منهجية التقرير هذا التقرير يستند إلى تقارير فرع الجمعية بكل من كلميم وآسا وبعثة لجنة التقصي الموفدة من طرف المكتب المركزي خلال أيام 30 شتنبر و 1-2 أكتوبر 2013 والمشكلة من : - عمر أربيب عضو المكتب المركزي - م المصطفى الراشدي محامي بهيئة مراكش - الحسين أولحوس عضو اللجنة الإدارية للجمعية - محمد الشيخ الخوماني رئيس جهة الجنوب الغربي للجمعية - فكو الله أم السعد عضو المكتب الجهوي لجهة الجنوب الغربي - حم جداد رئيس فرع أسا للجمعية التمست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسهيل مهمة اللجنة من السلطات حيث راسلت وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، والي جهة كلميم-السمارة، عامل إقليم آسا-الزاك قبل زيارة المنطقة في التاريخ المشار إليه أعلاه، واقترحت الجمعية تسهيل مأمورية اللجنة والإجتماع بالمسؤولين المختصين لمناقشة الأحداث. ورغم أن الجمعية لم تتلق أي رد، فإن اللجنة عقدت اجتماعات مع عدة جهات حكومية لمناقشة الأحداث التي عرفتها المنطقة، كما مدتها تلك الجهات بمجموعة من الوثائق تستعرض وجهة نظرها. وقد أبدت السلطات المحلية تعاونا مع لجنة التقصي، أما بعض الجهات فقد تلكأت وتبرمت في عقد أي اجتماع باللجنة رغم عدم رفضها الواضح كأجهزة الأمن بالمنطقة الإقليمية بكلميم رغم تحديد موعد اللقاء، أما الدرك الملكي بآسا فقد استقبل اللجنة عند مدخل السرية من طرف أحد الضباط الذي اعتذر عن عدم إمكانية مد اللجنة بالمعطيات نظرا لعدم تلقيه تعليمات من رؤسائه طبقا للتسلسل الإداري الخاص بالجيش. كان الهدف من زيارة لجنة التقصي إلى مدينتي كلميم وآساهو الإطلاع عن كثب والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسانالمرتكبة من طرف القوات العمومية. وبالتالي فإن أغلب لقاءاتنا عالجت التدخل الأمني والعنف المرتكب يوم 21 شتنبر 2013 عندما ثم تفكيك مخيم تزيمي واستعمال القوة العمومية أثناء احتجاجات سكان آسا وبعض المناطق بمدينة كلميم أيام 23، 24، و25 شتنبر 2013. وقد التقت اللجنة بممثلين حكوميين، بمن فيهم وكيل الملك بكلميم، ومسؤولين بولاية كلميم، وعمالة آسا، ونائب وزارة التربية الوطنية، وأعضاء بالمجلس الإقليمي بآسا، وممثلي بعض الهيئات المدنية بمدينة آسا، كما استمعت اللجنة إلى تصريحات وإفادة العديد من المواطنات والمواطنين بكل من آسا وكلميم وتلقت أيضا إفادات مكتوبة عبارة عن بيانات للعديد من القوى السياسية و النقابية والمدنية بآسا الزاك وشهادة لأحد البرلمانيين ضد الدولة المغربية إضافة إلى بيان موقع من طرف نواب البرلمان بمنطقة آسا الزاك وبعض أعضاء المجلس الإقليمي بآسا وأعضاء بالمجلس الجهوي ومستشارين جماعيين بكل من جماعة البيرات عوينة يغمان وجماعة المحبس. إن الغاية من وراء هذا التقرير هو تقاسم روايات المسؤولين الحكوميين والمواطنات والمواطنين والفاعلين والمنتخبين الذين أجرينا معهم مقابلات أثناء زيارة اللجنة للمنطقة. ورغم أن اللجنة حلت بعد أيام من توقف الأحداث إلا أنها صادفت استمرارالإعتقالات والمداهمات للبحث عن المطلوبين، وعاينت كما وقفت على استمرار التواجد الأمني المكثف في بعض المناطق بمدينة آسا والتعزيزات الأمنية والحصار المضروب على المدينة ووجود دوريات للقوة العمومية بمنطقة الأحداث بمدينة كلميم. المزيد حول عام عودة