بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان رقم 7

حول حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

بانشغال وغضب كبيرين، يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما يقع من جرائم بشعة في حق سكان قطاع غزة المحاصر والمدمر، من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، وخصوصا بعد إصدار محكمة العدل الدولية القرارات الست الاحترازية يوم 26 يناير الماضي، والتي تحمل في طياتها إلزام سلطات الاحتلال بعدم تعريض المدنيين للإبادة الجماعية، وعدم التحريض عليها، وفتح الممرات لإدخال المعونات الإنسانية والغذاء والدواء والوقود، وإعادة تأهيل المستشفيات المدمرة والخارجة عن الخدمة، ومد المحكمة بتقرير، في ظرف شهر / يوم 26 فبراير 2024، حول تقيد سلطات الكيان بالقرارات الأولوية للمحكمة. لكن الذي حصل و -كما كان متوقعا -هو تجاهل الكيان الصهيوني للقرارات الأممية والتصعيد من جرائمه على جميع الجبهات. فعلى المستوى العسكري، نفذ الجيش الصهيوني خلال 30 يوما 375 مجزرة، نتج عنها استشهاد 5225 فلسطيني وجرح أكثر من 5000 جلهم من الأطفال والنساء، كما تم منع الشاحنات المحملة بالمواد الأساسية من دخول قطاع غزة؛ وفيما يتعلق بالمنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين "أونروا"، فقد تم استهدافها وشيطنتها، وقامت الإدارة الأمريكية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن دفع المستحقات المالية المعتادة للوكالة، ووصل عدد هذه الدول إلى 16 دولة خضعت لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بشل أنشطة الأونروا. وحسب تصريح مفوض الأونروا في قطاع غزة، فإن خدمات الوكالة انخفضت إلى النصف، بسبب قطع المنح المالية وإقفال المعابر الثلاث: معبر رفح، معبر كرم أبو سالم ومعبر بيت لاهية؛ وتعد وكالة الأونوروا أكبر منظمة أممية /إنسانية تقوم بخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى غاية تنفيذ القرار الأممي رقم 194 القاضي بحق العودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين.

وفي شمال قطاع غزة، يعيش أكثر من 700 ألف من الفلسطينيين بدون غذاء ولا ماء ولا دواء ولا وقود، وهي خطة صهيونية محكمة لتجويع كل من لم يغادر المنطقة نحو منطقة الجنوب / مدينة رفح وضواحيها، حيث يتكدس أكثر من مليون ونصف من النازحين في ظروف مأساوية يحتاجون إلى الخيام والطعام والدواء والماء.

ومنذ صدور قرارات محكمة العدل الدولية، تعامل الكيان الصهيوني مع هذه القرارات بعدم إعطائها أي قيمة، بل تجاوز في تصرفه كل الحدود، في احتقار فاضح لتلك القرارات، وهي رسالة واضحة لأجهزة الأمم المتحدة من كيان محتل عنصري مارق يعتبر نفسه فوق القانون. وقد أكدت منظمة " هيومن رايتس ووتش أن 2,3 مليون فلسطيني يتم تجويعهم وبشكل ممنهج، وخصوصا 700 ألف في شمال قطاع غزة، وقدم مات 10 أطفال في مستشفى كمال عدوان والعدد مرشح للارتفاع، بسبب الجوع واجتفاف الجسم، وهو آخر مستشفى في شمال قطاع غزة يتم إخراجه عن الخدمة، مما سيضاعف من عدد الأطفال الذين سيموتون بنفس السبب، كما أن منظمة العفو الدولية amnesty أكدت أن الكيان الصهيوني المحتل يتحدى قرارات محكمة العدل الدولية، ويوم الخميس 29 فبراير قام جيش الاحتلال الصهيوني بارتكاب مذبحة مروعة في صفوف سكان مدينة غزة وهم في طوابير ينتظرون فجرا المساعدات الإنسانية، وقد تم قتل 115 شهيدا و شهيدة والمئات من الجرحى، على مستوى دوار النابلسي في شارع الرشيد. وهي رسالة أخرى من الكيان الصهيوني إلى العالم وجواب واضح على قرارات محكمة العدل الدولية.  

وأمام هذه الجرائم المتتالية في غياب أي رادع لكيان الأبارتايد في فلسطين، وأمام عجز بعض الدول العربية والإسلامية وتواطؤ أخرى، وفي مقدمتها مصر وتركيا، في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، يعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

-        إدانته الشديدة للإدارة الأمريكية التي أجهضت لحد الآن، 3 قرارات في مجلس الأمن تدعو الى وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛

-       استنكاره لاستمرار الكيان الصهيوني المحتل في ارتكاب شتى أنواع الجرائم في حق المدنيين، على الرغم من إصدار محكمة العدل الدولية لقرارات أولية لوقف الإبادة الجماعية في حق سكان قطاع غزة؛

-       تنديده بقرار الإدارة الأمريكية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي خضعت للضغوط الأمريكية والصهيونية لشل عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونوروا " من خلال قطع المستحقات المالية عنها؛

-       استهجانه لخلق خط تجاري / بري، من قبل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية والأردن، لتأمين إيصال السلع والبضائع للكيان الصهيوني، بسبب ما لحقه من أضرار نتيجة قصف السفن المتوجه إلى موانئ فلسطين المحتلة من طرف القوات المسلحة اليمنية، وهو ما يعتبره مشاركة مفضوحة من طرف هذه الدول في جرائم الابادة في حق الشعب الفلسطيني؛

-       مطالبته محكمة العدل الدولية، أمام عدم امتثال الكيان الصهيوني للقرارات الأولية للمحكمة، أن تصدر قرارا واضحا للوقف الفوري لإطلاق النار حتى يتم انقاذ 2,3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، تتم إبادتهم بالقصف والتجويع وانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة الناتجة عن الماء الملوث وسوء التغذية؛

-       تجديد مطلبه الأساسي بإسقاط كل أشكال التطبيع المخزني مع كيان الميز العنصري في فلسطين، ويطالب بتشديد المقاطعة الاقتصادية لهذا الكيان الغاصب المنبوذ من شعوب العالم.

المكتب المركزي

الرباط، في فاتح مارس 2024