لرباط بتاريخ 23 ماي 2024

رسالة مفتوحة إلى السادة رؤساء

جامعة محمد الخامس بالرباط

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

جامعة محمد الأول بوجدة

جامعة ابن زهر بأكادير

جامعة عبد المالك السعدي بتطوان

جامعة القاضي عياض بمراكش

جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال

الموضوع: المطالبة بوقف استفزاز وتخوين طلبة كليات الطب والصيدلة وتوقيف بعضهم، وبفتح حوار مع ممثليهم والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة

تحية طيبة وبعد،

لقد سبق للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن توجه إلى السادة رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتاريخ 23 مارس 2024، برسالة مفتوحة نشرت عبر العديد من المنابر والمواقع الصحفية، بخصوص الاحتقان المتنامي داخل وخارج أسوار كليات الطب والصيدلة، طالبهم فيها بضرورة التدخل لوقف تصعيد الحكومة ضد طلبة كليات الطب والصيدلة.

وفي الوقت الذي كان فيه المكتب المركزي لجمعيتنا، ومعه الرأي العام الوطني، ينتظر من الحكومة التدخل، طبقا لصلاحياتها القانونية والإدارية ولمسؤوليتها السياسية في التدبير السليم للشأن العام، لوضع حد للتصعيد ضد الطلبة، إذا به يتفاجأ، بامتعاض شديد، بالتصريح الأخير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أثناء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء يوم الاثنين 13 ماي الجاري، الذي تحدث فيها عن عزم الوزارة إجراء الامتحانات في وقتها، رغم التوقف الشامل للدراسة بكل الكليات منذ شهر دجنبر 2023، وعن وقوع خسائر فادحة في حالة استمرار الإضراب أو مقاطعة الامتحان، وذلك في تهديد صريح علني للطلبة المضربين يرقى لـمستوى "تشهير" ممنهج في حقهم، وهو ما يعتبره المكتب المركزي تصريحا غير لائق ستكون له تداعيات خطيرة، ليس فقط على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بالمغرب وإنما على مستوى منظومة التعليم العالي وسمعة الجامعات المغربية ككل، خاصة وأن هذا التصريح، غير محسوب العواقب، تَرافَقَ مع شروع بعض عمادات كليات الطب والصيدلة في توقيف عشرات الطلبة الناشطين بالتنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، عن الدراسة لمدد تتراوح بين 6 أشهر وسنيتين، والإعلان عن إقصاء بعض الطلبة من التسجيل ومن الدراسة ببعض الكليات، والشروع، بموازاة ذلك، في توجيه استدعاءات من طرف الضابطة القضائية لبعض الطلبة، وتحرير محاضر رسمية في حقهم قصد تقديمهم لمحاكمات دون وجه حق، لينضاف كل ذلك إلى القرارات السابقة المتمثلة في إغلاق كليات الطب والصيدلة في وجه الطلبة وحل مكاتبهم وحظر أنشطتهم، في خطوة مستفزة سلطوية تذكرنا بحظر الدولة المغربية للنقابة الطلابية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب سنة 1973.

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يسجل أن كل هذه الإجراءات متنافية تماما مع جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع كل القوانين المحلية الجاري بها العمل بما في ذلك الدستور المغربي، المؤطرة للحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وممارسة العمل النقابي؛ وإذ يتابع عن كثب، وبقلق بالغ، التصعيد الخطير غير المبرر من طرف الحكومة من جهة، وعمادات كليات الطب والصيدلة من جهة أخرى، ضد حق الطلبة المشروع في الاحتجاج بشكل سلمي وحضاري، والذي يُنذر بارتكاب انتهاكات جسيمة في حق الطلبة المضربين، وخاصة إبان الامتحانات المقررة بشكل أحادي وسلطوي أوائل شهر يونيو المقبل، فإنه يعرب لكم عن إدانته كليا لهذا التصعيد غير المسؤول الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر، بينما المطلوب من المسؤولين الحكوميين هو إيجاد حلول للأزمات عبر الحوار الجاد والمسؤول وليس السعي لتعميقها عبر التهديد والوعيد والتوقيف والإعداد للمحاكمات الصورية ضد طلبة لم يقوموا إلا بنضالات مشروعة من أجل مطالب عادلة.

وتبعا لكل ما تقدم، فإن المكتب المركزي لجمعيتنا، إذ يذكركم بمضمون مراسلته السابقة المشار إليها أعلاه، فإنه يجدد مطالبته لكم بضرورة وقف التصعيد الحالي من جانبكم، وبإلغاء كافة القرارات الانتقامية المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية، وبوضع حد لكل أشكال التضييق الممنهجة المُتخذة ضدهم لمنعهم تعسفيا من ممارسة حقهم في حرية التعبير والاحتجاج السلمي، وبفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثليهم الشرعيين، يفضي لتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة، محملا إياكم مسؤولية استمرار هذا التصعيد الذي سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة لا يمكن إلا أن تضر بسمعة الجامعة المغربية وبقطاع الصحة داخلها على الخصوص.

في انتظار تفهمكم واستجابتكم لهذا المطلب الملح والآني لجمعيتنا، تفضلوا السادة رؤساء الجامعات، بقبول عبارات مشاعرنا الصادقة.

عن المكتب المركزي

الرئيس: عزيز غالي