البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الإدارية في دورتها الرابعة المنعقدة يوم السبت 11 يناير 2020

تحميل الملف المرفق

16/01/20 10:12

عام

مستجدات الجمعية

	البيان الختامي الصادر عن  اجتماع اللجنة الإدارية  في دورتها الرابعة  المنعقدة يوم السبت 11 يناير 2020
	البيان الختامي الصادر عن  اجتماع اللجنة الإدارية  في دورتها الرابعة  المنعقدة يوم السبت 11 يناير 2020
	البيان الختامي الصادر عن  اجتماع اللجنة الإدارية  في دورتها الرابعة  المنعقدة يوم السبت 11 يناير 2020
	البيان الختامي الصادر عن  اجتماع اللجنة الإدارية  في دورتها الرابعة  المنعقدة يوم السبت 11 يناير 2020

                                                  البيان الختامي الصادر عن      

اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها الرابعة

المنعقدة يوم السبت 11 يناير 2020

 

عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعها الدوري الرابع بالمقر المركزي للجمعية يوم 11 يناير 2020، تحت شعار "جميعا من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين"، مؤكدة بذلك انخراط الجمعية القوي في الحملة الوطنية والدولية من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب، ومجددة العزم لمواصلة النضال من أجل الدفاع عن حرية التعبير وكافة الحقوق والحريات، وفضح الانتهاكات التي تتعرض لها، خاصة ما تعرفه حرية التعبير في الفضاء الرقمي من هجوم وتجريم، في محاولة لإغلاق ما تبقى من فضاءات النقاش والتعبير، وزرع الخوف وسط مستعمليها لإخراسهم.

وبحكم تزامن اجتماع اللجنة الإدارية مع رأس السنة الأمازيغية ــ الذي راسلت بخصوصه الجمعية مجددا الدولة المغربية لمطالبتها بالاعتراف به وجعله عيدا وطنيا على غرار التقويمين الميلادي والهجري ــ تقدم اللجنة الإدارية أحر التهاني ومتمنياتها للجميع بسنة ملؤها الحقوق والحريات وتنتصر فيها المقاومة ضد الفساد والاستبداد، كما تستغل هذه المناسبة لتذكر الدولة المغربية بالتزاماتها بشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي يعرف تأخرا كبيرا ناتجا عن غياب الإرادة السياسية للتقدم في هذا المجال.

وبعد استماع اللجنة الإدارية إلى تقارير المكتب المركزي: تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان وأهم مستجدات الساحة الحقوقية، والتقرير عن أنشطة الجمعية خلال الدورة السابقة والتقرير المالي للدورة، والتقرير عن الوضعية التنظيمية للجمعية، ومشروع البرنامج الدوري للأشهر الثلاثة المقبلة، وبعد مناقشة التقارير المقدمة والمصادقة عليها، خلصت إلى ما يلي:

تلتئم اللجنة الإدارية في ظرفية تتسم ب:

على المستوى الدولي، بتصاعد مقاومة الشعوب للسياسات المنتهكة لحقوقها، وفي مقدمتها حقها في تقرير المصير، وحقها في الكرامة والعدالة الاجتماعية، وهي مقاومة تواجهها القوى الإمبريالية بالعنف والعدوان على سيادة الدول، والجرائم ضد الإنسانية وإرهاب الدولة، وتواجهها الحكومات المحلية بالقمع والقتل والاعتقالات والمحاكمات الجائرة.

على المستوى الوطني، بتشديد الخناق على حرية الرأي والتعبير، خاصة في الفضاء الرقمي، ومواصلة التضييق والحصار على التنظيمات المنتقدة لسياسات الدولة، وتصاعد القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيهم أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقمع واعتقال الصحافيين والمدونين والنقابيين، وتردي أوضاع المهاجرين من جراء الاعتداءات الممنهجة على حقوقهم، وتمرير قوانين ومشاريع ومخططات ترمي إلى المزيد من الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، من قبيل قانون الإطار للتربية والتكوين، وقانون المالية لسنة 2020، واستمرار المغرب في احتلال المراتب الدنيا في العديد من المؤشرات من ضمنها تلك الخاصة بحرية الصحافة، وجودة التعليم، والرعاية الصحية... وغيرها.

وفي ظل هذا الوضع الذي يضع تحديات كبيرة أمام الحركة الحقوقية والديمقراطية في المغرب وفي العالم، وبعد تحليل اللجنة الإدارية لما يتهدد السلم والأمن الدوليين بسبب تغول القوى الإمبريالية وانتهاكها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبعد استحضارها للنضالات التي تابعتها الجمعية خلال هذه الدورة في العديد من مناطق المغرب، من ضمنها المعارك النضالية المنظمة من طرف فئات اجتماعية ومهنية مختلفة من أجل حقوقها، كالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والأشخاص ذوي الإعاقة التي منعت مسيرتهم بالدار البيضاء، وتنسيقية أكال من أجل الأرض والثروة، والعاملات والعمال الزراعيين...وغيرها، فإنها :

على المستوى الوطني:

1.     تعبر عن إدانتها الصارخة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الدولة من خلال حصار الحركة الحقوقية والتنظيمات المعارضة، ومن خلال الاعتقالات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة، والأحكام الجائرة، والتعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحراكات الشعبية، والمعتقلين السياسيين، وسجناء الحق العام، ومستعملي وسائط التواصل الاجتماعي، والصحافيين/ات والمدونين/ات، وغيرهم.

2.     تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، من ضمنهم معتقلي حراك الريف، ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي المعتقلين، والإسلاميين ضحايا المحاكمات الجائرة، والاستجابة لقرارات فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي أصدر قرارات لفائدة العديد من المعتقلين بسجون المغرب.

3.     تعبر عن مساندتنا لنضالات سكان المناطق التي تواجه مخططات الإجهاز عن أراضيهم والاستيلاء على ثرواتهم، سواء ضحايا الرعي الجائر والقوانين الاستعمارية بمنطقة سوس، أو ضحايا استيلاء الخليجيين على الواحات والأراضي الزراعية في مناطقهم، مطالبة السلطات بفتح حوار مع السكان وحمايتهم مما تتعرض له ممتلكاتهم من اعتداء، وفتح تحقيق فيما تعرفه عدد من المناطق من تفويت أراضي ومحميات لأمراء الخليج.

4.     وبخصوص تشكيل لجنة النموذج التنموي،  تعتبر  اللجنة الإدارية أن أي حوار لبلورة نموذج تنموي جديد لن يكون حقيقيا إلا إذا بوشر في أجواء الحرية كشرط أساسي لحوار عمومي فعلي يؤدي إلى تعاقد اجتماعي جديد، وأن التنمية كما نص عليها الإعلان العالمي للحق في التنمية هي التي تنبني على الاحترام التام لكافة حقوق الإنسان، ليس فقط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ولكن أيضا السياسية والمدنية، وحقوق جميع الفئات، مما يستوجب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ورفع التضييق عن التنظيمات المحاصرة، وجعل حد للإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان، وتنفيذ الالتزامات السابقة للدولة وفي مقدمتها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، حتى لا يصبح الحوار الحالي رقما جديدا ينضاف إلى سلسلة الحوارات والجلسات التي نظمت من طرف لجن وهيآت سابقة لم تفض إلا إلى وعود تتراكم وخطط تترك على الرفوف وتواصل الدولة سياسة الاستبداد والفساد بعيدا عن أي محاسبة أو عقاب.

على المستوى الجهوي والدولي:

1.     تستنكر تزايد جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني التي تستهدف الأطفال بشكل خاص، وتدين سياسة التطبيع التي تمارسها الدولة وتشجعها، وتحيي الحركة المناهضة لكل أشكال التطبيع بالمغرب وفي العالم، وتعبر عن تضامنها مع مناضلي هذه الحركة الذين تعرضوا للاعتقال في المغرب وفي مصر والذين يتعرضون للحصار في أوروبا وباقي مناطق العالم؛

2.     تحيي مقاومة شعوب العالم لغطرسة القوى الإمبريالية، وفي مقدمتها، السياسات الإجرامية للولايات المتحدة الأمريكية، وتعبر عن تضامنها مع ضحايا إرهاب الدولة الذي تمارسه على شعوب العالم.

3.     تعبر عن مساندتها لنضالات الشعوب ضد أنظمتها الاستبدادية، في كل من الجزائر ولبنان، والعراق، وإيران، والشيلي، وبوليفيا، وفرنسا، وهايتي، وهونغ كونغ، وغيرها، وتطالب المنتظم الدولي ليقف ضد القمع الممارس من طرف تلك الدول ضد شعوبها بهدف توقيف نضالها للاستمرار في استغلالها.

اللجنة الإدارية

الرباط، السبت 11 يناير 2020


المزيد حول عام عودة