بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي للجمعية ليوم السبت 05 يونيو 2021

09/06/21 18:22

عام

مستجدات الجمعية

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي للجمعية ليوم السبت 05 يونيو 2021
بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي للجمعية ليوم السبت 05 يونيو 2021

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

ليوم السبت 05 يونيو 2021

 

 عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي، يوم السبت 05 يونيو 2021، الذي صادف تخليد اليوم العالمي للبيئة وهو مناسبة للتذكير بالانتهاكات التي تطال المجال البيئي  والتدهور المخيف للحق في بيئة سليمة، وذلك في ظل ظروف تتميز أيضا بتصاعد النضالات على المستوى العالمي و تزايد الوعي بخطورة التلوث على حياة الأجيال اللاحقة؛ كما انعقد الاجتماع قبيل إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال  الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة و الذي يتم  تخليده في  سياق يتسم بتواتر انتهاكات حقوق الأطفال التي كشفت عليها جائحة كرونا .

 وبعد الوقوف على أهم المستجدات الحقوقية واطلاعه على تقارير اللجن المركزية قرر المكتب المركزي إصدار البلاغ التالي:


على المستوى الدولي:

 

·       وقف المكتب المركزي على حجم الجرائم التي أقدم عليها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، والتي استشهد على إثرها المئات من المواطنات و المواطنات بينهم نساء وأطفال، كما تم تدمير العديد من المواقع والمساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد و الضيعة الزراعية و المقرات الإدارية والمنشئات الكهربائية، مما أدى الى تشريد حوالي عشرات الالاف من المواطنين إيواؤهم في المدارس التابعة للأونروا، وإلى نقص مهول في المنشآت الصحية و صعوبة في الولوج إلى الخدمات الطبية. كما يستنكر استمرار الكيان المحتل في إغلاق الممرات والمعابر التي تربط بين غزة و باقي الأراضي الفلسطينية ومواصلته عرقلة عملية إعادة الاعمار؛

·       و تلقى المكتب المركزي بارتياح تشكيل لجنة تقصي الحقائق من طرف مجلس حقوق الإنسان بشأن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة، و لجوء مكتب محاماة بلجيكي الى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة المسؤولين الصهاينة بتهمة ارتكاب جرائم حرب؛

·       كما اخد علما بما عبرت عنه المدعية العامة للمحكمة الجنائية  من قلق إزاء الوضع في غزة و "احتمالها" وقوع جرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وبما قامت به من مباحثات مع المسؤولين في السودان بشأن تسليم مرتكبي الجرائم في دارفور، ويدعوها إلى اتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة للحد من كل الممارسات التي تدخل في نطاق اختصاصات المحكمة الجنائية؛

·       و يعبر عن قلقه و استنكاره الشديدين إزاء ما يقع من مآسي إنسانية في العديد من بقاع العالم كما هو الشأن في نجيريا حيث جرى في الأسبوع الماضي اختطاف حوالي 136 تلميذ و تلميذة من طرف الحركة الارهابة بوكوحرام، و استمرار تركيا في شن هجماتها العسكرية على الأكراد واستمرار اعتقالها تعسفا للزعيم الكردي عبد الله أوجلان، و ما تلجأ إليه السلطات الجزائرية من حملة اعتقالات في صفوف نشطاء الحراك  والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، أو إزاء حملة الاغتيالات في صفوف شباب حراك العراق؛

·       كما تابع اعتراف ألمانيا رسميا بالجرائم التي ارتكبتها منذ أكثر من 100 سنة ضد مجموعتي هيريرو و ناما في ناميبيا و التي تعتبر إبادة جماعية ، واعتراف الرئيس الكندي بالجرائم التي ارتكبت ضد السكان الأصليين في كندا على اثر العثور على 215 من رفات أطفال في موقع مدرسة  مخصصة للسكان الأصليين، و يدعو المكتب المركزي الدول الاستعمارية الأخرى التي ارتكبت نفس الجرائم في العديد من مناطق العالم، و منها المغرب الذي ارتكبت فيه جرائم فظيعة من طرف فرنسا و اسبانيا، وللاعتراف وجبر الأضرار و تقديم الاعتذار للضحايا من أجل مصالحة حقيقية مع التاريخ .

 

على المستوى الوطني:

                 

·       يعبر المكتب المركزي عن قلقه الشديد للوضعية الخطيرة التي يجتازها معتقل الراي الصحفي سليمان الريسوني الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ اكثر من شهرين، مستنكرا رفض السلطات السجنية تمكينه من خبرة طبية مضادة ينجزها أطباء مستقلون. ونظرا لما يهدد حياة الصحفي سليمان الريسوني وبحكم الوضعية الصحية المتدهورة أيضا لمعتقل الرأي الصحفي عمر الراضي داخل السجن، وبعد ان طالبت جميع المنظمات الوطنية والدولية وعشرات الشخصيات الوطنية والدولية بتمتيعهما بالسراح طبقا لما تنص عليه القوانين والمساطر المعمول بها، ونظرا للانتهاك السافر لمبدإ قرينة البراءة في قضيتي سليمان الريسوني وعمر الراضي، وما ينتج عن ذلك من خرق لشروط ومعايير المحاكمة العادلة، واستمرار الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له الصحافيان، وبعد الرفض المتكرر ــ دون تعليل ــ لطلبات دفاعهما للمحكمة بمتابعتهما في حالة سراح احتراما لما يفرضه القانون، سطر المكتب المركزي برنامجا نضاليا تضامنيا؛

·       يتابع الاضراب عن الطعام الذي يخوضه إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان منذ 27 ماي للمطالبة بحقه في المحاكمة العادلة ويطالب بالاستجابة لمطالبه المشروعة؛

·       يندد بالتمادي في التضييق على المدافعين على حقوق الإنسان وفي مقدمتهم مناضلي  الجمعية، وفي هذا السياق يستنكر الحكم  الصادر في حق الرفيقين هشام فاتحي وعبد الغني خيضر عضوا اللجنة التحضيرية للجمعية بسيدي بنور، الذين تمت محاكمتها بتهم عرقلة عمل السلطة وخرق حالة الطوارئ الصحية والتحريض على خرق حالة الطوارئ الصحية؛

·       يستنكر الاستمرار في منع التظاهرات السلمية و حرمان فروع الجمعية من وصولات الإيداع القانونية، ويدين هجوم باشا مدينة الجديدة على معتصم الفرع المحلي وسحب اللافتة وإغلاق مقر البلدية مما أدى إلى عرقلة مصالح المرتفقين والمرتفقات في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وللحق في الاحتجاج السلمي،

·       يستنكر المنع الذي تعرضت له النقابة الوطنية للصحافة المغربية من حقها في عرض تقريرها السنوي بمدينة الدار البيضاء؛

·       يعبر عن استيائه البالغ حول ما آلت إليه الأوضاع في المناطق المجاورة للمدينتين المحتلتين وخاصة في المضيق والفنيدق التي تعاني من تدهور خطير في المستوى المعيشي وتفشي البطالة والفقر بسبب غياب البدائل الاقتصادية؛

·       يدين استخدام الأطفال في الخلافات مع اسبانيا و يستغرب من التصريحات الداعية إلى استعداد المغرب إرجاع الأطفال المهجرين إلى دول الاستقبال في أوروبا دون أي تصور للحلول الاقتصادية و في غياب الحلول لتحسين و ضعهم الاجتماعي عند العودة؛

·       يدق ناقوس الخطر حول النقص الحاد في المياه الذي يعاني منه سكان المناطق الجنوبية كل ما اقترب فصل الصيف بسبب الاستمرار في استنزاف الفرشة المائية من طرف المقاولات المتخصصة في زراعة البطيخ الأحمر ومنتوجات أخرى تحتاج الكثير من المياه السقوية. ويطالب المكتب المركزي الدولة المغربية باتخاذ تدابير مستعجلة لحل مشكلة نذرة المياه في كل المناطق التي تعاني من تداعياتها والعمل على تقنين الزراعات التي تستنزف الفرشة المائية دون مراعاة لحاجيات السكان. والتي غالبا ما تدفع المواطنين إلى البحث الدؤوب عن محاربة أزمة العطش اعتمادا على ذواتهم  وهو ما تسبب في مصرع أربعة شبان، يوم السبت 29 ماي، بينهم شقيقين، في عقر بئر، نواحي تافراوت باقليم زاكورة، جراء إصابتهم بالاختناق. وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم المكتب المركزي بأصدق التعازي و المواساة لعائلات الضحايا، و يطالب بفتح تحقيق في النازلة و تحديد المسؤوليات؛

·       يستنكر عدم معالجة البناء الغير اللائق والمنازل الآيلة للسقوط بما يحمي أرواح المواطنين والمواطنات وبما يقيهم من التشرد في الأزقة بدون سكن كما هو الشأن بالنسبة للعديد من العائلات التي أصبحت تواجه مصيرها بنفسها في غياب أي مبادرات أو إجراءات حكومية توفر الحد الأدنى لكرامة الضحايا و حقوقهم في السكن اللائق.  

                           

على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:

 

·       الاستعداد لتخليد الذكرى التأسييسة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يونيو2021؛

·       تسطير برنامج نضالي تضامني مع معتقلي الرأي سليمان الريسوني وعمر الراضي؛

·       اصدار بيانات خاصة بالايام الدولية المقبلة: اليوم العالمي للبيئة، واليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.  

·       المشاركة في الوقفات الاحتجاجية الجهوية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم 2021/6/13.

 

 

المكتب المركزي

5 يونيو 2021

 

 

 

 


المزيد حول عام عودة