الرباط، في 29 يونيو2023

رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة

ــــــــ رئاسة الحكومة ــــــــ الرباط

الموضوع: طلب التدخل العاجل للحيلولة دون تسليم المواطن الفلسطيني من السكان الموجودين منذ 48 داخل الخط الاخضر، نسيم خليبات، بعدم توقيعكم للمرسوم المتعلق بالامر.

تحية طيبة وبعد،

 تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكثير من القلق ملف المواطن الفلسطيني من السكان الموجودين منذ 48 داخل الخط الاخضر، نسيم خليبات، والذي صدر قرار قضائي مغربي يقضي بقبول تسليمه إلى سلطات كيان الاحتلال الصهيوني لفلسطين، رغم تعارض هذا القرار مع التزامات المغرب الدولية التي اضحت سارية منذ مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة، في 21 يونيو 1993، إذ أن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية تنص على أنه: " لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا ما توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب." والمواطن الفلسطيني نسيم خليبات (الحامل للجنسية الإسرائيلية) والمعتقل حاليا بمدينة سلا بعد أن اعتقلته السلطات المغربية، حسب المعطيات المتوفرة منذ يناير الماضي، تؤكد أنه مهدد بالتعرض للتعذيب، مما سيجعل السلطات المغربية بحكم التزاماتها الدولية مسؤولة على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي للمعني بهذه الرسالة.

وعليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يراسلكم السيد رئيس الحكومة، من أجل التدخل العاجل والأخذ بعين الإعتبار الالتزامات المغربية الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة، والحرص على عدم توقيعكم على المرسوم الموجب لتسليمه لبلدة، وعكس ذلك سيشكل انتهاكا صارخا، من الدولة المغربية للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لمواطن الفلسطيني وتنكرا من المغرب لالتزاماته الدولية، ستسائله عنه لجنة مناهضة التعذيب بجنيف .

وفي انتظار التوصل بما يفيد الإستجابة لطلبنا، تقبلوا السيد رئيس الحكومة عبارات مشاعرنا الصادقة.

عن المكتب المركزي

الرئيس: عزيز غالي

ملحوظة: وجهت نسخة من هذه الرسالة الى كل من السيد وزير العدل، والسيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد رئيس النيابة العامة، والسيد رئيس السلطة القضائية.