بيان تضامني مع مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع

أوقفوا مهزلة محاكمة داعمي كفاح الشعب الفلسطيني ومناهضي الاحتلال الصهيوني والمطبعين معه

تداول المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، في اجتماعه الدوري يومه السبت 23 مارس 2024، بقلق بالغ ودون أدنى استغراب، قضية الشروع  في محاكمة ثلاثة عشرة مناضلا أعضاء في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بالمحكمة الابتدائية بسلا، بعد مشاركتهم سلميا في إحدى الوقفات التضامنية السابقة مع الشعب الفلسطيني التي تم حصارها وقمعها خارج كل الضوابط القانونية المتعارف عليها في مجال فض التجمعات والاحتجاجات السلمية، والتي كانت منظمة، من طرف الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بسلا، أمام المقر التجاري كارفور بسلا باعتباره من بين أكبر المتاجر الداعمة للكيان الصهيوني الذي يرتكب المجازر الوحشية، عبر حرب إبادة جماعية، في حق الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على خمسة أشهر متتالية، مدعوما من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية الاستعمارية في ظل خذلان وتواطؤ وخيانة أنظمة جل الدول العربية، وتأتي هذه المحاكمة في ظل هجوم مخزني ممنهج على الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي المكفول في الدستور المغربي على علاته وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدق عليه المغرب وألزم نفسه باحترامه وإعمال مقتضياته.

في هذا الإطار، فإن المكتب المركزي لجمعيتنا، الذي لا يفوته أن يعبر عن تضامنه التام مع المناضلين ضحايا هذه المتابعة المفبركة، يبلغ الرأي العام ما يلي:

- مطالبته، بإلحاح، بالوقف الفوري لهذه المتابعة التي تشكل وصمة عار على واقع الحريات العامة ببلادنا، والتي تندرج في سياق الهجوم المستمر على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي؛

- تسجيله أن الحق في التضامن مع الشعب الفلسطيني وفي مناهضة ما يرتكبه الكيان الصهيوني العنصري من مجازر في حقه، وفي مناهضة التطبيع مع الاحتلال، هو حق أساسي من حقوق الإنسان، لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه مهما تعددت أساليب محاولات قمعه ومنعه؛

- اعتباره أن قمع التضامن مع الشعب الفلسطيني وهو يتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة، هو مشاركة فعلية ومخزية مع الكيان الصهيوني ودعم سياسي له وتشجيع له على مواصلة ارتكابه جرائم الحرب في حق الشعب الفلسطيني؛

-  إعلانه تبني ملف هؤلاء المناضلين ضحايا القمع، ومؤازرتهم أمام القضاء، ودعوته كافة الهيئات والفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية وللحريات العامة في بلادنا إلى دعم الضحايا والوقوف إلى جانبهم، خاصة خلال أطوار جلسات محاكمتهم، وتكثيف سبل تقوية النضال الوحدوي للدفاع عن حقوق الإنسان بصفة عامة وعن الحق في حرية الاحتجاج والتجمع السلمي بصفة خاصة، ولمواصلة النضال التضامني مع الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع المخزني مع الاحتلال الصهيوني؛

    المكتب المركزي

بتاريخ 23 مارس 2024