في 20 فبراير 2011 عرفت بلادنا حدثا تاريخيا تجسد في الانطلاق العملي، بمبادرة من الشباب المغربي، لحركة 20 فبراير الهادفة إلى تعزيز النضال ضد الاستبداد والفساد والحكرة والقهر، ومن أجل الحرية والكرامة والمواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضمان كافة حقوق الإنسان والحياة الكريمة للجميع. وقامت الجمعية إلى جانب العديد من الهيئات ـ السياسية والنقابية والحقوقية والشبيبية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى والفعاليات - بدعم هذه الحركة والمشاركة فيها منذ الشروع العملي في الإعداد لتظاهرات 20 فبراير. وللتذكير، فإن مطالب هذه الحركة كما تم الإعلان عنها من طرف ممثلي حركة شباب 20 فبراير في الندوة الصحافية المنظمة من طرف الهيئات الحقوقية يوم 17 فبراير2011 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي كالتالي: ــ إقرار دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب؛ ــ حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب؛ ــ قضاء مستقل ونزيه؛ ــ محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن؛ ــ الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية والاهتمام بخصوصيات الهوية المغربية لغة وثقافة وتاريخا؛ ــ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين؛ ــ توفير شروط العيش الكريم وخاصة: + الإدماج الفوري والشامل للمعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية؛ + ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور؛ + تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مرد وديتها إلا أن الجهات الرسمية - ضدا على المواثيق الدولية والقوانين المحلية ــ التي تضمن الحق في التظاهر السلمي واجهت هذه الحركة قبيل انطلاقها بكل أشكال التهديد والتعتيم والتشويه لسمعة شباب 20 فبراير في محاولة لتأليب الرأي العام الوطني ضدهم. وبعد فشلها في وقف هذه الحركة لجأت إلى كل أساليب القمع النفسي والجسدي للشباب وللقوى المساندة لهم وصلت إلى حد الاعتداء على الحق في الحياة والمس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي عن طريق الضرب والرفس وتكسيرا لعظام والسب والشتم والإهانة مستعملين أحيانا بعض العصابات والبلطجية في ممارسة هذا القمع ، هذا دون الحديث عن الاعتقالات والمحاكمات المفبركة، والتضييق على تحركات المناضلات والمناضلين والتدخل العنيف والقوي لفض التجمعات السلمية في خرق سافر للقوانين المحلية والدولية.. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من هذا التقرير هو بالدرجة الأولى رصد وفضح مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت شباب ومدعمي حركة 20 فبراير، بالاعتماد بالأساس على التقارير الواردة من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،ومناضلي القوى المدعمة لحركة 20 فبراير، وأيضا على مصادر أخرى. ومن جهة أخرى يهدف التقرير إلى رفع التعتيم الذي يمارسه الإعلام الرسمي حول هذه الانتهاكات، وإخبار الرأي العام المحلي والدولي. ونظرا لكثرة هاته الانتهاكات وتنوعها، فان هدا التقرير قد لا يحيط بها كلها، لكننا سنستمر في تجميع ورصد كل الانتهاكات وإصدارها في وقت لاحق. أما الانتهاكات التي تم رصدها إلى حدود 17 أبريل 2012 فهي كالتالي: المزيد حول عام عودة