بلاغ صادر بعد اجتماع المكتب المركزي للجمعية ليوم 18 يوليوز 2020

تحميل الملف المرفق

21/07/20 21:28

عام

مستجدات الجمعية

بلاغ صادر بعد اجتماع المكتب المركزي  للجمعية ليوم 18 يوليوز 2020
بلاغ صادر بعد اجتماع المكتب المركزي  للجمعية ليوم 18 يوليوز 2020


بلاغ صادر بعد اجتماع المكتب المركزي

 للجمعية ليوم 18 يوليوز 2020

  عقد المكتب المركزي يوم السبت 18 يوليوز 2020، اجتماعه الدوري العادي  الأول حضوريا منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، والذي يصادف اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، وهو اليوم الذي أعلنت عنه اليونسكو في 10 نونبر 2009 للاحتفال به في 18 يوليوز من كل سنة، بمناسبة ولادة الزعيم نيلسون مانديلا الذي كافح ضد سياسة الأبرتهايد العنصرية. وقد عقد الاجتماع كذلك قبيل احياء ذكرى معركة أنوال المجيدة في 20 و21 يوليوز 1921، والتي تعتبر نبراسا لحركة مقاومة الاستعمار وعنوانا لمقاومة الشعوب ونضالها ضد الاستيطان ومن اجل الحرية والكرامة وترسيخ الحق في تقرير المصير، كما يأتي الاجتماع على بعد أيام من تاريخ 20 يوليوز، والذي شهد سنة 2017 مسيرة شعبية في مدينة الحسيمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف، والتي عرفت استشهاد الشاب عماد العتابي.

وبعد تدارسه لتطورات أوضاع حقوق الإنسان التي عرفتها بلادنا ومختلف دول العالم، متوقفا بشكل خاص على بعض القضايا الحقوقية الكبرى حيث قرر المكتب المركزي إفراد بيانات خاصة لبعضها كالاحتجاجات والحراكات الاجتماعية، ووضعية العمال/ات... ، وبعد اطلاعه على تقارير اللجن المركزية وفرق العمل ومناقشتها، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

1.    على المستوى الدولي والإقليمي:

ــ إدانته لاستمرار السلطات المصرية في حملة التضييق على الصحفيين/ات، والتي توجت في الآونة الأخيرة بمنع الصحافية المحتجزة بشكل تعسفي، أسلافة مجدي، من التواصل مع أسرتها؛

ــ استياءه العميق من سياسة الاحتلال التي أدت إلى انتهاك الحق في الحياة للأسير الفلسطيني سعدي الغرابلي يوم الأربعاء 8 يوليوز 2020 نتيجة العزل الانفرادي والإهمال الطبي المتعمد، بعد قضائه في سجون الاحتلال 26 سنة تنفيذا للحكم بالمؤبد الصادر ضده؛

ــ استنكاره للمداهمات والاعتقالات التي تعرضت لها الناشطات الكرديات من طرف السلطات التركية يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020 بمدينة ديار بكر، ويطالب بالإفراج الفوري عنهن؛

ــ استنكاره للحكم القضائي الصادر يوم الجمعة 17 يوليوز 2020 عن المحكمة الابتدائية بتونس ضد المواطنة آمنة الشرقي التي حكم عليها بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة الإساءة إلى الدين.

2.    على المستوى الوطني:

ــ غضبه الشديد لاستمرار المضايقات والتي تصل لحد التحرش في حق الصحفي عمر الراضي من طرف السلطات المخزنية وبعض "المنابر الصحفية" التابعة لها؛

ــ رفضه للقانون المالي التعديلي لما يتضمنه من إنكار لالتزامات الدولة في مجال توفير الحقوق الاقتصادية وبالاجتماعية، من تجلياته ما ينص عليه من تخفيض في ميزانية التعليم وإلغاء الميزانية المخصصة لنظام الراميد؛

ــ إدانته للاعتداءات المتكررة لخليفة باشا مدينة الزمامرة على المواطنين/ات وخاصة على الباعة المتجولين/ات، ويطالب المكتب المركزي باشا مدينة الزمامرة وعامل إقليم سيدي بنور بالتدخل لوضع حد لاعتداءات الخليفة واستهتاره بحقوق الإنسان؛

ــ إدانته لاعتقال  مجموعة من شباب مدينة جرادة، منهم معتقلون سابقون على خلفية حراك جرادة وهم: مصطفى ادعينن، الطيب موغلية، عيسى لبقاقلة، نور الدين أشيبان، عزيز بودشيش، وبوجمعة قسو، وعبد القادر موغلية، ومتابعتهم في حالة اعتقال بتهم خرق حالة الطوارئ، والتحريض على التجمهر، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات واسعة انطلقت بعد إعلان وفاة "مهدي بلوشي" أحد عمال آبار الفحم، على إثر انهيار صخور البئر عليه أثناء عمله، ويطالب المكتب المركزي بوقف المتابعات في حق  هؤلاء الناشطين وإطلاق سراحهم فورا باعتبار أن الاحتجاج السلمي حق يضمنه الدستور، والعهود والمواثيق الدولية، وأن أسبابه هي خرق الدولة لالتزاماتها بإقرار بدائل تنموية في المدينة التي أعلنت عنها بعد حراك 2017، وإنهاء معاناة عمال (الساندريات) وجعل حد لانتهاك الحق في الحياة المتواصل في المدينة الناتج عن السياسات المنتجة للفقر والهشاشة والتي تفرض على معيلي الأسر المخاطرة بحياتهم من أجل لقمة العيش؛

ــ اعتباره أن الحصار المضروب على بعض أحياء مدينة طنجة بحجة البؤر الوبائية لن يوقف انتشار الوباء، طالما أن المصانع والشركات التي يشتغل بها الآلاف من العمال والعاملات والتي تعتبر المصدر الرئيسي لتلك البؤر غير مراقبة ولا تراعي شروط السلامة الصحية والمهنية. ويدعو السلطات المحلية لفرض مراقبة صارمة عليها وإغلاق غير الضرورية منها في الظرفية الحالية وتعويض العمال والعاملات بعد توقف العمل؛

ــ دعمه لاحتجاجات تماسينت التي انطلقت بسبب عدم توصل ساكنتها بالدعم المخصص لمواجهة أثار جائحة كورونا المخصصة للفئات الهشة والفقيرة، ويدعوا الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها وذلك بتمكين ساكنة تماسينت من من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية؛

ــ تسجيله معاناة السكان من ندرة المياه  وانقطاعها التي وصلت حد العطش في العديد من المناطق (دواوير إقليم برشيد، ولاد عزوز ن أولاد مومن، إقليم المحمدية إقليم دمنات، حربيل، سيد الزوين الوداية إقليم مراكش...)، وهو ما احتج عليه المواطنون والمواطنات حيث ووجهوا بالقمع والاعتقالات (متابعة أم لأربعة أطفال في حالة اعتقال بسبب مطالبتها بالحق في التزود بالماء في وقفة الاحتجاجية التي نظمت بمراكش..). ويطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإنهاء هذه المعاناة على اعتبار أن الحق في الماء من الحقوق الاجتماعية الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية ذات الصلة والقوانين المحلية لجميع المواطنين/ات، مع وقف المتابعات وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المطالبة بهذا الحق؛

ــ إدانته لعملية تعرض مكتب المحامي مصطفى عجاب بمدينة شفشاون للاستلاء والتخريب، وإتلاف الوثائق وملفات الموكلين من طرف مالك العقار واستغرابه لرفض النيابة العامة إنجاز المعاينة بعد حفظها للشكاية التي تقدم بها المحامي ويطالب المكتب المركزي بإنجاز المعاينة ومتابعة المسؤول عن تخريب وثائق المحامي ويعتبر ان تصاعد وتيرة استهداف المحامين/ات في الآونة الأخيرة مسا خطيرا بمهنة المحاماة؛

ــ قلقه من استمرار متابعة المواطنين/ات بموجب المادة 267 من القانون الجنائي، في سياق التضييق على الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث أدانت محكمة الاستئناف بأسفي يوم 14 يوليوز 2020 المواطن محمد عواطف قشاش بـ 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي لمجرد نقل صور من مواقع عامة إلى حسابه الخاص ولم يقم بنشرها أو التعليق عليها، ويحذر من تفاقم انتهاك حرية التعبير؛

ــ تثمينه لتوقيع أزيد من 100 صحافية وصحافي مغربي بيان يطالب بوضع حد لصحافة التشهير التي تنامت في السنوات الأخيرة خصوصا كلما تعلق الأمر بقضايا تهم حرية التعبير أو متابعات يتعرض لها صحافيون أو شخصيات معارضة، ويدعو السلطات وكل الجهات المعنية للتجاوب الإيجابي مع مطالبهم؛

3.    على المستوى الداخلي للجمعية:

— استعداده لعقد الندوة الصحفية لتقديم التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان عن سنة 2019؛

— تحضيره لعقد  اجتماعات جهوية لفروع الجمعية تحت إشراف المكتب المركزي؛

— مواصلة إعداد التقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الطوارئ الصحية والمذكرة المطلبية لما بعد الجائحة.

 المكتب المركزي

الرباط، في 18 يوليوز 2020


المزيد حول عام عودة