بلاغ صادر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان
على إثر اجتماعه ليوم السبت 15 أبريل 2023
انعقد الاجتماع الدوري العادي للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم السبت 15 يناير 2023، وذلك في ظل تراجعات خطيرة ومتواترة في جميع مجالات حقوق الإنسان، نتيجة للهجمات الممنهجة التي تشنها الدولة على حقوق الشعب المغربي، والتي أثرت بشكل كبير حريات المواطنين والمواطنات وعلى قدراتهم/ن الشرائية في ظل الغلاء الفاحش لأسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية.
كما انعقد الاجتماع على بعد أيام من تخليد اليوم الوطني للأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل من كل سنة والذي يهدف إلى تسليط الضوء على واقع الأسرى الفلسطينيين المؤلم في سجون الاحتلال الصهيوني.
وبعد اطلاعه على تقارير أشغال اللجن المركزية وفرق العمل ومناقشتها، وبعد انتهائه من التداول في كل القضايا المسطرة في جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
 على المستوى الإقليمي والدولي:
- يدين الجرائم الوحشية المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ويعبر عن تضامنه الكامل مع الفلسطينيين في مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الإنسانية الأساسية. كما يستنكر ، بشدة، عملية إخراج المعتكفين/ات من المسجد القبلي وسحل المعتكفات وهو ما يعتبره المكتب المركزي تحديا صارخا للوضع التاريخي للحرم القدسي، ويطالب بوقف هذه الأعمال العدوانية ضد المصلين/ات الفلسطينيين/ات والأماكن المقدسة. كما يدين، وبشدة، استمرار قتل الجنود والمستوطنين المسلحين الصهاينة للفلسطينيين/ات. وفي يوم الأسير الفلسطيني، يندد بالقمع والتضييق البشع الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون/ات، بما في ذلك القاصرون/ات، ويطالب بإطلاق سراحهم/ن فوراً والإنهاء الكامل لاحتلال فلسطين، ويحمل المنتظم الدولي مسؤولية صمته المريب بشأن ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني؛
- يتابع، بقلق شديد، ما يحدث في السودان الشقيق من نزاع مسلح ينذر بحرب أهلية بين أجنحة السلطة العسكرية ويدين التدخل الأجنبي لتغذية هذا النزاع بما قد يؤدي إلى حرب أهلية مدمرة، وإذ يتشبث بشرعية المطلب الشعبي بتسليم السلطة للمدنيين، فإنه يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والعودة للحوار، وضمان حماية المدنيين في السودان من التعرض للعنف والانتهاكات الحقوقية، ويدعو كل الأطراف السودانية إلى احترام الحقوق الإنسانية والالتزام بالمواثيق الدولية؛
- يعبر عن قلقه ورفضه للإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة الفرنسية والمتعارضة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لقمع وحظر الاحتجاجات السلمية والتعرض للصحفيين والمحامين والمتظاهرين بالعنف والتمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنسية. ولقد أثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، ويعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان التي هددتها وزارة الداخلية الفرنسية بتوقيف الدعم عنها، فقط لكونها رصدت انتهاكات قوات الأمن والسلطات الفرنسية خلال قمعها لاحتجاجات المواطنين/ات الفرنسيين/ات؛
- يعبرعن قلقه البالغ وأسفه العميق للحوادث الأليمة التي وقعت على سواحل كلميم وتونس، حيث توفي 35 شخصًا بسبب انقلاب القارب وغرق الزورق اللذين كانا يقلانهم. وتأتي هذه الحوادث المؤلمة بسبب الظروف القاسية التي يواجهها المهاجرون واللاجئون، والتي تجعلهم يخاطرون بحياتهم للوصول إلى بلدان أخرى بحثًا عن حياة أفضل. ويدعو المكتب المركزي إلى توفير ظروف إنسانية لهؤلاء المهاجرين واللاجئين، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية في بلدانهم الأصلية، تضمن لهم حياة كريمة دون الحاجة إلى المغامرة بالبحث عنها، في ظروف غير أمنة، في بلدان المهجر.
 على المستوى الوطني:
- يثمن نجاح الوقفة الاحتجاجية التي نظمها تحالف ربيع الكرامة أمام محكمة الاستئناف بالرباط يوم 5 أبريل 2023، احتجاجًا على الحكم المخفف جدًا في قضية اغتصاب الطفلة سناء البالغة من العمر 11 عامًا. كما يؤكد على أهمية الوقوف معًا ضد جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الأطفال. وفيما يتعلق بجلسة الاستئناف التي جرت في اليوم التالي بشأن هذا الملف، فإن المكتب المركزي يعبر عن ارتياحه للحكم الذي صدر بحق المغتصب الرئيسي بالسجن لمدة 20 سنة وتعويض بقيمة 60 ألف درهم، بالإضافة إلى الحكم بعشر سنوات على كل واحد من المتورطين الآخرين وبتأديتهما تعويضًا بقيمة 40 ألف درهم مناصفة. كما يأمل المكتب المركزي أن يكون هذا الحكم مؤشرًا إيجابيًا لتغيير الثقافة والممارسات القائمة في المجتمع بشأن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الأطفال؛
- يعبر عن تضامنه مع الأساتذة الجامعيين في رفضهم الشديد للمنهجية التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في إعداد مشروع الإصلاح البيداغوجي لسلكي الإجازة والماستر، ويدعمهم في مطالبتهم بضرورة إجراء تقييم شامل وواقعي للتجارب الإصلاحية السابقة، وفتح نقاش عمومي لبلورة خطة وطنية لإصلاح شمولي متكامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي. مع ضرورة إشراك الأساتذة الباحثين والطلبة في هذا النقاش وتوفير الإمكانيات اللازمة كشرط لضمان نجاح أية خطة وطنية جدية لإصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ويؤكد على حق الأساتذة أيضاً في المطالبة برفع الاعتبار المادي والمعنوي للأستاذ الباحث، وتحسين الظروف المادية والمعنوية المتدهورة للطالبات والطلبة، وذلك لتحقيق جودة التعليم وتحسين مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد؛
- يطالب بإطلاق سراح الرفيق ابراهيم كيني الذي يحاكم بسبب فضحه لملفات الفساد، ويندد بمحاكمة الأستاذ بلال الهنا بسبب تضامنه مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفضحه تلاعب المؤسسات التعليمية بنقط التلاميذ خلال فترة المقاطعة. ويطالب بتوفير الحماية للمدونين والناشطين وكتاب الرأي والصحفيين الذين يقومون بالكشف عن الفساد والانتهاكات، ووضع حد لمظاهر التضييق على حرية التعبير والرأي والصحافة؛
- يعتبر تمرير المرسوم الحكومي لتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة خرقا للدستور وللقانون التنظيمي للمجلس، ويدعو إلى إعادة النظر في هذا المرسوم والعمل على تحسين إدارة المجلس بطرق شرعية وديمقراطية؛

-   يعرب عن إدانته الشديدة للاعتداء السادي والعنيف الذي تعرضت له المواطنة جميلة بوشاوش وابنها في مدينة العيون الشرقية (سيدي ملوك) من طرف رجل السلطة وأعوانه. ويدعو الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدين وضمان حماية المواطنين من أي اعتداء مشابه؛

- يدين الجرائم الشنيعة التي تعرضت لها امرأة حامل في خريبكة ومجموعة فتيات بمدينة سلا، ويعرب عن استيائه من عدم تعامل القضاء بجدية وصرامة مع ملف الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له الفتيات. ويطالب السلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الجناة إلى العدالة وتأمين حقوق الضحايا وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل. كما يؤكد على أهمية تعزيز ثقة المجتمع في العدالة وضمان توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات؛
- يثمن الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الجبهة الاجتماعية المغربية في حوالي 60 مدينة في وقت واحد تنديداً بارتفاع الأسعار، تحت شعار "نضال متواصل ضد الغلاء والقهر الاجتماعي"، وفي نفس السياق يسجل إدانته لمنع ندوة فرع الجمعية ببنسليمان، التي كان من المفترض أن يؤطرها رئيس الجمعية عزيز غالي حول ارتفاع المعيشة وغلاء الأسعار، ويدعو لاستمرار النضال الشعبي ضد الغلاء ومن أجل العيش الكريم؛

- يتابع إغلاق 40 وحدة صناعية في مدينة برشيد، وما تلاه من تسريح العديد من العمال والعاملات. ويطالب بالالتزام بحماية حقوق العمال والحفاظ على مستوى المعيشة اللائقة والكريمة؛

- يعتبر أن تصنيف المغرب في المراتب المتأخرة فيما يتعلق بجودة المياه يعد مقلقًا ويتطلب إجراءات فورية لتحسين الوضع. ويسجل حرمان الساكنة في مناطق عديدة من الحصول على الماء الصالح للشرب الذي يعتبر حقًا أساسيًا للإنسانية. كما يدين ممارسات التوزيع غير العادل للثروة المائية في العديد من المناطق، لعل آخرها القرار المجحف للسلطات باشتوكا أيت باها القاضي بحرمان السكان من الماء في فترات وسط النهار. ويدعو المكتب المركزي الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه المشكل وتحسين جودة المياه وتوزيعها بطريقة عادلة ومنصفة لجميع المواطنين/ات؛

- يعبر عن تضامن الجمعية مع سكان دوار الخدارة بحد السوالم الذين نظموا مسيرة احتجاجية بسبب قطع التيار الكهربائي عن الساكنة، ويجدد مطالبه بتوفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل لعموم المواطنين/ات وضمنها الماء والكهرباء خاصة بالمجال القروي المنسي؛

- يطالب بتوضيح دواعي وخلفيات تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دون أن يشارك في المنافسة على هذا المنصب الهام في هياكل الوزارة، ، ويذكر أن التعيين في المناصب الهامة يجب أن يخضح لمساطر واضحة تؤطرها الشفافية والمساواة التامة بين المواطنين/ات في تقلد هذه المناصب بناء على معايير الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية؛

- يعبر عن تضامنه الكامل مع احتجاجات الصيادلة، الذين يناضلون من أجل تحسين ظروف ممارسة مهنتهم وتعزيز الخدمات الصيدلانية في المغرب. كما يطالب الدولة المغربية بالتعامل بجدية مع مطالبهم والاستجابة لها بشكل فوري، وضمان توفير الظروف الملائمة لممارسة مهنتهم. ويؤكد على أهمية دور الصيادلة في تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين/ات، وتعزيز الصحة العامة في المجتمع.

- يعرب عن تنديده الشديد، برفض السلطات تسلم وثائق تجديد مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مما يشكل انتهاكًا لحقوق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، واستمرارا للاستهدافات والمضايقات السلطوية التي تطال الجمعية.

- يشجب ما أقدمت عليه السلطات من منع لفعاليات دوري فلسطين في الدار البيضاء الذي كان مقررا تنظيمه من طرف فرع الجبهة الاجتماعية المغربية بالدار البيضاء، وهوما يعتبر انتهاكًا للحقوق والحريات الفردية والجماعية واستمرا في التطبيع مع الكياني الصهيوني وخيانة للقضية الفلسطينية.

 على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:
-الإعداد لعقد الاجتماع الدوري الرابع للجنة الإدارية يوم السبت 29 أبريل2023؛
- الإعداد للمشاركة في محطة فاتح ماي؛
- إعداد التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب برسم 2022؛
- استكمال الزيارات التنظيمية للفروع؛
- تنظيم عدد من الندوات، في مواضيع مرتبطة بحقوق الانسان.

المكتب المركزي
الرباط، بتاريخ 15 أبريل 2023