بلاغ للرأي العام بشأن إيداع شكاية لمطالبة رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف، وملابسات وفاة الشاب “عمر حلفي “بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” بالدار البيضاء.
تخبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها قامت، عبر مكتبها المركزي، بتاريخ 24 أبريل 2026، بإيداع شكاية رسمية لدى السيد رئيس النيابة العامة بالرباط، تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي مستقل ومعمق في ملابسات وفاة الشاب عمر حلفي، الذي فارق الحياة، بتاريخ 18 فبراير 2026، أثناء تواجده بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وقد كان الفقيد رهن تدابير الحراسة النظرية، حينما سقط من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية. وفي الوقت الذي تشير فيه الروايات الأولية إلى فرضية الانتحار، فإن الجمعية تؤكد على أن حدوث هذه الواقعة داخل فضاء يقع تحت السلطة المباشرة لأجهزة إنفاذ القانون يطرح تساؤلات جوهرية حول المسؤولية القانونية للدولة في حماية الحق في الحياة، وضمان سلامة الأشخاص الموضوعين في عهدتها.
وانطلاقا من دورها، في حماية الحقوق والحريات الأساسية ومناهضة الإفلات من العقاب، تقدمت الجمعية بهذه الشكاية لرئاسة النيابة العامة بالرباط، مطالبة فتح بحث قضائي جدي ومستقل من أجل:
- الوقوف على الظروف الحقيقية للوفاة؛
- إجراء الخبرات اللازمة، بما في ذلك التشريح الطبي الدقيق، والخبرات التقنية المضادة عند الاقتضاء؛
- تفريغ التسجيلات بمراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بمقر الفرقة الوطنية، خلال فترة تواجد الهالك وحجزها؛
- تحديد المسؤوليات، بالاستماع لكافة المسؤولين والضباط، الذين باشروا التحقيق مع الضحية وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت المسؤولية عن الحادث، سواء فعلا، أو تقصيرا أو استفزازا أفضى إلى الحادث.
وإذ تؤكد الجمعية على متابعتها عن كثب لهذا الملف، الذي توصلت بشأنه بـوصل تسجيل الشكاية، بتاريخ 28 أبريل 2026، فإنها تشدد على أن الكشف عن الحقيقة كاملة هو الضمانة الوحيدة لاحترام سيادة القانون، وعدم بالإفلات من العقاب وتعزيز الثقة في العدالة.
عن المكتب المركزي:
بتاريخ 28 أبريل 2026.