بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 04 يناير 2020

تحميل الملف المرفق

09/01/20 11:39

عام

مستجدات الجمعية

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 04 يناير 2020
بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 04 يناير 2020

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي

                                                        ليوم 04 يناير 2020

                                                                                       

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمع بالرباط في دورته العادية بتاريخ 04 يناير 2020، بعد تدارسه لمستجدات أوضاع حقوق الإنسان، سواء علي الصعيدين الدولي والإقليمي أو على الصعيد الوطني، وبعد الانتهاء من معالجته لمختلف القضايا المسطرة في جدول أعمال، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

                                                                  على المستوى الدولي والإقليمي:

· رفضه القاطع للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للعديد من الدول بهدف تغذية النزاعات داخلها والسيطرة على ثرواتها ومقدراتها الاقتصادية والإجهاز على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي مثل ما يجري، على سبيل الذكر، في كل من سوريا والعراق وليبيا وفنزويلا وبوليفيا وغيرها؛

· إدانته الشديدة للغطرسة الأمريكية المتصاعدة في العديد من المناطق في العالم والتي تجسدت مؤخرا في قصف مواقع لقوات الحشد الشعبي في العراق، نتج عنه مقتل 25 شخصا وإصابة المئات من المواطنين/ات يوم الأحد 29 دجنبر 2019، والذي استهدف اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبوالمهدي المهندس اللذين قتلا ومرافقيهما قرب مطار بغداد في الصباح الباكر من يوم الجمعة   03 يناير 2020، وهو عمل يصنف ضمن إرهاب الدولة حيث يقوض القانون الدولي وينتهك بشكل صارخ السيادة العراقية ويهدد السلم والأمن الدوليين؛ ويجدد المكتب المركزي بالمناسبة مطلب الجمعية المتعلق بتحمل المنتظم الدولي مسؤوليته في جعل حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع به الدولة الأمريكية وإسرائيل في الجرائم التي ترتكبها ضد الشعوب، بدءا بضرورة جلاء جميع القوات الاجنبية عن العراق واحترام الإرادة الحرة للشعب العراقي ولكافة شعوب المنطقة وتمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه وبناء دولته في كامل ترابه باعتبار ذلك أسس السلام والأمن في المنطقة؛

· تعبيره عن قلقه البالغ من استمرار الاقتتال في ليبيا، وشجبه عزم دولة تركيا نقل قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، الذي ينضاف الى مسلسل التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية، مما يشكل انتهاكا لحق الشعب الليبي في تقرير مصيره، ويساهم ، في تغذية التوتر في ليبيا ويعمق من إمكانيات تدويل الحرب داخلها؛

· استياءه من استمرار الحرب المدمرة ضد الشعب اليمني مطالبا المنتظم الدولي وكافة المنظمات والقوى المحبة للسلام للضغط، بكل قوة، من أجل وضع حد لها، لما تخلفه من دمار وقتل في صفوف الشعب اليمني وخاصة في صفوف الأطفال والنساء والمسنين/ات؛

· استهجانه للمحاكمة الشكلية التي جرت في السعودية بشأن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وهي المحاكمة التي انتهت يوم الإثنين 23 دجنبر 2019 بإصدار أحكام إعدام في حق خمسة متهمين وإدانة ثلاثة متهمين آخرين بالسجن النافذ، وتبرئة كل من سعود القحطاني المستشار المقرب من ولي العهد السعودي محمد بنسلمان، وأحمد العيسري رئيس المخابرات والقنصل السعودي بإسطنبول اللذين تفيد كل المؤشرات على أنهم مشاركون رئيسيون في جريمة مقتل خاشقجي؛

· رفضه الدائم والمبدئي لعقوبة الإعدام، مستنكرا عقوبة الإعدام شنقا التي حكمت بها إحدى المحاكم السودانية يوم الإثنين 23 دجنبر 2019، على 29 شخصا كانوا يعملون في جهاز المخابرات العامة، الذين سبق اعتقالهم على خلفية ضربهم أحد المتظاهرين حتى الموت أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، وكذا عقوبة الإعدام التي حكمت بها إحدى المحاكم السعودية ضد بعض المتهمين المتورطين في قتل جمال خاشقجي، مؤكدا على تشبث الجمعية بموقفها الثابت الرافض لعقوبة الإعدام أيا كانت المحاكم التي تصدرها؛

· احتجاجه على استثناء دولة الهند للمسلمين اللاجئين إليها من الدول المجاورة من منحهم جنسيتها، وهو ما يعتبر تمييزا بسبب العقيدة، من شأنه تقوية التوتر في المنطقة لأسباب دينية، مطالبا دولة الهند بالتراجع عن هذا القرار الجائر؛

على المستوى الوطني:

بخصوص الحقوق المدنية والسياسية:

· إدانته لحملة الاعتقالات والمتابعات التي تشنها الدولة المغربية في حق العديد من نشطاء حقوق الإنسان والممارسين للحق في حرية الرأي والتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أسفرت عن :

ü     إدانة التلميذ محفوظ أيوب بمكناس يوم 17 دجنبر 2019 بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم بتهمة إهانة الهيئات الدستورية وهيئات ينظمها القانون وإهانة موظف عمومي، على خلفية نشره لبعض الكلمات من أغنية "عاش الشعب"؛

ü     إدانة الرابور حمزة اسباعر وهو تلميذ بالثانية باكالوريا بمدينة المرسى جنوب مدينة العيون يوم الأربعاء فاتح يناير 2020، بأربع سنوات سجنا نافذا، ويخشى المكتب المركزي أن تكون هذه المحاكمة قد تمت بسبب أغنية أصدرها على قناته باليوتيوب تطرق فيها للأوضاع الاجتماعية والسياسية بالمغرب؛

ü     إدانة المحكمة الابتدائية بمدينة طاطا يوم 2 يناير 2020، الناشط الحقوقي رشيد سيدي بابا بستة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وذلك على خلفية تنظيمه لوقفة احتجاجية سلمية بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمام قصر أحد الإماراتيين بالمنطقة، للتنديد بعمليات النهب والاستغلال التي تتعرض لها ثروات المنطقة من طرفهم؛

ü     مواصلة اعتقال الرفيق عبد العالي باحماد (بوذا غسان) التي تم تأجيل جلس محاكمته يوم 02 يناير 2020، إلى يوم الخميس 9 يناير 2020؛

ü     مواصلة اعتقال ومحاكمة المدون محمد بودوح المعروف ب "مول الحانوت" الذي تأجلت محاكمته إلى تاريخ 7 يناير 2020؛

ü     اعتقال المدون يوسف المجاهد في الدار البيضاء بتاريخ 18 دجنبر 2019، على خلفية إعادة نشره لفيديو"مول الحانوت"؛

ü     مواصلة محاكمة الناشط الحقوقي بنعيسى باباس الذي أجلت محاكمته إلى يوم 7 يناير 2020؛

ü     وضع شاب رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الصومال بتطوان، وذلك على خلفية بثه لشريط فيديو بعد تعرضه لحادثة سير ومعاناته من الإهمال في المستشفى على إثرها، حيث وجهت له تهم تتعلق بالإخلال باحترام رموز البلاد وإهانة موظفين عموميين، وحدد يوم 6 يناير 2020 موعدا لمحاكمته؛

ü     إدانة المناضل النقابي اسماعيل أمرار ببني ملال بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم في محاكمة أولى، ومتابعته في حالة سراح بكفالة قدرها 5000 درهم في محاكمة ثانية، على خلفية دعوتين قدمهما ضده مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة خنيفرة بني ملال باعتباره كاتبا جهويا للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، وهو ما يندرج في مسلسل محاربة العمل النقابي؛

ü     متابعة المناضلة الحقوقية والنقابية الرفيقة مريم قرابطي بمراكش على خلفية تصريح لها بشأن ملف يتعلق بالاغتصاب؛

ü     استدعاء الناشطة نور حيطات بوادي زم على خلفية تدوينات فايسبوكية؛

· ارتياحه للإفراج عن الصحافي عمر الراضي وتمتيعه بسراح مؤقت وذلك بفضل الضغط الوطني والدولي الذي مارسه العديد من القوى الديمقراطية والهيئات الصحافية في الداخل والخارج، مؤكدا على مطلب توقيف هذه المتابعة التعسفية،

· تهنئته للرفيق محمد الطوبي عضو فرع الجمعية بسيدي سليمان بعد إنصافه من طرف المحكمة بتبرئته من التهم الموجهة إليه على خلفية تدوينات فايسبوكية؛

· دعوته مناضلات ومناضلي الجمعية وفروعها المحلية والجهوية وكافة القوى الديمقراطية إلى المساهمة الفعلية في تشكيل اللجن المحلية والجهوية لدعم المعتقلين وعائلاتهم والحضور في جلسات المحاكمات الجارية في جميع المحاكم، وتكثيف سبل الضغط من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا، والانخراط، بقوة، في حملة "سنة 2020، المغرب بدون معتقلي رأي"، معبرا عن تضامن الجمعية مع جميع المتابعين ومجددا مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف جميع المتابعات؛ ويدعو الحركة الحقوقية والديمقراطية إلى تشكيل قوة ضاغطة من أجل الحرية للمعتقلين السياسيين وحماية حرية التعبير

· تضامنه مع عائلة المعتقلة السياسية الصحراوية محفوظة لفقير المتواجدة بالسجن الأكحل بمدينة العيون متقاسما قلقها تجاه حالتها النفسية والصحية جراء إقدام إدارة السجن على وضعها في زنزانة مشتركة مع سجينة حق عام مختلة عقليا وحرمانها من الأدوية؛

· تثمينه لاعتصام أعضاء مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس بالملحقة الإدارية 10 احتجاجا على رفض تسلم السلطات للملف القانوني؛

بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية:

يسجل المكتب المركزي:

· استياءه من التدهور الفضيع للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على عدة مستويات، وخاصة على مستوى الحق في الشغل والحقوق الشغلية حيث يتم ضرب الحق في الاستقرار في الشغل عبر التسريحات الفردية والجماعية للعمال في الكثير من القطاعات وعدم أداء أجورهم وذلك في ضرب تام لمدونة الشغل على علاتها، في ظل تواطؤ واضح من طرف السلطات المختصة مع المشغلين المنتهكين للقوانين، حيث تابعت فروع الجمعية وضعية كل من :

ü     عمال الشركات المغربية العاملة بمشروع نور 2 ونور 3 للطاقة الشمسية بورززات المهددة بالإفلاس، الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ مدة، والمهددون بتسريحهم بشكل جماعي،

ü     عمال وعاملات شركةً روزا فلورً في منطقة سوس الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا أمام الشركة منذ شهور نتيجة توقف الشركة عن العمل دون تسوية مستحقاتهم المادية ودون إيجاد حل لوضعيتهم المتأزمة،

ü     بحارة الصيد بأعالي البحار بمدينة الوطية قرب طانطان التابعين لشركة امنيوم الذين يخوضون إضرابا منذ أزيد من 10 أيام مطالبين بتحسين ظروف عملهم؛

· اطلاعه على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أقر من خلاله بفشل السياسات التنموية في تقريره الأخير والتزايد الكبير لمديونية المغرب؛

· رفضه لما تضمنه قانون المالية من انتهاك لمبادئ دولة الحق والقانون ومبادئ العدالة الاجتماعية من خلال تمرير المادة التاسعة وتمرير إجراءات تزيد من إثقال كاهل المواطنين/ات بالضرائب، (تمرير المادة 9، تمويل ما يسمى صندوق الكوارث، الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين المحالين على المعاش ....)؛

على المستوى الداخلي للجمعية:

· يتابع المكتب المركزي الزيارات التنظيمية المتواصلة للفروع المحلية قصد المزيد من تأهيلها والرفع من أدائها التنظيمي والنضالي؛

· يواصل الإعداد لاجتماع اللجنة الإدارية للجمعية في دورتها الثالثة المقرر عقده يوم يوم السبت 11 يناير 2020.

 

                                                                                  المكتب المركزي

الرباط، في 04 يناير2020

 


المزيد حول عام عودة