إعلان
يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقلق بالغ، التهديدات الصادرة عن المدعو إيتمار بن غفير، عضو الكنيست ووزير الأمن القومي في الكيان الصهيوني، في حق اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش؛ وذلك على خلفية دفاعه عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، وعقب افصاحه عن موقفه من القانون العنصري الخاص بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست.
وإذ تعبر الجمعية عن تضامنها المطلق واللامشروط مع حكيم زياش، فإنها تؤكد أن التعبير عن الرأي ومناصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حق مكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يكون مبررا للتهديد أو الترهيب؛ وهي لهذا تشجب بشدة تلك التهديدات الفاشية الصادرة عن المسؤول المذكور، وتعلن إدانتها الواضحة لجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، من قتل وتهجير واستيطان وحصار، والتي تشكل انتهاكات جسيمة وممنهجة للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان الكونية.
إن الجمعية، وهي تعتبر أن استهداف الأصوات الحرة، ومن ضمنها شخصيات رياضية وفنية، يعكس محاولة يائسة لإسكات التضامن العالمي المتنامي مع الشعب الفلسطيني، ويؤكد الطبيعة القمعية لكل السياسات التي تروم تكميم الأفواه ومصادرة الحق في التعبير، تجدد تأكيدها، بهذه المناسبة، على ما يلي:
ـــ دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة؛
ـــ إدانتها الصريحة لجرائم الصهيونية وسياسات الاحتلال والاستيطان؛
ـــ لكل الأصوات الحرة، داخل المغرب وخارجه، التي تعبر عن تضامنها مع القضايا العادلة؛
ـــ رفضها المطلق لكل أشكال التهديد والتضييق على حرية الرأي والتعبير؛
ـــ تنديدها بالهجوم الممنهج الذي يتعرض له حكيم زياش من طرف بعض الصفحات والمواقع الداعمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وما يرافق ذلك من حملات تخوين وتحريض مرفوضة تمس بحرية التعبير وتتنافى مع القيم الحقوقية؛
ـــ تحميلها الدولة المغربية كامل المسؤولية في ضمان حماية المواطن المغربي حكيم زياش، وصون سلامته الجسدية والمعنوية، وعدم السماح بأي مساس به أو تضييق عليه بسبب مواقفه.
وفي الختام، لا يفوت الجمعية أن تحيي شجاعة حكيم زياش ومواقفه المبدئية، وتدعو إلى أوسع حملة تضامن معه في مواجهة هذه التهديدات.
المكتب المركزي:
الرباط، في 13 أبريل 2026
