الجمعية تقدم رسالة إلى رئيس النيابة العامة، تطالبه بالتدخل العاجل لانقاد حياة الصحفي سليمان الرسوني .

09/06/21 15:58

عام

مستجدات الجمعية

الجمعية تقدم رسالة إلى رئيس النيابة العامة، تطالبه بالتدخل العاجل  لانقاد حياة الصحفي سليمان الرسوني .
الجمعية تقدم رسالة إلى رئيس النيابة العامة، تطالبه بالتدخل العاجل  لانقاد حياة الصحفي سليمان الرسوني .

الجمعية تقدم رسالة إلى رئيس النيابة العامة، تطالبه بالتدخل العاجل لانقاد حياة الصحفي سليمان الرسوني .

                                                     

قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يومه الأربعاء 9 يونيو 2021 ، رسالة إلى رئيس النيابة العامة، تطالب منه  التدخل العاجل لانقاد حياة الصحفي سليمان الرسوني .

وعبرت الجمعية من خلال رسالتها عن متابعتها، بقلق وتوجس عميقين، الوضعية الصحية الخطيرة التي يوجد عليها الصحفي المعتقل بالسجن المدني عين السبع (عكاشة) المضرب عن الطعام مند أكثر من ستين يوما احتجاجا على ما طاله من حيف وتشهير وخرق لحقه في محاكمة عادلة تتوفر فيها كافة الشروط والضمانات، وأولها احترام قرينة البراءة؛

ونظرا لما قد ينتج عن هذه الوضعية من انعكاسات وخيمة علي الصحة والسلامة البدنية للمعتقل الصحفي سليمان الريسوني، وتأثيرات اجتماعية ونفسية ومعنوية بليغة على عائلته الصغيرة والكبيرة،  طالبت الجمعية رئيس النيابة العامة بالتدخل العاجل بما له من سلطة دستورية و قانونية من أجل إنقاذ حياته، وضمان حقه الأصيل والمشروع وغير القابل للتصرف في التمتع الكامل بحقه في أن يحظى بمحاكمة عادلة يتساوى فيها كل أطراف الدعوى، وتمتيعه التمتع بالحق بالمتابعة في حالة سراح، خاصة وأن الاعتقال الاحتياطي يبقى مجرد تدبير إسثتنائي عن الأصل والقاعدة، وهما حرية الأشخاص وقرينة البراءة؛ انسجاما مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي. ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يرى أن الحرية هي القاعدة، بينما الاحتجاز استثناء لا ينبغي اللجوء إليه "في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير" (القاعـدة: 6-1 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية أو ما يسمى "بقواعد طوكيـو")؛

كما طالبت، واستنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بإلزامية ووجوب تقديم المساعدة لشخص في خطر، درءا لما قد يسفر عنه اضرابه عن الطعام من فاجعة تمس حقه في الحياة وفي السلامة البدنية والأمان الشخصي، بضرورة الاستجابة لطلباته في فتح حوار معه للنظر في مطالبه العادلة والمشروعة، اعمالا للالتزامات الوطنية والدولية للدولة المغربية في مجال احترام حقوق الانسان، وضمانا للحق في العدالة والانصاف.


المزيد حول عام عودة