بيان اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر 2021

تحميل الملف المرفق

19/11/21 13:49

عام

مستجدات الجمعية

بيان اليوم العالمي لحقوق الطفل 20  نونبر 2021
بيان اليوم العالمي لحقوق الطفل 20  نونبر 2021

بيان اليوم العالمي لحقوق الطفل 20  نونبر 2021

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب الدولة لوضع

 حد  بعدم الافلات من العقاب في جرائم اغتصاب الاطفال

 

تخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى جانب قوى التقدم في العالم، اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة؛ و تسجل، مع كل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، قلقها الشديد إزاء الوضعية المتردية لأحوال الطفولة؛ خاصة في مناطق الصراع وخاصة في فلسطين حيث جرائم الكيان من اعتقال وتقتيل لم تستثنى منه الأطفال، وفي اليمن حيث الأطفال أكثر الفئات المتضررة من المجاعة والأمراض الفتاكة وانتهاك حقهم في الحياة جراء الحرب العدوانية التي يشنها تحالف السعودية ضد الشعب اليمني.

وعلى الصعيد الوطني، فإن أوضاع الطفولة بالمغرب، ازداد انحدارا في ظل حالة الطوارئ الصحية، نظرا لغياب مقاربة وخطة تستحضر الحاجيات الضرورية للأطفال في التلقيح الاعتيادي المتعارف عليه  والمراقبة الطبية والحق في الترفيه واللعب وتوفير الشروط المناسبة للاستفادة من الحق في التعليم لجميع الأطفال دون تمييز بين الجنسين أو التمييز المجالي أو القائم على أساس الوضع الاجتماعي للأسرة .

وتعرف حقوق الطفل عموما تراجعا خطيرا على أكثر من مستوى، باعتراف التقارير الصادرة عن القطاعات الحكومية المختصة نفسها، وهو ما يؤكد تملص الدولة من الوفاء بالتزاماتها القاضية بإعمال حقوق الطفل، واكتفائها بالخطابات الجوفاء حول المخططات ذات الأثر المحدود على أوضاع الطفولة ببلادنا، يتجلى ذلك في :

·       تواتر الاعتداءات الجنسية على الأطفال ومظاهر البيدوفيليا، والأحكام المخففة التي يتمتع بها المغتصبون؛

·       غياب خطة وطنية لحماية الأطفال من السياحة الجنسية؛  

·       ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، في صفوف الأطفال وخاصة الطفلات؛

·       الزج بآلاف الأطفال في عالم الشغل، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم، في غياب أية حماية أو مراقبة قانونية؛

·       التزايد المستمر لعدد أطفال الشوارع، مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة والمس بكرامتهم الانسانية؛

·       سوء أوضاع الأطفال في وضعية إعاقة وغياب اهتمام القطاعات الحكومية بالحاجيات الخاصة بهم؛

·       تردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير النظاميين، وتعرضهم للاعتداء وسوء المعاملة وللحرمان من الحق في ولوج الخدمات الصحية والتعليمية؛

·       تزايد ظاهرة تزويج القاصرات وفرض تزويج المغتصبين منهن، مع تمتيع المغتصب بالإعفاء من الجزاء؛

·       ارتفاع عدد المهاجرين الأطفال غير المرتفقين في الثغرين المحتلين، سبتة ومليلية، وفي التراب الاسباني حيث يعانون ظروف صعبة في الملاجئ المخصصة لهم، ولجوء الدولة الاسبانية إلى محاولات ترحيلهم ضد على القانون الدولي لحقوق الانسان؛

لذلك فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وانطلاقا من الأهمية التي توليها لتطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل واستحضارا للمصلحة الفضلى للطفل؛ فإنها تطالب الدولة بما يلي:

 

-         ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل والمصادقة عليها، ووضع مدونة عصرية شاملة متعلقة بحقوق الطفل تنسجم والمعايير الدولية لحقوق الانسان؛

-         اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية استنادا لوضعية الطفولة ببلادنا، مع إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل؛

-         اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال؛

-         الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء لهم؛

-         ضمان مجانية التعليم والصحة وجعلهما في المتناول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة؛

-         اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، ومنع تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة؛

-         تمتيع الأسرة غير المصرح بها في الصناديق الاجتماعية بالتعويض عن الأبناء حرصا على حق كل الأطفال في الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية؛

-         وضع خطط وبرامج لتكوين العاملين بالأجهزة القضائية، والسلطات التنفيذية، والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل؛

-         تجريم تزويج القاصرات لما له من أثار سلبية على الطفلات؛

-         إعداد برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم، والنهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات؛

-         الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز، واحترام المصلحة الفضلى للأطفال المهاجرين غير المرتفقين سواء في سبتة ومليلية المحتلتين وإسبانيا وفرنسا، أثناء ترحيلهم، ورفض أي استغلال أو استثمار أو ابتزاز سياسي في ذلك؛

-         إلغاء جميع المقتضيات القانونية خاصة الواردة في قانون الأسرة، التي تنطوي على تمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج؛

-         ضمان تمتع الأطفال في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، مع العمل على تحقيق اندماجهم الاجتماعي ونموهم الذاتي.

 

 

الرباط في 20 نونبر 2021

المكتب المركزي

 

 


المزيد حول عام عودة