الجمعية تطالب بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة سكان دواري أولاد امبارك وبني مسكين بضواحي مدينة القنيطرة

04/01/2023 13:18

عام

مستجدات الجمعية

الجمعية تطالب بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة سكان دواري أولاد امبارك وبني مسكين بضواحي مدينة القنيطرة
الجمعية تطالب بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة سكان دواري أولاد امبارك وبني مسكين بضواحي مدينة القنيطرة


الرباط، بتاريخ 04 يناير 2023


إلى السيدين

وزير الداخلية

والي جهة الرباط سلا القنيطرة

الرباط

عدد: 03/23 م م

الموضوع: طلب تدخل لوضع حد لمعاناة سكان دواري أولاد امبارك وبني مسكين بضواحي مدينة القنيطرة

تحية، وبعد،

يجد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نفسه مضطرا لمراسلتكم، بشكل مفتوح، بعدما رفضت المصالح المختصة لكل من وزارة الداخلية وولاية الرباط سلا القنيطرة تسلم مراسلة الجمعية، بشكل مباشر، بتاريخ 29 دجنبر 2022، وذلك في خرق سافر للمساطر الإدارية والقوانين الجاري بها العمل ذات الصلة، وهو ما يعتبره المكتب المركزي شكلا واضحا من أشكال التضييق على جمعيتنا وممارسة التمييز ضدها.

وعودة إلى موضوع هذه المراسلة، فإن المكتب المركزي، يخبركم أنه، يتابع، بقلق بالغ، وبتنسيق مع مكتب فرع جمعيتنا بالقنيطرة، المعاناة الحقيقية لسكان دواري اولاد امبارك وبني منسكين، الناتجة عن مواصلة السلطات الإدارية سعيها الممنهج لإفراغهم من مساكنهم لفائدة مؤسسة العمران، دون تمكينهم من أي تعويض كفيل بتوفير حقهم المشروع في السكن اللائق، خاصة أولئك الذين حرموا من حق الاستفادة من برامج إعادة الإيواء التي عرفتها مدينة القنيطرة طيلة العقدين الأخيرين.

ومما يبعث على المزيد من القلق والاستياء في متابعة جمعيتنا لتطورات هذا الملف، تنامي التدخلات العنيفة والاعتداءات اللفظية والجسدية على مجموعة من السكان المذكورين، وآخرها الاعتداءات التي استهدفتهم يوم الأحد 25 دجنبر 2022، خلال محاولتهم تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر البرلمان بالرباط، لإيصال مطالبهم العادلة للمسؤولين مركزيا، وهي الاعتداءات التي تخللتها عمليات اعتقال خارج إطار القانون لما لا يقل عن عشرة أشخاص من بينهم، والذين تم احتجازهم داخل سيارات الأمن التي كانت مركونة بعين المكان؛ وإلصاق التهم الواهية لبعضهم، من طرف من لهم مصلحة في تهجير أزيد من 800 أسرة، وطمس كل الاختلالات والشبهات التي شابت هذا الملف، وتوظيف القضاء في محاكمة مجموعة من أبناء الدوارين المذكورين، للزج بهم في السجون بهدف إسكات السكان وثنيهم عن الاستمرار في الدفاع عن حقهم في السكن وفي العيش الكريم.

وبناء على ما سبق، فإن المكتب المركزي لجمعيتنا يطلب منكم التدخل العاجل، بحكم صلاحياتكم في تدبير الشأن العام، من أجل وضع حد فوري لكل المناورات لتهجير ساكنة أولاد مبارك وبني مسكين من سكناهم، وحل ملفهم الاجتماعي المتعلق بالحق المشروع في السكن، في إطار البرامج الوطنية المخصصة لهذا الغرض، لاستيفائهم كافة الشروط المطلوبة لذلك؛ وتمكين الأسر المحصية سنة 2004 وسنة 2010 وتفرعاتها من حقها في البقع المجهزة على غرار ما تم لفائدة عدد من الدواوير والحالات المماثلة في الإقليم وعلى الصعيد الوطني؛ ووضع حد نهائي لحملات الترهيب وتلفيق التهم التي تلاحق عددا من أفراد الساكنة لثنيهم عن تشبثهم بحقهم في السكن اللائق؛ والكف عن توظيف القضاء لاستصدار أحكام قضائية مجانبة للصواب بهدف استغلالها لتشريد الآلاف من هؤلاء المواطنين/ات، بمن فيهم شيوخ، وأشخاص في وضعية إعاقة، وحاملون لأمراض مزمنة، وأطفال في سن التمدرس؛ وإيقاف جميع المتابعات القضائية، التي لا تستند على أي أساس قانوني، والتي تستهدف مجموعة منهم.

وفي انتظار تفهمكم وتدخلكم لإنصاف السكان المذكورين، تفضلوا، بقبول مشاعرنا الصادقة.

عن المكتب المركزي

الرئيس: عزيز غالي


المزيد حول عام عودة