البلاغ الصادر عن المكتب المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 04 مارس 2023 بمدينة خنيفرة

09/03/2023 21:37

عام

مستجدات الجمعية

البلاغ الصادر عن المكتب المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 04 مارس 2023 بمدينة خنيفرة
البلاغ الصادر عن المكتب المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 04 مارس 2023 بمدينة خنيفرة


انعقد يوم السبت 04 مارس 2023 الاجتماع الدوري العادي للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة، نظرا لما تعرفه المدينة من حصار ممنهج من طرف السلطات العمومية بالمنطقة ومن قمع بوليسي حاد، لما يزيد عن ثلاث سنوات، نتج عنهما، من جهة، منع كل الانشطة العمومية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وباقي القوى الديمقراطية التقدمية الصديقة، ومن جهة أخرى قمع جميع أشكال الاحتجاج السلمي بهذه المدينة، علما أن المنطقة كانت محاصرة منذ عشرات السنين وتعرضت لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، وهو ما تم التأكيد عليه، على الخصوص، في توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، حيث كانت مشمولة بجبر الضرر والاعتراف الرسمي بالعقاب والحصار الجماعي. وبهذه المناسبة/الزيارة، اطلع المكتب المركزي، عن كثب، على ما تعانيه هذه المنطقة، كغيرها من جهات أخرى، من حجم الفقر والهشاشة والتهميش، ومن حدة التمييز المجالي الذي يفند ويكذب خطاب نجاح تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية ويؤكد استمرار خروقات وانتهاكات حقوق الانسان في هذه الجهة؛

كما انعقد هذا الاجتماع قبل أربعة أيام من تخليد اليوم الأممي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، والذي قررت الجمعية تخليده، هذه السنة، تحت شعار "من أجل جبهة نسائية موحدة لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة ولإقرار كافة الحقوق الإنسانية للنساء"، وذلك بإفراد بيان خاص لهذه المناسبة الأممية، وبتحيين مطالب الجمعية الخاصة بحقوق المرأة، وبتنظيم وقفة احتجاجية مركزية ووقفات مماثلة محليا متفرقة مكانيا وموحدة زمانيا، للمطالبة بحقوق النساء وبأنشطة عمومية موحدة مع باقي مكونات الحركة النسائية التقدمية؛

وبعد تداوله في كافة نقط جدول أعماله، وفي مستجدات واقع حقوق الإنسان، واطلاعه على تقارير اللجن المركزية، قرر المكتب المركزي إصدار بيانات خاصة ببعض القضايا، وتبليغ الرأي العام ما يلي:

على المستوى الدولي والإقليمي:

- إدانته استمرار الجرائم اليومية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في ظل صمت متواطئ للمنتظم الدولي والدول الاستبدادية والرجعية بالمنطقة: (تسلل قوات الاحتلال إلى البلدة القديمة في نابلس واغتيالها 11 فلسطينيا، منهم أطفال ورجل مسن؛ اقتحام لمئات الفاشيين المستوطنين المسلحين لبلدة حواره واقدامهم على قتل فلسطيني وجرح المئات وإحراق العديد من السيارات والمنازل، تحت حماية الجيش الصهيوني)؛

-  تجديد تنديده باستمرار سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني ومظاهره المختلفة في المغرب وآخرها وضع ممثلة الكيان الصهيوني حجر الأساس لبناء مقر سفارة الكيان الصهيوني بالرباط، وما ينم عن المزيد من الاستفزاز لمشاعر الشعب المغربي الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، هو اختيار الشارع المسمى باسم الشهيد المهدي بنبركة الذي شاركت مخابرات الكيان الصهيوني في اختطافه واغتياله، لتقام فيه سفارة الاحتلال الصهيوني الغاشم؛

- تضامنه المطلق من نضالات الحركة الحقوقية والتقدمية التونسية ضد سياسات وإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد الاستبدادية، ويسجل رفضه لمنع قيادات من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (المغرب) من السفر إلى تونس للمشاركة في مسيرة دعا لها الاتحاد العام التونسي للشغل؛

- إدانته لاستغلال نظام العقوبات الاقتصادية "قانون قيصر" المفروض على سوريا منذ أكثر من 12 سنة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخاضعة والتابعة لها، إمعانا في حرمان الشعب السوري من الإعانات الإنسانية ومن الدعم الدولي خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب بقوة عدة مناطق آهلة بالسكان في سوريا؛

 

على المستوى الوطني:

الحقوق المدنية والسياسية:

- إدانته للحصار المضروب على منطقة خنيفرة ولتسخير مختلف أنواع الأجهزة "الأمنية" لقمع الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي عوض توظيفها لحماية المواطنين والمواطنات من الجريمة المنظمة التي تستهدف الحقوق الأساسية للمواطنين/ات مثل ما وقع للعديد من كسابة وفلاحي المنطقة الذين تعرضت ماشيتهم للسرقة والنهب في غياب تام لدور السلطات المحلية في تأمين حمايتهم؛

- تثمينه لمبادرة تخليد الذكرى الخمسين لانتفاضة مولاي بوعزة لسنة 1973، بمدينة خنيفرة، ويطالب المكتب المركزي بإجلاء الحقيقة كاملة حول هذا الملف الذي مازال مفتوحا، معبرا عن استعداد الجمعية للمشاركة في كل الخطوات النضالية للوصول إلى الحقيقة ومساءلة المتورطين في المآسي التي خلفتها أحداث مولاي بوعزة؛

- تنديده الشديد بالقمع المخزني الذي قوبلت به العديد من الوقفات والمسيرات خلال الآونة الأخيرة (منع مسيرات الكونفدرالية الديمقراطية يوم 19 فبراير في جميع المناطق، منع وقفة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يوم 20 فبراير بخنيفرة، فض اعتصامات التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في العديد من المدن، قمع الوقفة التي نظمها المكفوفون/ات يوم السبت 18 فبراير 2023، كما أقدمت السلطات العمومية يوم الأحد 26 فبراير على قمع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة أمام مقر البرلمان، وتعرضت وقفة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فرع ابن جرير لعنف شديد يوم الاثنين 27 فبراير2023)؛

- تثمينه للوقفات والأنشطة المخلدة للذكرى 12 لحركة 20 فبراير المجيدة يومي 19 و20 فبراير المنظمة من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي، والجبهة الاجتماعية المغربية، وانخراط عضوات وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فيها بشكل قوي، على الصعيد الوطني، ويجدد دعوته لكافة القوى التقدمية السياسية والحقوقية والنقابية وكافة المواطنات والمواطنين من أجل التصدي الوحدوي للهجوم المخزني على كافة الحقوق والحريات ومن أجل انتزاع الحق في الحرية والكرامة والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية؛

- إدانته لأحداث العنف التي شهدتها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة يوم الأربعاء 22 فبراير 2023، ويجدد المكتب المركزي موقف الجمعية الرافض للعنف داخل الجامعة تحت أي مبرر، مؤكدا أن الجامعة يجب أن تبقى دائما فضاء للتكوين والتحصيل العلمي والنضال التقدمي والحوار الديمقراطي والتعايش وممارسة القيم الإنسانية النبيلة؛

- استنكاره الشديد للحكم الصادر في حق الرفيق عزالدين اباسيدي نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بصفرو (شهرين حبسا نافذا و500 درهم غرامة مالية)، وتشبته بالحق في النضال السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج، ويعتبر أن هاته المحاكمات هي فصل من فصول التضييق على المناضلات والمناضلين الحقوقيين؛

- تجديده مطلب الجمعية بخصوص إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحافيين ومعتقلي الرأي وحرية الرأي والتعبير بما فيها تلك المعبر عنها في الفضاء الرقمي، والكف عن تسخير القضاء للانتقام من الأصوات المنتقدة للسلطة السياسية (معتقلو حراك الريف، الصحافيون والمدونون، الناشط الحقوقي رضى بنعثمان، عضو الجمعية المغربية لحقوق ا بصفرو الرفيق عز الدين باسيدي، سلسلة الاستدعاءات والمتابعات القضائية بأكادير في حق الرفيق إبراهيم كيني عضو اللجنة الإدارية للجمعية على إثر شكاية كيدية، استدعاء الرفيق التهامي الشرقاوي الى مفوضية الشرطة بسوق السبت ومتابعته في حالة سراح، استمرار متابعة التلميذة آمال عيادي في حالة سراح بسبب آرائها ومشاركتها الفعالة في تنظيم الاحتجاجات الاجتماعية لمدينة جرادة المنكوبة)؛

- ارتياحه لتوقيف ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إضرابهم المفتوح عن الطعام استجابة لمناشدات العديد من القوى التقدمية الديمقراطية وفي مقدمتها جمعيتنا، ضمانا لحقهم المقدس في الحياة ويجدد تضامنه مع نضالاتهم ويدعو الوزارة الوصية للاستجابة لمطالبهم العادلة وفتح تحقيق جدي حول نتائج الامتحان؛

 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

- تنديده بتوقيف ما يزيد عن 600 أستاذ/ة مفروض عليهم/ن التعاقد واستمرار متابعة العشرات منهم في حالة سراح، بسبب تمسكهم بمطلبهم العادل والمشروع المتمثل في الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد النيبوليبرالي المشرعن لخوصصة وتفكيك المدرسة العمومية، ويجدد تضامنه مع كافة نضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها (المقصيون خارج السلم، متدربو مركز التخطيط والتوجيه التربوي، المفروض عليهم التعاقد..). ويحمل الدولة المسؤولية كاملة فيما يخص الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم الناتج عن انعدام الإرادة في الاستجابة للمطالب العادلة؛

- تجديد استنكاره الشديد بشأن الارتفاعات المهولة والمتزايدة لأسعار المحروقات ومختلف المواد الأساسية التي تعتبر ضرورية للعيش الكريم وخاصة المواد الغذائية ومواد التنظيف والأدوية والماء والكهرباء والنقل العمومي ومواد البناء وغيرها، وذلك في ظل صمت متواطئ للدولة التي لم تتخذ أية إجراءات وقائية للحد من الهجوم المتصاعد على القوت اليومي للأسر المغربية؛

- تنديده بتمرير قانون إحداث شركات مغربية جهوية لتوزيع الكهرباء والماء، تمتلك الدولة فيها 10% من رأسمالها، و90% يستحوذ عليه الخواص بتوجيه من الدوائر المالية الامبريالية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي بالخصوص؛

- تعبيره عن قلقه من استمرار تصاعد نسبة البطالة في المغرب، فحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط فإن الاقتصاد المغربي لم يستطع في سنة 2022، ليس فقط خلق فرص عمل جديدة، بل إنه دمر 24 ألف منصب شغل. ومن جهة أخرى فإن واحدا من كل أربعة شبان لا يعمل ولا يدرس ولا يتعلم أية حرفة وهو ما يشكل مليونا ونصف من الشباب في وضعية ضياع وتشرد. أما بالنسبة للنساء فإن التقرير يتحدث عن وضعية كارثية تجعل من80,2%  من النساء خارج سوق الشغل؛

على مستوى الهجرة واللجوء:

- إدانته للحملات العنصرية تجاه المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في كل من تونس والمغرب خاصة بعد التصريحات العنصرية غير المقبولة للرئيس التونسي قيس سعيد تجاه هذه الفئة من المهاجرين؛

 

على المستوى الداخلي:

يسجل باعتزاز وافتخار الدينامية التنظيمية الداخلية التي تعرفها العديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الانسان والعمل المتواصل للجن المركزية وما تنظمه من مبادرات وأنشطة، وفي هذا الإطار فإن المكتب المركزي يواصل الإعداد لـ:

- تخليد اليوم الأممي للمرأة 8 مارس؛

-  إصدار البيانات والمراسلات الخاصة بالقضايا والمستجدات الحقوقية؛

- عقد الدورة الرابعة للجنة الإدارية للجمعية؛

- الإشراف على العديد من الجموع العامة التنظيمية لتجديد مكاتب الفروع التي استوفت ولاياتها؛

- مواصلة تنظيم الزيارات التنظيمية لفروع الجمعية محليا وجهويا.

- الإعداد لإصدار التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022

 

    المكتب المركزي  خنيفرة في 4 مارس 2023

المزيد حول عام عودة