بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي للجمعية

بتاريخ 23 مارس 2024

 عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي، نصف الشهري، يوم السبت 23 مارس 2024 الذي يصادف الذكرى 59 للانتفاضة التلاميذية والشعبية بالدار البيضاء سنة 1965، دفاعا عن الحق في التعليم، والتي واجهها النظام القمعي بتسخير الجيش ومختلف القوات الأمنية وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والمواطنات في الشوارع وأمام أبواب المنازل وعلى أسطحها ومن نوافذها في كافة أحياء المدينة، أريقت فيها الدماء الزكية للمئات من بنات وأبناء الشعب المغربي.

ولقد جاء الاجتماع بعيد يومين من تخليد الحركة الحقوقية العالمية لليوم الدولي للقضاء على الميز العنصري واليوم العالمي للغابة 21 مارس، ويوم واحد من اليوم العالمي للماء 22 مارس ،وقبيل يوم واحد من اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا 24 مارس، وعلى بعد أسبوع من تخليد الشعب الفلسطيني، ومعه كل شعوب العالم الحرة الرافضة للاحتلال والاستيطان، ليوم الأرض الفلسطيني 30 مارس .

ولقد خيم على الاجتماع الغضب والحزن العميق لما يكابده الشعب الفلسطيني، خاصة بغزة، من تقتيل وتهجير وتجويع وأسر وتعذيب واغتصاب للنساء وبقر لبطون الحوامل في محاولة لاجتثاث الشعب الفلسطيني وبذوره من الأرض والوجود.  

وبعد تداول المكتب المركزي المستفيض في القضايا التنظيمية الداخلية وتدارسه لمستجدات أوضاع حقوق الإنسان الدولية والوطنية، قرر إصدار بيانات خاصة حول بعضها، وقرر تبليغ الرأي العام ما يلي :

على المستوى الدولي وحقوق الشعوب :

يعبر المكتب المركزي عن ما يلي:

•إدانته لاستمرار الكيان العنصري الصهيوني في ارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في حق أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، حيث القتل اليومي  والاغتيالات والأعداد المهولة للجرحي والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض، والتعذيب الوحشي الممنهج والتصفية الجسدية في صفوف الأسرى الفلسطينيين، كما هو الحال بالنسبة للأسير القائد مروان البرغوثي الذي تعرض لتعذيب وحشي في محاولة لتصفيته؛

•إدانته لما تتعرض له اليمن وخصوصا العاصمة صنعاء والحديدة وصعدة من قصف وغارات جوية أمريكية وبريطانية، انتقاما من المقاومة اليمنية على مساندتها لسكان قطاع غزة باستهدافها السفن الصهيونية وكل السفن المتوجة إلى موانئ فلسطين المحتلة التي تمر من خليج عدن وباب المندب وفي البحر الأحمر وبحر العرب، وذلك من أجل الضغط لفك الحصار على قطاع غزة وفرض إيصال المساعدات الإنسانية الطبية والغذائية لسكان قطاع غزة وخاصة الجرحى والمرضى والجياع ؛

•استنكاره الشديد لجرائم الحرب التي تقترفها ميليشيات جناحي القوات المسلحة السودانية: الجيش وقوات الدعم السريع، من تقتيل واعتداءات جنسية واغتصابات في صفوف النساء، وخصوصاً من قبل قوات الدعم السريع التي تفرض التجنيد على الأطفال القاصرين؛

•إدانته لتنامي موجات الميز العنصري بفرنسا ضد المسلمين والأجانب بشكل عام.

•إدانته للعملية الإرهابية في موسكو التي خلفت العديد من الضحايا الأبرياء وإعلان داعش مسؤوليتها عنها؛

•تأكيده على رفض الجمعية لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعلى رأسها التطبيع الاقتصادي الذي يجود على الشركات الصهيونية بصفقات تمكنها من استنزاف خيرات البلاد ومقدرات الشعب المغربي كالشركة الصهيونية "نيو ميد" التي تستثمر في التنقيب عن الغاز في سواحل المحيط الأطلسي وفي الصحراء، إضافة إلى   العديد من الصفقات الضخمة للسلاح بحيث أصبح الكيان الصهيوني ثالث مزود للمغرب بالسلاح بنسبة 11٪ بعد فرنسا ب 14٪ وأمريكا بنسبة 69٪، والتي نالت مؤخرا صفقة هائلة بمبلغ 156 مليار، في الوقت الذي تتخلى فيه الدولة عن صندوق المقاصة ويرزأ فيه الشعب المغربي تحت وطأة غلاء وجفاف تنذر بالجوع والعطش ؛

•إشادته بالتحاق دولة نيكاراجوا بركب جنوب أفريقيا ورفع دعوى ضد ألمانيا لدعمها الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني.

على المستوى الوطني:

بخصوص الحقوق المدنية والسياسية:

•يشيد المكتب المركزي بنجاح الوقفات والتظاهرات الاحتجاجية التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عبر ربوع المغرب، والمشاركة الشعبية فيها، تنديداً بجرائم الإبادة اليومية والمجازر الصهيونية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني بمشاركة الإمبريالية الأمريكية والأوروبية، وتواطؤ الأنظمة العربية العميلة، وصمت المنتظم الدولي وعجزه عن تفعيل قراراته المحتشمة لوقف العدوان والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة ،ويدعو كافة فروع الجمعية ومناضليها ومناضلاتها للمزيد من التنديد والاحتجاج إدانة لما يجري في فلسطين ودعماً للشعب الفلسطيني وتحية لصموده والتفافه حول مقاومته الباسلة، ورفضاً لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وخصوصاً فعاليات 30 مارس تخليدا ليوم الأرض الفلسطيني؛

•يسجل بارتياح إنصاف أطر التعليم العالي الخمسة الذين توبعوا/ن بتهمة عرقلة حرية العمل، بالحكم ببراءتهم/ن على خلفية تنظيمهم لجمعهم العام ببهو المؤسسة بعد إغلاق باب قاعة المؤسسة الذين تعودوا عقد جموعاتهم/ن بها؛

•يعبر عن إدانته الشديدة للمنع والتضييق على الحقوق الحريات ومنها حرية التعبير والاحتجاج، وذلك من خلال ارتفاع وتيرة الاعتقالات والمتابعات، ومنها في الآونة الأخيرة متابعة 13 مناضلاً من مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، منهم مسؤولون في الجبهة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعرضهم على المحاكمة بابتدائية سلا فقط لممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي؛ ومحاكمة عائلة الشبلي على خلفية تنظيمها لوقفات سلمية أمام المحكمة مطالبة بالكشف عن ظروف وملابسات قتل ابنهم الشاب ياسين الشبلي بمخفر الشرطة بابن جرير تحت التعذيب ومعاقبة الجناة على هذه الجريمة الشنعاء؛ وكذا متابعة المدون يوسف الحيرش وإحالته على المحاكمة في حالة اعتقال على خلفية تعبيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن رأيه؛ والمحاكمة المكوكية لليوتبرز رضى الطاوجني استئنافياً بعد إدانته ابتدائياً بسنتين سجناً نافذاً على إثر شكاية بالتشهير تقدم بها وزير العدل ضده في سابقة من نوعها. وهي المحاكمات المراد منها الترهيب وتكميم الأفواه والتي تمت وتتم في تجاهل وغياب تام لضمانات ومعايير المحاكة العادلة المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛

•يجدد مطلبه بوقف المتابعات والمحاكمات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم الصحفيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، وسعيدة العلمي ويوسف الحيرش، وسعيد بوكيوض ... ومن تبقى من معتقلي حراك الريف: ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول ومحمد حاكي وزكريا أدهشور وسمير إغيد، ونشطاء حركة عشرين فبراير بالدار البيضاء المعتقلين كيديا: عادل الحر ويونس بركاوي والنقيب محمد زيان واليوتبرز رضى الطوجني.. وإسقاط المحاكمات والمتابعات في حق مناضلي الجمعية وكافة المدافعين/ات على حقوق الانسان؛

•متابعته لمحاكمة رئيس التعاضدية السابق (عبد المولى عبد المومني) في حالة اعتقال، وأمين المال بالنيابة ومسؤول ثالث،  بينما لازال الرئيس الذي قبله (محمد الفراع) يتمتع بالإفلات من العقاب في قضايا نهب وتبديد أموال التعاضدية بالمليارات؛

•إدانته لتواتر حوادث الموت داخل مخافر الشرطة ،إذ توفي من جديد شاب كان معتقلاً بمخفر الشرطة ببني ملال يبلغ من العمر 25 سنة الجمعة 22 مارس بالمستشفى الجهوي ببني ملال بعدما تم نقله بعد اعتقاله مساء الخميس من طرف المصالح الأمنية التي صرحت للعائلة أن ابنهم توفي على إثر إيذائه لنفسه، وهو ما يجعلنا نطالب بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث وترتيب الجزاء على الجناة؛

•استنكاره العميق لاستمرار مآسي "قوارب الموت" في حصد أرواح شبابنا وشاباتنا الحالمين بالحرية والعيش الكريم في ديار المهجر، حيث قضى أربعة شبان ينحدرون من مدينة تنجداد بإقليم الراشدية حتفهم غرقا في محاولة لبلوغ جزر الكناري انطلاقا من منطقة النعيلة بالجماعة الترابية أخفنير، بعد انقلاب قارب مطاطي كان يقل العشرات منهم يوم الجمعة 23 مارس، بينما تم إنقاذ 54 منهم من لدن سلطات طرفاية التي تواصل البحث عن مفقودين آخرين محتملين لهذه المأساة التي تتحمل الدول الأوروبية والدولة المغربية المسؤولية عنها، الأولى، بنهجها للسياسات اللاإنسانية المقيّدة لحرية التنقل وتكليف دول الجنوب من بينها المغرب بتدبير ملف الهجرة واللجوء وحراسة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والثانية بلعبها دور الدركي لفائدة أوروبا؛

•حزنه واسفه للحادث المروع بأزيلال الذي أودي بحياة 13 مواطنا ومواطنة أغلبهم/ن من التلاميذ والأساتذة/ات كانوا في طريق عودتهم/ن لحجرات الدراسة بعد نهاية العطلة على متن سيارة للنقل المزدوج، وذلك على مشارف مركز أيت بوليا، بعد توقف سائق الحافلة على حافة الطريق من أجل تقديم المساعدة لشخصين أجنبيين تعطلت سيارتهما في وسط الطريق الخطرة، فانحدرت الحافلة نحول الحافة؛

• متابعته للمسار التشريعي للعديد من مشاريع القوانين ومنها مشروع المسطرة الجنائية الذي أفرج عنه مؤخراً وأحيل على مجلس الحكومة قبل عرضه على البرلمان ؛

بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

• قلقه من المنحى الذي اتخذته احتجاجات طلبة كلية الطب، ورفضه لغلق نوادي الطلبة وحظر كل انشطتهم/ن وإحالة 65 طالباً منهم/ن على المجالس التأديبية على خلفية احتجاجهم/ن من أجل مطالبهم/ن العادلة المشروعة ؛

•إدانته إغلاق جامعة عبد المالك السعدي أبوابها في وجه الطلبة بسبب إعلان فصيل طلابي عن تنظيم أنشطة حول القضية الفلسطينية ؛

•قلقه من الارتفاع المهول للبطالة، وهو ما أكدته الأرقام الرسمية الحديثة الصادمة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية الفئة النشيطة بالمغرب وواقع سوق الشغل، والتي أفادت أن أكثر من نصف المستأجرين والذين تبلغ نسبتهم 51,9٪ لا يتوفرون علي عقد عمل ينظم علاقاتهم مع مشغلهم  36,2٪ منهم نساء، مقابل 55,9٪ من الرجال، جلهم من الشباب والشابات المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، وخصوصاً منهم/ن الذين لا يتوفرون على أية سهادة. وأما بخصوص التغطية الصحية فقد أوضحت ذات المندوبية أن 29٪ فقط من الشغيلة يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل ؛

•استنكاره استمرار تفويت الدولة لأصول المستشفيات بكافة جهات المغرب (مستشفى لالة مريم في العرائش، والمستشفى المحلي سانية الرمل بتطوان ومركز صحي في جماعة ڭزناية إقليم طنجة مؤخراً...) في الوقت الذي كان ينتظر فيه الشعب المغربي تحسين قطاع الصحة بشرياً ولوجستيكياً وتمكين المواطنين/ات من مجانية الولوج إليه وتغيير بنية استقباله بما يضمن رعاية المرضى في ظروف جيدة؛

•تنديده بالارتفاع المتزايد للأسعار والإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين وضرب قدرتهم الشرائية، ويدعو إلى التراجع عن الزيادات في أسعار العديد من المواد الأساسية، وتوفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن ووقف هدم البيوت وتوفير الماء وتقديم الدعم اللازم للفلاحين الصغار والفقراء في ظل موجة الجفاف الحالية وظرفية رمضان وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تمييز؛

•يحيي ساكنة فكيك خصوصا منهم النساء على صمودها وإصرارها على موقفها الرافض للانضمام إلى شركة المياه الخاصة مؤكدة على رغبتها في الحفاظ على مواردها المائية باعتبارها حق لها ولن تقبل أن يسلب منها؛

•يستنكر استمرار الترحيل القسري وهدم البيوت والسطو والاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية في العديد من مناطق المغرب باسم المنفعة العامة مقابل ثمن بخس وتعويضات مجحفة، ثم تفويتها للخواص، ومنها ساكنة دواري العمامرة والعبد السلاميين ببوسكورة أولاد صالح الذين تحاول السلطات الاستيلاء على 350 هكتار من أراضيهم السلالية المسجلة في اسم العمامرة والعيايسة والعبدسلاميين بالرسم العقاري 4021/د والتي ورثوها عن أجدادهم/ن، وهو ما عبروا/ن عن رفضه واستهجانه من خلال وقفتهم الاحتجاجية التي ضمت أزيد من 300 أسرة أمام باشوية بوسكورة أولاد صالح ، مطالبين ً باتخاذ كل الإجراءات الإدارية لحماية حقوقهم/ن العقارية والمادية وتمكين الساكنة بها من كافة حقوقهم/ن ومنها الحق في السكن اللائق للجميع .

على المستوى الداخلي :

•مواصلة إعداد التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان لسنة 2023؛

•عقد الندوات التنظيمية الجهوية للنهوض بالفروع ؛

• الإعداد لاجتماع اللجنة الإدارية في دورتها الثامنة بعد المؤتمر الوطني 13، يوم السبت 13 أبريل بالرباط؛

•تحضير اللجن المركزية لعقد ملتقيات اللجن الوطنية الحقوقية؛

•تهييئ المذكرة المطلبية للجمعية فيما يتعلق بتغيير مدونة الأسرة، والمذكرة الخاصة بالمساواة في الحد الأدنى القانوني للأجر بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات وعرضهما من خلال ندوة صحفية؛

•إصدار بيانات خاصة بشأن كل القضايا الآنية وضمنها البيان الثامن تنديداً بجرائم الإبادة الجماعية والمجازر الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، وبيان تضامني مع الشعب اليمني، و آخر حول الأوضاع في السودان، إصافة إاى البيانات الخاصة بالأيام الحقوقية.

المكتب المركزي

الرباط في 23 مارس 2024

 

المزيد حول عام عودة