بيان للرأي العام

المتابعات والاعتقالات والمحاكمات السياسية الانتقامية لن توقف مسيرة النضال

حرية التعبير ليست جريمة

يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقلق بالغ واستياء عميق، مواصلة الدولة خيارها القمعي على الحريات العامة ببلادنا، وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها، حيث ما فتئ منسوب التوقيفات التعسفية والمتابعات الأمنية والمحاكمات السياسية في حق العديد من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين يتفاقم، عبر تلفيق تهم مفبركة لهم، الهدف منها سعي الدولة لتكميم الأفواه وقمع الآراء المنتقدة للسياسات العمومية من جهة وللتطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني الغاصب من جهة أخرى.

في هذا الإطار سجل المكتب المركزي بامتعاض، من بين ما تَمَكَّن من تسجيله:

-     متابعة 13 مناضلا بالمحكمة الابتدائية بسلا، ضمنهم خمسة أعضاء من جمعيتنا، بعد تعنيفهم وتوقيفهم يوم 25 نونبر الماضي على خلفية مشاركتهم في وقفة سلمية، أمام متجر كارفور بسلا، دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، للاحتجاج على دعم متاجر كارفور للكيان الصهيوني الغاصب؛ وهم الطيب مضماض، عبد الإله بنعبد السلام، عبد المجيد اشهيبة، رضوان الرفاعي، خالد بن ساكا، سفيان المنصوري، أنس البوستاني، بدر الدين جبار، عبد الإله الملوكي، محمد سحنون، صلاح الدين الطيب، عبد الواحد رشاد، الرزاق عامر، وقد تأجلت الجلسة الأخيرة إلى يوم الخميس 27 يونيو 2024؛

-     الحكم على الناشط مصطفى الدكار، بسنة ونصف حبسا نافذا، بتاريخ 20 ماي 2024، من طرف المحكمة الابتدائية بالجديدة، وذلك على خلفية نضالاته المعروفة ضد السياسات اللاشعبية بمدينة أزمور ومواقفه المناهضة للتطبيع وللحرب العدوانية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني؛

-     متابعة الناشط سفيان شاطر الذي تم توقيفه بتاريخ 14 ماي 2024، بمبرر دخوله إلى ملعب كرة القدم بمدينة بركان، خلال مقابلة رياضية كانت تجري بين فريق نهضة بركان المغربي وفريق الزمالك المصري، بينما السبب الحقيقي لمتابعته هو كونه دخل إلى الملعب حاملا للعلم الفلسطيني تضامنا منه مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة من طرف الكيان الصهيوني؛

-     توقيف ومتابعة المدون يوسف الحيرش في حالة اعتقال بتهم "إهانة موظف عمومي" و"إهانة هيئة منظمة" و"توزيع معلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها"، وإدانته في ساعة متأخرة من ليلة الخميس/الجمعة 09 ماي 2024، بسنة ونصف حبسا نافذا؛ بسبب كتاباته بخصوص الفساد والريع ومناهضته للتطبيع؛

-     إدانة الناشط عبد الرحمان زنكاض بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50000 درهم، من طرف المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 08 أبريل 2024؛ على إثر تدوينات ينتقد فيها سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ وتم تأجيل الجلسة الاستئنافية بالدار البيضاء ليوم 10 يونيو؛

-     إدانة الصحفي واليوتوبير أشرف بالمودن، من طرف الغرفة الجنحية  التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا، بتاريخ 22 فبراير 2024، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، على خلفية قضية نشره فيديو يتحدث فيه عن رئيس الوداد الرياضي سعيد الناصيري وعلاقته بملف بارون المخدرات "إسكوبار الصحراء"، بعدما تابعته النيابة العامة بتهمة "نشر بيانات وادعاءات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون دليل ملموس قصد التشهير"، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها نادي الوداد الرياضي ضده، ومعروف أن الصحافي أشرف بلمودن ينتقد باستمرار تفشي الفساد والاستبداد على قناتيه الخاصتين به، على صفحته بالفايسبوك واليوتوب؛

-     مثول الناشط الحقوقي عبد الباسط سباع عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمنتانوت، في 19 أبريل 2024، أمام استئنافية أسفي بغرفة الجنح الاستئنافية التنقلية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، بعد قبول تعرضه على حكم استئنافي غيابي أدانه دون استدعائه ودون حضور دفاعه لسبع جلسات متتالية، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بتهمة “إهانة هيئات منظمة” على خلفية ما نشره وتقاسَمَه على مستوى موقع الفايسبوك من مقولات وشعارات ويافطات وصور محكومة بسياقات قديمة، خاصة سياق حركة 20 فبراير 2011، علما أنه لم يوجه أية إهانة لأية جهة، وذلك بعد أن سبق للمحكمة الابتدائية بالصويرة أن برأته منها؛

-     إدانة اليوتوبير محمد رضى الطاوجني استئنافيا بأكادير بأربع سنوات حبسا نافذا، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، بعدما كانت المحكمة الابتدائية، بنفس المدينة، قد قضت بإدانته بسنتين حبسا نافذا، على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير العدل، حيث توبع بتهم "انتحال صفة ينظمها القانون" و"إهانة موظف عمومي" و"حالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم" و"تسجيل وبث صور شخص دون موافقته"؛ وذلك بسبب نشاطه في فضح الفساد بالمنطقة؛

-     متابعة الدكتور بوبكر الونخاري، الكاتب الوطني لشبيبة جماعة العدل والإحسان، في حالة سراح بكفالة قدرها 5000 درهم، بعد توقيفه لمدة يوم كامل، على خلفية استفساره عن سبب منعه من طرف السفارة السعودية، من الحصول على التأشيرة لأداء العمرة، وقد تأجلت آخر جلسة إلى يوم فاتح يوليوز المقبل؛

-     إدانة الناشط محمد لبراهمي المعروف بلقب موفو، بثمانية أشهر حبسا نافذا وبغرامة قدرها 1000 درهم، من طرف محكمة الاستئناف بوجدة، بتاريخ 14 مارس 2024، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية مشاركته في الاحتجاجات الشعبية السلمية المتواصلة منذ شهور، لساكنة واحة فجيج احتجاجا على خوصصة قطاع الماء بالمنطقة؛

-     تأييد محكمة الاستئناف بوجدة، بتاريخ 14 مارس 2024، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية، بذات المدينة، في حق السيدة حليمة زايد، والذي قضى بإدانتها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات السلمية لساكنة فجيج؛

-     مواصلة محاكمة معتقل الرأي النقيب محمد زيان من جديد، بعدما تمت إدانته من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط بثلاث سنوات حبسا نافذا على خلفية 11 تهمة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 21 نونبر 2022؛ إمعانا من الدولة في الانتقام منه بسبب تصريحات وكتابات يفضح فيها العديد من ملفات الفساد، وقد مثل أمام محكمة الاستئناف بالرباط، يوم 20 ماي 2024، على إثر ملف جديد وتهم جديدة ضمن سلسلة من التهم الواهية التي حكم بسببها بثلاث سنوات سجنا نافذا واعتقل على إثر ذلك في نونبر 2022، بعد محاكمة انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة. وقد بدا الأستاذ زيان سواء خلال جلسة المحكمة، أو خارج أسوار المحكمة، في حالة صحية جد متدهورة، حيث أخذ المرض والسن المتقدم وظروف السجن الكثير من صحته. كما تم إدخاله لقاعة المحكمة مطوقا بعشرة رجال الدرك وكأنه من أعتى المجرمين، بشكل حجب عنه رؤية من حضر المحاكمة من الملاحظين والمتضامنين والأقرباء؛

-     استدعاء رئيس نادي القضاة الأستاذ عبد الرزاق الجباري، من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية للمثول أمامها يوم 14 فبراير 2024، على إثر مشاركته في ندوة حول موضوع "قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية" المنظمة من طرف جمعية المحامين التابعة للحزب الوطني للأحرار؛

-     الحكم على الصحافية حنان باكور مديرة موقع "صوت المغرب"، من طرف المحكمة الابتدائية بسلا، يوم الإثنين 12 فبراير 2024، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تعويض قدره درهم واحد لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سبق له أن تقدم بشكاية ضدها، منذ ما يقارب سنتين، عقدت خلالهما حوالي 20 جلسة لمحاكمتها على خلفية هذه الشكاية؛

-     إدانة مٌناهِض التطبيع الناشط السعيد بوكيوض الذي تم توقيفه بمطار محمد الخامس حين كان قادما من دولة قطر، يوم 24 يوليوز 2023، وتمت إدانته من طرف المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 40000 درهم بتاريخ 31 يوليوز 2023، بتهمة "الإساءة إلى ثوابت الأمة" وذلك على خلفية انتقاده للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر تدوينات بالفايسبوك؛

-     استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لكل من الصحافي هشام العمراني مدير موقع "أش كاين" والصحافي حميد مهداوي مدير موقع بديل، على خلفية شكايات رفعها ضدهما وزير العدل؛

-     إدانة المدونة سعيدة العلمي من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بثمانية أشهر مع إلغاء الغرامة، في ملف جنحي جديد، بتاريخ 09 أكتوبر 2023، بعدما كانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد أدانتها بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20000 درهم، بتهمة "إهانة رجال القضاء" و"إهانة هيئة دستورية"، ومعلوم أن الناشطة سعيدة العلمي كانت حينذاك، وما تزال، تقضي عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات، أدينت بها سابقا على خلفية تدوينات بالفايسبوك؛

إن هذه النماذج غير المكتملة من المتابعات القضائية والملاحقات الأمنية والاعتقالات التعسفية والأحكام الجائرة الصدرة في حق نشطاء حقوق الإنسان والحراكات الاجتماعية، وفي حق المدونين والصحفيين، تندرج في سياق الهجوم المخزني الممنهج على الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التنظيم والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وهو ما يجعل المغرب يحتل مراتب جد متأخرة في مؤشرات حرية التعبير وحرية الصحافة والديمقراطية وغيرها، في وقت يترأس فيه مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي يرصد، بقلق بالغ، جزءا من معطيات التدهور الخطير لواقع حقوق الإنسان ببلادنا، وضمنه تدهور وضعية الحريات العامة، يبلغ الرأي العام ما يلي:

-     إدانته الشديدة لهذا الهجوم المخزني الذي يستهدف تكميم الأفواه عبر التضييقات والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات الصورية، والتي لن تثني مناضلات ومناضلي الشعب المغربي عن مواصلة رفضهن/م للسياسات العمومية المعادية للحقوق والحريات، والتعبير عن دعمهن/م للشعب الفلسطيني ورفضهم/ن للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم؛

-     تجديد تضامن جمعيتنا مع جميع ضحايا هذا الهجوم المخزني المدان؛

-     مطالبته الدولة المغربية بالكف عن ملاحقة المواطنين/ات ونشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين، وتلفيق التهم لهم، والزج بهم في السجون عبر محاكمات شكلية لا تحترم قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة حتى في أدنى مستوياتها؛

-     توجيه نداء ملح إلى كافة القوى الغيورة على حقوق الإنسان لتكثيف الجهود ورص الصفوف للتصدي بكافة الأشكال المشروعة لهذا الهجوم المخزني الشامل؛

-     تجديد مطالبة جمعيتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا فورا ودون قيود أو شروط.

المكتب المركزي