Le communiqué final publié par le Comité administratif réuni en sa quatrième séance tenue le samedi 11 janvier 2020
Déclaration
La finale publiée par
Réunion du comité administratif de l’association
Human Rights Watch marocain à sa quatrième session
Tenu le samedi 11 janvier
2020
Le comité s’est réuni
La réunion administrative de la association marocaine des droits de l’homme a tenu sa quatrième réunion périodique au siège central
Pour l’association le 11 janvier 2020, sous le slogan« Tous pour la liberté des prisonniers d’opinion
et les prisonniers politiques”Cela confirme la forte implication de l’association dans la campagne
Efforts nationaux et internationaux pour libérer tous les prisonniers d’opinion et détenus politiques
Au Maroc, et une détermination renouvelée à poursuivre la lutte pour la défense de la liberté d’expression et de tous les droits
Et des libertés, et dénoncer les violations auxquelles ils sont exposés, notamment celles connues sous le nom de liberté d’expression dans l’espace
Attaques numériques et criminalisation, dans une tentative de fermer les espaces restants de discussion et d’expression, et de cultiver
Peur parmi ses utilisateurs pour les faire taire.
Et grâce au hasard d’une rencontre
Le Comité administratif du Nouvel An amazigh – au sujet duquel l’association a encore écrit à l’Etat
Le Maroc appelle à le reconnaître et à en faire une fête nationale à l’image des deux calendriers grégoriens
Hijri – Le Comité administratif présente à tous ses plus chaleureuses félicitations et ses vœux pour une année pleine de droits
Les libertés et la résistance contre la corruption et la tyrannie sont victorieuses, et cette occasion est également exploitée
Rappeler à l’État marocain ses obligations en matière d’activation du caractère officiel de la langue amazighe, connue
Il y a eu un retard important résultant du manque de volonté politique de progresser dans ce domaine.
Et après
Le Comité Administratif a entendu les rapports du Bureau Central : un rapport sur la situation des droits de l’homme
Les développements les plus importants dans le domaine des droits de l’homme et le rapport sur les activités de l’association au cours de la session précédente
Le rapport financier de la session, le rapport sur la situation organisationnelle de l’association et le projet de programme
périodiquement pendant les trois mois suivants, et après avoir discuté et approuvé les rapports soumis,
J’en ai conclu ce qui suit :
Le comité s’est réuni
Gestion dans une situation caractérisée par :
Au niveau
internationale,De plus en plus
La résistance des peuples aux politiques qui violent leurs droits, notamment leur droit à l’autodétermination,
Et son droit à la dignité et à la justice sociale, qui constitue une résistance à laquelle sont confrontées les puissances impérialistes.
Violence et agression contre la souveraineté des États, crimes contre l’humanité et terrorisme d’État, et y faire face
Gouvernements locaux avec répression, meurtres, arrestations et procès inéquitables.
Au niveau
nationale,En insistant
La mainmise sur la liberté d’opinion et d’expression, notamment dans l’espace numérique, et la poursuite des restrictions et des sièges
Sur les organisations critiques à l’égard des politiques de l’État et l’escalade de la répression contre les défenseurs des droits humains
droits de l’homme, notamment des membres de l’Association marocaine des droits de l’homme, ainsi que la répression et l’arrestation de journalistes.
blogueurs et syndicalistes, et la détérioration des conditions des immigrés suite aux attaques systématiques contre
Leurs droits et l’adoption de lois, de projets et de plans visant à éliminer davantage ces droits
Économique, social, culturel et environnemental, comme la loi-cadre pour l’éducation
Et la formation, et la Loi de Finances 2020, et le Maroc continue d’occuper les rangs inférieurs dans
De nombreux indicateurs incluent ceux de la liberté de la presse, de la qualité de l’éducation et des soins.
La santé… et autres.
وفي ظل هذا الوضع
الذي يضع تحديات كبيرة أمام الحركة الحقوقية والديمقراطية في المغرب وفي العالم،
وبعد تحليل اللجنة الإدارية لما يتهدد السلم والأمن الدوليين بسبب تغول القوى الإمبريالية
وانتهاكها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبعد استحضارها للنضالات التي
تابعتها الجمعية خلال هذه الدورة في العديد من مناطق المغرب، من ضمنها المعارك
النضالية المنظمة من طرف فئات اجتماعية ومهنية مختلفة من أجل حقوقها، كالأساتذة
الذين فرض عليهم التعاقد، والأشخاص ذوي الإعاقة التي منعت مسيرتهم بالدار البيضاء،
وتنسيقية أكال من أجل الأرض والثروة، والعاملات والعمال الزراعيين…وغيرها، فإنها
:
Au niveau national :
1.
تعبر عن إدانتها
الصارخة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الدولة من خلال حصار الحركة الحقوقية
والتنظيمات المعارضة، ومن خلال الاعتقالات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة،
والأحكام الجائرة، والتعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة، ضد المدافعين عن حقوق
الإنسان، ونشطاء الحراكات الشعبية، والمعتقلين السياسيين، وسجناء الحق العام،
ومستعملي وسائط التواصل الاجتماعي، والصحافيين/ات والمدونين/ات، وغيرهم.
2.
تطالب بإطلاق سراح
كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، من ضمنهم معتقلي حراك الريف، ومستعملي
وسائل التواصل الاجتماعي المعتقلين، والإسلاميين ضحايا المحاكمات الجائرة،
والاستجابة لقرارات فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي أصدر قرارات
لفائدة العديد من المعتقلين بسجون المغرب.
3.
تعبر عن مساندتنا
لنضالات سكان المناطق التي تواجه مخططات الإجهاز عن أراضيهم والاستيلاء على
ثرواتهم، سواء ضحايا الرعي الجائر والقوانين الاستعمارية بمنطقة سوس، أو ضحايا
استيلاء الخليجيين على الواحات والأراضي الزراعية في مناطقهم، مطالبة السلطات بفتح
حوار مع السكان وحمايتهم مما تتعرض له ممتلكاتهم من اعتداء، وفتح تحقيق فيما تعرفه
عدد من المناطق من تفويت أراضي ومحميات لأمراء الخليج.
4.
وبخصوص تشكيل لجنة
النموذج التنموي، تعتبر اللجنة الإدارية أن أي حوار لبلورة نموذج تنموي
جديد لن يكون حقيقيا إلا إذا بوشر في أجواء الحرية كشرط أساسي لحوار عمومي فعلي
يؤدي إلى تعاقد اجتماعي جديد، وأن التنمية كما نص عليها الإعلان العالمي للحق في
التنمية هي التي تنبني على الاحترام التام لكافة حقوق الإنسان، ليس فقط الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والبيئية ولكن أيضا السياسية والمدنية، وحقوق جميع الفئات،
مما يستوجب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ورفع التضييق عن
التنظيمات المحاصرة، وجعل حد للإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان، وتنفيذ
الالتزامات السابقة للدولة وفي مقدمتها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، حتى لا
يصبح الحوار الحالي رقما جديدا ينضاف إلى سلسلة الحوارات والجلسات التي نظمت من طرف
لجن وهيآت سابقة لم تفض إلا إلى وعود تتراكم وخطط تترك على الرفوف وتواصل الدولة سياسة
الاستبداد والفساد بعيدا عن أي محاسبة أو عقاب.
على المستوى الجهوي
والدولي:
1.
تستنكر تزايد جرائم
الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني التي تستهدف الأطفال بشكل خاص، وتدين سياسة
التطبيع التي تمارسها الدولة وتشجعها، وتحيي الحركة المناهضة لكل أشكال التطبيع
بالمغرب وفي العالم، وتعبر عن تضامنها مع مناضلي هذه الحركة الذين تعرضوا للاعتقال
في المغرب وفي مصر والذين يتعرضون للحصار في أوروبا وباقي مناطق العالم؛
2.
تحيي مقاومة شعوب
العالم لغطرسة القوى الإمبريالية، وفي مقدمتها، السياسات الإجرامية للولايات
المتحدة الأمريكية، وتعبر عن تضامنها مع ضحايا إرهاب الدولة الذي تمارسه على شعوب
العالم.
3.
تعبر عن مساندتها
لنضالات الشعوب ضد أنظمتها الاستبدادية، في كل من الجزائر ولبنان، والعراق،
وإيران، والشيلي، وبوليفيا، وفرنسا، وهايتي، وهونغ كونغ، وغيرها، وتطالب المنتظم
الدولي ليقف ضد القمع الممارس من طرف تلك الدول ضد شعوبها بهدف توقيف نضالها
للاستمرار في استغلالها.
Comité administratif
الرباط، السبت 11 يناير 2020
