بلاغ صادر عن اجتماع المكتب ليوم السبت 04 يونيو2022.

08/06/22 12:50

عام

مستجدات الجمعية

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب ليوم السبت  04 يونيو2022.
بلاغ صادر عن اجتماع المكتب ليوم السبت  04 يونيو2022.

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب ليوم السبت  04 يونيو2022.

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري يوم السبت 04 يونيو 2022، في ظرفية تخيم عليها ذكرى النكسة والعدوان الصهيوني للخامس من يونيو 1967 وما تلاه من احتلال لباقي فلسطين، والجولان السوري، وسيناء المصرية، كما يأتي الاجتماع في أجواء استمرار الاقتحام الصهيوني للمسجد الأقصى وترهيب المواطنين الفلسطينيين في القدس وباقي المدن والبلدات، كما يأتي الاجتماع في أجواء استمرار التهييئ للمؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية، الذي سينعقد أيام 24، 25 و26 يونيو الجاري بمركز الطفولة والشباب ببوزنيقة تحت شعار "معا من أجل حق الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية" وبعد الانتهاء من التداول حول مجمل القضايا المعروضة عليه قرر إخبار الرأي العام بما يلي:

1.   على المستوى الدولي والإقليمي:

● امتعاضه من تقاعس الأمم المتحدة والمنتظم الدولي وعجزه عن حمل الكيان الصهيوني للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجولان السوري، ومزارع شبعا بالجنوب اللبناني. مما يشكل دعما للكيان الصهيوني في الاستمرار في عدوانه؛

● إدانته الشديدة للاقتحامات المتكررة للأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة بالقدس، وكل المحاولات لتغيير وطمس هوية مدينة القدس التعددية؛

● استنكاره تمادي الكيان الصهيوني في قتل الصحفيين والصحفيات وممارسة الاعتقالات في صفوف النشطاء والمتظاهرين والمواطنين الفلسطينيين الذي يواجهون الاحتلال بمختلف الأشكال السلمية؛

● يهنئ المناضلة الأسيرة المحررة، مديرة عامة مؤسسة لجان العمل الصحي، شذى عودة (61 عاماً) من رام الله، باسترجاعها حريتها بعد قضاءها حكماً جائرا بالسجن لمدة 16 شهراً. ويعيد تمسكه بإطلاق سراح كل الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني؛

● يتابع بقلق عميق انفراد الرئيس التونسي بفرض إجراءات أحادية الجانب للمزيد من تقويض سلطة القضاء والعصف باستقلاليته، وتقويض كل أسس الدولة الديمقراطية التي ناضل من أجلها الشعب التونسي؛

● يستغرب قرار المحكمة العليا الاسبانية القاضي بتوقيف المتابعة ضد الشرطة المتابعين على خلفية وفاة 15 مهاجر قرب  ما أصبح يعرف بقضية "جزر تراخال" سنة 2014، ويستنكر "سياسة اللاعقاب" التي أصبحت تمارس تجاه المسؤولين المتورطين في قضايا ضحايا الهجرة الناتجة عن السياسة الأمنية.

2.   على المستوى الوطني:

● يستنكر عملية ترحيل معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني من سجن عكاشة إلى سجن اغبيلة وتجريده من كتبه ولوازم الكتابة ومسوداته، في انتهاك صارخ للقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء" قواعد نيلسون مانديلا"، كما يستنكر الإجراءات التعسفية التي تطال معتقل الرأي الصحفي عمر الراضي؛

● يتابع بانشغال كبير تواتر الاستدعاءات والمتابعات القضائية للعديد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان (أمينة جبار ببنسليمان، فاطمة الخبابي باسفي، ربيع الأبلق بالحسيمة، والعديد من أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب فرع فاس، والأساتذة المفروض عليه التعاقد و...) ويجدد مطلبه القاضي بوقف المتابعات والمحاكمات لأسباب سياسية وخلق انفراج حقوقي بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، ورفع حالة الحصار المفروضة على مجال الحريات العامة؛

● يعبر عن رفضه للتضييق عن حرية الرأي والإبداع الأدبي والفني وغيرهما من الحقول، ويعبر عن امتعاضه من منع عمل أدبي روائي "مذكرات مثلية " من معرض الكتاب بالرباط، مما يؤكد صلافة السياسة الحكومية وارتهانها للوقاية والحجر على الفكر؛

● يدين وبشدة منع مسيرة الجبهة الاجتماعية بالبيضاء ليوم 29 ماي2022، والقمع الأهوج الذي تعرضت له الوقفة السلمية التي احتضنها درب عمر أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويسجل تمادي السلطات العمومية في خرقها للحق في التجمع والتظاهر السلميين، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولظهير 1958 ذات الصلة؛

● يستنكر العنف والمقاربة الأمنية والمنع غير المبرر الذي طال وقفة لقدماء المحاربين أمام البرلمان بالرباط، وأمام ولاية الجهة بأكادير، يوم فاتح يونيو2022، ويدعو الجهات المختصة إلى فتح حوار معهم والنظر في مطالبهم المشروعة والاستجابة لها؛

● يستهجن الطريقة التي تتعاطى بها الدولة مع التردي البين للأوضاع الاجتماعية للغالبية العظمى من المواطنات والمواطنين، جراء الارتفاعات اليومية لأسعار المحروقات والمواد الأساسية، بما فيها الغذائية الأساسية، الحليب ومشتقاته، والحبوب، واللحوم بكل أصنافها، والزيوت التي تراكم شركتها أرباحا خيالية عقب الزيادات في أثمانها رغم أقدام الحكومة على إعفاء الشركات من أداء الضريبة على استيرادها فيما يسمى الإعفاءات الجمركية؛

● يحذر الدولة من التلاعب بالأمن الغذائي للمواطنين والمواطنات، وخاصة ما يتعلق بالنقص الحاد والجلي للماء، ليس فقط المستعمل في الفلاحة ولكن الماء الشروب، حيث بوادر العطش تعم مناطق بأكملها بالحوز، جهة درعة تفيلالت، الأطلس الكبير والمتوسط ومنطقة سوس، مما ينذر بكارثة ما لم تغير الدولة سياستها العمومية بشكل كلي وتكف عن تطبيق مخططاتها الفاشلة في مجال الفلاحة، والتي أدت إلى نهب الثروات وتسخيرها لفلاحة لن تضمن الأمن الغذائي ولا الحق في الماء والأرض؛

● يعبر عن خشيته من نتائج استمرار الرعي الجائر، لما تسببه من تدمير للغطاء النباتي وللعديد من الأشجار، إضافة إلى الأضرار التي يلحقها بالساكنة في مختلف مناطق سوس. ويطالب الجهات المسؤولة بوقف هذه الآفة، وحماية الساكنة من العبث وتدمير مواردها ومصدر رزقها؛

● يشجب بقوة كل المحاولات الرامية إلى تحميل الشغيلة ومعها الفئات الاجتماعية الفقيرة تكلفة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن السياسات العمومية المعتملة، وتغول الرأسمالية المخزنية الريعية  وأرباب المقاولات وعصفهم بالقانون، رغم تلقيهم دعما سخيا من لدن الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل، وإصرارهم على تسريحات العاملات والعمال، كما هو الشأن بمكناس حيث 550 عاملة وعامل من شركة سيكوم سيكوميك، الذين يخوضون احتجاجات مستمرة في الشارع منذ 8 أشهر،كما تعرف مدينة البيضاء تشريد حوالي 300 عامل بإحدى المعامل، إضافة إلى حالات عمال آخرين بمراكش بقطاع السياحة، ناهيك عن المعاناة اليومية للعاملات والعمال الزراعيين بمنطقة شتوكة ايت باها ومنطقة الغرب وعمال المناطق الصناعية بطنجة.

3.   على المستوى الداخلي:

-         مواصلة التهيئ الأدبي والمادي والإعلامي للمؤتمر الثالث عشر للجمعية أيام 24، 25 و26 يونيو 2022؛

-         استعداده لعقد الندوة الصحفية لتقديم "التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2021"

-         استمرار الإعداد لإحياء الذكرى السنوية لتأسيس الجمعية.

 

المكتب المركزي

الرباط 04 يونيو 2022


المزيد حول عام عودة