الجمعية المغربية لحقوق الانسان تستنكر الانتهاك السافر للحق في التظاهر

والتنقل والقمع الذي تعرضت له الاشكال الاحتجاجية التي دعت لها النقابة الوطنية للتعليم بعدد من المناطق وتجدد مطالبتها بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية

 تابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بانشغال وقلق كبيرين ما تعرضت له المسيرات الجهوية الشعبية التي دعت لها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الاحد 03 دجنبر 2023، من منع جائر وقمع غير مفهوم، وانتهاك الحق في تنقل المشاركات والمشاركين إلى المدن مركز التظاهرات، حيث توصل عدد من الاتحادات الإقليمية لقرارات منع المسيرات والتنقل اليها كما هو الحال في مدن ميدلت وتنغير وزاكورة..، وتطويق مقرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بجميع أجهزة القوات العمومية، والسطو على مكبرات الصوت واللافتات، ودفع المشاركين/ات إلى داخل المقرات بشكل عنيف نتج عنه اصابات في صفوف المناضلين نقل على إثرها البعض لتلقي العلاج.

 ان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، وبعد رصده وتوثيقه لمختلف هذه الوقائع والممارسات القمعية المنتهكة للحق في التعبير والتظاهر السلمي والتنقل المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية والدستور المغربي، يبلغ الرأي العام ما يلي:

-       إدانته الشديدة للممارسات السلطوية التعسفية التي تصادر الحق في التظاهر السلمي للشغيلة التعليمية ولعموم المواطنين/ات؛

-       يعبر عن تضامنه المطلق مع كل ضحايا القمع ومع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نضالها المشروع لتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية؛

-       يؤكد أن الدفاع عن المدرسة العمومية لا ينفصل عن الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها هيئة التدريس كمكون رئيسي في المنظومة التعليمية / التعلمية؛

-       يسجل أن إيجاد حل للاحتقان الحاصل في الحقل التعليمي منذ شهرين، ووقف المزيد من هدر الزمن المدرسي للتلاميذ، يمر عبر التجاوب الفعلي للدولة مع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها.

المكتب المركزي

الرباط، 09 دجنبر 2023