بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

على إثر اجتماعه ليوم السبت 18 فبراير 2023

انعقد يوم السبت 18 فبراير 2023، الاجتماع الدوري العادي للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عشية تخليد الشعب المغربي والحركة الحقوقية والديمقراطية، الذكرى 12 لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة التي تأتي هذه السنة في ظل سياق عام يتسم، من جهة، بمواصلة الدولة المغربية مسلسل الإجهاز على مختلف الحقوق والحريات، ومن جهة أخرى، بتنامي النضال الشعبي على مختلف الواجهات احتجاجا على استمرار تردي الأوضاع المعيشية وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين خاصة مع تصاعد موجات غلاء الأسعار غير المسبوقة  في المحروقات والمواد الأساسية والخضر واللحوم ومواد البناء ومواد التنظيف والأدوية ومختلف الخدمات الاجتماعية، التي تعرفها بلادنا، واستمرار انتهاك الدولة لكافة الحقوق والحريات كما هي متعارف عليها دوليا، من تضييق على الحريات العامة والخاصة وضرب الحق في التنظيم  واستمرار اعتقال المدافعين /ت عن حقوق الإنسان ومواصلة الاعتقالات والمحاكمات الصورية والإجهاز على مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحقوق الشغلية وتمرير قوانين تراجعية على رأسها قانون المالية  الذي يكرس التمييز والهشاشة، والسعي نحو تمرير القانون التراجعي للإضراب ....؛

 كما انعقد اجتماع المكتب المركزي عشية تخليد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي أفرد له المكتب المركزي بيانا خاصا، وهي مناسبة تدعو فيها الجمعية الدولة المغربية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها؛

 وبعد وقوف المكتب المركزي على تطورات ومستجدات أوضاع حقوق الإنسان دوليا، إقليميا ووطنيا، وتدارسه مختلف قضايا الجمعية التنظيمية والنضالية، ومناقشته تقارير وبرامج اللجن المركزية وفرق العمل، فإنه قرر، عبر هذا البلاغ، تبليغ الرأي العام ما يلي:

1)   على المستوى الجهوي والإقليمي والدولي: 

إن المكتب المركزي، وهو يتقدم بأحر التعازي وأسمى مشاعر المواساة للشعبيين التركي والسوري ولكافة عائلات المتوفيين، وبمتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له عدة مناطق آهلة بالسكان جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، والذي نتجت عنه خسائر بشرية كبيرة، حيث بلغ عدد الضحايا في البلدين معا عشرات الآلاف من القتلى والمصابين والمفقودين، كما أحدث هذا الزلزال دمارا كبيرا في المباني والتجهيزات والبنية التحتية للبلدين من طرق وموانئ وغيرها، فإنه يستنكر التمييز الواضح للمنتظم الدولي في عملية الدعم الإنساني للبلدين، ففي الوقت الذي وجهت فيه الإعانات وفرق الإنقاذ والإسعاف بكثافة نحو تركيا، كانت المبادرات نحو سوريا من بعض الدول فقط، فيما غاب المغرب عن التعامل مع هذه الكارثة الطبيعية والإنسانية. كما يدين المكتب المركزي استغلال نظام العقوبات الاقتصادية "قانون قيصر" المفروض على سوريا منذ أكثر من 12 سنة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخاضعة والتابعة لها، للإمعان في حرمان الشعب السوري من الإعانات الإنسانية ومن الدعم الدولي. ويشيد بالدور الهام الذي قامت به المنظمات الإنسانية والجمعيات الحقوقية على الصعيد الدولي، حيث استطاعت أن تفرض على أمريكا إصدار قرار يستثني المساعدات الإنسانية من إجراءات قانون قيصر، وبهذه المناسبة، فإن المكتب المركزي يدعو إلى مناهضة هذا القانون الجائر الجاثم على الشعب السوري في أفق فرض رفعه وإلغائه نهائيا؛ ويعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع أطفال سوريا وتركيا ضحايا الزلزال الذي خلف أضرارا جسيمة نفسية وجسدية لحوالي سبعة ملايين طفل من البلدين حسب تقرير اليونيسيف، ويدعو المنتظم الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل للحد من هذه الأضرار.

-     يتابع المكتب المركزي، بقلق شديد، مستجدات العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، ويجدد إدانته لاستمرار العدو الغاشم في ارتكاب جرائمه ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة المتمثلة في بناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، كما يجدد تنديده بجميع أشكال تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني المجرم، وآخرها إبرام ما سمي اتفاقية التعاون بين الجماعة الترابية لمدينة فاس وبلدية كفر سابا المحتلة؛

-     يدين قرار ما يسمى الكنيست الصهيوني القاضي بسحب الإقامة من سكان القدس ونزع الجنسية عن فلسطينيي الأراضي المحتلة سنة 1948، وإجلائهم قسرا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، عقابا على انخراط الشباب الفلسطيني في العمليات الفدائية ومقاومته المشروعة للاحتلال؛

-     يعبر عن رفضه للقانون الخطير الذي يسعى مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تمريره حول إلغاء صفة لاجئ عن أبناء الفلسطينيين الذين هجروا من فلسطين، بعد وفاة آبائهم؛

-     كما يشجب المكتب المركزي قرار حرمان اللاجئين الفلسطينيين من المساعدات التي تقدمها منظمة الأونروا، ويدعو إلى المشاركة في حملات مقاطعته، ويعتبره قرارا تعسفيا يروم الانتقام من مكونات الشعب الفلسطيني التي لا تعترف بشرعية الكيان الصهيوني؛

- يثمن قرار القضاء البلجيكي القاضي بتسليم السلطات الفرنسية مذكرة توقيف في حق مسؤولين مغاربة متورطين في شبهات فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي التي أصبحت معروفة إعلاميا ب* مغرب غيث*؛

 

2)   على المستوى الوطني:

أ‌-     بخصوص الحقوق المدنية والسياسية، فإن المكتب المركزي:

- يدين اعتقال الرفيق عزالدين باسيدي نائب رئيس فرع الجمعية بصفرو بتاريخ 08 فبراير الجاري، بسبب نشاطه الحقوقي، وعلى خلفية مشاركته في احتجاجات سكان دوار الزاوية التابعة لإقليم صفرو، دفاعا عن حقهم القانوني في الاستفادة من مياه السقي، حيث قدم للمحاكمة في حالة اعتقال خلال جلستي 13و16 فبراير الجاري بالمحكمة الابتدائية بصفرو، ويطالب المكتب المركزي بضرورة إطلاق سراحه فورا وتوقيف متابعته، معتبرا أن اعتقاله ومتابعته يندرجان في سياق الهجوم المخزني الممنهج على الحق في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، ويعبر المكتب المركزي عن ارتياحه لتعليق الرفيق باسيدي إضرابه عن الطعام يوم 17 فبراير المنصرم بعد أن خاضه لمدة أربعة أيام؛

- يعبر عن تضامنه المطلق مع المناضل عبد النبي بوكرين رئيس فرع فاس للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، على إثر اعتقاله بشكل تعسفي بتاريخ 11 فبراير الجاري بالشارع العام، ومتابعته في حالة سراح وكفالة 1000 درهم، على خلفية الاحتجاجات التي يخوضها المعطلون للمطالبة بالحق في الشغل، ويطالب المكتب المركزي بتوقيف متابعته، كما يدعو المسؤولين إلى الاستجابة للمطالب المشروعة للمعطلين/ات بدل الاعتقالات والمتابعات القضائية في حقهم/هن؛

- يدين مواصلة محاكمة الأساتذة/ات الذين/اللواتي فرض عليهم/ن التعاقد، بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم تأجيل جلسة الإثنين 13 فبراير 2023 إلى يوم 8 ماي المقبل، ويجدد مطالبته الدولة بوضع حد نهائي لهذه المحاكمة الصورية، وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو الرأي والصحفيون والمدونون ببلادنا؛

-  يستنكر استمرار سلطات وزارة الداخلية في التضييق على أنشطة حزب النهج الديمقراطي العمالي من خلال عدم تسليم وصل الإيداع لشبيبته وللعديد من فروعه، ورفض تسلم الملفات الإدارية أصلا من طرف المسؤولين والحرمان من الإعلام العمومي ومن الاستفادة من استعمال القاعات العمومية؛

-  يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار الدولة في انتهاك الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، حيث أقدمت السلطات العمومية، في مجموعة من المناطق المغربية، على منع العديد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها من طرف الاتحادات الإقليمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعديد من المدن ومن طرف هيئات أخرى، ضمنها الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي (خنيفرة) وحركة بي دي إس بالمغرب (سلا)، وهو ما يعتبره المكتب المركزي تعسفا كبيرا وخرقا سافرا لحق المواطنات والمواطنين والقوى الديمقراطية في التظاهر والاحتجاج. وفي هذا السياق فإن المكتب المركزي يدين القمع والإفراط في استعمال القوة لفض الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات كما حدث مع المكفوفين المحتجين خلال وقفتهم الاحتجاجية بالرباط يوم الإثنين 13 فبراير 2023؛

- يعبر عن رفضه التام لأساليب التضييق الممنهج على عمل الصحافيين/ات أثناء تغطية أشغال دورات بعض المجالس الجماعية، من طرف العديد من رئيسات ورؤساء الجماعات الترابية، وضمنهم رئيس جماعة فاس ورئيسة المجلس الجماعي بالرباط، ويعتبر أن الهدف من هذه الأساليب هو منع الصحافيين/ت من ممارسة عملهم/ن في نقل الخبر للرأي العام. كما يعبر عن استهجانه للاحتقان المتواصل داخل المجلس الجماعي بالرباط بسبب أساليب البلطجة والسلطوية التي تمارسها رئيسة المجلس بما يمس بحقوق المواطنين/ات ومصالحهم/م الإدارية؛

- ب - بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية: 

  يعبر المكتب المركزي على ما يلي:

- يثمن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حول وضعية شركة "سامير" والذي كذب ادعاءات بعض الوزراء حول الوضعية الحقيقية لشركة "سامير" معبرا عن استعداد الجمعية للانخراط في جميع الخطوات النضالية لفرض مطلب إعادة تشغيل الشركة وتأميمها من طرف الدولة؛

- يسجل إيجابية إقدام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على إصدار مذكرة حول "الحق في الماء ومواجهة الإجهاد المائي في المغرب" وتوجيه طلب التخلي عن الزراعات المستنزفة للماء والموجهة للتصدير وبضرورة ضمان أولوية الأمن الغذائي للمغاربة وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية، ويعتبره مطلبا صائبا يحتاج للتفعيل والمأسسة، وهو ما فتئت الجمعية تنادي به في أكتر من مناسبة في مذكراتها المطلبية وبياناتها ذات الصلة؛

- يحمل الدولة المسؤولية كاملة فيما يخص الاحتقان الناتج عن ملف الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ويطالبها بضرورة الاستجابة لكافة مطالبهم العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها إدماجهم في الوظيفة العمومية والتراجع عن جميع القرارات التأديبية الصادرة في حقهم وعن الاقتطاع من أجورهم على خلفية ممارسة حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج، ويرفض المكتب المركزي توظيف التلاميذ بأي شكل من الأشكال في هذا الاحتقان، حماية لحق أبناء وبنات الشعب المغربي في التعليم الجيد والمجاني، ودفاعا عن المصلحة الفضلى للأطفال كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل؛

- يعبر عن تضامنه المطلق مع ساكنة المناطق المجاورة لإقليم وارزازت في محنتها مع التساقطات الثلجية الكثيفة، التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الأخيرة، مما جعلها تعيش عزلة شبه تامة، حيث أن سكان أزيد من 52 دوارا في منطقة “تديلي”، يعانون من الحصار بسبب تضاعف تساقطات الثلوج مما تسبب في عزلتهم، وفي نقص المؤن الغذائية. كما أن عددا من الرحل محاصرون بالثلوج بأحد الأماكن التي تبعد عن جماعة تزناخت نواحي كركدة. ويطالب المكتب المركزي الدولة بتسخير كل الإمكانيات الضرورية قصد التدخل السريع وبشكل فعال لفك العزلة عن ساكنة المنطقة وتمكينها من جميع الاحتياجات اللازمة؛

- يجدد إدانته لصمت الدولة على حوادث الشغل والسير التي يروح ضحيتها العديد من العاملات الزراعيات والعمال الزراعيين في الكثير من المناطق في المغرب بسبب نقلهم/ن في ظروف لا إنسانية ومهينة وماسة بالكرامة في عربات لا تتوفر على شروط السلامة الطرقية، ويطالب الدولة بضرورة التدخل لوضع حد للاستهتار بأرواح العمال والعاملات ومساءلة المتورطين في هذه الحوادث المفجعة.

ج - حقوق المرأة والطفل:

- يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع عائلات ضحايا قوارب الموت ويساندها في مطالبتها الدولة بكشف الحقيقة حول مصير أبنائها، الذين اختفوا منذ 7 دجنبر 2022 على متن زورق كان على متنه 46 راكبا أغلبهم قاصرون، من منطقتي قلعة السراغنة وسطات، في اتجاه جزر الكناري، خاصة وأنه قد تم العثور يوم 23 دجنبر 2022على القارب وعلى خمسة ناجين وعلى جثمان أحد الضحايا؛

د - الهجرة واللجوء:

- يعبر عن قلقه الشديد بسبب تزايد الأعداد المهولة من النازحين والمشردين والذين هم بدون مأوى جراء الزلزال القوي الذي شهدته تركيا وسوريا بداية هذا الشهر، والتي تقدر في سوريا بحوالي 5.3 مليون لاجئ، والعدد قابل للارتفاع، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛

- يجدد تنديد الجمعية باستمرار إصدار الأحكام الجائرة بحق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور قرارات تتراوح بين سنتين ونصف وأربع سنوات بحق المجموعة الأخيرة المتكونة من خمسة عشر مهاجرا، الذين جرى اعتقالهم على خلفية الأحداث الأليمة التي عرفها مدخل مدينة مليلية المحتلة في 24 يونيو 2022 والتي خلفت عشرات الضحايا من القتلى والجرحى والمفقودين.

ذ - على المستوى الداخلي :

يواصل المكتب المركزي الإعداد ل:

- تخليد الذكرى 12 لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة؛

- تخليد اليوم العالمي للمرأة 08 مارس؛

- إصدار البيانات والمراسلات الخاصة بالقضايا والمستجدات الحقوقية؛

- تنظيم الزيارات التنظيمية لفروع الجمعية محليا وجهويا.

  المكتب المركزي  

الرباط في 18 فبراير 2023

المزيد حول عام عودة