بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي ليوم 29 فبراير 2020

تحميل الملف المرفق

04/03/20 09:35

عام

مستجدات الجمعية

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي ليوم  29 فبراير 2020
بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي ليوم  29 فبراير 2020

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي ليوم  29 فبراير 2020

اجتمع المكتب المركزي في دورته العادية بتاريخ 29 فبراير2020، بالرباط، عشية حلول الذكرى 27 لاغتيال الشهيد بنعيسى أيت الجيد؛ والمكتب المركزي إذ يؤكد على تشبث الجمعية بجميع مواقفها المتصلة بهذا الملف،التي عبرت عنهامنذ تاريخ الاغتيال سنة 1993، وضمنها، أساسا، استمرارها في تبني الملف  ومؤازرة أسرة الشهيد بنعيسى أمام أنظار القضاء ومواصلة تنصبها في الملف كمطالبة بالحق المدني، فإنه يطالب بضرورة إجلاء الحقيقة كاملة في هذا الملف ومساءلة جميع المتورطين فيه، أفرادا وهيئات،طبقا للقانون، محملا المسؤولية للدولة في تلكؤها في إفادة المحكمة بكافة المعطيات المتوفرة لدى أجهزتها المختصة المختلفة، ومؤكدا رفضه المبدئي لأي استغلال سياسي لقضية الشهيد من أي جهة كانت.

كما ينعقد الاجتماع والحركة النسائية والحقوقية والديمقراطية عموما تستعد لتخليد اليوم العالمي للمرأة، وهو اليوم الذي ستخلده الجمعية كجزء من هيئة التنسيق النسائي تحت شعار: "نضال وحدوي من أجل المساواة بين الجنسين في جميع المجالات ودون تحفظات". وبهذه المناسبة تدعو كافة فروعها إلى الإحياء النضالي القوي لهذا اليوم، طبقا للتعميم الموجه لها في هذا الموضوع.

وبعد تدارس المكتب المركزي لمستجدات أوضاع حقوق الإنسان،التي قرر إفراد بيانات خاصة لبعضها، وبعد اطلاعه على تقارير أشغال اللجن المركزية وفرق العمل ومناقشتها، وبعد انتهائه من التداول في كل القضايا المسطرة في جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

بخصوص الحقوق المدنية والسياسية:

ناقش المكتب المركزي، بكثير من الانشغال وبصفة خاصة، القضايا التالية:

-         استمرار الدولة في منع الجمعية وبعض القوى الديمقراطية من تنظيم أنشطتها في القاعات العمومية في خرق سافر للقوانين وللحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، وقد تصادف اجتماع المكتب المركزي مع منع حزب النهج الديمقراطي من تنظيم مؤتمره الجهوي لجهة الشمال بمدينة الحسيمة يومه 29 فبراير 2019؛

-         منع العديد من النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين من توزيع نداءات المشاركة في محطتي تخليد الذكرى التاسعة لانطلاق حركة 20 فبراير ومسيرة الجبهة الاجتماعية المغربية ليوم الأحد 23 فبراير 2019 وذلك في كل من مدينتي دمنات والدار البيضاء؛

-         منع تنظيم وقفات احتجاجية لتخليد الذكرى التاسعة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة في مجموعة من المدن، ومنها خريبكة وأبي الجعد والناظور وزايو والمضيق وبركان ودمنات....يوم 20 فبراير 2020؛

-         منع ورشة تكوينية بمكناس، يومه السبت 29 فبراير 2020، كان من المقرر تنظيمها من طرف فرع نقابة المحامين الشباب بمكناس بتنسيق مع الجمعية الوطنية للمحامين الشباب وبدعم من السفارة الهولندية بالمغرب حول موضوع "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان"؛

-         منع مجموعة من الناشطين الحقوقيين والسياسيين الإسبانيين، ضمنهم أعضاء في برلمان كطالونيا من دخول مدينة العيون وإرغامهم على الرجوع من مطار مدينة العيون، قدموا لمؤازرة المعتقلة السياسية الصحراوية المحفوظة لفقير وعضوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم 28 فبراير 2020؛

-         إدانة المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، يوم 18 فبراير 2020، للمدون رشيد الطاهري المعروف باسم "بصيرو" بسنتين ونصف حبسا نافذا والذي تابعته النيابة العامة بتهمة "إهانة رموز المملكة والإساءة إلى ثوابتها"، وقد سبق لنفس المحكمة أن أدانت، بتهم مماثلة، المدون محمد السكاكي المعروف باسم "مول الكاسكيطة" بأربع سنوات حبسا نافذا وهو الحكم الذي تم تأكيده استئنافيا، والمكتب المركزي وهو يعبر عن قلقه البالغ من العودة القوية للدولة للزج بالمواطنين والمناضلين في السجون بتهمة المس بالمقدسات وثوابت الدولة، فإنه يطالبها بوضع حد لقمع حرية الرأي والتعبير المكفولة في دستور 2011 على علاته وكذا في مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة؛

-         تحديد جلسة محاكمة الناشط عبد العالي باحماد الملقب ببوذا استئنافيا، بشكل مفاجئ، دون إخباره وإخبار هيئة دفاعه، وهي الجلسة التي تم تأجيلها إلى يوم 05 مارس 2020، ويجدد المكتب المركزي مطلب إطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين السياسيين، كما يجدد دعمه التام للعمل النضالي الذي تقوم به لجنة بوذا لدعم المعتقلين السياسيين؛

-         اقتراب جلسة محاكمة الصحفي عمر الراضي المقررة يوم 5 مارس بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وهو الذي سبق للجمعية أن اعتبرت محاكمته محاكمة سياسية وطالبت، وما زالت تطالب، بإسقاط المتابعة عنه.

-         مواصلة معتقلي حراك الريف بسجن راس الماء، ناصر الزفزافي ونبيل احميجيق، إضرابهما على الطعام، اللذين شرعا في تنفيذه منذ 19 فبراير 2020، حسب إفادة عائلتيهما، ودخول أربعة معتقلين سياسيين آخرين، الذين تم ترحيلهم إلى سجن كرسيف، في نفس الإضراب منذ تاريخ 21 فبراير 2020 وهم وسيم البوستاتي ومحمد حاكي وزكرياء اضهشور وسمير إيغيد، كما يواصل معتقلان سياسيان آخران في سجن الناضور 2 بسلوان، إضرابا عن الطعام دخلا في تنفيذه  منذ 12 فبراير 2020، وهما أشرف موديد وخالد البوهناني، والمكتب المركزي وهو يجدد تضامنه مع هؤلاء المعتقلين السياسيين ومؤازرته لهم في مطالبهم المشروعة، فإنه يستهجن البلاغ الأخير للمندوبية العامة لإدارة السجون التي أصبح همها الوحيد إصدار بلاغات التكذيب والتغليط والوعيد بينما المطلوب منها، وجوبا، تدبير وضعية المعتقلين، بصفة عامة، ومعتقلي حراك الريف بصفة خاصة، بالحكمة والتبصر بما تفرضه المعايير الدولية لمعاملة السجناء وبما يحمي ويصون كرامتهم وحقوقهم ووضع حد للشروط المذلة والمزرية التي يقضون في ظلها عقوباتهم الحبسية؛

-         توصل فرع الجمعية بوجدة من أخ السجين “ م.ف” الذي يقضي عقوبته الحبسية بالسجن المحلي بوجدة ، بشكاية تفيد أن أخاه تعرض للضرب والتعنيف الشديد بواسطة التعليق و”الفلقة”، من طرف أحد حراس السجن مصحوبا بحراس آخرين، وقد حاول أعضاء من مكتب فرع وجدة يوم 27/02/2010 الاتصال بمدير السجن المحلي للاستفسار حول الموضوع، إلا أنه رفض لقاءهم بدعوى أن المختص في ذلك هو المدير الجهوي، ثم حاول أعضاء نفس المكتب عقد لقاء مع المدير الجهوي إلا أنه لم يتم استقبالهم من طرف أي مسؤول بالإدارة بحجة أن المدير غير متواجد، كما رفضوا تحديد أي موعد معهم للقائه لاحقا، وهو ما ينم عن الاستخفاف بكرامة السجين المذكور وبحقه في الأمن والأمان والسلامة البدنية، ويطالب المكتب المركزي بضرورة فتح تحقيق في الموضوع وترتيب ما يلزم بشأن نتائجه من إجراءات عقابية في حق المعتدين إنصافا للضحية؛

-         خوض المعتقل السياسي السابق عبد المجيد موفتاح لاعتصام أمام وداخل مقراللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، احتجاجا على حرمانه من حقه في التعويض على المعاش باعتباره أستاذا سابقا، ويذكر المكتب المركزي أن مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين لم يتم جبر أضرارهم المادية والمعنوية، كما أنهم لا يستفيدون من حقهم في الحماية الاجتماعية وفي التغطية الصحية، والمكتب المركزي وهو يجدد تضامنه مع المعتقل السياسي السابق عبد المجيد موفتاح، فإنه يطالب الدولة بضرورة فتح حوار معه يفضي إلى الاستجابة لكافة مطالبه المشروعة، مثمنا وقوف مناضلات ومناضلي فرع الجمعية بمراكش المنارة إلى جانبه، داعيا فرع الجمعية وكافة القوى الديمقراطية إلى مواصلة مساندته ودعمه في معركته العادلة؛

-         الحكم الصادر على الناشط النقابي والحقوقي كريم السعيدي من طرف المحكمة الابتدائية بوجدة يوم 06 فبراير 2020، والقاضي بإدانته بستة أشهر موقوفة التنفيذ؛

-         استدعاء الناشط الحقوقي الحسن أولهرد المعروف ببلفقيه، من طرف الشرطة بسوق السبت والاستماع إليه على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية للساكنة المجاورة لأحد معامل الأجور الذي تسبب في إزعاج السكان؛

-         اعتقال المواطن عبد المنعم الأشعري وإيداعه سجن العرائش، بتاريخ 20 فبراير 2020، بعد أن كان قد حوكم غيابيا بتهمة دعم حراك الريف إثر مشاركته في إحدى المسيرات الشعبية بالحسيمة سنة 2017؛

-         الاعتداء الذي تعرض له الرفيق محمد البكري عضو فرع القنيطرة والكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد  يوم 9 فبراير، مع المطالبة بفتح تحقيق في هذا الاعتداء ومحاسبة المسؤولين عنه؛

-         استدعاء الأستاذ ابراهيم مرابيط ، يوم الخميس 27 فبراير 2020، من طرف الشرطة القضائية بمراكش والتحقيق معه حول منشور إخباري سبق له أن قام بمشاركته السنة الماضية من إحدى الصفحات الفايسبوكية، يتعلق بإضراب التلاميذ التضامني مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛

-         الحملة المسعورة ضد هيئة المحامين بمراكش التي تستهدف النيل من سمعة وكرامة المحامين والمحاميات ومؤسساتهم المنتخبة  عبر التشهير بهم، ويعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع كافة المتضررات والمتضررين من هذه الحملة، مطالبا الجهات المختصة بفتح تحقيق بشأنها يفضي إلى إنصاف الضحايا طبقا للقانون؛

-         تأجيل جلسة الاستئناف المتعلقة بملف محاولات السطو على المقر التاريخي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب(أوطم) إلى يوم 02 مارس 2020، والمكتب المركزي إذ يجدد رفضه لكل المحاولات الرامية للاستيلاء على هذا المقر، فإنه يدعو كل القوى الديمقراطية وجميع فصائل أ و ط م للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، بموازاة الجلسة، أمام محكمة الاستئناف، احتجاجا على هذه المحاولات المشبوهة،  وفي هذا السياق فإن المكتب المركزي يشجب منع فصيل طلبة اليسار التقدمي، ب"اوطم"، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ملحقة العرفان، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، من تنظيم نشاطه النقابي أثناء قيام طلبة منتمين له بحملة التعبئة للتصدي لمحاولات مصادرة المقر المركزي ل"أوطم" يوم 26 فبراير2020؛ وبالمناسبة، يذكر المكتب المركزي بموقفه الرافض لكافة أشكال العنف داخل الجامعة والذي تجدد في المدة الأخيرة، معبرا عن إدانته له وتضامنه مع ضحاياه؛

-         ارتفاع عدد حالات طلب اللجوء باسبانيا من قبل المغاربة حيث وصل عددهم سنة 2017  إلى 530، وارتفع إلى 1323 سنة 2018 ليصل 1775 سنة 2019، وهو ما يؤشر على ارتفاع عدد المواطنين الذين يغادرون أرض الوطن بحثا عن بديل تصان فيه كرامتهم وحقوقهم ويضمنون فيه حقهم في العيش الكريم الذين يتفقدونه في وطنهم؛

-         عرض مواطنات مغربيات للبيع  بالسعودية بطريقة مذلة ومهينة، تعود بنا  لزمن العبيد، في ظل صمت تام للدولة ومؤسساتها بشأن هذه الممارسات الفظيعة المنتهكة بشكل جسيم  للكرامة الإنسانية؛ ويدعو الدولة السعودية إلى إلغاء ما يسمى " الكفيل" واعتماد قوانين منسجمة والاتفاقيات الدولية وخاصة تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحماية حماية حقوق  الأجراء والأجيرات.

 

بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية:

 

تداول المكتب المركزي في العديد من القضايا، ووقف، بصفة خاصة، على:

-         خوض العديد من العاملات والعمال لإضرابات واعتصامات نقابية بسبب ما يمارس عليهم من مساس بحقوقهم الشغلية وخاصة حقهم في الانتماء للنقابات وحقهم في العمل النقابي، ومن بين ما وقف عليه المكتب المركزي من خروقات في هذا المجال، طرد 550عاملا وعاملة من شركة المغرب الكبير بطنجة، اعتصام عاملات وعمال شركة أمانور بفروعها بكل من طنجة وتطوان والرباط بسبب طرد الشركة لمسؤولين نقابيين في المكاتب النقابية (ا م ش)، طرد 182 عاملا وعاملة بشركة المستطيل Regtangle بمراكش...؛

-         وفاة 14  مهاجرا بينهم طفلان صغيران، ينحدرون من دول جنوب الصحراء بسبب قضائهم ثلاثة أيام في عرض المحيط الأطلسي نتيجة سوء أحوال الطقس، بعد انطلاق القارب الذي كان يقلهم   من أحد شواطئ مدينة الداخلة في اتجاه جزر الكناري يوم 18 فبراير 2020؛

-         طرد ثلاثة طلبة من جامعة ابن زهر بأكادير لأسباب تتعلق بانتماءاتهم السياسية وبنشاطهم النقابي داخل الكلية التي يدرسون بها، وهو ما يشكل خرقا سافرا للدستور، على علاته، ومسا سافرا بالحق في حرية التنظيم والعمل النقابي والحق في حرية الرأي والتعبير؛

-         انتشار مظاهر الخوف والتوجس في صفوف المواطنين من انتشار فيروس كورونا في العديد من بقاع العالم، ومرد ذلك افتقار بلدنا لأدنى مقومات مواجهة هذا الوباء الخطير في ظل الوضع الكارثي للمنظومة الصحية بالمغرب ولمعاناة المواطنين/ات في الولوج إلى العلاج والتمتع بحقهم المشروع في الصحة، وسيصدر المكتب المركزي بيان خاصا حول الوضع في الصحة في المغرب؛

 

على المستوى الداخلي للجمعية :

يواصل المكتب المركزي:

-          الإعداد لإصدار التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019؛

-         تعبئة الفروع لعقد ما تبقى من جموع عامة خاصة بالزيارات التنظيمية للوقوف على أوضاعها التنظيمية والنضالية؛

 

                                                 

                                                                          المكتب المركزي

29 فبراير 2020


المزيد حول عام عودة