انعقد يوم السبت 4 فبراير 2023، الاجتماع الدوري العادي للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في جو عام يتسم بالتراجعات الخطيرة المتواترة في كل مجالات حقوق الإنسان، وذلك من جراء استمرار الدولة في الهجوم الممنهج على مكتسبات الشعب المغربي، والضرب المباشر للقدرة الشرائية للمواطنين/ات، واستمرار التضييق على نشطاء حقوق الإنسان وتعريض العديد منهم للمحاكمات الصورية عبر تسخير القضاء لاستصدار أحكام جائرة ضدهم، ومواصلة حبس المعتقلين السياسيين داخل السجون في ظروف قاسية وحاطة من الكرامة، خصوصا أمام موجة البرد القارس التي تعرفها بلادنا. كما انعقد هذا الاجتماع على بعد أيام قليلة من تخليد الذكرى 12 لحركة 20 فبراير المجيدة.

وبعد تدارسه لمستجدات واقع حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني، وتداوله في كافة نقط جدول أعمال الاجتماع، بما في ذلك مناقشته تقارير اللجن المركزية وفرق العمل، يعلن المكتب المركزي للرأي العام ما يلي:

1.   على المستوى الجهوي والإقليمي والدولي:

-       إدانته للمجازر وجرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم على أرض فلسطين، أمام أعين العالم أجمع، في حق الأطفال والشيوخ والنساء والرجال بدون أي رادع، بينما، في المقابل، سارعت القوى والدول الامبريالية والرجعية في العالم إلى إدانة الرد المشروع للشباب الفلسطيني المقاوم في القدس على الإعدامات الميدانية للجيش الصهيوني في مخيم جنين بالضفة الغربية، والتي استشهد من خلالها العديد من الفلسطينيين.

-       شجبه استمرار الكيان الصهيوني في سياسته الممنهجة لهدم بيوت الفلسطينيين، في القدس وفي منطقة "ج" بالضفة الغربية؛ حيث أنه هدد بهدم 42 ألف منزل، وهي سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من ديارهم ومدنهم وقراهم.

2. على المستوى الوطني:

بخصوص الحقوق المدنية والسياسية:

يسجل المكتب المركزي:

-       إدانته استمرار التضييق على عمل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال رفض تسليم وصل الإيداع لفرع الناظور، واستدعاء رئيس فرع وادي زم وعضو آخر في المكتب، على إثر شكاية كيدية من القائد رئيس الملحقة الأولى.

-       ارتياحه للتفاعل الإيجابي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع شكاية فرع بنسليمان للجمعية المغربية لحقوق الانسان المتعلقة بملفات فساد تطال القطاع الفلاحي، مطالبا بضرورة احترام جميع المساطر القانونية اللازمة في التحقيق النزيه.

-       تضامنه المطلق مع المعتقل السياسي ياسين بن شقرون، الذي تم تقديمه إلى المحاكمة في حالة اعتقال يوم 27 يناير الماضي، بتهم ثقيلة وحددت الجلسة الثانية يوم 3 فبراير بالمحكمة الابتدائية أسفي التي أصدرت في حقه حكما جائرا بسنتين سجنا نافدا وغرامة قدرها 50 ألف درهم في محاكمة سريعة انتفت فيها جميع شروط المحاكمة العادلة، منددا بمنع قوات الأمن لوقفة تضامنية مع المعتقل، بموازاة جلسة المحاكمة، وحرمان بعض المتضامنين من ولوج قاعة المحكمة.

-       إدانته لقرار محكمة النقض القاضي بتسليم المواطن السعودي حسن آل الربيع إلى النظام السعودي، فور توقيع المغرب على اتفاقية أمنية مع السعودية، مما يهدد حياة هذا المواطن للخطر، ويطالب الدولة المغربية بالتراجع عن هذا القرار غير المبني على أي أساس قانوني أو حقوقي.

-       شجبه للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في حق 10 استاذات وأساتذة اللواتي والذين فرض عليهن/م التعاقد، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وذلك على خلفية نضالهن/م لإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم المفروض على قطاع التعليم، مجددا مطالبة جمعيتنا بضرورة إيجاد حل جدري لهذا الملف، وذلك بدمج جميع الأستاذات والأساتذة المفروض عليهن/م التعاقد في الوظيفة العمومية، وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية التي ظلت عالقة لسنوات.

وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية:

    يعبر المكتب المركزي على ما يلي:

-       احتجاجه القوي على استمرار موجة غلاء الأسعار بشكل ممنهج، والضرب المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين/ات، دون أي تدخل واضح من الحكومة للحد من الارتفاع المهول للأسعار، ويطالب المكتب المركزي الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من غلاء الأسعار والخدمات العمومية في الأسواق المغربية.

-       تنديده باستمرار الدولة في نهج سياسة الاستيلاء على أراضي الجموع، من أجل تفويتها للخواص، مما أدى إلى تشريد المالكين/ات لتلك الأراضي والسطو عليها من طرف لوبيات ومافيات العقار، معبرا عن تضامن الجمعية مع كافة ضحايا نهب الأرضي والترحيل القسري.

-       تثمينه لقرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بتمديد فترة اشتغال شركة "سامير" لمدة ثلاثة أشهر، ويجدد المكتب المركزي مطالبته الدولة المغربية بتأميم هذه الشركة الحيوية التي أكد الحكم القضائي سالف الذكر على أنها لا تزال قادرة على ضبط سوق المحروقات بالمغرب، وتحقيق اكتفاء ذاتي، ومحاصرة اللوبيات المحتكرة لهذا النشاط.

3. على المستوى الداخلي:

يواصل المكتب المركزي الإعداد ل:

- تنظيم عدد من الندوات والأنشطة العمومية والداخلية؛

-  إصدار بيانات ومراسلات خاصة حول بعض القضايا والمستجدات الحقوقية؛

- الشروع في تنظيم الزيارات التنظيمية للفروع.

                                              المكتب المركزي

                                         الرباط، في 04 فبراير 2023