من العائلات يعيشون في الخيام لحد هذه اللحظة، ويطالب الجهات المختصة بالتمكين الفوري، ودون عوائق، لكل العائلات المتضررة من حقها في الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لها، ويعبر المكتب المركزي عن مساندة الجمعية لاحتجاجات ضحايا الزلزال المدمر الذي أصاب منطقة الحوز، مطالبا بالاستجابة لمطالبهم المشروعة؛

-     رفضه الشديد لما يتعرض له المهاجرون/ات من مضايقات، وخاصة فيما يتعلق بحقهم/ن في التنقل والأمن والأمان في عدد من مدن المغرب، ويدعو المكتب المركزي السلطات المختصة إلى ضرورة التزامها ببنود الاتفاقيات الدولية الضامنة لكرامة وحقوق المهاجرين/ات.

ثالثا: على المستوى الداخلي للجمعية:

-     مواصلة أجرأة تنفيذ خلاصات وقرارات الاجتماعين الأخيرين للجنة الإدارية والمجلس الوطني، وضمنها:

-      تنظيم الندوات الجهوية حول الأوضاع التنظيمية للفروع خلال شهر فبراير؛

-     عقد اللقاء الوطني الموسع خلال شهر مارس؛

-      تنظيم المرحلة الثانية للزيارات التنظيمية للفروع؛

-     الشروع في الإعداد لإصدار التقرير السنوي حول الخروقات برسم سنة 2023؛

-     الإشراف على تنظيم الأنشطة المبرمجة من طرف اللجن المركزية وفرق العمل المختصة.

المكتب المركزي

بتاريخ 27 يناير 2024


المزيد حول عام عودة