بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي ليوم 30 يوليوز 2020

تحميل الملف المرفق

04/08/20 19:38

عام

مستجدات الجمعية


بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي

ليوم 30 يوليوز 2020

اجتمع المكتب المركزي،عن بعد، في دورته العادية بتاريخ 30 يوليوز 2020، وبعد وقوفه على مستجدات الوضع الحقوقي منذ اجتماعه الأخير، وبعد استعراضه لتقارير اللجن المركزية وفرق العمل ومناقشتها، وبعد استكمال كل النقط المدرجة ضمن جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

1. على المستوى الدولي والجهوي والإقليمي:

تابع المكتب المركزي بكثير من الانشغال عددا من القضايا من ضمنها:

·       محاولة الاغتيال التي تعرضت لها الناشطة الكردية، سهيلة كورش كلهر، بالسويد من طرف عناصر النظام الإيراني بعد أن تلقت تهديدات بذلك تحثها على توقيف أنشطتها السياسية؛

·       استمرار الجرائم العنصرية الصهيونية التي تجلت مؤخرا في إحراق مستوطنين متطرفين لأجزاء من مسجد الر والإحسان بمدينة البيرة الفلسطينية وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه؛

·       العنف المتواصل لقوات مكافحة الشغب في العراق ضد المتظاهرين السلميين الذي أدى إلى مقتل متظاهر وجرح 26 مما جعل عدد القتلى يصل إلى 550 منذ انطلاق الحراك في هذا البلد قبل أربعة أشهر؛

·       محاولات الدولة التركية وضع اليد على المعطيات الخاصة بحسابات المواطنين والمواطنات الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي التي ستتحقق في حالة الاستجابة لطلبها بتخزين تلك المضامين داخل البلد من طرف الشركات المعنية التي تسير مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

·       عدم قبول محكمة جنايات شمال القاهرة التظلم المقدم منذ منتصف عام 2019 من الناشطة النسائية والمدافعة عن حقوق الإنسان والمديرة التنفيذية لجمعية نظرة للدراسات النسوية مزن حسن ضد قرار منعها من السفر منذ يونيو 2016و عدم قبول التظلم المقدم من الجمعية في قرار المنع من التصرف في أموالها السائلة والمنقولة والعقارية وكذلك مصادرة الكفالات.

2. على المستوى الوطني:

·       تطرق المكتب المركزي، باستنكار شديد، إلى الاعتقال التعسفي للصحفي والناشط الحقوقي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر الراضي، الذي كان ضحية للتجسس على هاتفه، قبل أن يتعرض لسلسلة من الاستنطاقات الماراطونية المصحوبة بحملات التشهير من طرف المنابر الموالية للسلطة، تنبأت إحداها بقرب اعتقاله، وكلها مضايقات سبق لثمانية من كبريات المنظمات الحقوقية العالمية أن استنكرتها وطالبت بتوقيفها. وإذ يعرب المكتب المركزي عن قلقه من تواتر التهم ذات الطابع الأخلاقي ضد النشطاء والصحافيين، يعبر عن مساندته للصحفي عمر الراضي المعتقل بشبهة المس بالسلامة الداخلية للدولة، التي انضافت لها شبهة ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب؛ ويخبر بأنه سبق أن توصل بشكاية من المواطنة التي اتهمت الصحفي عمر الراضي بالاغتصاب، واستمع لإفاداتها، وقرر متابعة هذه القضية طبقا للإجراءات الملائمة، كما استمع إلى عمر الراضي بهذا الخصوص، وسيصدر بيانا خاصا في الموضوع؛

·       هنأ المكتب المركزي معتقلي حراك الريف والناشط الحقوقي رشيد توكيل الذين تم الإفراج عنهم، معتبرا ذلك نتاج لصمودهم وصمود عائلاتهم، ولنضال الحركة الديمقراطية الوطنية والعالمية التي ساندتهم، معتبرا استثناء باقي معتقلي الريف وباقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين من هذا القرار وأيضا استمرار الاعتقال السياسي ومواصلة الزج بالصحافيين والنشطاء في السجون يستوجب تقوية النضال من أجل الحرية لكافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين والاحترام التام لحرية التعبير وكافة الحريات؛

·       كما هنأ مكونات اللقاء التشاوري حول وضعية المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب على الحكم الصادر لصالح هذه المنظمة النقابية العتيدة ضد محاولة انتزاع مقرها المركزي منها، مسجلا باعتزاز الدور المهم الذي لعبه المحامون المتطوعون إلى جانبها في هذه القضية؛

·       تابع المكتب المركزي قضية توصل ثلاث قضاة باستدعاءات من المقرر الذي عينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية،على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تم نشرها قبل سنتين، معبرا عن تخوفه من أن يكون وراء هذه الاستدعاءات استهداف لحرية الرأي والتعبير التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين والمواطنات غير المجردين من حقوقهم الوطنية؛

·       تداول المكتب المركزي في ما نشر من أخبار حول نتائج مداولات مجلس المنافسة بخصوص شركات المحروقات، معبرا عن قلقه بشأن هذا الملف الذي عجز الجميع لحد الأن عن رفع الضرر الذي عانت منه البلاد بسببه جراء جشع أصحاب الشركات المعنية، رغم الاحتجاج البطولي الذي خاضه المواطنون والمواطنات عبر حملة المقاطعة التي تعرضت لها إحدى تلك الشركات الأكثر قوة في السوق، ورغم التحقيق الذي قامت به لجنة برلمانية والتي وقفت على العديد من الخروقات، متسائلا عن جدوى مؤسسات لا تستطيع القيام بأدوارها الدستورية، ومطالبا الدولة بتحمل مسؤوليتها في حماية المال العام وصون حقوق المستهلك وجعل حد للإفلات من العقاب لمن تطاول عليها؛

·       عبر المكتب المركزي عن إدانته الصارخة للقمع الذي تعرضت له الوقفات الاحتجاجية السلمية في العديد من المدن، من ضمنها الوقفة المركزية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية بالرباط يوم 23 يوليوز الجاري،رغم احترامها لإجراءات الوقاية من العدوى، بمبرر سريان حالة الطوارئ الصحية والتي باتت تستغلها السلطة لحظر أي احتجاج ومنع المواطنات والمواطنين من التعبير عن غضبهم من النتائج الكارثية للقرارات التي تتخذها السلطات، من ضمنها قانون المالية التعديلي الذي ضرب عرض الحائط كل التزامات الدولة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛

·       واستهجن الطابع الارتجالي الذي تدبر به السلطات الوضعية المقلقة لانتشار الوباء في الأيام الأخيرة، وما نتج عنها من صعوبة في تنفيذ القرارات المعلنة، وفي مقدمتها القرارات المفاجئة للحجر المفروض على بعض المدن التي أدت إلى تنقل أعداد مهولة من المواطنين والمواطنات شلت الطرقات في العديد من المناطق كما أدت إلى حوادث السير مميتة في العديد من الأحيان؛

·       تابع المكتب المركزي الوضعية المقلقة لمستشفى محمد السادس بطنجة وما ترتب عن ذلك من انتهاك سافر لحقوق المواطنات والمواطنين الذين تعرضوا لفيروس كورونا، وخاصة منهم الذين تطلبت حالتهم الخضوع للإنعاش، مستنكرا غياب الحدود الدنيا من البنيات والتجهيزات الضرورية في هذا المستشفى الذي احتجت الأطر الصحية نفسها على ما أل إليه أوضاعه خاصة طريقة تسييره بعد الانتشار الواسع للوباء في المدينة، وقرر المكتب المركزي القيام، بتنسيق مع فرع الجمعية بطنجة، بتقصي حول مدى الاحترام لحقوق المرتفقين بهذا المستشفى ومدى استجابته لمتطلبات توفير الحق في العلاج للمصابين والمرضى؛

·       عبر المكتب المركزي عن انشغاله العميق بأوضاع المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء التي تزداد ترديا بسبب ظروف الجائحة، وما يتعرضن له من اعتقالات عشوائية بسب الشك في تعرضهم للفيروس واحتجاز البعض منهم؛

·       قرر المكتب المركزي مراسلة وزير الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية في موضوع تلوث مياه سيدي حرازم التي يتم تسويقه، نظرا لخطورة ما تم التصريح به وللمطالبة بالتوضيح اللازم حول طبيعة التلوث ومداه وما سيتخذ من إجراءات لتحديد المسؤوليات وحماية صحة المواطن/ة.

·       توقف المكتب المركزي عند العديد من القضايا التي تتعلق بالتضييق على المناضلات والمناضلين وحصار الصحفيين والصحفيات والمدونين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والعديد من حالات الشطط في استعمال السلطة والانتقام من النشطاء بتهم كيدية، من ضمنها :

o       ما تعرض له المناضل ايدر أرسلا، من تهجم واعتداء على شخصه من طرف أحد أعوان السلطة؛

o       الرفيقة مينة جبار، عضوة مكتب فرع الجمعية بابن سليمان التي سبق واعتقلت مرتين بسبب دفاعها عن الحق في الأرض لأسرتها ضد لوبيات العقار، والتي تم استدعاءها من جديد من طرف الدرك الملكي؛

o       الناشطة بشرى الشتواني التي تلقت دعوة للمرة الثانية من طرف الشرطة القضائية على إثر شكاية تقدم بها مدير مستشفى المختار السوسي لدى النيابة العامة بأكادير بسبب دعمها لإحدى العاملات كانت ضحية خطإ طبي في ذاك المستشفى؛

o       اعتصام مرفوق بإضراب عن الطعام لياسين الحميني ويوسف الخرشافي بالناضور من أجل توفير أسواق نموذجية للباعة المتجولين؛

o       اعتقال المدون الصنهاحي عادل من طرف درك والماس و متابعته في حالة اعتقال على إثر شكاية تقدم بها قائد قيادة والماس بتهمة خرق قانون الطوارئ و رئيس الجماعة بتهمة السب والشتم. واعتصام نبيل أمقران أمام مقر جماعة بولماس منذ 13 يوما بعد طرده من عمله مع شركة للمناولة تحت ضغط رئيس الجماعة، و ذلك على إثر تدوينة ينتقد فيها الخروقات التي شابت إحدى المشاريع الكبرى بالجماعة. واللذين تم التضامن معهما من خلال تنظيم وقفة احتجاجية بولماس يوم الأحد 26 يوليوز خاصة بعد دخول نبيل امقران في إضراب عن الطعام منذ 4 أيام.

o       "الحكم التعسفي الذي صدر ضد السيدة بنرادي مينة من طرف محكمة أزيلال القاضي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة ألف درهم، والتي سبق أن تقدمت بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة بعد تعرضها للاحتجاز والضرب من طرف مشغلتها وعوض إنصافها صدر الحكم ضدها بتهمة التشهير بالمشغلة."

3.       على المستوى الداخلي للجمعية:

·       الإعداد لإصدار تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في ظل جائحة كوفيد 19؛

·       استكمال اجتماعات الفروع الجهوية للجمعية للإعداد لمرحلة ما بعد الحجر الصحي؛

·       مواصلة تنفيذ البرنامج المصادق عليه من طرف اللجنة الإدارية.

المكتب المركزي

الرباط، بتاريخ 30 يوليوز 2020


المزيد حول عام عودة