تقديم عام : تتبعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن كثب، جميع مجريات الانتخابات التشريعية ليوم الجمعة 7 أكتوبر 2016، من خلال فروعها الممتدة في جل أنحاء التراب الوطني، وقررت إعداد هذا التقرير الأولي حول مجمل الملاحظات التي سجلتها بشأن هذه الانتخابات، من خلال ثلاث مراحل هي مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية ومرحلة الحملة الانتخابية ومرحلة يوم الاقتراع. وقد اعتمدت الجمعية في تتبعها المستقل والمحايد لهذه الانتخابات على مرجعيتها الكونية في مجال حقوق الإنسان المجسدة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من إعلانات وعهود واتفاقيات، كما استحضرت التشريع المحلي ممثلا في دستور 2011 وفي مختلف القوانين والمراسيم ذات الصلة. وينقسم هذا التقرير منهجيا إلى أربعة محاور هي: 1) الإطار المرجعي الحقوقي والقانوني، الدولي والوطني 2) أهم ملاحظات الجمعية 3) خلاصات 4) توصيات المزيد حول عام عودة