https://www.facebook.com/AMDHMAROC/videos/1902241969866141/?hc_ref=ARQmWXXw-VM8qWDthjT6LRoxdW792NFC7Sv8F-yBLldQoR-zUYRDwZgiK1VUt5nj6RI&__xts__[0]=68.ARDI5BHhwPDZ4j-Rq025FAFNAnrFTDDQRLECO8Ce7gwcMVMSWfG9fa9Mb78Gjsnk8s5tEngIKihi6ihNAEXs2Kqh6FNtBBmtnnuuFmyzupGaJabGTzDdjuu4_s3VeBMn1Wddvi0osn0Dv7vk_aRDF6iH6QOzfM3zqWzQe4bwa90TrlO8l1NrqvHqxJqeH8ul6P45v8iOIuMw0H0-sIUWlatubZeFiYqDLCyjX1BD3yYySwfXAym-Vk7GqZx6pZApUfP0iJ8&__tn__=FC-R

التصريح الصحفي الخاص بالتقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2017 الرباط في 1 نونبر 2018 السيدات والسادة ممثلات وممثلي المنابر الصحافية ووسائل الإعلام؛ السيدات والسادة ممثلي الهيئات الدبلوماسية؛ الأصدقاء والصديقات ممثلي الحركة الحقوقية والنقابية والجمعوية؛ يسعد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن يرحب بكن/م وأن يشكركن/م على حضوركن/م لهذه الندوة الصحفية، التي درجت الجمعية على تنظيمها لتسليط الأضواء عبرها على حالة حقوق الإنسان ببلادنا طيلة سنة 2017، والوقوف على أهم السمات والمميزات، التي طبعت سلوك الدولة في تعاملها مع مختلف الحقوق والحريات في كل مستوياتها وأبعادها. وبداية، لا بد من الإشارة إلى أن التقرير الذي نقدمه اليوم حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2017، بناء على ما تمكنّا من تتبّعه من قضايا وتجميعه من معلومات، سواء عبر الرصد المباشر، من طرف المكتب المركزي للجمعية وفروعها في مختلف المدن والمناطق، أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بصفة عامة، لا يدّعي تغطية شاملة للانتهاكات التي مست حقوق الإنسان ببلادنا. إلا أننا نعتبره، مع ذلك وبالنسبية المطلوبة والمقبولة، كافيا لتقديم صورة عامة حول ممارسات الدولة وسياساتها في المجال، ومدى احترامها لالتزاماتها الوطنية والدولية المرتبطة بذلك. وهي حالة تتسم، في صورتها العامة، بالعديد من الإحباطات والخيبات، وبتراجعات كبيرة وملموسة عن الكثير من المكتسبات، التي حققتها الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية والحركات الاحتجاجية والمطلبية عبر نضالات مريرة، كلفت الكثير من المجهودات والتضحيات الجسام. ومع الأسف، فقد شملت هذه التراجعات وهمت جميع مجالات حقوق الإنسان، كما يتضح من خلال ما رصدته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (للاختصار يشار إليها لاحقا باسم الجمعية)، وضمنته في هذا التقرير، الذي يتوزع على المحاور الرئيسية التالية: المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية: - الحق في الحياة وعقوبة الإعدام؛ - الاعتقال السياسي؛ - التعذيب وغيره من المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة؛ - الحريات العامة؛ - المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان؛ - وضعية السجون؛ - استقلال القضاء؛ المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: - مستوى المعيشة وحالة الفقر - الحق في العمل والحقوق الشغلية؛ - الحق في السكن؛ - الحق في الصحة؛ - الحق في الحماية الاجتماعية؛ - الحق في التعليم؛ - الحقوق الثقافية واللغوية؛ المحور الثالث: حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق ذوي الإعاقة، قضايا البيئة والهجرة: - حقوق المرأة؛ - حقوق الطفل؛ - حقوق ذوي الإعاقة؛ - الهجرة واللجوء؛ - الحقوق البيئية. والمخيب للآمال أيضا أن المنحى التراجعي والانتكاسة التي ميزت سنة 2017، تواصلت واستمر تأثيرها خلال العشرة أشهر من سنة 2018، ولعل أبرز مثال على ذلك هي الانتهاكات المرتبطة بملف حراك الريف، والتي بلغت مدى لم يكن أحد يتوقعه. وفي هذا السياق، فإن أبرز ما ميز سنة 2017، يمكن إجماله كالتالي: المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية: 1) الحق في الحياة وعقوبة الإعدام: في ما يخص مجال الحق في الحياة كحق تعتبره الحركة الحقوقية حقا مقدسا، فلقد عرف انتهاكات عديدة بالمغرب خلال سنة 2017؛ سجلت الجمعية منها ما لا يقل عن ستين حالة وفاة. فقد خلف التدخل العنيف للقوات العمومية بمدينة الحسيمة يوم 20 يوليوز حالتين لمواطنين توفيا فيما بعد؛ كما عرفت السجون 9 حالات من الوفيات في ظروف لا زالت عائلات الضحايا تطالب بالكشف عن الأسباب الحقيقة وراءها وتقديم المسؤولين عن السهر على سلامة السجناء وصيانة حقوقهم وحقهم في الحياة للمساءلة. أما الوفيات أثناء التوقيف والتحقيق داخل مخافر الشرطة والدرك فلقد بلغ عددها أربعة. فيما بلغ عدد الوفيات بسبب غياب شروط السلامة في أماكن العمل وأثناء التنقل إليها أو بالشارع العام 17 حالة. وسجل التقرير خمس وفيات ناتجة عن الإهمال الطبي وغياب الإمكانات والأطر الطبية بالمستشفيات العمومية. وخمس حالات بسبب الشطط في استعمال السلطة والإحساس بالغبن والحكرة... و17 حالة وفاة وسط النساء، 15 منها بسبب التدافع في عملية لتوزيع مواد غذائية ومعونات بإقليم آسفي، واثنتان بمعبر باب سبتة لسيدتين تمتهنان التهريب المعيشي من الثغر المغربي المستعمر. وخلفت مشاركة المغرب في قوات القبعات الزرق بإفريقيا الوسطى سبع وفيات لجنود مغاربة. وبخصوص عقوبة الإعدام، فالمغرب يضم في سجونه 95 محكوما بالإعدام، وهو أكبر عدد في المنطقة، من بينهم 3 نساء. ولقد تم العفو في شهر يوليوز الأخير على 1178 سجينا، من ضمنهم 4 محكومين بالإعدام تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى السجن المؤبد. فيما استمرت المحاكم في إصدار الأحكام بالإعدام ضدا على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى مطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية بالمغرب؛ وتم إصدار 15 حكما بالإعدام خلال سنة 2017 مقابل 6 سنة 2016؛ منها الحالات التالية: - أبريل 2017: تأييد غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس القرار القاضي بإدانة متهم ع بالإعدام، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في حق شقيقه الأكبر وابن عمه. - 29 ماي 2017: تأييد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم بالإعدام لقاتل زوجين بالبيضاء كان يشتغل لديهما كبستاني؛ - شهر شتنبر 2017: حكم صادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بالإعدام في حق شاب على خلفية جريمة قتل ارتكبها في حق زوجين بجماعة؛ - شهر أكتوبر 2017: حكم بالإعدام في تطوان في حق شاب قتل والدته وأخا له واثنين من أبناء أخته. - شهر أكتوبر 2017: حكم بالإعدام في حق مواطن ضواحي الجديدة جماعة أولاد غانم قتل زوجته... - 9 نونبر 2017: حكم صادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الجديدة، بالحكم بالإعدام في حق شخص قتل طفلا قاصرا، يبلغ من العمر 14 سنة، وأكل قلبه، وشرب دمه. 2) الاعتقال السياسي: سجلت الجمعية اتساع دائرة الاعتقال السياسي والتعسفي لتشمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، ونشطاء الحراك الشعبي بكل من الريف، وجرادة، وعين تاوجطاط، وزاكورة، وتنغير، وبني ملال، والصويرة، وبوعرفة، واوطاط الحاج.... وغيرها من المناطق التي عرفت احتجاجات سلمية للمطالبة بتحقيق حاجياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ كما شمل الاعتقال التعسفي مناضلي/ات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والحاملين/ات لمعتقدات مخالفة للدين الرسمي للدولة، والنشطاء الحقوقيين الصحراويين، ونشطاء حركة المعطلين حاملي الشهادات، ونشطاء الحركات النقابية كالعمال النقابيين وغيرهم؛ فيما طالت الاعتقالات والاستدعاءات البوليسية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة النشطاء الحقوقيين والسياسيين. ولقد فاق العدد الإجمالي للمتابعين والمعتقلين على مستوى كل المناطق بما فيها أقاليم الريف 1020 معتقلا ومتابعا، بسبب أنشطتهم داخل الحراكات الشعبية أو تدويناتهم الداعمة للاحتجاج السلمي أو المعبرة عن آرائهم والمنتقدة للسياسات العمومية، إضافة إلى مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ونشطاء حركة 20 فبراير، والمعتقلين الصحراويين ومعتقلي ملف بلعيرج والسلفيين. ويمكن اعتبار محاكمة نشطاء حراك الريف، عنوانا لتطور وضعية حقوق الإنسان في المغرب، ومؤشرا لقياسها خلال السنة الماضية. فقد أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 26 يونيو2018، أحكاما ب308 سنة نافذة في حق 52 معتقلا و 81000 درهم غرامة نافذة على 39 منهم، وأصدرت محكمة الحسيمة العديد من الأحكام في حق العشرات الآخرين ضمنهم قاصرون وعددهم 158، توبع 117 منهم في حالة سراح و41 في حالة اعتقال. ولقد بلغ عدد المعتقلين والمتابعين بسبب انخراطهم في الاحتجاجات السلمية بالريف ما لا يقل عن 800 ناشط وناشطة، وأكثر من 1400 حالة استدعاء واستماع لدى الشرطة وتوقيع محاضر لم يطّلع أغلبهم على مضمونها، تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات عارمة إثر مقتل بائع السمك الشهيد محسن فكري يوم 26 أكتوبر 2016، مطحونا داخل حاوية الأزبال بمدينة الحسيمة، وهو يحاول منع السلطات من إتلاف سلعته. لتنطلق مظاهرات عمت المدينة ونواحيها وعموم مدن الريف رافعة مطالب اجتماعية واقتصادية، تطالب برفع التهميش عن المنطقة. 3) ملف التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة: على الرغم من مصادقة الدولة المغربية، على الاتفاقية الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، و إقرار دستور يوليوز 2011، خصوصا في المواد 20-21- 22 في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، ما يفيد منع وتجريم التعذيب بكافة أشكاله، فقد تميزت سنة 2017، والنصف الأول من سنة 2018،بضعف التزامات الدولة ومؤسساتها في مكافحة التعذيب، خصوصا بعد تقرير الخبرة التي أُنْجِزت لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ما تعرض له معتقلو حراك الريف من تعذيب ومعاملات أو عقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهينة؛ وهو التقرير الذي ظل مصيره في حكم المجهول بعد أن أقبر، وتم استبعاده في جميع مراحل متابعة ومحاكمة هؤلاء المعتقلين رغم أنه صادر عن عمل مؤسسة رسمية. بل لقد عملت، الدولة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على التهجم على معدي التقارير حول التعذيب، واعتبار عملهم يندرج في إطار تشويه صورة المغرب لخدمة أجندات أجنبية، وكان حريا بها إجراء تحريات وفتح تحقيق في كل مزاعم التعذيب وغيره، حتى ولو كانت غير مثبتة، كما تلزمها الاتفاقية والقانون بذلك، وتطلع الرأي العام على النتائج المتوصل إليها. وفي هذا الباب، تقترح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التوصيات التالية:  وضع حد نهائي لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعمل على الاشتغال بالآليات القانونية والتكنولوجية لمراقبة مراكز الاعتقال النظامية، ووضع حد نهائي للإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة من طرف المسؤولين ماضيا وحاضرا؛  إلغاء الدولة المغربية لعقوبة الإعدام، باعتبارها أقصى أشكال التعذيب اللاإنسانية؛  وجوب ملاءمة الدولة المغربية للقانون المغربي مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، واحترام السلطات للقانون المتعلق بتجريم التعذيب، وسن إجراءات فعلية مثل التحقيق القضائي الفوري، والتحقيق الإداري الموازي، وإنشاء آلية دائمة مستقلة ومستقرة تقوم بفحص جميع مزاعم التعذيب؛  التكوين المستمر للموظفين المكلفين بنفاذ القوانين، والتعاون الدائم مع المنظمات غير الحكومية التي تشتغل في هذا المجال؛  إخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود، كآلية فعالة ومستقلة وواضحة الصلاحيات، يتمتع أعضاؤها بالسلطة والحصانة اللازمتين لممارسة مهامهم، دون توجيه أو ضغوط مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة كانت. 4) مجال الحريات العامة: • حرية التنظيم والتجمع: عرفت هذه السنة كذلك، تصعيدا كبيرا وممنهجا لانتهاك الحق في حرية التنظيم وتأسيس الجمعيات والتظاهر السلمي، التي تجسدت أساسا، وبصفة ملحوظة، في مظهرين بارزين:  التدخلات العنيفة وغير المبررة للقوات العمومية، في حق مجموعة من المسيرات والوقفات والتظاهرات السلمية - تناقلتها الكثير من وسائل الإعلام- ومست مختلف الحراكات الاجتماعية، التي عرفتها بلادنا وخاصة حراك الريف والحراكات الشعبية الداعمة له في عدة مناطق؛ حيث وصلت حد اقتحام المنازل بمنطقة الريف، خارج المساطر القانونية، وترويع عائلات نشطاء الحراك والاعتداء على العديد من أفرادها وخاصة أمهات النشطاء، والقيام بحملات اعتقال عشوائية طالت العديد من الشياب في ظرف وجيز لم يسلم منها حتى الأطفال، و توجت بمحاكمات صورية انتفت فيها ضمانات المحاكمات العادلة وصدرت على إثرها أحكام جائرة وانتقامية، بلغت مدة الحكم في بعضها عشرين سنة نافذة، كما استهدفت هذه التدخلات المفرطة فئات المعطلين حاملي الشهادات، بمن فيهم حاملو الإعاقة، والأساتذة المتدربون المرسبون، ومجموعة 10 آلاف إطار والأساتذة المجازون، ونشطاء حركة 20 فبراير، ونشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والاحتجاجات السلمية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تلك التي شهدتها مدن الصحراء.  التضييق على الحق في التنظيم وفي تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، وعلى حرية التجمع والتظاهر السلمي، وعلى حق الجمعيات والنقابات والأحزاب في تجديد مكاتبها والاستفادة من الدعم المالي العمومي، وعقد اجتماعاتها وتنظيم أنشطتها الإشعاعية والثقافية في القاعات العمومية. • حرية الإعلام والصحافة والأنترنيت: شهدت نفس السنة، تراجعا كبيرا على مستوى حرية الصحافة والتعبير، ومحاكمة الصحفيين والمدونين ومديري بعض المواقع الإلكترونية، ومن أمثلة ذلك على سبيل الذكر، اعتقال ومحاكمة حميد المهداوي مدير موقع بديل، ربيع الأبلق مراسل موقع بديل، عادل لبداحي مراسل موقع/جريدة ملفات تادلة، عبد العالي حود عن موقع أراغي تفي، جواد الصابري ومحمد الأصريحي عن موقع ريف 24، عبد الكبير الحر مدير موقع رصد المغربية؛ فيما جرت متابعة الصحفي عبد الله البقالي، والمعطي منجب ورفاقه الستة في جلسات صورية ماراطونية، ومجموعة من الصحفيين والنشطاء الرقميين بتهم خطيرة، من قبيل المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، والتمويل الأجنبي غير القانوني، وزعزعة النظام العام، والإشادة بالإرهاب. أما وضعية حرية الأنترنيت فقد ازدادت سوء خلال سنة 2017، وهو ما أكدت عليه عدد من تقارير منظمات دولية؛ وهكذا، سجل المغرب تراجعا في الترتيب الذي تنجزه منظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة، إذ احتل المرتبة 135 من بين 180 بلدا، متراجعا بمركزين عن سنة 2016، كما اعتبرت منظمة "فريدوم هاوس" وضعية حرية الصحافة بالمغرب خلال سنة 2017 "بغير الحرة" وأن حرية الأنترنيت "حرة نسبيا". كما اتسمت سنة 2017 كذلك باستمرار حملات التشهير والهجوم من قبل مجموعة من المنابر الإعلامية الإلكترونية والورقية على منظمات المجتمع المدني والنشطاء؛ هذا فيما يستمر غياب الرقابة البرلمانية أو القضائية على أجهزة المخابرات، وعدم وجود ضمانات واضحة لكيفية استعمال أجهزة المراقبة في جمع معطيات المواطنين وتحليلها، وكذا حدود استعمال هذه المعطيات. ولقد أشار تقرير لمنظمة فريدوم هاوس شمل 65 دولة، إلى أن المغرب يوجد ضمن لائحة تضم 30 دولة تتوفر على جيوش إلكترونية تكون مهمتها توجيه الرأي العام عبر صفحات وحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إلى مهاجمة وتشويه نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين وقيادة حملات من أجل التشهير بهم، مما قد يمس بسمعتهم أو يصل حتى إلى تشكيل خطر على سلامتهم البدنية. • حرية المعتقد: وبخصوص حرية المعتقد، فالدولة المغربية، بعدم اعترافها بحق تغيير الديانة فهي كذلك تعاقب كل من ضبط بتهمة "زعزعة عقيدة مسلم" طبقا للفصل 220 من القانون الجنائي. وعرفت سنة 2017 منع مجموعة من المواطنين المغاربة المختلفين عقائديا في عدد من المدن من تنظيم حفلاتهم الدينية من طرف وزارة الداخلية. وعلى الرغم من تنصيص الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على الحريات الفردية، فإن التشريعات المعمول بها في بلادنا، والثقافة السائدة، المبثوثة عبر المناهج التعليمية والمواد الإعلامية وأشرطة فتاوي بعض ممن يسمون أنفسهم شيوخا، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، تنتج باستمرار كل العوامل المعادية لحرية المعتقد، وتطال الانتهاكات الحياة الخاصة للأفراد واختياراتهم في مجال حياتهم الخاصة، وأصبحت مصدر تهديد لأمنهم وسلامتهم البدنية. وبناء عليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعتبر أن حماية حرية المعتقد وحماية ممارستها يقتضيان توفير ضمانات، في مقدمتها إقرار دستور ديمقراطي يفصل بين الدين والدولة وبين الدين والسياسة وينص على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية بدون قيد أو شرط؛ ثم وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية في مجال احترام حرية العقيدة والفكر والضمير؛ وملاءمة كافة التشريعات الوطنية وضمنها التشريع الجنائي ومدونة الأسرة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ وتجريم التحريض على الكراهية والنبذ بسبب العقيدة أو المذهب؛ إلى جانب ضرورة تعويض مادة التربية الإسلامية في التعليم المدرسي بعلم الأديان. • الحريات الفردية: ورصدت الجمعية، أيضا مجموعة من حالات انتهاك الحريات الفردية، سواء تلك الواردة من فروعها، أو مما تداولته وسائل الإعلام، وأصدرت بشأنها بلاغات وبيانات ومراسلات للجهات المعنية، لعل أبرزها اعتداء مجموعة من الباعة المتجولين وأصحاب العربات بمدخل السوق المركزي لمارتيل، خلال شهر يونيو 2017، بالضرب على فتاة قاصر عمرها 17 سنة تحمل الجنسية الألمانية، كانت برفقة والدتها وأحد أفراد عائلتها، حين فوجئت بعدد من الأشخاص يهاجمونها بداعي تغيير المنكر على اعتبار أنها كانت ترتدي لباسا غير محتشم وأنها غير صائمة. • وضعية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان: عرفت هذه السنة هجوما قويا على حرية المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، والذي اتخذ طابعا ممنهجا منذ التصريح، سيئ الذكر، الذي أدلى به وزير الداخلية السابق أمام البرلمان في 14 يوليوز 2014، في محاولة من الدولة تسفيه عمل الحركة الحقوقية الديمقراطية والمس بمصداقيتها، بوجه عام، وتشديد المزيد من الخناق، بصفة خاصة ومقصودة، على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (ج م ح إ) والضغط عليها، عبر المزاوجة، من جهة، بين تكثيف حملات الدعاية المغرضة والرخيصة الموجهة ضدها، واعتماد، من جهة أخرى، كافة الأساليب اللامشروعة وغير القانونية، المفضية إلى عرقلة أنشطتها وحرمانها من استعمال القاعات العمومية ومن حقها في الدعم العمومي، في مسعى عدواني لإعاقة برامجها في مجال النهوض بحقوق الإنسان والتربية عليها، مع المراهنة على شل فروعها بعدم الاعتراف بوجودها القانوني، وذلك وفق خطة ممنهجة تهدف إلى ما يشبه الحظر العملي أو التقني للجمعية. • وضعية السجون: وبالانتقال إلى الحديث عن وضعية السجون بالمغرب، فإن الشكايات الواردة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية وعلى الخصوص المرصد المغربي للسجون، تؤكد أن انتهاك حقوق السجناء والسجينات في كل المجالات هو نهج قار تعرفه جل المؤسسات السجنية وليس حالات معزولة، الأمر الذي يتوجب معه على جميع القطاعات الحكومية المعنية بالسجون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أن تعيد النظر في سياساتها، وتساهم في أنسنة السجون، وذلك عبر القيام بإصلاح فعلي، يشترك فيه جميع الفاعلين، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني مع الحرص على تأهيل العنصر البشري وتحسين شروطه المادية. ومن التوصيات التي تقترحها الجمعية في هذا المجال:  رفع كل العوائق من أجل إطلاق مسلسل حقيقي لفتح نقاش وطني حول السجون؛  ملاءمة الإطار المرجعي الوطني والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق السجناء، وذلك بإقرار منظومة جنائية عادلة وديمقراطية، مع استكمال المسلسل الذي أطلقته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المتعلق بمراجعة القانون المنظم للسجون، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات المنظمات الحقوقية؛  إعمال الضمانات الموجودة في القوانين الحالية، كتفعيل اللجان الإقليمية لمراقبة السجون، مع إشراك حقيقي للحركة الحقوقية بكل مكوناتها بدون تمييز أو تفضيل؛  التصدي للانتهاكات التي تطال حقوق السجناء والسجينات وأسرهم، وإخضاع الذين يمارسونها للمحاسبة والمساءلة؛  فتح المجال لجمعيات المجتمع المدني من أجل المساهمة في برامج التغذية، والتأهيل ونشر ثقافة حقوق الإنسان.  إطلاع الرأي العام والجمعيات الحقوقية على نتائج التحقيقيات حول بعض حالات الوفيات وحالات التعذيب. • استقلال السلطة القضائية: عرفت الساحة الحقوقية بالمغرب حركة نضالية للقضاة وجمعياتهم المهنية، إلى جانب الجمعيات المدنية والحقوقية، من أجل استقلال السلطة القضائية والدفاع عن حماية حقوق وحريات المواطنين. وهي الحركة التي ووجهت بتعسف الدولة على قضاة الحراك القضائي لنادي قضاة المغرب ونهجها أسلوب التشنج والصراع والمساس بحقوق القضاة في الترقية والتنظيم، وإقصاء روح التعاون والتشارك في تدبير الشأن القضائي وصناعة التشريع. ولقد مس هذا السلوك للوزارة الوصية على القطاع جمعيات القضاة، وبات سلوكا عاما ينطبق على مختلف أطراف العملية القضائية من محامين وعدول وغيرهم. المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: • مستوى المعيشة والفقر: سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2017 ارتفاعا قدره 0,7 % بالمقارنة مع سنة 2016. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 0,1% والمواد غير الغذائية ب 1,4%. وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 1,0% خلال سنة2017 مقارنة بسنة 2016، وعرفت عدة مناطق ومدن سنة 2017 احتجاجات على خصاص الماء الصالح للشرب الضروري للحياة، قوبلت غالبا بالقمع واعتقالات ترتب عنها الحكم بالسجن في حق عدد من المواطنين. كان أبرزها ثورة العطش بمدينة زاكورة. فيما يتعلق بالفقر متعدد الأبعاد، وبحسب "النتائج الرئيسية لخريطة الفقر متعدد الأبعاد لسنة 2014" الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فهو يسجل معدل انتشار يبلغ 8,2% على المستوى الوطني، ليصل بذلك عدد المواطنين/ات الذين يعانون من وطأته إلى 2,8 مليون نسمة، من بينهم، 400 ألف بالوسط الحضري بمعدل 2%، و2,4 مليون بالوسط القروي؛ حيث معدل انتشار الفقر، كما هو معلوم، يرتفع إلى 17,7%. وبذلك تتأكد حقيقة أن الفقر يصعب تحمله في جميع الحالات وجميع الأوساط، لكنه يبقى بالمغرب ظاهرة قروية بامتياز؛ إن انتشار الفقر بنوعيه، متعدد الأبعاد والنقدي، يطال 11,7٪ من المواطنين/ات، ليرتفع بذلك عددهم إلى حوالي 4 ملايين نسمة. من بين هؤلاء حوالي 480 ألف شخص يمكن اعتبارهم يعيشون في وضعية فقر حاد حيث يجمعون الفقر بنوعيه النقدي ومتعدد الأبعاد ويمثلون بذلك 1,4٪ من سكان المغرب. • الحق في العمل والحقوق الشغلية: تؤكد العديد من المؤشرات على استمرار وتعمق واقع البطالة، وهشاشة الشغل وتدهور جودة العمل؛ حيث بلغ حجم البطالة حسب الأرقام الرسمية والبعيدة عن رصد الواقع الحقيقي للعطالة (1.216.000 معطل) بنسبة 10.2% أي بزيادة 49000 معطل بين 2016 و2017. وتراوحت نسبة البطالة بين 9.3% و10.7% خلال فصول السنة. • الحق في الصحة: أظهرت المعطيات عن الصحة في المغرب سنة 2017 أن الوضع الصحي جد مزر من خلال نسبة تفشي مجموعة من الأمراض في أوساط المغاربة، ونوعية الأمراض التي تنتج عنها نسب مرتفعة من الوفيات حسب تقرير رسمي لوزارة الصحة سنة 2017. فقد أوضح التقرير ذاته، أن أمراض السرطان في ارتفاع مستمر، وأن حوالي ربع عدد المغاربة الذين يتجاوز سنهم 15 عاما مصابون بالاكتئاب، ونصف السكان يعانون بمستويات مختلفة من أعراض نفسية، و90 في المائة من أطفال المغرب يعانون من تسوس الأسنان، الأمر الذي يؤكد غياب إرادة سياسية من أجل تحقيق عدالة صحية وتغطية صحية شاملة. والتي تقتضي وضع سياسية صحية يؤطرها ميثاق وطني للصحة ويوجهها ويراقبها مجلس أعلى للصحة والدواء من أجل تحقيق نظام صحي عادل تضامني فعال ومميز يوفر الخدمات الصحية الأساسية لكافة المواطنين. مجانية أو مقبولة التكاليف، متوفرة، آمنة وذات نوعية ومعايير عالية للجودة. ترتكز على مبادئ وأهداف وقيم التغطية الصحية الشاملة وبيئة صحية سليمة، للوصول إلى مجتمع صحي معافى. • الحق في الحماية الاجتماعية: لا تختلف وضعية الحماية الاجتماعية في المغرب عن وضعية مثيلاتها من الخدمات الاجتماعية الأخرى، ويظهر ذلك من خلال ضعف التغطية الاجتماعية؛ حيث لا يتعدى عدد المستفيدين منها 12% من الساكنة، ولا يتجاوز ما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية 5% من الدخل الوطني الخام، هذا بالإضافة إلى ما تخلفه حوادث الشغل من وفيات وإصابات، إذ أن حوالي 3000 شخص يموتون نتيجة لهاته الحوادث التي تسجل 43.153 حالة سنويا. • الحق في السكن اللائق: لم تسجل سنة 2017، في ما يتصل بالحق في الولوج إلى السكن اللائق، تغيرات كبيرة؛ إذ ظل العجز المسجل في مجال الاستجابة للطلب على المساكن مستمرا، والخصاص المتراكم والمتزايد قائما، والبرامج الحكومية، إما مجرد نوايا وتطلعات تتجدد دون أن تتحقق، أو تستفيد منها مافيا العقار... وفي هذا السياق فإن البرنامج الحكومي برسم الولاية التشريعية 2016 – 2021، والتصريح الحكومي المقدم أمام البرلمان نهاية الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2017، يشيران إلى أن المغرب هو في حاجة، في إطار "دعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وتيسير الولوج للسكن"، إلى إنتاج 800.000 وحدة سكنية كل سنة إلى غاية 2021، لتخفيض العجز، والحد من تناسل مختلف أنواع السكن غير اللائق. • الحق في التعليم: لم يتمكن المغرب من تحقيق هدف تعميم التعليم وتجويده، كما وعد بذلك في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي 2009-2012، وكل المخططات الموالية. ولا زال يعاني من ضعف الولوج إلى التعليم بمختلف مستوياته، مع تفاقم مختلف أشكال التمييز مع تفشي الأمية بين الكبار وتزايد معدلات الهدر المدرسي، إضافة إلى تدني نوعية التعليم وجودته. ويعاني الحق في التعليم بالمغرب من مجموعة من الأعطاب. ويتمثل العطب الأول في انتشار الأمية وحرمان مئات الآلاف من الأطفال من الولوج إلى التعليم؛ وهو حرمان يمس أساسا الأطفال المنحدرين من شرائج اجتماعية فقيرة ومن المناطق القروية، ويشمل على الخصوص الإناث والأطفال ذوي الإعاقة أو في وضعيات صعبة أخرى. أما العطب الثاني فيرتبط بجودة النظام التعليمي، حيث ارتفاع نسب التكرار (908875 تلميذ سنة 2016/2017 بنسبة 15.3%: 43311 تلميذا بنسبة 12.3 في المئة للتعليم الابتدائي؛ 337660 تلميذا بنسبة 22.1 في المائة بالنسبة للإعدادي؛ 138186 تلميذا بنسبة 15 في المئة بالنسبة للتأهيلي) والانقطاع عن الدراسة (218141 تلميذا سنة 2016/2017 بنسبة 3.66%: 62476 تلميذا بنسبة 1.78 في المئة للتعليم الابتدائي؛ 111286 تلميذا بنسبة 7.3 في المئة بالنسبة للإعدادي؛ 44379 تلميذا بنسبة 4.83 في المئة بالنسبة للتأهيلي) والاكتظاظ، الذي بلغ مستويات غير مسبوقة في تاريخ المدرسة المغربية خلال الدخول المدرسي، 2016-2017، والخصاص المهول في الأطر التربوية والإدارية، واللجوء إلى التعاقد مع أطر دون تأهيلها للقيام بعملية التدريس، مع الإبقاء على نفس المناهج والبرامج الدراسية، التي لا تتلاءم وقيم حقوق الإنسان والنقص في البنيات التحية المدرسية. كما يواجه المهاجرون، خصوصا الذين يوجدون في وضعية غير نظامية، صعوبات كثيرة في تسجيل أطفالهم في المدارس، بسبب عدم قدرتهم على توفير جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل في المدرسة، بما في ذلك نسخة من رسم الولادة أو الدفتر العائلي، وبالتالي يحرمون من حقهم في التعليم. • الحقوق الثقافية: أما بالنسبة للحقوق الثقافية، فيكفي إلقاء نظرة تمحيصية ومتمعنة على حجم الميزانيات المخصصة للقطاع على مستوى الوزارة الوصية، وعلى مستوى الجماعات الترابية للوقوف على حجم التهميش الذي يطالها. فعلى مستوى الوزارة تمثل الميزانية نسبة لا تتعدى بضعة أجزاء من العشرة في المائة من الميزانية العامة، والجماعات الترابية في شق ميزانياتها المخصصة لدعم الجمعيات الثقافية. هذا بالإضافة إلى التمييز الذي تمارسه هذه القطاعات في تعاملها مع الجمعيات ذات الاهتمام بالشأن الثقافي، إن على مستوى توزيع الدعم المالي، أو الاستفادة من الفضاءات والقاعات والمسارح العمومية ودور الشباب والثقافة. وتبقى نسبة ميزانية وزارة الثقافة المغربية من الميزانية العامة برسم سنة 2013 التي تتوفر الأرقام بخصوصها، أضعف من الدول المغاربية المجاورة (المغرب: 0.23؛ الجزائر: 0.53؛ تونس: 0.64)؛ فيما منظمة اليونيسكو توصي بنسبة 1 في المائة. • الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية: تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال سنة2017، وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، التي لا تنفصل عن باقي الحقوق، وما شابها من تراجعات عن بعض المكتسبات الجزئية التي تحققت بعد نشأة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في 17 أكتوبر 2001، إلى ما عرفته سنة 2017 من تكريس للمزيد من التمييز ضد اللغة والثقافة الأمازيغيتين. وتتلخص هذه التراجعات من خلال المؤشرات التالية:  تراجع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتخليه عن دوره في متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمها مع مختلف القطاعات ذات الصلة بالمجال وتقييم حصيلة أثارها الفعلي والواقعي وتعميم خلاصتها، في التقارير التي ينجزها.  استمرار وزارة التربية والتكوين في التراجع، سنة بعد أخرى، عن التزاماتها في تعميم تدريس الأمازيغية وفي التكوين وإعادة التكوين للأساتذة في اللغة الأمازيغية بالشكل الذي يغطي الحاجيات المتزايدة كما وكيفا.  التجاهل التام لوزارة الاتصال لما جاء به دفتر التحملات الخاص بالقنوات التلفزية والقاضي ببث ما لا يقل عن 30 في المئة من البرامج باللغة الأمازيغية.  عدم رد الاعتبار للقضايا المرتبطة بتحريف أسماء الأماكن الجغرافية وبتغيير أسماء بعض الأزقة والشوارع التي كانت تحمل تعبيرات أمازيغية وبتدمير بعض المآثر التاريخية وتعرض أخرى للنهب والسرقة في غياب أي اهتمام أو حماية لهذا الإرث الثقافي والتاريخي الذي لا يقدر بثمن. ومن أهم مظاهر المس بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية يمكن الوقوف على سبيل المثال على عدة مظاهر: شكلية وارتجالية تدريس اللغة الأمازيغية والتخلي التدريجي عنه؛ تغييب اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية؛ شبه الحظر المضروب على الأسماء الأمازيغية؛ فلكلورية التعاطي مع اللغة الأمازيغية في الحياة العامة، مما جعلها ضحية كل أشكال التشويه والتحقير في مؤسسات الدولة سواء القضائية أو الاستشفائية أو الإعلامية؛ الإحساس بالاغتراب والاستلاب الثقافي لدى الطفل المغربي الأمازيغي، الخطابات التحريضية ضد الأمازيغية بوازع قومي أو ديني؛ ضعف الاهتمام باللغة الأمازيغية في الإعلام، وتنكر قنوات القطب العمومي لها لغة وثقافة؛ غياب الإرادة وضعف الإجراءات الملموسة والجدية لدى الدولة لتثمين الموروث الثقافي الأمازيغي والحفاظ عليه؛ والتبخيس والفلكلرة اللذان يمسان الفن الأمازيغي. المحور الثالث: حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق ذوي الإعاقة، قضايا البيئة والهجرة: • حقوق المرأة: لازال العنف القائم على النوع الاجتماعي ظاهرة مستفحلة ومتكلسة في بنية النظام الاجتماعي السائد على كافة المستويات إذ أصبحت النساء مستهدفات في سلامتهن البدنية وأمانهن الشخصي بل أصبحن مهددات في حقهن في الحياة خاصة في ظل عدم تحمل الدولة لمسؤولياتها في هذا المجال سواء على مستوى السياسات التشريعية أو على مستوى التدابير المرافقة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. فاستمرار الدولة في التنصل من مسؤولياتها في مجال ضمان وحماية الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، يعتبر أهم العوامل المنتجة للفقر والأمية والعطالة، حيث لازالت هذه الظواهر مؤنثة وحملت معها العنف الاقتصادي إلى مركز الصدارة والتي كان من نتائجها الأكثر مأساوية وعنفا، فاجعة نساء مدينة الصويرة التي أودت بحياة أزيد من 15 ضحية يوم 19 نونبر 2017 بجماعة " سيدي بولعلام ". • حقوق الطفل: تابعت الجمعية، بقلق شديد أوضاع الطفولة بالمغرب، ورصدت من خلال تتبعها الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة الهشة عبر تقارير فروعها وما تتداوله وسائل الإعلام الوطنية والتقارير الدولية. ويرصد التقرير عددا من حالات الاغتصاب التي يتزايد حجمها بشكل مقلق للغاية. ورغم التزام المغرب بتنفيذ التوصيات الأممية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل، فإنه لا تبدو أن هناك بوادر قوية من طرف الدولة لتعزيز جهودها في مجال مطابقة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والوفاء بما التزمت به. وفي هذا المجال فإن الجمعية قد بلورت مجموعة من الاقتراحات، من قبيل إقرار قانون خاص بالطفل، وملاءمة التشريعات ومعايير حقوق الطفل، وعدم إفلات منتهكي حقوق الطفل من العقاب، وإقرار آلية وطنية، وتوفير الميزانيات الكافية وإشراك المجتمع المدني في وضع السياسات واتخاذ كل التدابير والإجراءات لتنفيذها. • حقوق ذوي الإعاقة: خلص هذا التقرير، في معرض تناوله لحقوق ذوي الإعاقة، إلى أن القوانين والتشريعات الوطنية مازالت تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب وكأنهم محتاجون إلى عمل خيري، وليس كمواطنين متساويين، وهو ما يجعلهم عرضة للتمييز، ولنظرة مجتمعية ورسمية احتقارية. فالعديد من المنظمات التي تعنى بحقوق المعاقين، وأشخاص يحملون إعاقات وأفراد من عائلاتهم، أكدت في العديد من الوقفات الاحتجاجية والتوصيات أن القوانين والتشريعات بالمغرب لا تضمن حقوقا كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحق في التعليم والضمان الاجتماعي والصحي والحق في الشغل الملائم، والحق في الولوجيات والممرات الملائمة سواء داخل الإدارات أو في الفضاءات العمومية. وتبقى التزامات المغرب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعيدة المنال لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وذلك من خلال:  ضمان الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مساعدتهم على اتخاذ قرارات هامة في حياتهم، وممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين؛  ضمان التعليم المندمج لجميع الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام العادية، مع توفير ترتيبات تيسيرية معقولة مثل مساعدتهم في الفصول الدراسية وتسهيل حصولهم على المعدات التي يحتاجون إليها؛  ضمان تكون مهني وشغل ملائم للأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة لهم الفرص لإبراز مقدوراتهم ومواهبهم وإبداعاتهم؛  ضمان حضور الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة وتنفيذ ومراقبة القوانين والسياسات التي تؤثر عليهم؛  ضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في الجهود الرامية إلى المساهمة في سن التشريعات والقوانين وتنفيذها ومراقبتها، ومدى احترام التزامات المغرب بموجب القانون الدولي. • الهجرة واللجوء: خلافا للنفخ الإعلامي الرسمي الذي صاحب عملية تسوية الوضعية الإدارية لعدد من المهاجرين ببلادنا، والترويج لاعتبار المغرب رائدا إقليميا ودوليا بل ونموذجا في إفريقيا والعالم العربي في التعامل مع إشكالية الهجرة غير النظامية، بنهجه لما سمي بالسياسة الجديدة للهجرة من خلال إطلاق حملة لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين غير النظاميين على مرحلتين، سنة 2014 وسنة 2017 واعتماد استراتيجية وطنية سنة 2014 من أجل إدماج ناجح للمهاجرين؛ فإن الواقع يفند كل الادعاءات ويضع الدولة أمام فظاعة ممارسات السلطات تجاه المهاجرين المقيمين بالمغرب، خاصة الأفارقة من جنوب الصحراء. أما ما سمي بالسياسة الجديدة، فيمكن تفسير مرامي اعتمادها من طرف الدولة لسببين رئيسيين هما: أولا لتعزيز موقعه في إفريقيا بعد أن انضم إلى الاتحاد الإفريقي، في 30 يناير2017، بعد قطيعة دامت 34 سنة منذ انسحابه سنة 1984 من منظمة الوحدة الإفريقية؛ ثانيا قبول انضمامه مبدئيا في 5 و 6 يونيو 2017 إلى التكتل الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (السيدياو) CEDEAO. ولكن تدبير تدفقات الهجرة بقي في غالب الأحيان محكوما بهاجس أمني، وبانتهاك حقوق المهاجرين نظاميين وغير نظاميين، وخاصة منهم الأطفال والنساء، ونموذج الانتهاكات بالناظور يسائل بشكل صارخ الدولة المغربية. ولذلك فإن المغرب، مطالب، انسجاما مع التزاماته الدولية، بضرورة ملاءمة القانون 03-02 مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإقرار قانون حول اللجوء والاحترام الفعلي لحقوق لمهاجرين/ات واللاجئين/ت. بلورة وتنفيذ سياسة عمومية في مجال الهجرة، تضمن حماية حقوق المهاجرين/ت واللاجئين/ت، إلى جانب التصديق على الاتفاقية رقم 97 و 143 الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول العمال المهاجرين، مع ضرورة إيقاف عمليات الترحيل خارج القانون وهدم بيوت المهاجرين والعبث بممتلكاتهم، ثم التحقيق في الانتهاكات التي تطال حقوقهم ومحاسبة المسؤولين عنها، وإدراج موضوع الهجرة في المناهج الدراسية، ثم تحسيس الإعلام ليلعب دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وقيم التسامح والتعايش والتضامن مع الهاجرين/ت ونبذ الكراهية والأفعال العنصرية. وتمكين المهاجرين المغاربة بالخارج من الحق في المشاركة السياسية الديمقراطية في بلدهم المغرب. وغيرها من التوصيات الواردة في هذا التقرير. • الحق في البيئة السليمة: ولم يفت هذا التقرير، التطرق إلى الوضع البيئي والصحي، الذي يعرف تدهورا كبيرا، في المدن الكبرى كما الصغرى، إذ الضعف الكبير في البنية التحتية، بل وغيابها تماما في بعض الأحياء الهامشية، وانعدام أي اهتمام بالجانب الجمالي في البنايات والمشاريع التي تقام في المدينة، وغض الطرف عن التجاوزات والخروقات في مجال التعمير ن وتمكين ذوي النفوذ المالي والسياسي من المنعشين العقاريين من وعاءات عقارية واستثناءات في الرخص تفاقم من تشويه المدن؛ إضافة إلى التدبير السيئ لقطاعي النظافة وجمع النفايات، ولمطارح الأزبال. الأمر الذي شكل تهديدا صريحا للبيئة سواء داخل المجالات الحضرية لهذه المدن أو خارجها. ويمكن اعتبار 2017، هو عام الأرقام القياسية في كل المجالات المرتبطة بالسياسات والخيارات البيئية التي سلكتها الحكومة، مستكملة ما بدأته الحكومات السابقة في استخدام الملفات البيئية لمصالح فئوية، على حساب المصالح الوطنية، المستدامة والثابتة للشعب المغربي في بيئة سليمة وآمنة، وفي حسن إنفاق المال العام وفي صحته وقوته ولقمة عيشه. المزيد حول عام عودة