الاثنين 27 نونبر 2023

رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة

الموضوع: قرارات رئيس الحكومة المتعلقة بإصدار ثلاثة مراسيم 2.23.1014 و2.23.1015 و2.23.1016 متعلقة بمقررات والي بنك المغرب.

تحية طيبة،

وبعد

تتابع التنظيمات الموقعة أسفله، بقلق شديد، استمرار مسلسل الميز والإقصاء الذي تتعرض لهما الأمازيغية جراء ما تضمنته الجريدة الرسمية عدد 7249 الصادرة بتاريخ 20 نوفمبر 2023، وذلك بإصدار مراسيم تتعلق بسك قطع نقدية وإصدار أوراق بنكية جديدة دون تضمينها للأمازيغية وحرف "تيفيناغ" وحملها للتقويمين الهجري والميلادي مع إقصاء التقويم الأمازيغي الذي تم ترسيمه مؤخرا، يسري ذلك أيضا على القطعة النقدية من الفضة من فئة 250 درهم التي سيتم الترويج لها. يأتي كل ذلك دون تفعيل للفصل الخامس من الوثيقة الدستورية، ودون انسجام مطلق مع المادة 22 من القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ودون العمل بمبدأ تراتبية القوانين لضمان عدم مخالفة المراسيم لمنطوق القوانين التنظيمية ولمواد القانون التنظيمي المذكور، ودون أي التزام بمنطوق المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب ومن ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري القاضي باتخاذ كل دولة تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته حيثما يكون قائما.

في ظل مناقشة المغرب لتقريره الجامع للتقارير 19 و20 و21 في الدورة 111 أمام لجنة مناهضة التمييز العنصري بجنيف وفي ظل تصريحات رئيس الوفد المغربي، وزير العدل السيد وهبي عبد اللطيف، القائلة بالانصهار بوصفه شكلا خطيرا من أشكال الاستيعاب والمتعارض مع ما عرفه المغرب من إقرار التعدد اللغوي كواقعة مؤسسية، نتفاجأ باستمرار الحكومة المغربية في مواصلة التمييز ضد الأمازيغية باستبعاد اللغة الأمازيغية و بحروفها "تيفيناغ" من خلال هذه المراسيم الجديدة التي تكرس للعنصرية وانتهاك الحقوق، من جهة، ومن جهة أخرى تؤكد تنصل الدولة من التزاماتها الدولية، خصوصا ما تعلق بالفحص الأخير أمام لجنة مناهضة التمييز العنصري التي صادق عليها المغرب وملزم بتفعيل مقتضياتها والتفاعل إيجابا مع توصيات لجنتها عن طريق التنفيذ.

السيد رئيس الحكومة،

 لا يخفى عليكم كون التنظيمات الموقعة لهذه في هذه الرسالة قد دأبت على تقديم تقارير موازية للآليات المعنية بحقوق الإنسان وفي مذكراتها وبيانتها، وعلى التأكيد على أهمية التمتع بالحقوق اللغوية والثقافية لتعزيز حس المواطنة وتعزيز الانتماء، واتخاذ تدابير فعلية تهدف إلى ملاءمة واستجابة المراسيم القانونية والإجراءات المؤسسية والمخططات والسياسات القطاعية لما عرفه المغرب من اعتراف دستوري برسمية اللغة الأمازيغية بما يكرس المنظور التعددي للهوية والثقافة الوطنية ويمكن الثقافة الأمازيغية من الحضور في مجمل أبعاد الهوية البصرية، كما لا يخفى عليكم الأثر الجلي لهاته الاستجابة في استدامة تنوعنا الثقافي وتعددنا اللغوي في ظل ما يتهددهما من مخاطر.

تبعا لذلك فإن التنظيمات الموقعة تجدد مطالبتها بــ:

1. استدراك إدراج اللغة الأمازيغية بحرف "تيفيناغ" في القطع النقدية والأوراق البنكية المزمع إصدارها.

2. تضمين التقويم الأمازيغي بالأوراق البنكية والقطع النقدية الجديدة، إسوة بباقي التقويمات الرسمية بالبلاد.

3. إشراك كل مكونات الحركة الأمازيغية في مسلسل إعداد التقارير الدورية وغيرها فيما يتعلق بالثقافة والهوية الأمازيغيتين من باب احترام مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.

4.   ضرورة التزام الحكومة بتفعيل توصيات اللجنة المعنية بمناهضة التمييز العنصري، وبالتوصية العامة رقم 39 (2022) بشأن حقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية لللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

5.   اعتماد المقاربة الثقافية عند صياغة المراسيم القانونية والعمل بمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية .

6.   فعلية الحقوق اللغوية والثقافية بما يسهم في استدامة الأمن الثقافي والسلم الاجتماعي.

وفي انتظار تفاعلكم الإيجابي مع هذه الرسالة، بما يكرس فعلية الحقوق اللغوية والثقافية في مختلف مجالات الحياة العامة، تقبلوا السيد رئيس الحكومة تحياتنا الصادقة.

المنظمات الموقعة على الرسالة:

منظمة تاماينوت – جمعية صوت المرأة الأمازيغية- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.