تماشيا مع العمل الذي تنهض به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مجال متابعة ومراقبة سير العمليات الانتخابية والاستشارات الوطنية ( استفتاءات، انتخابات تشريعية، انتخابات جماعية وجهوية، انتخابات مهنية...)، الذي يندرج في إطار قيامها بواجبها في حماية ممارسة المواطنين والمواطنات لحقوقهم المدنية والسياسية، المكفولة بموجب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأساسا منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمنصوص عليها في مقتضيات الدستور المغربي، وفي مدونة الانتخابات؛ وسعيا منها إلى بلوغ النتائج المرجوة من هذه العملية، دأبت الجمعية على المزاوجة بين أسلوبين في عملية المتابعة والمراقبة: ­ الأول: الاشتغال المشترك مع مختلف المكونات الحقوقية والمدنية، من خلال النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، الذي أصدر بتاريخ 07 شتنبر 2015، تقريرا أوليا ضمنه ملاحظاته حول المسلسل الانتخابي، للرابع من شتنبر 2015، وأهم توصياته، في انتظار إصدار التقرير النهائي حول مجريات الرصد الذي قام به ملاحظوه وملاحظاته. ­ الثاني: إصدار بيان أو تقرير عن حصيلة المتابعة، يتم الاعتماد فيه على ملاحظة الإطار العام الذي يجري فيه التحضير للانتخابات؛ كما يستقي معطياته من عمل فروع الجمعية في الرصد الميداني لأطوار العملية الانتخابية برمتها، مع الاستئناس بما تنشره الصحف والجرائد، ومختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية. المزيد حول عام عودة