البيان الختامي للمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المنعقد في دورته الثالثة بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر تحت شعار :

 "نضال قوي وموحد من أجل إنهاء العمل بقانون الطوارئ الصحية وإلغاء اجبارية جواز

التلقيح وضد الغلاء والاجهاز على الحقوق الشغلية والدفاع على كافة الحقوق والحريات"

انعقدت الدورة الثالثة بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر للمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن بعد، يوم الأحد 31 أكتوبر 2021، وافتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح المناضلين الذين فقدتهم الجمعية خلال السنة المنصرمة، ولأرواح كافة ضحايا الجائحة، وعدد منهم قضى بسبب غياب الحد الأدنى من العلاج الضروري.

واطلع المجلس الوطني على التقارير المقدمة من طرف المكتب المركزي والتي قدمت من جهة، تحليلا لأوضاع حقوق الإنسان دوليا وجهويا ووطنيا وتشخيصا لوضعية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ومع الاعتزاز بأدوارهم الهامة في الظرفية الصعبة التي تمر منها البشرية بسبب الجائحة، وتدقيقا للتحديات التي يواجهونها، وقدمت من جهة أخرى تركيزا لنشاط الجمعية خلال السنة وكذا نظرة عن أوضاعها التنظيمية خاصة على مستوى الفروع، وتقييما للموقع الهام الذي تحتله الجمعية وسط الحركة الحقوقية ومساهمتها في دعم نضالات المواطنين والمواطنات من أجل الديمقراطية وضد الاستبداد والفساد. وقد ثمن المجلس الوطني عموما عمل المكتب المركزي، مشيدا بالأداء النضالي لفروع الجمعية التي تابعت عن قرب حالات الانتهاكات التي عمقها تطبيق قانون الطوارئ الصحية وكرسها بشكل أكبر قرار فرض جواز التلقيح بطريقة متسرعة وتسلطية. كما تدارس المجلس الوطني مشروع البرنامج السنوي المحدد لآفاق العمل، مركزا بشكل خاص على مستلزمات الإعداد الجيد للمؤتمر الوطني الثالث عشر، الذي من المرتقب عقده خلال ربيع السنة المقبلة.

وقد انعقد المجلس الوطني تحت شعار : "نضال قوي وموحد من أجل إنهاء العمل بقانون الطوارئ الصحية وإلغاء اجبارية جواز التلقيح وضد الغلاء والاجهاز على الحقوق الشغلية والدفاع على كافة الحقوق والحريات"، للتعبير عن إدانة الجمعية للتوظيف السياسي لقوانين الطوارئ التي تتعامل معها السلطة كوسيلة لقمع الآراء المخالفة وإفراغ الساحة العمومية من الاحتجاج ضد سياساتها وقراراتها المنتهكة للحقوق والحريات من ضمنها قرار فرض جواز التلقيح الذي تم بعشوائية عرضت حقوق المواطنات والمواطنين لأضرار بليغة، مما يفرض التراجع عنه فورا. يهدف الشعار أيضا إلى الاحتجاج بأشد العبارات على الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بسبب الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية مما سيعمق الأوضاع المتردية لأغلب فئات الشعب المغربي، وعلى الاستغلال المقيت للأوضاع الاستثنائية من طرف العديد من المشغلين للتخلص من الأجراء والأجيرات وضرب حقوقهم/هن الشغلية. وفي ظل هذه التحديات والتراجعات يعلن المجلس الوطني من خلال شعاره أنه فقط النضال الوحدوي يستطيع مواجهتها، والدفاع عن كافة الحقوق والحريات التي تعرف كلها هجوما كاسحا من طرف السلطة، مما يستوجب تقوية النضال والتشبت بوحدته والحرص على تدليل كل الصعاب التي تعترضها.

وبعد تقييم عام لأداء الجمعية ووضعها التنظيمي، وتدقيق لخطة عملها المستقبلية على ضوء تحليل مستجدات الوضع الحقوقي دوليا ووطنيا، وبعد المصادقة على التقارير المقدمة يسجل المجلس الوطني ويعلن ما يلي :

1.     دوليا وجهويا:

·     ارتياحه للمكسب الهام الذي حققته الحركة الحقوقية المتجسد في القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان باعتماد الحق في البيئة السليمة ضمن حقوق الإنسان التي يجب أن توفرها الدول وتعمل على حمايتها، وخلق الية المقرر الأممي الخاص بالحق في البيئة السليمة؛

·     إدانته لقرار الاحتلال الصهيوني القاضي بتصنيف ست جمعيات حقوقية ومؤسسات مدنية في لائحة التنظيمات الإرهابية، وهي منظمات مشهود لها على الساحة الحقوقية العالمية بالأدوار الإنسانية التي تقوم بها، معتبرا أن الهدف من هذا القرار الظالم هو انتقام منها نظرا لما توثقه من انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وضد الأسرى، ويحيي المجلس الوطني التضامن العالمي للحركة الحقوقية والديمقراطية مع المنظمات الفلسطينية المعنية ومع الحركة الحقوقية والمجتمع المدني الفلسطيني بشكل عام؛

·      وقوفه إلى جانب الحركة الحقوقية التونسية في نضالها ضد ما يهدد مكتسبات الثورة التونسية بعد المسار الذي عرفته البلاد على إثر القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي والقاضية بتجميد المؤسسات الدستورية والتخوفات التي تبديها من أن يستمر الرئيس في الاستفراد بالحكم وسوء استعماله.

·     تنديده بالانقلاب العسكري في السودان لما يشكله من انتهاك سافر لحق الشعب السوداني في تقرير مصيره وردة على المسار الذي اخذته الأوضاع السياسية في البلاد بعد الثورة وإجهاز على أمال الشعب في انتقال ديمقراطي سلمي يجنب البلاد العنف ويضعها على سكة التنمية؛

·     مساندته للشعب الأفغاني في ما يتعرض له من طرف حركة طالبان التي سيطرت على الحكم في البلاد، وخاصة ما تتعرض له النساء الأفغانيات من انتهاكات جسيمة لحقوقهن وامتهان لكرامتهن؛

·     إدانته للسياسات الأمبريالية، والأمريكية منها بالأساس، المدعمة للصهيونية والمكرسة للعدوان على الشعوب، والمستمرة في حصارها الظالم لعدد من البلدان في مقدمتها كوبا وفنزويلا...

2.     وطنيا:

-       يستنكر تمادي السلطات المغربية في سياستها المبنية على القمع والمنع والحصار التي تمارسها ضد الحركات الاحتجاجية والتنظيمات المدنية المناضلة والهيئات السياسية المعارضة والصحافيين المستقلين، وتزايد تغول الأجهزة الأمنية وتسييد مقاربتها القمعية في إفلات تام من العقاب في الانتهاكات التي تمارسها؛

-       يجدد مطلبه القاضي باحداث انفراج سياسي حقيقي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحفيين والمدونين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، ووقف المتابعات القضائية التي تطال العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمنهم أعضاء بالجمعية، والنقابيين والمعطلين والاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

-       يعبر عن استنكاره لما عرفته الانتخابات الأخيرة من خروقات سافرة لمعايير الديمقراطية والشفافية والنزاهة، بهدف التحكم في نتائجها من طرف السلطات المشرفة عليها التي تغاضت عن استعمال المال والرشوة وسيادة خروقات متعددة، بما فيها التزوير والعنف، وكذا تكريسها للإفلات من العقاب المتجلي في تمكن عدد من المنتخبين المتورطين في ملفات فساد من الرجوع إلى الهيآت المنتخبة ومنهم من تقلدوا رئاسة عدد منها.

-       يعبر عن احتجاجه على الزيادات الصاروخية للأسعار في عدد كبير من المواد الأساسية، وما يتم الإعداد له من رفع للدعم عن مواد أخرى لا تقل أهمية بالنسبة للحياة اليومية للأسر، معتبرا ذلك انتهاكا سافرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين وضربا لحقهم في العيش الكريم، مطالبا بالتراجع عنها وعدم تعميق سياسات تحرير الأسعار التي كانت تداعيات خطيرة على القدرة الشرائية لأغلبية الأسر؛

-       يطالب بإنهاء العمل بقانون الطوارئ الصحية بعد التحسن المتواصل للحالة الوبائية، وبعد أن أصبح مطية تستغلها السلطات لفرض هيمنتها على الفضاء العام، وتبرر بها قمعها للاحتجاجات ووتكيل بمكيالين بمنع للتظاهرات والتجمعات التي لا تساير سياساتها وغض الطرف عن غيرها، ويدعو الحركة الحقوقية وكافة الغيورين على الحقوق والحريات إلى الضغط من أجل تحقيق هذا الهدف؛

-       يدين القمع الذي تعرضت له الاحتجاجات الرافضة لما سمي بجواز التلقيح، معبرا عن رفضه للطريقة التي فرض بها ومساندا ضحاياه،  الذين تعرضت حقوقهم الأساسية للانتهاك، وتعطلت مصالحهم ومنهم من منع حتى من التصرف في أمواله الموضوعة لدى البنك، ومن منع من ولوج المحاكم حيث يحدد مصيره، وحرم الأطفال من الدراسة بسبب قرار اتخذه أولياء أمورهم، ومنهم من يتهدده الطرد من العمل،... وغيرها من ضروب المعاملة المناقضة للدستور والقوانين والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، مما يستوجب وقف العمل بهذه الوثيقة وإيجاد آليات بديلة للوقاية من العدوى خاصة بعد أن وصلت نسبة الملقحين إلى 78% مما يمكن علميا من تحقيق المناعة الجماعية؛

-       يستنكر بشدة المنع التعسفي الذي تعرضت له النائبة البرلمانية  نبيلة منيب من ولوج البرلمان، في سابقة من نوعها، بناء على قرار لرئيس مجلس النواب مبني على ما سماه تعليمات الحكومة. ويدعو إلى مراجعة القرار لافتقاده للمشروعية والشرعية وتناقضه مع أدوار البرلمان في مراقبة الحكومة والتشريع بما فيها الحق في التعبير ومعارضة القرارات والسياسات الصادرة عن الجهاز التنفيذي؛

-       يعبر عن مساندته لمختلف النضالات التي يخوضها العمال والعاملات، بسبب الانتهاك السافر لحقوقهم/ن، وبسبب الاغلاقات غير القانونية للمؤسسات الإنتاجية، والتسريحات الجماعية التعسفية، والخرق الممنهج للعديد من المشغلين لمدونة الشغل، يصل حد حرمان المستخدمين والمستخدمات من أجورهم/ن، وتجريم العمل النقابي وطرد النقابيات والنقابيين ويطالب السلطات بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية اللازمة للحقوق الشغلية وجعل حد لافلات منتهكيها من العقاب؛

-        يدعو الدولة الى تحمل مسؤوليتها بضمان الحق في التعليم بما فيه التعليم الأولي ووقف تخليها الممنهج عنه، ويطالب  بالحد من تكريس الهشاشة في المجال عبر تسوية عادلة تضمن الكرامة والأجر المناسب  لمربيات التعليم الأولي ؛

-       يجدد مساندة الجمعية لسكان منطقة سوس، ضحايا ما يعرف بالرعي الجائر وتحديد الملك الغابوي والخنزير البري، ويدين تواطؤ السلطات مع المعتدين على أراضيهم وممتلكاته، ويستنكر اعتداءها  بنفسها على حقوقهم عبر سياساتها الرامية إلى نزع أراضيهم، ويطالب بالاستجابة إلى مطالبهم التي تعبر عنها تنسيقية أكال من أجل الأرض والثروة والمتجسدة في إلغاء طهير المستعمر الذي يتم بموجبه سلب الأراضي من السكان وإلغاء القانون 13ـ113 المتعلق بالترحال الرعوي، وإبعاد الرعاة الرحل الذين يغتصبون أراضي السكان وينهبون ثرواتهم، وحماية السكان من الخنزير البري الذي يدمر ممتلكاتهم ويشكل خطرا على سلامتهم؛

-       يعبر عن انشغاله العميق بما يتهدد العديد من المناطق من مشاكل العطش، بسبب السياسات الفلاحية والمائية المتبعة منذ عقود والتي استزفت الفرشة المائية، خاصة في المناطق الجبلية بسوس، ومنطقة درعة والحوز وتانسيفت ، ويدعو إلى إيجاد حل لمشاكل الساكنة التي تعاني من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، ووضع سياسة فلاحية مستدامة تحترم الطبيعة وتراعي متطلبات حماية البيئة والحفاظ على الموارد غير المتجددة؛

3.     بخصوص القضايا الداخلية والتنظيمية

انكب المجلس الوطني على تقييم وتحليل الأوضاع التنظيمية للفروع مؤكدا على :

-       ضرورة الاستعداد الجيد للمؤتمر الوطني الثالث عشر، بخلق دينامية نضالية في الفروع المحلية والجهوية، وتجديد مكاتبها، وتفعيل لجانها؛

-       العمل على تفعيل الجبهة الاجتماعية المغربية محليا بتقوية العمل الوحدوي وتعزيز النضال الجماهيري ضد السياسات المنهكة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحقوق الشغلية، وكذا من أجل الدفاع عن الحريات ومن ضمنها الحريات النقابية؛

-       تقوية نضال الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، بانجاح مختلف فعالياتها، ومناهضة كل مظاهر الاختراق الصهيوني للمجتمع المغربي، وفضح الصهيونية كحركة عنصرية استعمارية وعدوانية وما تشكله من مخاطر على بلدنا.

المجلس الوطني

31 أكتوبر 2021

 

المزيد حول عام عودة