بيان بمناسبة اليوم الوطني للمختطف

تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية وضحايا الاختفاء القسري وعائلات المختطفين مجهولي المصير بالمغرب يوم المختطف، 29 أكتوبر 2023، الذي يتزامن مع حلول الذكرى 58 لاختطاف واغتيال القائد السياسي التقدمي الشهيد المهدي بنبركة في باريس سنة 1965، والذكرى 51 لاختطاف المناضل التقدمي والنقابي الحسين المانوزي في تونس سنة 1972. ويشكل هذا اليوم مناسبة للتنديد باستمرار جريمة الاختطاف والاختفاء القسري، والتضامن مع ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري وأسرهم ومواصلة دعم نضالهم من أجل الكشف على حقيقة ما جرى، ومكافحة إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب.

ويتم إحياء هذه الذكرى في سياق يتسم بالتدهور المستمر لوضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى الخصوص، الاعتداء على حرية التعبير بما في ذلك عبر الأنترنت، وقمع الأصوات و قمع الأصوات المعارضة للسياسات العمومية وانتهاك الحق في الخصوصية باستعمال برامج التجسس، والاستعمال المفرط للقوة لتفريق الاحتجاجات السلمية، والتضييق الممنهج على الحق في التنظيم وعرقلة أنشطة الهيئات الحقوقية والنقابية، والملاحقة الأمنية والقضائية ضد الصحفيين/آت والمدونين/ والفنانين والمدافعين/ت عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية والنقابية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية، وتسخير القضاء، الذي لازال خاضعا للسلطة التنفيذية، لمحاكمتهم باللجوء إلى القانون الجنائي وتلفيق التهم واستصدار أحكام جائرة وقاسية بالسجن لمدد تصل إلى 20 سنة، بعد محاكمات غير عادلة، . ولا زال العديد من معتقلي الرأي قابعين في السجون، يتعرضون لسوء المعاملة، رغم نداءات ومناشدات الحركة الحقوقية المغربية والإقليمية والدولية من أجل إطلاق سراحهم. يضاف إلى ذلك، تدهور المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين، وتزايد الفقر، وتصاعد الغلاء لأسعار المواد الأساسية، في ظل تجاهل الدولة لهذه الوضعية.

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يستحضر أهمية إحياء يوم المختطف ومرور 58 سنة على اختطاف الشهيد المهدي، يعتبر أن البحث عن الحقيقة بشأن ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي ووزان بلقاسم وعمر الواسولي ومحمد إسلامي وعبد اللطيف زروال... وغيرهم من المختطفين مجهولي المصير، لم يكتمل، ويعرف عراقيل متعددة، بما في ذلك العراقيل القضائية. ولم يتم الكشف عن اللائحة الاسمية والكاملة لضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير وأماكن الدفن الخاصة بجزء كبير منهم وعن نتائج التحليل الجيني التي خضعت لها أسر الضحايا. وهي الملفات التي أوصت هيئة الإنصاف بإبقاء البحث مفتوحا بشأنها.

بالإضافة إلى ذلك، ورغم مرور 17 سنة على صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، لم يتم التنفيذ الكامل للتوصيات الأساسية، المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية والتربوية، بما يضمن عدم التكرار، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وإصلاح النظام القضائي والحكامة الأمنية والتوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني من طرف الدولة للضحايا والمجتمع، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام واستكمال الجبر الحقيقي للأضرار الفردية والجماعية  والمجالية والإدماج الاجتماعي والتأهيل الصحي لضحايا الانتهاكات وذويهم.

وإذ يجدد المكتب المركزي للجمعية التعبير عـن تضامنه مع جميع الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري والمختطفين مجهولي المصير وعائلاتهم، فهو بجدد مطالبته الدولة المغربية ب:

●     التصديق على نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ورفع التحفظات والإعلانات التفسيرية عن الاتفاقيات التي صدق عليها، والانضمام إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛

●     الإسراع بتقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 31 و32 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المتعلقين باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي وبحث شكاوى الأفراد وكذا شكاوى الدول بشأن أخرى ودراستها؛

●      تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجان المعاهدات والإجراءات الخاصة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وتوجيه دعوة دائمة للإجراءات الخاصة، واحترام الآجال التعاقدية لتقديم التقارير الحكومية؛

●     المراجعة الشاملة للقانون الجنائي الحالي وتجريم الاختفاء القسري بما يتلاءم مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،

●     نشر التقرير النهائي والمفصل حول متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتضمن لائحة كاملة ومفصلة لحالات الاختفاء القسري بما في ذلك الحالات المسماة عالقة، والتي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، مع الإشارة إلى طريقة معالجتها من طرف هيئة المتابعة ونتائجها؛

●     العمل على تشكيل آلية وطنية للحقيقة، لمواصلة الكشف عن الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة حالات الاختفاء القسري، استجابة لمطالب الحركة الحقوقية المغربية؛ وعلى الخصوص، الواردة في توصيات الندوة الدولية لمراكش حول «مسار الإنصاف والمصالحة في المغرب» المنعقدة "تحت شعار:" من أجل ضمان عدم التكرار،" أيام 20-21-22 من شهر أبريل 2018؛

●     ضمان حق ضحايا الاختفاء القسري وعائلاتهم في معرفة الحقيقة، وإلغاء كل العراقيل التي تحول دون حقهم في الوصول إلى القضاء وتقديم شكاوى جنائية أمامه وتقديم مرتكبي حريمة الاختفاء القسري إلى العدالة الجنائية ضمانا لعدم الإفلات من العقاب؛

●     وضع حد لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا سيما حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والتجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات؛

●     إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية السلمية، الموجودين بالسجون؛

وفي الأخير يجدد المكتب المركزي دعوته الحركة الحقوقية لتوحيد الجهود للترافع من أجل معالجة شاملة لملف ماضي الانتهاكات الجسيمية لحقوق الإنسان والاختفاء القسري وفق المعايير الدولية ذات الصلة.

المكتب المركزي

الرباط في 29 أكتوبر 2023