البيان الختامي لاجتماع اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها الثامنة المنعقدة يوم السبت 16 يناير 2021

تحميل الملف المرفق

22/01/21 15:32

عام

مستجدات الجمعية

البيان الختامي لاجتماع اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان  في دورتها الثامنة المنعقدة يوم السبت 16 يناير 2021
البيان الختامي لاجتماع اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان  في دورتها الثامنة المنعقدة يوم السبت 16 يناير 2021


البيان الختامي لاجتماع اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

في دورتها الثامنة المنعقدة يوم السبت 16 يناير 2021

 عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعها عن بعد، في إطار دورتها العادية الثامنة، دورة "فلسطين" يوم 16 يناير 2021، وهو الإسم الذي من خلاله تجدد الجمعية موقفها المبدئي المساند لحقوق الشعب الفلسطيني وتؤكد مواصلة النضال ضد كل المخططات الرجعية التي تستهدفها وفي مقدمتها القرار الخياني للدولة المغربية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. كما انعقدتاللجنة الإدارية تحت شعار "حركة حقوقية موحدة للتصدي للتطبيع مع الكيان الصهيوني والهجوم على الحقوق والحريات"، تأكيدا على ضرورة نضال الحركة الحقوقية بشكل وحدوي ضد الصهيونية وقرارات التطبيع معها، وربط ذلك بنضالها الحقوقي ضد سياسة الإجهاز على الحقوق وضرب الحريات والتراجع عن المكتسبات.

وتنعقد اللجنة الإدارية في ظل مد صهيوني أمريكي من مؤشراته الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وتصعيد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وعلى قوى المقاومة خارج وداخل سجون الاحتلال، و تمادي الأمبريالية الأمريكية في شن حروبها الاقتصادية ذات الآثار الكارثية على الشعوب، عبر إصدار حزمة من العقوبات وفرض الحصار على بعض الدول والهيئات التي ترفض الانصياع لسياستها؛  

تزامنت دورة اللجنة الإدارية مع مرور عشر سنوات على انطلاق انتفاضات شعوب المنطقة العربية والمغاربية التي لازالت طموحاتها لم تتحقق بعد رغم التضحيات الكثيرة التي قدمتها، قبل وخلال وبعد تلك الانتفاضات. ولازالت الشعوب تقاوم من أجل التحرر والانعتاق، وتواجه مآسي النزاعات الداخلية العنيفة وعنف المجموعات الإرهابية كما تقاوم الردة الحقوقية والسياسات الانتقامية في بلدان أخرى.

وانعقد اجتماع اللجنة الإدارية أيضا وقد مضت 17 سنة على صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تواصل الحركة الحقوقية المغربية نضالها من أجل تنفيذها، حيث أغلبها وأهمها لازال حبرا على ورق، بل ارتد الوضع الحقوقي بشكل كبير حيث استمرار الخروقات الممنهجة للحقوق والحريات وسيادة القمع والتضييق ضد كل الأصوات المنتقدة، وحصار الحركة الحقوقية وكل القوى المطالبة بالديمقراطية، حيث لم تستطعما سمي بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية من توفير أي ضمانات لعدم تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة في الماضي، ولازال الإفلات من العقاب سائدا سواء في جرائم الماضي أو تلك المرتكبة بعد 1999.

إن اللجنة الإدارية، بعد اطلاعها على التقرير الأدبي المقدم من طرف المكتب المركزي سواء في شقه المتعلق بمستجدات الوضع الحقوقي وما تابعته الجمعية من ملفات وقضايا أو في شقه المتعلق بأنشطة مختلف اللجن وفرق العمل، وبعد اطلاعها على التقرير حول الوضعية التنظيمية للفروع المحلية والجهوية، والتقرير المالي للدورة، وبعد المصادقة عليها بإلإجماع تعلن ما يلي :

 —تعبر اللجنة الإدارية عن إدانتها الصارخة للغطرسة الأمبريالية والصهيونية ضد حقوق الشعوب واعتدائها على السلم العالمي، وانتهاكها للقانون الدولي سواء بالعدوان العسكري أو الحصار أو العقوبات أو دعم الاحتلال او التدخل في شؤون البلدان التي ترفض انصياعها لها. وتحيي مقاومة الشعوب المتواصلة لها، مجددة مساندتها لها سواء في أمريكا الجنوبية أو في شمال افريقيا والشرق الأوسط حيث مبادرات مناهضة الصهيونية ومخططات التطبيع تتعدد، في البحرين وتونس والجزائر والمغرب وغيرها.

 —ثمن اللجنة الإدارية ما جاء في بيان المكتب المركزي المدين لقرار الدولة تطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني، وتؤكد موقف الجمعية من الصهيونية كحركة استعمارية، استيطانية وعنصرية، وتحيي كل المبادرات المتخذة من أجل التعبير عن رفض الشعب المغربي لهذه الخطوة التطبيعية الخيانية، وتدين موقف السلطات التي جندت مختلف وسائل القمع والحصار ضد الرافضين، في انتهاك سافر للحق في التعبير والتظاهر السلمي بينما ترعى التجمعات المساندة لها دون مراعاة لشروط الجائحة التي تتخذها مبررا لمنع أي احتجاج ضدها.

 —تحيي الجمعية مبادرة المحامين ــــ النقباء عبد الرحمان بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بن بركة، والأستاذ خالد السفياني ـــ الذين قدموا في 28 دجنبر الماضي، دعوى أمام محكمة النقض للطعن في قرار الدولة المتضمن لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني والمطالبة بإلغاء الاتفاقية التي وقعتها مع الكيان الصهيوني تحت الرعاية الأمريكية.

 —تستنكر اللجنة الإدارية تصاعد القمع والحصار ضد الأصوات المنتقدة، وتواتر الاعتقالات التعسفية في صفوف النشطاء والصحافيين والمدونين وهيمنة المقاربة القمعية ضد المخالفين للدولة في سياساتها والمناهضين لاستبدادها والفاضحين لفسادها. وتطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وفي مقدمتهم المدافعون عن حقوق الإنسان، وجعل حد للاعتقال التعسفي لنشطاء الريف وجرادة وبني تجيت وجميع المدونين والنشطاء والصحفيين المعتقلين اعتقالا تعسفيا.

 —تعبر اللجنة الإدارية عن انشغالها العميق لانتهاكات السافرة للحق في المحاكمة العادلة الناتجة عما يسمى بالمحاكمة عن بعد التي تتم غالبا في ظروف تقنية مزرية،ينتج عنها اعتداء سافر على حقوق المتقاضين، وخاصة السجناء منهم، مطالبة بإيجاد حلول لهذه الوضعية وما لها من تبعات وخيمة على حياة الناس وحقوقهم.

 —تعبر اللجنة الإدارية عن تضامنها مع ضحايا الفيضانات التي عرفتها عدد من المدن وخاصة منها الدار البيضاء، وأيضا انهيار المنازل في لأحد أحيائها، وما نتج عن ذلك من خروقات سافرة للمواطنين والمواطنات، مطالبا بتعويض المتضررين وتوفير بدائل ملائمة لهم، والتحقيق في أسباب ما وقع من كوارث وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين بشأنها، وإعادة النظر في سياسات التدبير المفوض الحالية للخدمات الاجتماعية، التي تبين إفلاسها في العديد من المدن، وضمان الحق في المعلومة بشأن ما يتخذ من إجراءات، ووضع سياسات حقيقية لمواجهة الفساد والمفسدين في تدبير الشأن العام، بدءا بإصلاح حقيقي للقضاء يقطع مع الإفلات من العقاب وحماية المفسدين.

 —تطالب اللجنة الإدارية الدولة بحل المشاكل العويصة التي لا زالت تعرفها المنظومة التعليمية بسبب ما سمي بالتعليم عن بعد، والتي ينتج عنها المس الخطير بالمساواة بين الأطفال، وأيضا العديد من التلميذات اللواتي لم يتمكن من مواكبة الدراسة والسنة الدراسية تشرف على الانتهاء بسبب إغلاق دور الطالبات والطالبات والطلبة الجامعيون الذين لا يستطيعون أداء واجب الكراء في الأحياء الجامعية الخاصة التي ظلت مفتوحة بينما الأحياء الجامعية العمومية مغلقة.

— تساءل اللجنة الإدارية حول أسباب تعطيل البند الخامس من الدستور الخاص بترسيم اللغة الأمازيغية وتدين الاستمرار في سياسة التهميش والتمييز الممنهجة ضدها والتماطل الحاصل في تفعيل القانون التنظيمي الخاص بتفعيل طابعها الرسمي وتعتبر أن خلو قوانين المالية من ميزانية خاصة بتفعيلها، منذ صدور دستور 2011، دليل على أن الدولة لا تلتزم لا بالقوانين والتشريعات الوطنية ولا تحترم تعهداتها الأممية؛

 —تستنكر اللجنة الإدارية الانتهاكات المتواترة للحقوق الشغلية، واستمرار نزيف حوادث السير التي يذهب ضحيتها العاملات والعمال بسبب شروطه المتردية وتهالك الوسائل المستعملة وغير المعدة أصلا لنقل الناس مما يشكل انتهاكا سافرا لإنسانية العاملات والعمال، وخطرا مستمرا يهدد حياتهم ويودي بحياة العديد منهم كل سنة، وتطالب السلطات بتحمل مسؤوليتها في فرض احترام حقوق الأجراء من طرف المشغلين، بما فيها جعل حد لاستغلال ظروف الجائحة للإجهاز على الحقوق الشغلية بما فيها الحق في العمل مما جعل أكثر من مليون عامل وعاملة يفقدون عملهم في هذه الشروط، وتعبر اللجنة الإدارية عن مساندتها لمختلف النضالات التي يخوضها الاجراء سواء في القطاع الخاص أو رجال ونساء التعليم وغيرهم من أجراء القطاع العام المطالبين بحقوق مشروعة تضمنها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 — تعبر اللجنة الإدارية عن انشغالها العميق بالارتجالية والغموض اللذين يميزان تدبير الدولة للجائحة، والتناقضات التي رافقت التصريحات المتتالية حول اللقاح ضد فيروس كوفيد19، مطالبة المسؤولين بإعطاء كل المعلومات المتعلقة بهذه القضية خاصة أن الصحافة الأجنبية والتقارير الرسمية لبعض المنظمات الدولية تثير العديد من التساؤلات حول مختلف اللقاحات بينما المواطنات والمواطنون محرومون من حقهم في المعلومة خاصة في موضوع يهم حياة الناس وصحتهم، وأيضا المالية العمومية لبلدهم.

اللجنة الإدارية

الرباط، في 16 يناير 2021


المزيد حول عام عودة