بلاغ المكتب المركزي الصادر عن اجتماعه

الدوري ليوم السبت 24 يونيو 2023

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 24 يونيو 2023، في غمرة تخليده للذكرى 44 سنة على تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 24 يونيو 1979. وقد قررت الجمعية تخليد الذكرى التأسيسية لهذه السنة، تحت شعار: "مستمر ووحدي من أجل الحق في التنظيم والتجمع وكافة حقوق الإنسان للجميع" لتجدد عزمها الاستمرار في النضال بنفس متجدد وطاقة لا تنضب، وإرادة راسخة في مواجهة كل التحديات لمواصلة أداء رسالتها الإنسانية النبيلة من أجل حماية حقوق الإنسان وحقوق الشعوب والدفاع عنها إلى جانب كل القوى الديمقراطية الحية الوطنية والعالمية، المؤمنة بكافة حقوق الإنسان للجميع في كونيتها وشموليتها.

 كما انعقد الاجتماع قبيل إحياء العالم لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي أقرته الأمم المتحدة يوم 26 يونيو، الذي تخلده الجمعية تعبيرا منها عن تضامنها ودعمها لضحايا التعذيب وعائلاتهم في المغرب وفي أنحاء العالم ومطالبتها باحترام كرامة وحقوق الإنسان ووضع حد لكل أشكال التعذيب، وسيقوم المكتب المركزي، بهذه المناسبة، بإصدار بيان خاص في الموضوع وتنظيم ندوة في موضوع "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومهام الحركة الحقوقية المغربية".

وبعد الوقوف عند مستجدات الوضع الحقوقي وتحليلها، والاطلاع على تقارير اللجن المركزية ومناقشتها، قرّر المكتب المركزي إبلاغ الرأي العام ما يلي:

 

1.      على المستوى الجهوي والإقليمي والدولي:

ــ إدانته لاستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، من خلال قيامه باقتحامات للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، نتج عنها استشهاد العديد من الفلسطينيين/ات، ناهيك عن مواصلته لسياسة الاستيطان وتسريعها في القدس والضفة الغربية، إذ تم الإعلان عن بناء 4800 وحدة سكنية في الضفة الغربية؛

ــ تنديده بشن الكيان الصهيوني ليلة 23 يونيو الجاري عدوانا جديدا على سوريا، بمنطقة حلب شمالي غربي حماة، وسقوط شهيدين، ناهيك على إقدام سلطات الاحتلال الصهيوني في الجولان السوري المحتل بنصب مولدات كهرباء هوائية (توربينات الرياح) في حقول الفلاحين في العديد من القرى، من أجل التضييق على الفلاحين واجبارهم على الرحيل، مما أدى الى اندلاع احتجاجات قوية رافضة للمشروع واجهتها قوى الاحتلال بالعنف مخلفة العديد من الجرحى؛

ــ قلقه من كثافة وتسارع الأنشطة التطبيعية للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني، وانبطاحه الكامل له وتفريطه في السيادة الوطنية بعقد المزيد من الشراكات وتوقيع العديد من الاتفاقيات المخابراتية والعسكرية الخطيرة مع المخابرات والجيش الصهيونيين، واستقباله لوفود برلمانية ومجرمي الحرب، ناهيك عن التطبيع الأكاديمي والفني والرياضي...، مع تأكيده رفض جمعيتنا لكافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؛

2. على مستوى الحقوقية المدنية والسياسية:

ــ تهنئته للمعتقل السياسي نور الدين العواج معانقته الحرية، حيث غادر أسوار السجن يوم 15 يونيو الجاري بعد أن قضى سنتين في السجن على خلفية تضامنه مع المعتقلين السياسيين القابعين بالسجون والتعبير عن رأيه، وهي مناسبة كذلك لتهنئة عائلته ورفاقه، ويحييهم المكتب المركزي على صبرهم وصمودهم في وجه الاعتقال التعسفي؛

ــ تلقيه بانشراح يوم 21 يونيو 2023 خبر البراءة للرفيق رشيد توكيل عضو مكتب فرع آسفي للجمعية وعضو اللجنة المحلية بالشماعية المتابع على خلفية فضحه لخروقات شابت إنجاز مشاريع محلية، وبهذه المناسبة يهنئ المكتب المركزي عائلته ورفاقه وهيئة الدفاع وكل المتضامنين معه؛

ــ ادانته لمواصلة امعان وزارة الداخلية في حصارها للجمعية المغربية لحقوق الانسان، حيث لا يزال أكثر من سبعين فرعا محليا وجهويا للجمعية محروما من الوصولات القانونية، فيما يستمر منع الجمعية من إقامة أنشطتها بالفضاءات والقاعات العمومية والخاصة، بتدخل من وزارة الداخلية ومصالحها في الولايات، والعمالات، والأقاليم، والباشويات والقيادات، للضغط على كل الإدارات، بدون استثناء، ، كان آخرها حرمان فروع مراكش وطنجة وتطوان من القاعات العمومية ابتي كانت تعزم عقد أنشطة بها بمناسبة تخليدها الذكرى السنوية الرابعة والأربعين لتأسيس الجمعية؛

 

ــ تضامنه المطلق واللامشروط مع الرفيق رضوان دليل عضو مكتب فرع الجديدة فيما تعرض له من اعتداء من طرف أحد العناصر المسخرة ليلة الثلاثاء 13 يونيو2023، نتج عنه كسر في إحدى رجليه، في محاولة فاشلة لترهيبه وثنيه عن مواصلة نضاله الحقوقي والسياسي، ويحمل السلطات المحلية مسؤولية أي اعتداء عليه مستقبلا خاصة وأنه تعرض لتهديدات بذلك؛

ــ متابعته، بقلق بالغ، ما يتعرض له معتقل الرأي الصحافي الاستقصائي عمر الراضي، المعتقل بسجن تيفلت 2، من تضييق ممنهج ومتواصل من طرف إدارة السجن، على خلفية حرمانه  من حقه في التطبيب والولوج إلى العلاج، ومنعه من حقه في التحدث مع والديه بحرية، ومن حقه في الكتابة ...، والذي توج بوضعه في زنزانة للحق العام مكتظة بالسجناء مما حرمه من حقوق أخرى إضافية ينص عليها القانون 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، وبهذه المناسبة يؤكد المكتب المركزي مطالبة جمعيتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ويطالب بإجراء تحقيق فوري ونزيه حول معاناة عمر الراضي من جراء ما يتعرض له من انتهاكات متواصلة، وتمتيعه بكافة حقوقه وحرياته المنصوص عليها في قواعد نيلسون مانديلا لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية والقوانين ذات الصلة، مع التأكيد على تلبية طلب عمر الراضي وعائلته بعودته إلى زنزانته الانفرادية؛.

ــ استغرابه وقلقه لاستدعاء المحكمة الابتدائية لبن جرير يوم 22 يونيو الجاري بعضا من أفراد أسرة الضحية الشاب ياسين شبلي، الذي لقي حتفه بمخفر الشرطة بمدينة بن جرير، للمثول أمامها من أجل محاكمتهم/ن وهم/ن: سعيد شبلي، غزلان شبلي، أيمن شبلي، سهام شبلي، ورشيد محمد أمين، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة، تتعلق ب "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وإشارات وتهديدات قصد المس بالاحترام الواجب لسلطتهم ،إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه إراقة الدم، وإهانة رجال القضاء بأقوال يقصد منها التأثير على قراراتهم قبل صدور حكم نهائي.. والقذف، وعرقلة السير، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها...". وهو ما يعتبره المكتب المركزي شكلا من أشكال الانتقام ضد عائلة الضحية والمتضامنين معها، وأسلوبا لترهيبهم وإخراسهم وثنيهم على مواصلة مطالبتهم بالحقيقة الكاملة ومحاسبة المتورطين في وفاة فلذة كبدهم، ومطالبته بإنصافهم ووقف كل المضايقات والمتابعات ضدهم، والاستجابة لمطالبهم في الكشف عن الحقيقة كاملة بملف ابنهم ومحاكمة الجناة المتورطين في تعذيبه وقتله؛

ــ وقوفه على انتهاك الحق في الحياة لعدد من المواطنات والمواطنين في الآونة الأخيرة، حيث لقيت سيدة مسنة مصرعها عشية الأحد 11 يونيو الجاري، في حادثة مأساوية بعدما دهستها جرافة، بحي “الحداد” بمنطقة العوامة بطنجة بسبب عطب في الفرامل أفقد السائق السيطرة عليها؛ كما أقدم مواطن من ذوي الإعاقة يوم الأربعاء 21 يونيو بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد "إقليم السطات" على إضرام النار في جسده على مقربة من مكتب رئيس المحكمة الابتدائية، على خلفية احتجاجه على قرار المحكمة بخصوص ملفه المعروض عليها، والمكتب المركزي اذ ينبه إلى خطورة تنامي ظاهرة إضرام النار في الجسد بسبب إحساس الضحايا بالغبن والحكرة والشطط في استعمال السلطة، فإنه يطالب بضرورة تدخل الدولة لوضع حد لنزيف فقدان الحياة بسبب الظلم والفقر والهشاشة؛

ــ شجبه للسلوك التعسفي لإدارة عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد ابن عبد الله "ظهر المهراز" بفاس الذي مارسته في حق رفيقنا عبد الله لفناتسة المناضل النقابي والحقوقي وعضو لجنة المتابعة لشبكة تقاطع للحقوق الشغلية، بسبب رفضها تسليمه وثائقه الجامعية بعدما أنهي سلك الماستر منذ دجنبر 2022؛

ــ استغرابه مما تعرضت له النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، يوم الاثنين 19 يونيو 2023 من تعطيل للصوت أثناء البث المباشر لجلسة مجلس النواب الموجهة للمواطنات والمواطنين، اثناء مداخلتها في موضوع الصحافة وحرية الرأي والتعبير بالمغرب، وهو الأمر الذي يعتبر انتهاكا سافرا لحرية الرأي والتعبير داخل مؤسسة تشريعية مفروض فيها السهر على ضمان حق الجميع في إبداء رأيه آرائهم في السياسات العمومية والتعبير عن مواقفهم بكل حرية؛

2. على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية:

ــ تثمنيه عاليا نجاح الوقفات الاحتجاجية في 40 مدينة والتي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم 20 يونيو 2023 تخليدا لذكرى انتفاضة 20 يونيو المجيدة تحت شعار: وفاء للشهداء وضد الغلاء والقمع والاعتقال السياسي والقهر الاجتماعي؛

ــ انشغاله الـكبير باستمرار ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية ك في المواد الأساسية كالوقود وتلته ارتفاعات أسعار باقي المواد الأخرى بما فيها المواد الغذائية من خضر وفواكه ولحوم ودواجن وأسماك وبيض وزيوت وغيرها، وهي التي اصبحت تثقل كاهل أغلب الأسر المغربية، خصوصا ونحن على أبواب عيد الأضحى والعطلة الصيفية، في غياب إجراءات حكومية للتخفيف من وطأة المعاناة التي تعيشها غالبية الأسر المغربية وضمان العيش والحياة الكريمة؛

ــ ادانته لمواصلة الدولة ضرب عرض الحائط بكل الدعوات الرافضة للاقتطاع من الأجر بسبب ممارسة حق الشغيلة في الإضراب، حيث تستمر الاقتطاعات مرة أخرى من أجور نساء ورجال التعليم رغم مصادفة هذا الشهر لتكاليف عيد الأضحى وارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش في المواد والسلع الأساسية، ويجدد المكتب المركزي رفضه جملة وتفصيلا للاقتطاع من الأجر لكون الإضراب يعتبر حقا مشروعا منصوصا عليه في اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن كونه حقا دستوريا؛

ــ متابعته بقلق شديد التدهور الخطير للحقوق الشغلية ولأوضاع الطبقة العاملة، وتجاهل الدولة للعديد من احتجاجات واعتصامات العمال والعاملات، والتماطل الذي يطال قضايا العمال والعاملات المطرودين، ويحيي صمود العمال والعاملات المعتصمين في العديد من المدن المغربية، ومنها استمرار معاناة عاملات شركة سيكوميك بمكناس، وتعرض عمال تعاونية كوباك المنتجة لحليب جودة ومشتقاته، بوكالة مراكش لحملة شرسة ضد العمل النقابي، وتسريح عدد مهم من عمال مرافق بركان ـ قطاع النظافة....)؛

ــ قلقه من تواتر حوادث الشغل المميتة والتي تؤدي بشكل مستمر إلى وفيات في صفوف العمال والعاملات في أماكن العمل سواء في الضيعات الزراعية أو بالحقول المنجمية وفي اشغال البناء وكذلك في التجمعات الصناعية، حيث تغيب كافة شروط السلامة في أماكن العمل وتملص المشغلين من ضمانها وغياب الرقابة، مما يهدد حقا أساسيا تنص عليه كافة القوانين والمواثيق الدولية وهو الحق في الحياة؛

ــ انشغاله المتزايد من الوضعية المزرية لحقوق المرأة والطفل، المتمثلة في تواتر حالة الاغتصاب بشكل كبير والاغتصاب الجماعي والعودة البارزة للاستغلال الجنسي من طرف الأجانب وإصدار الأحكام المخففة من طرف القضاء مما قد يشجع على تنامي الظاهرة ويقوي الإحساس بعدم الإنصاف والعدل.

ــ وقوفه عند تصريحات عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بخصوص المخاوف المتزايدة لظاهرة التصحر بالمجال المغربي، إذ أن حوالي 92 في المائة من المجال المغربي صار مهددا بظاهرة التصحر، تبعا للمناخ الجاف وشبه الجاف الذي يتميز به البلد، مما يستوجب من الدولة التدخل العاجل للتخفيف من حدة هذه الظاهرة التي ستكون لها تداعياتها على النظام البيئي المغربي عموما.

ــ اطلاعه على تقرير منظمة العفو الدولية عشية الذكرى الأولى للأحداث المأساوية لباريو تشينو بالناظور، والمعنون ب "ضربوه على رأسه للتحقق من وفاته" أدلة على ارتكاب السلطات المغربية والإسبانية لجرائم بموجب القانون الدولي على حدود مليلية، وتثمينه مطلب المنظمة بإجراء تحقيق عاجل ونزيه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ومن بينها حالات الوفيات والاصابات والاستخدام غير القانوني للقوة والتعذيب وغير ه من ضروب المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الصحية العاجلة، وعمليات النقل القسري والإبعاد الجماعي وحالات الاختفاء القسري، التي وقعت يوم 24 يونيو وما بعده، وضمان تقديم جميع المسؤولين عن هذه الافعال، بما في ذلك من يتولون مواقع قيادية للعدالة؛

ــ متابعته بحزن وألم بالغين أخبار فاجعة فقدان 51 مرشحا للهجرة غير النظامية، من منطقة العطاوية إقليم قلعة السراغنة، الذين فقدوا في عرض البحر على متن قارب انطلق من أكادير ليلة السبت 10 يونيو الجاري في اتجاه جزر الكناري، فيما لفظ البحر الأبيض المتوسط بشاطىء "كيلاطي " شابا جثة هامدة وشابين آخرين حالتهما الصحية حرجة، في منطقة تمسمان الواقعة بين الناظور والحسيمة؛

3. على مستوى الأنشطة الداخلية:

ــ تكثيف العمل من أجل إنجاح برنامج تخليد ذكرى تأسيس الجمعية؛

ــ متابعته لأوضاع الفروع المحلية والجهوية والإشراف على تجديد مكاتبها؛

ــ الاستعداد لانعقاد اجتماع اللجنة الإدارية في دورتها الخامسة ولاجتماع الهيئة الاستشارية في دورتها الأولى بعد المؤتمر؛

ــ الإعداد لإصدار التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022؛

ــ إصدار بيانات بمناسبة الأيام الدولية؛

 

 

المكتب المركزي

24 يونيو 2023

المزيد حول عام عودة