البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الإدارية المنعقدة يوم السبت 17 أبريل 2021

21/04/21 16:19

عام

مستجدات الجمعية

البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الإدارية المنعقدة يوم السبت  17 أبريل 2021
البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الإدارية المنعقدة يوم السبت  17 أبريل 2021

البيان الختامي الصادر عن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،

المجتمعة في دورتها التاسعة بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر، تحت شعار:

"جمعية قوية مساندة لنضالات الشغيلة ومدافعة عن الحريات ومناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني"

دورة "المناضل الحقوقي الأستاذ عبد الرحمن بن عمرو"

                                           

عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي عن بعد،  في دورتها التاسعة بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر، يوم السبت 17 أبريل 2021، بتزامن مع "يوم الأسير" الذي قرره المجلس التشريعي الفلسطيني تخليده يوم 17 أبريل من كل سنة، وهو فرصة لتجديد مطلب الجمعية بالإفراج عن كافة الاسيرات والأسرى الفلسطينيين مدعمة ما جاء في بيان "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" الصادر بالمناسبة.

وقررت اللجنة الإدارية تسمية دورتها التاسعة دورة "المناضل الحقوقي عبد الرحمن بن عمرو"تعبيرا عن التضامن مع الأستاذ عبد الرحمن بنعمرو، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للتعبيرعن إدانة اللجنة الإدارية للاعتداءات المتكررة التي تعرض لها من طرف القوات العمومية،خلال مشاركته في وقفات سلمية،منعت تعسفيا، نظمت تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للتطبيع الخياني مع الكيان الصهيوني. وللتعبير عن اعتزازها بهذا المناضل الشامخ وبصموده خلال 60 سنة من النضال والتضحيات، والتواجدالمتواصل في مختلف المحطات النضالية للحركة التقدمية.

وعقدت الدورة تحت شعار: "جمعية قوية مساندة لنضالات الشغيلة ومدافعة عن الحريات مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني"تأكيدا من اللجنة الإدارية على ما يلي:

ــ التزامها المتواصل إلى جانب نضالات الشغيلة التي تستعد لتخليد عيد الشغل، فاتح ماي، في سياق يتميز بتدهور مريع لحقوق الأجراء بسبب استغلال السلطات والمشغلين لظروف الجائحة، وفي ظروف تتميز أيضا بتصاعد نضالات الأجراء سواء في القطاع الخاص أو العام في تحد للقمع والمنع التعسفيين اللذين تتعرض لهما.

ــ استنكارها لتصاعد الهجوم على الحريات ومطالبتها بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي واحترام حرية التعبير والصحافة والتظاهر السلمي والحقفي التنظيم والتجمع.

ــ استمرار الجمعية في نضالها ضد القرار الخياني للدولة المطبع مع الكيان الصهيوني، وتخليدا منهاليوم الأسير الفلسطيني.

وانعقد اجتماع اللجنة الإدارية في سياق تميز ب:  

على المستوى الإقليمي والدولي

ــ مواصلة العديد من شعوب المنطقة العربية والمغاربية للحراك الذي يندرج في إطار الموجة الثانية للانتفاضات الشعبية ضد الاستبداد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلب المواطنات والمواطنين، ومن أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وما واكبها من قمع واعتقالات ومحاكمات غير عادلة للنشطاء والصحفيين/ات والمدافعين/ات؛

ــ استمرار العدوان العسكري للدول الامبريالية والموالية لها على شعوب العالم وانتهاك حقها في تقرير مصيرها، من خلال قصف الجيش الأمريكي لسوريا واستمرار احتلال مناطقها الشمالية من طرف تركيا، واستمرار الحرب العدوانية على اليمن، والحصار الاقتصادي لفنزويلا...وغيرها؛

ــ مواصلة الصهيونية لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية من احتلال واستيطان وسياسة الأبرتايد وعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، إضافة إلى الاعتقالات العشوائية وتعذيب الأسرى والأسيرات وممارسة العنصرية في مجال تدبير جائحة كوفيد19؛

ــ تصاعد الخطوات التطبيعية وارتماء أنظمة دول المنطقة العربية والمغاربية في أحضان الصهيونية مع التعبير الواضح للشعوب عن رفضها لذلك وتأكيد دعمها للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني؛

-احتجاجات شعوب عدد من الدول الأوروبية ضد فشل السياسات النيوليبرالية التي فضحتها الجائحة، وضد الاستغلال السياسي للجائحة من طرف حكومات بلدانها في ضرب الحريات وتقليص مجالها والتراجع على المكتسبات الحقوقية.

ــ استمرار الهيمنة الامبريالية الفرنسية على شعوب إفريقيا ومواصلتها لنهب خيراتها ومواجهة مقاومتها بالعنف تحت ذريعة مواجهة الإرهاب؛

 على المستوى الوطني:

-تصعيد الدولة لسياسات قمع الحريات والاعتداء على المدافعين والمدافعات ومواصلة الاعتقالات بسبب الرأي وتواتر المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي وانتهاك معايير المحاكمة العادلة؛

ــ الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان واستهداف عدد كبير من أعضاء وعضوات الجمعية، حيث تعرض الكثير من مناضلي ومناضلات الجمعية للقمع والحصار واستدعاءات الشرطة والاعتداءات الجسدية خلال الوقفات السلمية من طرف القوات العمومية، والتهديدات لهم ولأسرهم بسبب انتمائهم للجمعية. والحكم ضد بعضهم باحكام جائرة بعد محاكمات لم توفر لهم الحق في محاكمة عادلة. كما لا زال معتقلا الرأي، عضوا الجمعية، الصحافيان عمر الراضي وسليمان الريسوني اللذين يخوضان إضرابا عن الطعام لا محدود بعد مرور عدة شهور على اعتقالهما التعسفي الذي قارب السنة بالنسبة لسليمان الريسوني وتأكدهما أن المنحى الذي اتخذته محاكمتهما ينبئ بمحاكمة لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة بعد الرفض المتكرر للمحكمة لتمتيعهما بالسراح المؤقت. ولم يسلم المدافعون الاجانب من قمع حرياتهم حيث تعرضت المدافعة عن حقوق المهاجرين « هيلينا مولينو » الاسبانية الاصل والموجودة في المغرب منذ عشرون سن إلى طرد تعسفي من المغرب وفي شروط لا إنسانية وبتواطؤ مع الحكومة الاسبانية انتقاما منها بحكم دورها الفعال في فضح السياسات الأمنية المسببة في الوفيات في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي؛

-استمرار الانتهاك الممنهج للحق في التنظيم للعديد من الهيآت واستهداف الجمعية بشكل خاص بالحرمان الممنهج لفروعها من وصولات الإيداع، وتعريض العديد من مسؤوليها لحملات القذف والسب في صحافة السلطة وفي مواقع التشهير الموالية لها؛

-الاستغلال الفج لقوانين الطوارئ من طرف السلطة بهدف إفراغ الشارع العام من أي احتجاج في مقابل تمكين الجهات الموالية للسلطة من استعماله دون أي مراعاة لشروط الوقاية من العدوى. مما يوضح التوظيف السياسي للجائحة واستغلالها في محاصرة الآراء المنتقدة والحركات المطلبية. حيث تعرضت احتجاجات الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، لقمع عنيف وسوء المعاملة والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة. ومورس قمع غير مسبوق ضد الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني ومنع كل الاحتجاجات المنظمة رفضا للقرار الخياني للدولة المغربية بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني

-اندلاع احتجاجات كبيرة ضد التدهور الكبير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات في العديد من المناطق واستهداف حقوقهم وكرامتهم، من ضمنها احتجاجات الفنيدق التي تأثر ساكنتها كثيرا بإغلاق ممر تراخال دون وضع بدائل لآلاف الأسر المتضررة، واحتجاجات مدينة فيكيك على إثر منع السلطات الجزائرية لسكانها من الوصول إلى واحات النخيل التي تعد مصدر رزق عائلاتهم منذ عشرات السنين، ومسيرات مدينة بوفكران على إثر انتحار شاب ترك رسالة يقول أن سبب الانتحار هو العنف والإهانات التي تعرض لها على أيدي مسؤولي وأعوان سلطة... وغيرها؛

- الانتهاكات السافرة للحقوق الشغلية في عدد من المدن  كان أخطرها فاجعة طنجة التي ذهب ضحيتها 28 عاملة وعامل بعد أن غمرت مياه الأمطار وحدة إنتاجية للنسيج في مرآب فيلا كانوا يشتغلون بها، إضافة إلى استغلال ظروف الجائحة للمزيد من الإجهاز على مكتسبات الشغيلة في تواطؤ تام للسلطات المحلية مع المشغلين المنتهكين للقوانين الشغلية، وقمع النضالات التي تخوضها الشغيلة ضد تلك الانتهاكات ومن أجل صون مكاسبها والدفاع عن حقوقها.

واستنادا عليه، فإن اللجنة الإدارية تعلن ما يلي:

ــ دعوتها لجميع مكوناتا لجبهة الاجتماعية المغربية إلى تقوية هذه الجبهة وجعلها أداة للنضال المشترك لمواجهة سياسات التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ودعوتها فروع الجمعية لخلق وتفعيل الجبهات المحلية لما تشكله من آلية للعمل الوحدوي محليا ومن أجل تحقيق أهداف الجبهة؛

ــ استنكارها للتوظيف السياسي للإجراءات الإدارية الخاصة بالوقاية من الجائحة، واستغلالها في قمع الحريات وضرب المكتسبات الحقوقية والانتقام من النشطاء عبر المتابعات والمحاكمات الجائرة والاعتقالات التعسفية مطالبة برفع قوانين الطوارئ التي انفضح من خلال طريقة تطبيقها المتناقضة من مدينة لأخرى ومن مجال لآخر ومن وفترة لأخرى من اليوم، أنها قوانين شكلية، أضحت وسيلة قمع أكثر من وسيلة وقاية من العدوى؛

ــ تنديدها بالانتهاكات الممنهجة للحق في التظاهر السلمي والتنظيم والتنقل والتجمع، والمنع التعسفي والممنهج للاحتجاجات السلمية ومطالبتها برفع القمع والحصار ضد فروع الجمعية المحرومة تعسفا من وصل الإيداع وتمكين كافة الهيآت التي تتعرض لنفس الممارسة التعسفية من وصولات الإيداع احتراما للقوانين الجاري بها العمل؛

ــ مطالبتها بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ومن ضمنهم معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين والنشطاء الاجتماعيين وإنقاذ المضربين منهم عن الطعام وهم عمر الراضي وسليمان الريسوني وشفيق العمراني؛

ــ تضامنها مع الشغيلة بمناسبة عيدها الأممي الذي يشكل مناسبة للتعبير عن المطالب العمالية والتضامن بين الأجراء في وجه السياسيات النيوليبرالية التي تسحق حقوقهم وتنتهك كرامتهم، وضد الاستغلال المقيت للجائحة لتجريدهم من حقوقهم وطرد العديد منهم من العمل؛ وتطالب الدولة بالاستجابة لمطالب ضحايا فاجعة طنجة ليوم 8 فبراير2021 بإحداث لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها، وتعويض العائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها باعتبار الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها؛

ــ مساندتها لفلاحي العرجة في مطالبهم المشروعة من أجل الانتصاف وجبر الضرر بسبب ما لحقهم على إثر طردهم من أراضيهم التي تعتبرها السلطات المغربية والجزائرية أرضا جزائرية دون حماية حقوق مستغليها منذ عقود؛

ــ تضامنها مع المهاجرين المتواجدين بالمغرب خاصة منهم القادمين من جنوب الصحراء لما يتعرضون له من ممارسات عنصرية، وعنف واستبعاد تام من الإجراءات الخاصة بتدبير الجائحة، مطالبة الدولة بإعمال مضامين الاتفاقية الدولية بشأن حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم والاتفاقيات المعنية بوضع اللاجئين؛

ــ انخراطها التام في الحملة التي تقودها الشبكات النسائية والحقوقية  المغربية من أجل تصديق المغرب على الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية ومساندتها للنضالات النسائية من أجل تشريعات تحمي النساء فعليا من كل أشكال التمييز والعنف؛

ــ تضامنها مع نضالات الشعوب في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، من أجل تقرير مصيرها ورفع الهيمنة الامبريالية عن أوطانها، وفي مقدمتها، الشعب الفلسطيني الذي يكافح من أجل بناء دولته الوطنية المستقلةعلى كامل أرضه وعاصمتها القدس؛

ــ دعمها للجبهة المغربية من أجل فلسطين وضد التطبيع في مبادراتها النضالية وإدانتها للقمع الذي تعرضت له الوقفات التي دعت إليها.

السبت في 17 أبريل 2021


المزيد حول عام عودة