من أجل سلامة وصحة وحياة الدكاترة المضربين/ان عن الطعام لمدة 27 يوما، يتقدم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناشدة لوقف الإضراب المفتوح عن الطعام

يتابع المكتب المركزي باهتمام بالغ وقلق شديد الوضع الصحي الخطير للمضربين والمضربات عن الطعام بشكل مفتوح، منذ 25 يوليوز الماضي، في صفوف تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب؛ وإلى حدود كتابة هذه المناشدة وصل عدد أيام الإضراب إلى 27 يوما، تم نقل العديد من المضربات والمضربين في حالة إغماء إلى المستشفى ويوجد منهم/هن من تم نقله عدة مرات لتلقي   الإسعافات الطبية، كما أن العديد من المضربات والمضربين يعانون من أمراض مزمنة؛ مما يجعل حياتهم/هن في خطر، لذا نناشدهم/ن) بإيقاف هذا الإضراب المفتوح عن الطعام، لما أصبح يشكله من خطر على حياتهم/هن، لذلك فإننا بالمكتب المركزي إذ نؤمن بكامل حقهم/ن في الدفاع عن مطالبهم/ن المشروعة ننشادهم/هن حفاظا على حياتهم/ن وخوفا على صحتهم /ن وسلامتهم الجسدية والنفسية إلى وقف هذا الإضراب ولو بشكل مؤقت.

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتبنى المرجعية الحقوقية في كونيتها وشموليتها، تعتبر الحق في الحياة حقا مقدسا يجب صونه وعدم المساس به، وهذا ما أكدت عليه المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: الحق في الحياة ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق.

كما أن الدستور المغربي يؤكد في فصله 20 على: (أن) الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.

لما سبق ذكره، يناشد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المضربات والمضربين بإيقاف هذا الإضراب المفتوح عن الطعام، لما يشكله من خطورة على صحتهم/ن ولما قد يخلفه من انعكاسات صحية وخيمة قد ترافقهم/ن طيلة حياتهم/ن ولأن الاستمرار في هذا الإضراب من شأنه أن يهدد سلامتهم وحياتهم خصوصا أن طول مدة الإضراب تؤدي إلى الإضرار بالعديد من أعضاء الجسم الحيوية وتتسبب في أمراض مستديمة.

ولكل ما ذكر، فإن المكتب المركزي يحمل الدولة مسؤولية ما قد يؤول اليه الوضع الصحي المنذر بالخطر لهؤلاء الدكاترة المضربين /ات، يطالب كل الجهات المسؤولة في الدولة والحكومة فتح حوار جاد ومسؤول مع هذه المجموعة من الأطر التي تتوفر على كفاءات عالية في جل التخصصات، من أجل تلبية مطالبها العادلة والمشروعة، بما يتناسب وشواهد الدكتوراه التي بحوزتهم/هن؛ إعمالا للفصل 31 من الدستور الذي يؤكد على( أنه) : تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في :

-       الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أوفي التشغيل الذاتي؛

-       ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.

المكتب المركزي

الرباط، 20 غشت 2023