بلاغ المكتب المركزي الصادر عن اجتماعه ليوم السبت 10 فبراير 2024

انعقد يوم السبت 10 فبراير 2024، الاجتماع الدوري العادي نصف الشهري للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على بعد أيام من تخليد الذكرى 13 لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، وفي جو عام يتسم بالتراجعات الخطيرة والمتواترة في كل مجالات حقوق الإنسان ببلادنا، توسعت فيها سياسة الاعتقال السياسي وخنق الحريات والتضييق على نشطاء الحركات الاحتجاجية والفضاء الرقمي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتعريض العديد منهم/ن للمحاكمات الصورية واستصدار أحكام انتقامية ثقيلة وجائرة ضدهم/ن، واستمرار الدولة في الهجوم الممنهج على كل المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي، ومواصلة إذعانها للسياسات النيوليبرالية المتوحشة المملاة من الأذرع المالية للإمبريالية، مما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار واستفحال الغلاء الذي فاق كل التوقعات وطال كل المواد وخاصة المواد الغذائية الأساسية، ناهيك عن المحروقات، في حين أوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل أن معدل البطالة في العام الماضي ارتفع إلى 13 في المائة في المغرب، بعدما كان في حدود 11,8 في المائة في العام الذي قبله. كما كشفت في آخر تقرير صادر عنها، بأن الاقتصاد الوطني فقد 157 ألف منصب شغل سنة 2023 مقابل 24 ألف منصب سنة 2022، نتيجة فقدان 198 ألف منصب مقابل إحداث 41 ألف منصب.

كما انعقد الاجتماع، في الوقت الذي تشجع فيه ازدواجية المعايير الدولية والدعم اللامشروط للإمبريالية الكيان الصهيوني على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية في غزة، مع دخول الحرب الصهيونية عليها شهرها الخامس، حيث تجاوز عدد الضحايا في القطاع حاجز ال100 ألف ضحية بينهم أكثر من 27 ألف شهيد وشهيدة ونحو 8 آلاف مفقود وأكثر من 67 ألف جريح ونحو 17 ألف طفل فقدوا عوائلهم و أصبحوا أيتاماً. فيما تفيد التقارير والاحصائيات أن قرابة مليون غزي فقدوا بيوتهم بشكل كلي، إضافة إلى تدمير ممنهج في البنى التحتية، حيث نحو 170 ألف مبنى دُمر بشكل كلي في القطاع، مما يجعل جل المناطق غير قابلة للعيش، ويزيد من صعوبة وأمد إعادة الإعمار. وفي الوقت الذي تدعو فيه محكمة العدل الدولية إلى وقف جرائم الإبادة الجماعية وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، علًقت أكثر من 15 دولة من المعسكر الغربي الإمبريالي، على رأسها الولايات المتحدة، تمويلها لوكالة الأونروا، استناداً إلى مزاعم وأضاليل الكيان الصهيوني أن 12 موظفاً شاركوا في معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وبعد تدارسه لمستجدات واقع حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني، وتداوله في كافة نقط جدول أعمال الاجتماع، ومناقشته تقارير اللجن المركزية وفرق العمل، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:

1.     على المستوى الجهوي والإقليمي والدولي:

-    يحيي المكتب المركزي دولة جنوب إفريقيا شعبا وحكومة بمناسبة رفعها دعوى على الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، التي تصدر لأول مرة في التاريخ قرارات استعجالية تؤكد عدالة وشرعية القضية الفلسطينية وهزيمة الكيان الصهيوني وحلفائه، وتضع المنتظم الدولي وكل دول العالم أمام مسؤولياتها في تنفيذ هذه القرارات الكفيلة بفرض الحصار على الكيان الصهيوني وعزله من أجل وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية، وفتح المعابر أمام المساعدات والتموينات.

- يؤكد على الموقف الثابت للجمعية، الرافض لكل أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويطالب الدولة المغربية باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل المساهمة في تنفيذ القرارات الاستعجالية لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك الوقف الفوري لعملية التطبيع المشؤومة، التي تهدد بالمزيد من التغلغل الصهيوني الاقتصادي والسياسي والثقافي والعسكري والاستخباراتي ويرهن سيادة البلاد ويشجع توطين الصهيونية في بلادنا.

- يعبر عن الاعتزاز والفخر بمواقف وإرادة الشعب المغربي الذي خرج بمئات الآلاف في مختلف مناطق البلاد لإدانة الحرب الاجرامية الصهيونية على الشعب الفلسطيني والمطالبة بإسقاط التطبيع، واستنكاره لمواقف الأنظمة المغاربية والعربية والإسلامية المتخاذلة، خاصة المطبعة منها مع كيان الاحتلال المجرم، وعلى رأسها النظام المخزني المستمر في اتفاقياته الخيانية وإصراره على المضي في سياسة التطبيع مع الكيان النازي الصهيوني الغاشم المدعوم من القوى الإمبريالية الاستعمارية.

- يدعو مختلف القوى والمنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية  إلى الاستمرار في التعبئة واليقظة من أجل الضغط لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وفتح المعابر لوصول المساعدات لقطاع غزة، والدعم المتواصل لكفاح الشعب الفلسطيني، من أجل مطالبه العادلة والمشروعة في الاستقلال وعودة اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى والأسيرات، وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

- يستنكر المنع الذي طال كتاب “الحريم السياسي” لعالمة الاجتماع المغربية الراحلة فاطمة المرنيسي في المعرض الدولي للكتاب بالعاصمة المصرية القاهرة في دورته 55، بعدما سبق أن طالته الرقابة في معرض الرياض الدولي للكتاب بالمملكة العربية السعودية سنة 2023.

2.     على المستوى الوطني :

بخصوص الحقوق المدنية والسياسية: إن المكتب المركزي:

- يتابع المكتب المركزي بقلق شديد، التعاطي القمعي للسلطات المحلية مع الحركة الاحتجاجية السلمية، التي تخوضها الساكنة بمدينة فكيك، ويندد بقرار منعها للمسيرة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها يوم الجمعة 02 فبراير 2024 من طرف الفعاليات المدنية بالإقليم ضد قرار تفويت قطاع الماء، ويعلن تضامنه مع الساكنة في مطالبها المشروعة، ويدعو السلطات المعنية إلى الاستجابة الفورية لمطالبها الملحة، ورفع حالة الاحتقان ووضع حد لسياسة التهميش التي تعيشها مدينة فكيك المناضلة، والتي مورست من طرف الحكومات المتعاقبة، كما يدعوها إلى معالجة الخصاص المهول في الصحة، والتعليم، والتشغيل. وللتذكير فإن مدينة فكيك عانت ولعقود عدة، من مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خلال سنوات الجمر والرصاص، حيث تعرض سكانها للعقاب الجماعي وللانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

- يعبر عن إدانته للحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس ضد المناضلة النقابية بشركة سيكوميك لطيفة الصرايدي، والحكم الصادر ضد الصحافية حنان باكور بسبب تدوينة فايسبوكية تعبر فيها عن آرائها.

- كما يعبر عن إدانته لمحاكمة وإدانة الرفيق عبدالباسط سباع غيابيا بأسفي دون توصله بأي استدعاء في الموضوع.

-       يسجل استمرار سلطات وزارة الداخلية في احتقارها للقانون ورفضها التعسفي تسلم ملف التصريح بتجديد مكاتب فروع الجمعية وتسليم وصل الإيداع؛

-       يتمنى كامل النجاح للمؤتمر الوطني للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف بما يحقق مطالب ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم إفلات الجناة من العقاب في الجرائم السياسية، وبما يعزز النضال الحقوقي والديمقراطي ببلادنا ويساهم في الإجلاء الكامل للحقيقة والتصدي للانتهاكات والاعتقال السياسي المتواصل في بلادنا.

-       يستنكر قرار وزارة الداخلية بحرمان حزب “تامونت للحريات” من الوجود السياسي، حيث أحالت ملف تأسيس الحزب على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط، مطالبة إياها بـرفض التصريح بتأسيسه، متسترة وراء مبررات شكلية غير صحيحة وغير قانونية، وفق بلاغ صادر عن اللجنة السياسية الوطنية للحزب.

·     بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية: فإن المكتب المركزي يعبر على ما يلي: 

-        يتابع الاعتقالات والإحالة على القضاء للعديد من المسؤولين ضمنهم برلمانيون في ملفات فساد ضخمة منها ما أصبح يعرف بملف " إسكوبار الصحراء"، الذي ليس هو إلا الشجرة التي تغطي غابة الريع والفساد والإفساد المستشري في الحقل السياسي الرسمي. ويطالب المكتب المركزي بفتح ملف الفساد على المستوى الواسع ليشمل التحقيق كل المتوىطين/ان فيه على المستوى الوطني وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في ارتكاب جرائم الفساد .

-       يسجل التراجع المهول لمستوى المعيشة للمواطنين/ات في ظل التصاعد الصاروخي للأسعار وضعف الأجور وتفشي البطالة وانحسار مجلات وفرص الشغل، وتنامي مخاطر الهجرة بمختلف أنواعها هروبا من الجحيم الاجتماعي ببلادنا، وخوصصة خدمات الماء والكهرباء وتسليع قطاع الصحة والتعليم.

-       يتمنى كامل التوفيق للمؤتمر الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، ويؤكد دعمه لنضالات حركة المعطلين ببلادنا ويدين كل المضايقات والمحاكمات التي يتعرض لها المعطلون بسبب نضالهم من أجل حقهم المشروع في الشغل الضامن للاستقرار والعيش الكريم.

-       يدين استمرار قرارات التوقيف التعسفية واللاقانونية لمناضلات ومناضلي الحراك التعليمي، ويطالب بالتراجع الفوري عنها واحترام الحق الدستوري في الإضراب عن العمل.

-       يدين السياسات اللاشعبية الرامية إلى المزيد من انسحاب الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية وخوصصة القطاعات الحيوية للشعب المغربي وخاصة اعتماد ما يسمى بالشركات الجهوية التي سيوكل إليها تدبير قطاعي توزيع الماء والكهرباء بما يعني خوصصة هذين القطاعين الحيويين الاستراتيجيين وبالتالي الرفع من تسعيرتهما.

-       يؤكد تضامنه مع نضالات الأسر ضحايا الزلزال ومطالبته بالاستجابة الفورية لكل مطالبهم المشروعة، وإعادة إسكانهم في ظروف لائقة وتمكينهم من سبل استرجاع أنشطتهم الفلاحية والتجارية الضامنة للعيش الكريم، وتوفير الحق في التعليم الجيد لأبنائهم دون تمييز .

-       ينبه إلى تصاعد موجة العطش وانقطاع الماء الشروب في العديد من القرى والمدن الناتج عن سياسة فلاحية تصديرية تبعية تعصف بالسيادة الغذائية وتطلق اليد لملاكي الأراضي الكبار وللمستثمرين المحليين والأجانب في الفلاحة، بمن فيهم المستوطنون الصهاينة، لاستغلال الأراضي الجماعية واستنزاف الفرشة المائية، ويعلن دعمه ووقوفه إلى جانب أصحاب الحق في الأرض وضد كل أشكال نزع الملكية أو التضييق على استغلال أراضي الجموع وتفويتها للمستثمرين الأجانب وعلى رأسهم المجرمون الصهاينة.

-       يستنكر إقدام السلطات على مباشرة عملية الهدم بالكامل، خارج إطار القانون وفي تطاول على اختصاصات السلطة القضائية، لمئات المباني المشرفة على البحر في عدد من المدن والقرى الشاطئية (أورير، إمسوان، شمال أكادير، الداهومي ببوزنيقة، سيدي عبد الرحمن، مارتيل... والعديد من القرى الساحلية الأخرى على امتداد قرابة 50 كيلومترا للشريط الساحلي بمناطق سيدي الطوال وتيفنيت والدويرة وسيدي الرباط وسيدي وساي بإقليم اشتوكة آيت باها، ...)، دون فتح أي حوار مسبق مع قاطني المحلات منذ مدة. وكيفما كان الأمر، فإن السلطات هي التي تتحمل المسؤولية في الأصل في السماح لإقامة هذه البنايات.

·     على المستوى الداخلي:

-       اطلاع المكتب المركزي على عمل اللجن المركزية ووضعية الفروع المحلية والجهوية؛

-       تسطير عدد من الندوات الصحفية والإشعاعية والفكرية الحقوقية خلال شهر فبراير؛

-       مواصلة الإعداد لتنظيم الندوات الجهوية حول التنظيم والزيارات التنظيمية للفروع، واللقاء الوطني الموسع.

المكتب المركزي

الرباط، في 10 فبراير 2024