بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الصادر عن اجتماعه ليوم السبت 24 فبراير 2024

 

انعقد يوم السبت 24 فبراير 2024 الاجتماع الدوري العادي للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على بعد أيام من مرور الذكرى 13 لانتفاضة حركة 20 فبراير المجيدة، وفي ظل اشتداد  حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمام عجز تام للمجتمع الدولي ومؤسساته الأممية على فرض قرارات الأمم المتحدة والقرارات الاستعجالية لمحكمة العدل الدولية و إيقاف الحرب على غزة.

وبعد الوقوف على أهم التطورات التي عرفها الوضع الحقوقي دوليا ووطنيا، وتقديم عمل اللجن المركزية، خلص الاجتماع إلى إصدار البلاغ التالي:

أولا: على المستوى الإقليمي والدولي :

-       يندد ببشاعة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الجيش الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والتي خلفت لحد الآن أمثر من 30 الف شهيدا وشهيدة و حوالي 8000 مفقود ومفقودة، رغم القرارات الاستعجالية الصادرة عن محكمة العدل الدولية واستمرار جلسات الاستماع إثر الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ؛

-       يدين كل مخططات الكيان الصهيوني الهادفة إلى بناء 3000 وحدة جديدة في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، في سعي لفرض واقع ديمغرافي مزور في فلسطين؛

-       يطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة وجنوبه، لما يشكله توقف برنامج الغذاء العالمي من خطر على حياة حوالي 700 ألف فلسطيني هناك معرضون للمجاعة والأمراض الفتاكة.

-       يندد بالفيتو الذي تفرضه الإمبريالية الأمريكية للمرة الثالثة لإسقاط مشروع قرار جزائري يقضي بوقف إطلاق النار بغزة؛

-       يثير الانتباه إلى خطر المجاعة الذي يواجهه الشعب السوداني، المشار اليه في تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والذي أكد أن أغلب السودانيين يعانون الجوع، وأن نسبة من يستطيعون تأمين وجبة غذاء كاملة يوميا لا تتجاوز 5% من السكان، وسط احتدام المعارك بين طرفي السلطة العسكرية المُتصارعين؛

-       يشيد بالتصريحات الشجاعة للرئيس البرازيلي والمواقف المشرفة لرؤساء بعض دول أمريكا الجنوبية، ويندد بما تعرض له الرئيس لولا من تهديدات جراء موقفه الداعم للشعب الفلسطيني؛

ثانيا: على المستوى الوطني:

·       الحقوق المدنية والسياسية

وقف المكتب المركزي على تفاقم الهجوم على المدونين والصحفيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان خلال الأسبوعين الماضيين حيث سجل ما يلي:

-       الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا على الصحفية حنان باكور، مديرة نشر موقع "صوت المغرب"، بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد دعوى رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار ضد الصحفية؛

-       الحكم على الصحفي ومدير نشر موقع “إعلام تيفي” أشرف بلمودن، بـ3 أشهر موقوفة التنفيذ، بعد شكاية رفعها نادي الوداد الرياضي البيضاوي ضده، بسبب ما نشره بخصوص الملف المعروض أمام القضاء والمعروف بملف "إسكوبار  الصحراء"؛

-       رفع دعوى قضائية من طرف وزير العدل على جريدتي "آشكاين" و"بديل أنفو"، ترتب عنها استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للصحفي حميد مهداوي لتسع ساعات، واستماع النيابة العامة للصحفي هشام العمراني؛

-       إصدار المحكمة الابتدائية بمكناس لحكم بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، ضد العاملة بشركة سيكوميك أمينة الصرايدي بعد دعوى رفعها قيادي نقابي ضدها؛

-       الحكم على محمد إبراهيمي، أحد أبرز ناشطي حراك فكيك بثلاث أشهر سجنا نافدا، وعلى الناشطة حليمة زايد بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ، بسبب شكاية رفعها باشا مدينة فگيگ، الذي اعتدى على الناشطة حليمة زايد خلال وقفة احتجاجية، ضدهما مؤكدا المثال الشعبي البليغ "ضربني وبكى وسبقني وشكا!!!".

-       الحكم على الناشط محمد رضا الطاوجني بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم بسبب شكاية أخرى لوزير العدل، بسبب منشوراته على يوتوب الفاضحة للفساد؛

-       متابعة عضو المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان شهيد لزعر بعد توقيفه لثلاثة أيام على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية تم قمعها، نفذتها الهيئة المذكورة رفقة ساكنة جماعة المنزه التي هُدمت بيوتها ضواحي مدينة عين عودة؛

-       متابعة الكاتب الوطني لشبيبة العدل والإحسان في حالة سراح بكفالة قدرها 5000 درهم، بعد توقيفه لمدة يوم كامل، على خلفية استفساره عن سبب منعه من طرف السفارة السعودية من الحصول على تأشيرة لأداء العمرة.

-       استدعاء رئيس نادي القضاة عبد الرزاق الجباري من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بسبب مشاركته في ندوة علمية حول المسطرة المدنية، من تنظيم جمعية المحامين التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار؛

-       قمع وقفة احتجاجية لأطر الجامعة الوطنية للصحة في محيط وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الاجتماعي بين الوزارة والنقابات؛

·       الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

سجل المكتب المركزي في اجتماعه ما يلي :

-       التعامل غير القانوني والتمييزي لوزارة التربية الوطنية في ملف الأساتذة الموقوفين، حيث عمدت لـ توجيه إنذارات للبعض منهم، وإحالة البعض الآخر على المجالس التأديبية، رغم أن وثيقة قرار التوقيف تتضمن نفس المؤاخذات عل المستوى الوطني ككل؛

-       مواصلة موظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لاحتجاجاتهم بسبب حالة التخبط التي تعرفها المؤسسة، واستمرار التضييق على الحريات النقابية، ويتهمون رئيس المندوبية مصطفى الكثيري المندوب السامي بالتستر عن ملفات

-       اشتداد الاحتقان في الكثير من القطاعات الاجتماعية بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأغلب الفئات الاجتماعية جراء تفاقم ارتفاع التكاليف المعيشية؛ (احتجاجات الطلبة الأطباء، الممرضين، احتجاجات أساتذة التعليم العالي، موظفو الجماعات المحلية، وزارة الملية....)

-       استمرار الاحتجاجات في فجيج جراء فرض السلطات قرار خوصصة شبكة توزيع المياه ذات التاريخ العريق، حيث كل سكان المدينة مستمرون في المظاهرات تتقدمهم النساء في ملحمة نضالية شعبية فريدة، متشبثون بقواعد المدينة في تدبير شبكة المياه، مدعومون في ذلك من الأطر الفجيجية في الداخل والخارج.

-       استمرار معاناة سكان المناطق المنكوبة التي تضررت من جراء الزلزال، بعد تراجع حجم المساعدات وتبخر وعود السلطات؛

-       معاناة الفلاحين الصغار نتيجة الجفاف الذي عرفه المغرب لعدة سنوات متتالية، في غياب أي تدخل ناجع وفعال للدولة لمساعدتهم.

-       استمرار حوادث السير لناقلي العمال الزراعيين حيث انقلاب سيارة نفعية لنقل العاملات والعمال الزراعيين في الطريق الرابطة بين أولاد تايمة وتارودانت، خلفت قتيلين و16 جريحا، يوم 13 فبراير 2024؛

-       الأوضاع المزرية لقطاع الصحة بسبب إهمال المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، والعجز الذي تعاني منه العديد من المناطق: حيث أن 40  جمعية قامت بمراسلة وزير الصحة بخصوص وضعية المستشفى المحلي بالفنيدق، بسبب النقص الكبير الذي يعرفه في الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية وفي التجهيزات الطبية، والغياب الكلي لطبيب التوليد وغياب طبيب التخدير؛ في حين يسود غضب عارم بمدينة بولمان بسبب غياب مستشفى وتأخر انطلاق أشغال بناء المركز الصحي؛

-       الحديث عن تفويت عمدة مدينة مراكش لعقار بمنطقة استراتيجية بثمن بخس (3000 درهم للمتر المربع)، في منطقة يقدر ثمن المتر الواحد بها بـ 30000 درهم.

·       حقوق الطفل:

-       مطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها تجاه ثلاث طفلات مغربيات عالقات في تركيا يناشدن السلطات بالتدخل لإعادتهن لأرض الوطني، واللواتي تدعي السلطات القنصلية المغربية عدم ثبوت مغربيتهن، مع العلم أنه تم السماح لأمهن بالعودة؛

-       التأكيد على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص الآثار السلبية الخطيرة لظاهرة تزويج القاصرات، بناء على دراسة أنجزها في الموضوع، ويدعو لإنهائها؛

-       وفاة رضيعتين بمستشفى العرائش في ظروف غامضة

·       الهجرة و اللجوء:

-       متابعة المكتب المركزي بقلق شديد وضعية المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء المقيمين في جوار محطة أولاد زيان بالدار البيضاء، وما نتج عن مداهمة الأمن لمخيمهم واعتقالهم ثم ترحيلهم لمدن أخرى، إضافة إلى الغموض السائد حول احتراق أحدهم؛

ثالثا: على المستوى الداخلي للجمعية:

-       متابعة الحياة الداخلية للجمعية ووضعية الفروع بعد الندوة الوطنية حول التنظيم وتوصياتها من أجل الرفع من الأداء النضالي للفروع وبعث دينامية تنظيمية وإشعاعية كفيلة لمواجهة التحديات المطروحة لمواجهة الانتهاكات المتصاعدة للحقوق والحريات ببلادنا، من خلال تنظيم ورشات تنظيمية جهوية في الأسابيع القادمة؛

-       تنظيم "لجنة المنظمات المغربية لمتابعة التوصيات الصادرة من اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري" ندوة صحفية يوم الأربعاء 28 فبراير لتقديم التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري، على إثر تقديم المغرب لتقاريره الثلاثة المتأخرة، وتقديم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمعية أربع جمعيات أخرى: منظمة الحرية الآن (FreedomNow)، مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية (CDHAN)، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (ASDHOM)، والجمعية المغربية للنساء التقدميات (AMFP)، لتقرير مشترك موازي في موضوع التمييز والتمييز العنصري ببلادنا؛

 

المكتب المركزي

الرباط في 24 فبراير 2024

المزيد حول عام عودة