بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي يوم السبت 2 دجنبر 2023

09/12/2023 18:44

عام

مستجدات الجمعية

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي يوم السبت 2 دجنبر 2023
بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي يوم السبت 2 دجنبر 2023

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي يوم السبت 2 دجنبر 2023

 

انعقد الاجتماع الدوري للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، يومه السبت 2 دجنبر 2023 بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، في خضم مجموعة من المحطات النضالية، دولية وإقليمية ومحلية، وفي هذا الإطار خصص المكتب المركزي بيانات خاصة لبعض القضايا، من بينها بيان حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وآخر حول مستجدات الحرب العدوانية الصهيونية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة وفي المناطق المحتلة كليا منذ عام 1948.

 كما توقف عند كل المحطات النضالية التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومساندته ومن أجل إسقاط التطبيع بين النظام المغربي والكيان الصهيوني.

وقد استهل المكتب المركزي اجتماعه بنقاش كل قضايا ومستجدات أوضاع حقوق الإنسان التي حصلت بين اجتماعيه السابق والحالي على المستوى الإقليمي والدولي والوطني:

على المستوى الإقليمي والدولي: سجل المكتب المركزي، بقلق بالغ، استمرار حرب الإبادة الجماعية غير المسبوقة على قطاع غزة، التي يشنها الكيان الصهيوني بدعم عسكري وسياسي ومالي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومجموعة من دول حلف الناتو، حيث مازال عدد الشهداء والمصابين والمفقودين في ارتفاع مستمر، من بينهم شهداء وشهيدات مغاربة مقيمين /ات في قطاع غزة، كما وصل عدد النازحين/ات داخل قطاع غزة إلى حوالي 1,8 مليون شخص، يعيشون في ظروف مأساوية، وقد اغتال الجيش الصهيوني العديد من الصحافيين في محاولة منه لعدم نقل ما يرتكبه من مجازر إلى الرأي العام، من بينهم الصحافية فرح عمر والصحافي ربيع معماري (قناة الميادين)، حيث تم استهدافهما، عن سبق إصرار وترصد، في جنوب لبنان أثناء تغطيتهما الصحفية لما يقع بين المقاومة اللبنانية والجيش الصهيوني على جانبي الحدود بين جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة، كما استهدف العدو الصهيوني الأطقم الطبية واطقم وساعات الإسعاف وعمل على تدمير المستشفيات والمدارس والملاجئ والمخيمات والمنازل والبنى التحتية في تجاوز خطير للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

على المستوى الوطني: فما زال الحراك التعليمي متواصلا متشبثا بملفه المطلبي المشروع والمتمثل أساسا في سحب النظام الأساسي التراجعي الذي سيقضي على ما تبقى  مكتسبات،  حيث سيضيف مهاما جديدة لهيئة التدريس دون تعويض مادي عنها ودون أدنى  تحفيز معنوي، وهو ما سيؤدي إلى الإجهاز، في العمق، على المدرسة العمومية، من خلال ضرب مكانة الأساتذة والأستاذات في المنظومة التربوية، وذلك في غياب أية إجراءات لإيجاد حلول جدية وواضحة من طرف الدولة ووزارة التربية الوطنية لهذا الاحتقان المتصاعد والمفتوح على كل الاحتمالات بما في ذلك احتمال الوصول إلى سنة بيضاء، وهو ما يعكس غياب أية إرادة سياسية لإنقاذ قطاع التعليم من أزمته المستفحلة بدءا بالاستجابة الفورية للمطالب الملحة للشغيلة التعليمية، بدل الاستمرار في نهج أسلوب المماطلة والتسويف ومحاولة شيطنة الحراك التعليمي، والتمادي في هدر الزمن المدرسي وحرمان التلاميذ من حقهم المقدس في التعليم؛

وانع هذا الاجتماع أيضا في ظل ظرفية عامة متسمة باشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على الطبقات الوسطى والفقيرة، من خلال استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار في جميع المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية  والمحروقات والنقل، مما أثقل كاهل المستهلك المغربي وأضعف قدرته الشرائية وزاد من تفقير الفئات المتوسطة والفقيرة، في حين تنامت أرباح الشركات والمؤسسات الخاصة وشركات توزيع المحروقات، في ظل استمرار تعطيل شركة "لاسامير" لتكرير النفط بالمحمدية، لصالح اللوبي الذي يسيطر على سوق المحروقات بدون حسيب ولا رقيب.

وبعد مناقشة المكتب المركزي لجميع النقط المدرجة على جدول أعمال اجتماعه، خلص إلى ما يلي:

- تجديد إدانته القوية لاستمرار الكيان الصهيوني المحتل في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في حق سكان قطاع غزة واستغلاله توجه الأنظار إلى ما يقع من فظائع صهيونية في قطاع غزة، ليستفرد بالفلسطينيين/ات في الضفة الغربية والقدس المحتلة وفلسطينيي الداخل المحتل مدعوما   بمستوطنيه المسلحين؛ ومجددا، من جهة، التعبير بكافة الأشكال الممكنة عن تضامنه التام واللامشروط مع الشعب الفلسطيني المكافح ومع مقاومته الباسلة بشقيها السلمي والعسكري، ومن جهة أخرى، مطالبة الجمعية وعموم الشعب المغربي ومختلف قواه الحية والديمقراطية  بتجريم وإسقاط التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وإغلاق ما يسمى بمكتب الاتصال الصهيوني بالرباط بصفة نهائية ودائمة؛

- إعرابه عن تثمينه كل المبادرات النضالية والتضامنية للقوى الداعية لمساندة الشعب الفلسطيني، ويحيي مناضلات ومناضلي الجمعية في جميع فروعها على الانخراط الدائم في جميع أشكال هذا التضامن، كما هو الشأن في المسيرة الشعبية بالدار البيضاء يوم الأحد 26 نونبر الماضي والوقفة التضامنية مع المرأة الفلسطينية في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء يوم 25 نونبر الفائت أمام مبنى البرلمان.

- تعبيره عن غضبه الشديد، من ترك المغاربة العالقين في غزة المقدر عددهم  بحوالي 2000 شخص، يبيتون في العراء امام معبر رفح الحدودي، وعدم التفاعل الكلي لوزارة الخارجية والسفارتين المغربيتين في كل من القاهرة ورام الله مع استغاثتهم ومع مراسلة جمعيتنا في الموضوع.

- تنديده بالموجة الجديدة في غلاء أثمان كل أصناف المواد الأولية والغذائية والمحروقات، ويحمل الدولة مسؤولية هذا الوضع المرشح للانفجار الذي ما هو إلا نتيجة طبيعية لمواصلة نهجها الاختيارات الليبرالية المتوحشة المملاة عليها من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي؛

- متابعته، بقلق شديد، عدم إيجاد السلطات حلولا مستعجلة حتى الان للساكنة المتضررة من هدم منازلها جراء الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز أوائل شتنبر الماضي، مطالبا بتسوية وضعية كل المتضررين/ات في أقرب وقت ممكن وخاصة في ظل ما تعيشه المنطقة من برد قارس؛

- مطالبته بوضع حد للازمة الراهنة للمنظومة التعليمية، من خلال الاستجابة الفورية لمطالب نساء ورجال التعليم العادية، وضمان الحق المقدس للتلاميذ في التعليم والتمدرس، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتفادي الوصول إلى سنة بيضاء؛

- استنكاره المنع السلطوي الكتابي والعملي، للمسيرات الجهوية التي دعت لها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومنع تنقل الراغبين/ات في المشاركة فيها في بعض المدن التي كانت ستنظم فيها.

على المستوى الداخلي للجمعية: الاستمرار في التهييء لتخليد المناسبات الحقوقية المقبلة ومنها: تخليد اليوم العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (9 دجنبر) والذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر) واليوم الوطني للمرأة المناضلة (11 دجنبر)؛

المكتب المركزي

2  دجنبر

المزيد حول عام عودة