بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 19 دجنبر 2020

24/12/20 11:10

عام

مستجدات الجمعية

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 19 دجنبر  2020
بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 19 دجنبر  2020

بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الصادر عن اجتماعه ليوم السبت19 دجنبر 2020

انعقد اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم  19 دجنبر 2020 في خضم ظروف تتميز، وطنيا، بتشديد الحصار المضروب على الحق في التعبير والتجمع والتظاهر (منع الوقفات،اعتقالات، حصار على المدن، ...) وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي واستمرار طرد العمال والعاملات في العديد من المناطق، وتمرير الدولة المغربية لقرارها التطبيعي مع الكيان الصهيوني وفرضه على الشعب المغربي والهرولة في تفعيله عبر التحضير لاستقبال وفد صهيوني الثلاثاء 22 دجنبر 2020 .

كما تزامن الاجتماع مع القمع الوحشي للوقفة التضامنية التي نظمها فرع الجمعية بخنيفرة لاستقبال المناضل الحقوقي والسياسي عبد العالي حماد الذي أنهى عقوبة سجنية جائرة (سنة سجنا نافذة)، وفرض حصار على مدينة خنيفرة ومنع العديد من المناضلات والمناضلين من دخول المدينة والحضور في الأنشطة النضالية المقررة تنظيمها من طرف الحركة الديمقراطية محليا.

وبعد الاطلاع على تقرير المهام المنجزة منذ الاجتماع الأخير، والوقوف عند مستجدات الوضع الحقوقي وطنيا وإقليميا ودوليا ، والاطلاع على تقارير اللجان المركزية وفرق العمل، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:

                                                                                                                                    I.           على المستوى الإقليمي والدولي:

-          تنديده بحملات الاعتقالات التعسفية والإدارية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد العديد من ناشطات ونشطاء الشعب الفلسطيني؛

-         قلقه إزاء الاعتداءات والاعتقالات التي تطال الصحافيين في العالم، حيث سجلت منظمة مراسلون بلا حدود ، منذ مطلع عام 2019، مقتل 32 صحافيا واعتقال أزيد من 387 صحافيا، ضمنهم 42 صحافية؛

-         إدانته للعملية الإرهابية التي ارتكبتها المجموعة الدينية المتطرفة "بوكو حرام" بنيجيريا المتمثلة في اختطاف 344 تلميذا من مدرسة العلوم المتوسطية، الذين تم إطلاق سراحهم بعد أخذ فدية مالية.

                                                                                                                                                II.           على المستوى الوطني

بعد استماع ومناقشة المكتب المركزي لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب ولمجمل التقارير حول الخروقات التي عرفتها الفترة الممتدة بين الاجتماعين ومناقشتها خلص إلى ما يلي :

-         رفضه مجددا للقرار المشؤوم للدولة المغربية القاضي بالتطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الكيان الصهيوني ويدين أي شكل من أشكال التطبيع، ويدعو فروعه وكل القوى الحية والديمقراطية وكافة الشعب المغربي إلى المزيد من التعبئة من اجل التصدي لكل مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني ومناهضة كل الخطوات في اتجاه تجسيده عبر تبادل الزيارات أو الدعاية لها موضحا أن الدعاية لصالح الحركة الصهيونية والتطبيل للتطبيع فعل مناقض لمبادئ الجمعية ومواقفها، وذلك انسجاما مع ديباجة القانون الأساسي للجمعية التي تعتبر الصهيونية حركة عنصرية، استعمارية وعدوانية؛

-         استنكاره الشديد للمنع الذي طال العديد من الوقفات الاحتجاجية عبر الاستعمال المفرط للقوة والتنكيل بالمناضلات والمناضلين، وفرض الحصار عليهم عبر منعهم من الولوج للعديد من المدن، ويندد باعتماد الدولة سياسة ممنهجة بهذا الشأن عبر استمرار الانتهاكات التي تطال الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ببلادنا وحصار النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستدعاء ومتابعة ومحاكمة العديد النشطاء ومنهم مناضلو الجمعية، ويعلن المكتب المركزي تضامنه مع ضحايا هاته الانتهاكات من معتقلين ومصابين ومصابات، ويرفض التعامل بمكيالين في قضايا التعبير وحرية التظاهرحيث يتم استهداف التجمعات والوقفات التي تعبر عن احتجاجها ضد سياسات الدولة بينما يتم فتح كل المجالات للتجمعات التي تنظمها السلطات؛

-         متابعته بقلق شديد التدهور الخطير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتجاهل الدولة للعديد من احتجاجات واعتصامات العمال والعاملات، والتماطل الذي يطال قضايا العمال والعاملات المطرودين والمعروضة أمام المحاكم بحجة حالة الطوارئ الصحية وظروف الجائحة، ويحيي صمود العمال والعاملات المعتصمين في العديد من المدن المغربية (عمال مناجم جبل عوام المعتصمين تحت الارض في عمق 700 م، عمال أمانور طنجة، روزا فلور مراكش، عمال الصيانة والنظافة بالشركة الوطنية للطرق السيارة، عمال صوبروفيل ببيوكرى....)؛

-         انشغاله لارتفاع حالات الاغتصاب في صفوف الأطفال والطفلات، واستنكاره للأحكام المخففة الصادرة في حق مرتكبي جرائم الاغتصاب مما يشكل تشجيعا لها؛

-         يتابع بقلق الأوضاع المزرية التي يعاني منها المهاجرون/ات جنوب الصحراء والاعتقالات المتكررة التي تطالهم ويدعو إلى ضرورة احترام وضمان كافة الحقوق الإنسانية للمهاجرين/ات كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسانوخاصة الاتفاقية الدولية بشأن حقوق العمال المخاجرين وعائلاتهم التي صدق عليها المغرب؛

-          استنكاره التدهور الخطير للأوضاع الصحية بجل المدن المغربية، وارتفاع عدد الوفيات نتيجة إصابتهم بكوفيد19، وينعي مناضلات ومناضلات الجمعية الذين وافتهم المنية خلال الشهور الأخيرة وكافة ضحايا الجائحة، ويطالب الدولة بتوفير الرعاية الصحية للمصابين وبضمان الحق في المعلومة في جميع التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة؛

-         تحيته للمعتقلين والمناضلات والمناضلين الذين استجابوا لنداء الجمعية وباقي الفعاليات التي دعت إلى شن إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان،للمطالبة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب واعتبار سنة 2021 سنة خالية من الاعتقال بسبب الرأي.

-         تهنئته المعتقلين الذي عانقوا حريتهم بودا غسان  ونبيل امزكيدا و عدد من معتقلي بني تجيت، ويجدد مطلبه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

                                                                                                                              III.           على المستوى الداخلي للجمعية:

-          تقييم المكتب المركزي للأنشطة المنظمة في إطار لذكرى 72 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي عرفت نجاحا متميزا، مهنئا الفروع التي انخرطت بقوة في الإحياء النضالي لها، وانكب على الترتيبات الخاصة بالأنشطة المتبقية في برنامجه الخاص بهذه المناسبة؛

-         مواصلة تنظيم عدد من الندوات الرقمية في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان؛

-         اطلاق الإعداد لعقد اجتماع اللجنة الإدارية المقرر يوم 16 يناير 2021؛

-         إصدار بيانات خاصة حول بعض القضايا؛

-         متابعة أعمال الفروع واللجن المركزية.

                                                                                           

المكتب المركزي


المزيد حول عام عودة