بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إثر اجتماعه الدوري العادي ليوم السبت 9 مارس 2024

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 9 مارس 2024، غداة تخليد الحركة النسائية والحقوقية والديمقراطية اليوم العالمي لحقوق المرأة 8 مارس، في ظل أجواء يخيم عليها غضب شعبي واحتجاجات عارمة عبر العالم بسبب ما يعانيه الشعب الفلسطيني من تقتيل يومي وتجويع وتشريد منذ زرع وغرس الغرب الاستعماري عصابات الكيان الصهيوني فوق الأرض الفلسطينية عام 1948، ومكن له بالسلاح والعتاد والدعم المالي والدبلوماسي، والحماية من العقاب. ولقد أصبح هذا الدعم اللامحدود جليا وواضحا لكل شعوب العالم مع اشتداد الجرائم الصهيونية منذ  السابع من أكتوبر الماضي، حيث تشارك الدول الغربية الإمبريالية بزعامة الإمبريالية الأمريكية بشكل مباشر في هذه الجرائم، بدعمها اللامشروط لجيش الاحتلال ووقوفها أمام كل المبادرات الرامية إلى وقف جرائم الإبادة في غزة؛ فيما الأنظمة الاستبدادية والرجعية بالمنطقة توفر له الأسواق وتؤمن له الطرق لإيصال التموين والسلع. أما منظمة الأمم المتحدة، وكما كانت على الدوام منذ تورطها في جريمة التقسيم، فهي تقف متفرجة عاجزة عن فرض احترام أي من قراراتها، أو إيصال التموين والمساعدات الغذائية والصحية لفلسطينيي قطاع غزة.

وبعد مناقشة نقط جدول الأعمال والقضايا المبرمجة، قرر المكتب المركزي إبلاغ الرأي العام بالمواقف التالية:

أولا، على المستوى الدولي وحقوق الشعوب:

-       إدانته لاستمرار تقتيل الشعب الفلسطيني وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع، محملا مسؤولية فرض العقوبات على الصهاينة وحماية الشعب الفلسطيني للمنتظم الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة كمجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان الذي يرأس المغرب دورته الحالية، وللنظام المصري الذي له السلطة على معبر رفح؛

-       شجبه لكل المناورات والخبث الإمبريالي الأمريكي، حيث تقف الإدارة الأمريكية في وجه أية مبادرة لفرض وقف الحرب على غزة، وتتظاهر أمام العالم بالبحث عن مسلك لإيصال المساعدات والغذاء عبر الطائرات، ثم اقتراح خلق منصة بحرية على سواحل قطاع غزة لا يعلم أحد خباياها الخبيثة، فيما هي في الواقع توفر الغطاء للجيش الصهيوني في جرائمه، وتعمل على استدامة جرائمه؛

-       قلقه من الأوضاع المأساوية في السودان الناتجة عن جرائم القتل والاغتصاب والتجويع التي ترتكبها عصابات وميليشيات الجناحين العسكريين للجيش المتصارعين على السلطة والساعيين إلى السطو على ثورة الشعب السوداني...

-       تنديده بإصرار النظام على تمكين الحركة والصهيونية من الاستمرار في التغلغل في الأوساط الرسمية السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والرياضية، بحيث أقدمت جامعة كرة القدم على عقد شراكة مع مطاعم ماكدونالدز وبيبسي كولا الداعمة لجرائم جيش الاحتلال الصهيوني ضدا على المواقف الثابتة لجماهير كرة القدم واللاعبين المغاربة؛

-       اطلاعه على مذكرة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" حول واقع الصحفيات بالعالم بمناسبة 8 مارس، ومن بين ما جاء فيها بلوغ عدد الصحفيات المحتجزات حول العالم 69 صحفية من أصل 474 صحفيا محتجزا؛ الصحفيات يُمثِّلن 55% من الفاعلين الإعلاميين الأكثر تعرُّضاً للأحكام القاضية بعقوبة السجن خلال السنة الماضية...

-       استياءه من توجه دول الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من تنكرها للقيم الإنسانية، بعد عرض مشروع قرارات على البرلمان الأوروبي تروم إحداها التحلل من دعم وكالة الأونروا، والثانية فرض توقيع اعتراف بالكيان الصهيوني على منظمات المجتمع المدني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كشرط لتلقي دعم دول الاتحاد...

ثانياً، على المستوى الوطني:

الحقوق المدنية والسياسية:

-       ارتياح المكتب المركزي لقرار معتقل الرأي سليمان الريسوني وقف إضرابه عن الطعام، الذي اضطر إلى خوضه بسبب مضايقات إدارة السجن واعتراض مراسلاته، ويجدد المكتب المركزي مطلب إطلاق سراحه وسراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف...

-       تهنئته لمعتقل الرأي الرفيق رضى بنعثمان لمعانقته الحرية بعد إتمام 18 شهرا من السجن التعسفي على خلفية حكم جائر وانتقامي بسبب مواقفه وآرائه السياسية المعبر عنها على وسائط الفضاء الرقمي؛

-       مطالبته بالكف عن الانتقام من عشرات الأساتذة/ات الموقوفين عن العمل ظلما بسبب ممارسة حقهم في الإضراب إلى جانب عشرات الآلاف الآخرين إبان الحراك التعليمي الذي انفجر على خلفية سلسلة القرارات المدمرة للمدرسة العمومية وإصدار الدولة للنظام الأساسي؛ بحيث تم استثناء ما يزيد عن 200 أستاذ/ة من إجراءات التراجع عن قرار التوقيف وتمت إحالتهم على مجالس التأديب، في اعتداء واضح على القانون الذي ينص على توقف عقد الشغل أثناء الإضراب، وبالتالي لا حق للمشغل في اتخاذ اي قرار في حق المضربين...

-       اطلاعه على دراسات وتقارير تعري واقع الفساد والريع وعدم احترام القانون في عدة مجالات: حيث أن دراسة حول الحصول على المعلومة بالدول الإفريقية تؤكد أن 84 في المائة من المغاربة يجدون صعوبات في الوصول لمعطيات وتفاصيل حول العقود والصفقات التي تبرمها الدولة على الصعيد المحلي والجهوي، في حين 81  في المائة لا يستطيعون الولوج لتفاصيل وأرقام وتدقيقات حول برامج الحكومة ومخططاتها في مجال التنمية المحلية، و 79 في المئة واجهوا صعوبات في الوصول للمعلومات والأرقام حول كيفية صرف الأموال المُخصصة للميزانية هذا القطاع محليا... فيما سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية لسنة 2022 أن 18 حزبا من الأحزاب المخزنية والممخزنة التي تدعمها وتمولها الدولة من المال العام لم تعمل على إرجاع المبالغ التي لم تصرفها، وأن عمليات مالية للأحزاب "المتصدرة" للانتخابات تم تمريرها بدون وثائق إثبات قانونية، إضافة إلى فضيحة تشغيل مستخدمين بمقراتها دون عقود عمل، وبالتالي دون تغطية اجتماعية وصحية، ناهيك عن عدم احترامها لقواعد التعاقد لإنجاز الدراسات الممولة من المال العام (اختيار مكاتب دراسات  بدون اللجوء للمباراة، عدم نشر نتائج الدراسة، عدم احترام الصرامة العلمية في الأبحاث)...؛ كل هذا السخاء المخزني في مقابل التضييق على الأحزاب والنقابات والجمعيات الجادة ومناضليها ومناضلاتها. أما الدراسة المنجزة من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فقد بينت تصدر الفساد للعوائق التي تحول دون تحقيق التنمية، من خلال مساهمته في تعزيز الاقتصاد غير المهيكل وتوسيع دائرة اقتصاد الريع وتبديد الموارد وتغذية التفاوتات الاجتماعية، ويحد من فعالية المنافسة الاقتصادية، ويقَوى هيمنة اقتصاد الريع والامتيازات، ما نتج عنه في آخر المطاف ظهور آفات اجتماعية سلبية من قبيل تنامي الإحساس بغياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتعطل السُّلَّم الاجتماعي واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية... كما بينت الدراسة أن 72٪ من المواطنين المغاربة يصرحون بوجود فساد واسع الانتشار في المغرب. ويرى  70 ٪ منهم أن قطاع الصحة هو الأكثر تضرراً بالفساد، تليه الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم العمومي وقطاعات الحكومة والبرلمان...

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

تطرق الاجتماع إلى حالة الأزمة والاحتقان الكبيرين السائدين وسط المجتمع وفي كافة القطاعات بسبب السياسات العمومية اللاشعبية الماسة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات، وتوقف المكتب المركزي بالخصوص عند:

-       ملفات الفساد المالي والنهب والسطو على ثروات البلاد، منها ما هو معروض أمام القضاء يتابع فيها مسؤولون كبار في الدولة بينهم عشرات البرلمانيين الحاليين والسابقين، ووزراء سابقون ورؤساء جماعات، إضافة إلى أكباش ضحية من موظفين بسطاء مأمورين، وهي الوضعية التي تطرح أكثر من سؤال حول حجم الفساد والريع وجرائم الأموال المتورطة فيها النخبة السياسية المخزنية المتسترة وراء المؤسسات الرسمية لاقتسام خيرات البلاد، فيما عموم المواطنين يعانون من الفقر والعطالة وسوء الخدمات العمومية من شغل وصحة وتعليم وسكن ...

-       تزايد الاحتجاجات على الأحوال المتردية للقطاع الصحي والمستشفيات العمومية: مراسلة وزير الصحة من طرف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة من أجل افتحاص مستشفى المدينة، احتجاج فرع الجمعية بالعرائش بسبب تردي الخدمات الصحية لمستشفى المدينة، نشوب حريق بمستشفى الأمراض العقلية بطنجة خلف ما لا يقل عن خمسة قتلى، وفاة طفلتين بإقليم تارودانت بسبب وباء تقول الوزارة إنه مجهول. فيما الدولة مصرة على تدمير المرفق العمومي عموما والمرفق الصحي على الخصوص، حيث تشير الأخبار أن وزارة الصحة أقدمت مؤخرا، فيما تسميه "تمويلات مبتكرة"، على بيع ست عقارات: وهي مستشفى مولاي يوسف (الصوفي) بالدار البيضاء ومقر المديرية الجهوية ومقر مندوبية آنفا ومستشفى بوافي ومركز صحي بسيدي مومن ومركز صحي بتراب المجاطية أولاد طالب في جهة الدار البيضاء سطات، إلى جانب مستشفى الأم والطفل “بانيو” والمركز الصحي تولال في مكناس. وينص عقد البيع على إكراء الشركة المقتنية للعقار للدولة بموجب عقد كراء طويل الأجل. !!!!

-       شمول الغضب الشعبي لكل المجالات والقطاعات، بإعلان العديد من الفئات عن سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات في العديد من القطاعات بسبب الأزمة المعيشية الخانقة وغلاء المواد الأساسية إضافة إلى آثار الجفاف والاستغلال المفرط واللامسؤول للفرشة المائية في الزراعات التصديرية المستهلكة لكميات ضخمة من الماء: المتضررون/ات من زلزال 8 شتنبر 2023، استمرار ساكنة واحة فجيج في الاحتجاج المتواصل منذ أزيد من خمسة أشهر  دفاعا عن حقهم في الماء وضد فرض قرار تفويت تدبير شبكة الماء الشروب للشركة الجهوية "الشرق للتوزيع"، إضرابات طلبة الطب والصيدلة منذ عدة أسابيع في غياب أية إرادة سياسية لدى الدولة للإنصات لمطالبهم والاستجابة لها بما يوفر الشروط والظروف للتكوين النظري الجيد وبنيات الاستقبال والأطر الكافية للتمرين، إضرابات الطلبة الممرضين والممرضين الممارسين ومنع مسيرة الممرضين بالرباط عوض فتح الحوار الجاد مع النقابات المعنية والاستجابة لمطالبها المشروعة،     احتجاجات الأطباء الداخليين والأطباء المقيمين، احتجاجات وإضرابات شغيلة الجماعات الترابية، احتجاجات العدول وهياة كتاب الضبط، إضرابات شغيلة قطاع الفلاحة وهيأة المتصرفين/ات، اعتصام مناضلات ومناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين أمام مقرات العديد من الإدارات الترابية كقرية با محمد وواد امليل وتاهلة...وغيرها. وهي الاحتجاجات التي تواجهها الوزارات الوصية بسياسة الآذان الصماء والحوارات المغشوشة والعقيمة...

-       تضامن المكتب المركزي مع سكان مناطق سوس ماسة والجنوب عموما في معاناتهم مع عصابات الرعي الجائر والاعتداء على أراضيهم ومزروعاتهم، أمام صمت السلطات المعنية؛

حقوق الطفل:

-       قلق المكتب المركزي من التنامي المتزايد للاعتداءات الجنسية على الأطفال في غياب سياسة شاملة واستراتيجية ناجعة تحمي الطفولة وتراعي مصلحتها الفضلى؛ حيث يتابع فرع الجمعية بسطات حالة طفلة تعرضت لجريمة اغتصاب بالمدينة، ويتابع فرع الجمعية ببويزكارن حالة اغتصاب طفلة أخرى بالمنطقة...

-       انتشار واسع لأغنية راب تحرض على الاستغلال الجنسي للقاصرات، دون أي تحرك للجهات الأمنية والقضائية التي في المقابل تسارع إلى متابعة واعتقال المناضلين والمناضلات والنشطاء والمدونين المنتقدين للسياسات العمومية.

حقوق المرأة والمساواة:

صدور تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط عن حجم الفوارق في الأجور بين الجنسين المؤداة عن نفس العمل، حيث أن التمييز في الأجر يشمل مجمل الفئات وبنسب عالية جدا:   38.1% وسط فئة المسؤولبن التسلسليين والأطر العليا بمتوسط أجر 12400 درهم للرجال و9000 درهم للنساء؛  38,4% وسط فئة الأطر المتوسطة والمستخدمين بمتوسط أجر 5000 درهم للرجال و3600 درهم للنساء؛ 30% وسط فئة العمال غير الفلاحيين بمتوسط أجر 2600 درهم للرجال و2000 درهم للنساء؛ 11% وسط فئة الحرفيين والعمال المؤهلين بمتوسط أجر 3200 درهم للرجال و2900 درهم للنساء...؛

الهجرة واللجوء:

استمرار مآسي الوفيات غرقا أثناء محاولات المواطنين والمواطنات العبور نحو البلدان الأوروبية هروبا من الواقع المأزوم والأفق المسدود، حيث توفي ما لا يقل عن ثمانية مواطنين مغاربة منحدرين من منطقة بن الطيب إقليم الدريوش، في إحدى عمليات العبور التي تنظمها عصابات الاتجار بالبشر في المنطقة.

المكتب المركزي

الرباط في 9 مارس 2024