الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع عائلات معتقلي الرأي المضربين عن الطعام

19/01/21 14:52

عام

مستجدات الجمعية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  تعبر عن تضامنها مع عائلات معتقلي الرأي المضربين عن الطعام
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  تعبر عن تضامنها مع عائلات معتقلي الرأي المضربين عن الطعام

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تعبر عن تضامنها مع عائلات معتقلي الرأي المضربين عن الطعام يومي 20 و21 يناير 2021

وتدعم مطلبها بإطلاق سراحهم وسراح كافة معتقلي الرأي ببلادنا

وتطالب بجعل حد للاعتقال بسبب الرأي والانتهاك الممنهج للحقوق والحريات

                                         

أصدرت عائلات معتقلي الرأي، ناصر الزفزافي، نبيل احمجيق، محمد جلول، محمد حاكي، سمير إغيد، زكرياء أضهشور، سليمان الريسوني، عمر الراضي، المعطي منجب بيانا تعلن فيه عن دخول أبنائها المعتقلين في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة يومين، "احتجاجا على استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم"، معتبرين إضرابهم الرمزي عن الطعام "صرخة من أجل تذكير كل من يهمهم الأمر بأن استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي دليل على عدم التزام الدولة المغربية بتعهداتها التي صادقت عليها، سواء ما تعلق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، والبروتوكولات الملحقة بها، أو ما تعلق بتعهداتها مع شركائها الخارجيين دولا ومنظمات دولية واتحادات قارية وإقليمية".

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تعبر عن تضامنها التام مع معتقلي الرأي المضربين عن الطعام، ووقوفها إلى جانب عائلاتهم في نضالها من أجل الحرية لأبنائها، فإنها:

ــ تطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي المضربين عن الطعام وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، وجعل حد للاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وكافة الحقوق والحريات التي التزم المغرب باحترامها في إطار تصديقه على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ أكثر من 40 سنة؛

ــ تدين التدهور المريع للحقوق والحريات، وتصاعد قمع السلطة للأصوات المنتقدة، واستغلال أجهزة الدولة لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين وتلفيق التهم للنشطاء وتوظيف القضاء للانتقام منهم ولتبييض انتهاكات حقوق الإنسان، وتشديد القبضة الأمنية على كل مناحي الحياة العامة واستغلال قوانين الطوارئ للإجهاز على الحقوق والحريات وقمع الحراكات الاجتماعية ومنع الاحتجاجات الشعبية؛

ــ تطالب السلطات السجنية بتحمل مسؤوليتها في حماية معتقلي الرأي المضربين عن الطعام وكافة المعتقلين السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية وضمان حقوقهم كمعتقلي رأي في انتظار الإفراج عنهم؛

ــ تدعو الحركة الحقوقية وكل القوى المناضلة من أجل الديمقراطية إلى تكثيف الجهود وتعزيز العمل الوحدوي لحمل الدولة على مراجعة سياساتها المعادية لحقوق الإنسان وتوقيف الهجمة القمعية ضد الآراء المختلفة وضد النشطاء والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاستجابة لمطالب الحراكات الاجتماعية المشروعة عوض الزج بنشطائها في السجون.

المكتب المركزي

الرباط، 19 يناير 2021

 

 

 


المزيد حول عام عودة