يضم هذا الكتيب مجموعة من التقارير أنجزتها فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناطق مختلفة جغرافيا من وجدة إلى العرائش مرورا بتاوريرت و تازة، خلال النصف الأول من سنة 2012. ودون الوقوف عند التفاصيل، التي يمكن الرجوع إليها ضمن صفحات هذا الكتيب، فإن ما يمكن استخلاصه بعد قراءة هذه التقارير،أنه في مقابل تمادي السلطات في خرق حقوق المواطنين سنة بعد أخرى، هناك بوادر تبلور وعي لدى المواطنين نساء ورجالا، وشيبا وشبابا، برفض انتهاك حقوقهم والاستمرار في تجاهل مطالبهم،و/او حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وهو وعي تجلى في التضامن، والسلمية ورفض المماطلة أو التسويف، وفي الاستعداد للتضحية و رغم المواجهة العنيفة للقوات العمومية لاحتجاجاتهم، التي تغتنم مثل هذه الفرص للانتقام من النشطاء والمناضلين ولإظهار قدرتها على خنق ومواجهة المحتجين لثني الآخرين عن ذلك عوض فتح الحوار مع السكلن المتضررين والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية التي تتشابه في العديد من المناطق، ومن أهمها: ـ رفع التهميش ـ تحسين الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية خاصة الحق في الصحة والسكن اللائق ــ مراجعة سياسة التدبير المفوض من طرف المنتخبين ـ القضاء على الفساد وغياب الشفافية ـ التشغيل ووضع خطط لمواجهة تفشي العطالة،وخاصة بين صفوف حاملي الشهادات ـ حرية التظاهر السلمي. لقد أدى المواطنون و المواطنات ، الذين لم يعد بإمكانهم السكوت على تدهور وضعيتهم،ثمنا غاليا تمثل في العنف الذي سلط عليهم و تسبب لهم في جروح متفاوتة الخطورة واعتقالات وتعذيب ومحاكمات افضت إلى سنوات من الاعتقال إضافة إلى مبالغ خيالية للغرامات والتعويض،مما يؤكد أن الدولة عوض أن تلتفت إلى مشاكل المواطنين لحلها،فإنها تزيد في تأزيمها،بل هناك حالات لنهب الممتلكات البسيطة للمواطنين بعد اقتحام بيوتهم من طرف القوات العمومية، في إفلات تام من العقاب أو مساءلة قضائية أو حتى إدارية، مما يجعل من هذه السياسة القمعية سيسة ممنهجة للدولة وليس مجرد تجاوزات تحصل بين الحين والآخر. وإذا كان من المألوف أن تعد فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقارير عما تشهده مناطق المغرب من مثل هذه الأحداث كما كان عليه الأمر في كل من صفرو و سيدي إفني وبوعرفة والعيون وغيرها....، فإن الجديد في هذا الكتيب هو التقرير حول المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بكل من وجدة و تاوريرت ، والذين تعرضوا لممارسات لاإنسانية وصلت إلى حد القتل، بل إن خطورتها بلغت إلى حد تحريض المواطنين وتعبئتهم لمطاردة هؤلاء المهاجرين والاعتداء عليهم وترويعهم و سلب ممتلكاتهم البسيطة و جعلهم عرضة للتشرد و البؤس و الحرمان في خرق واضح لتعهدات المغرب في مجال حقوق المهاجرين وعائلاتهم، وتسييد المقاربة الأمنية في التعامل مع ملف الهجرة إرضاء للدول الأوربية التي تطلب من المغرب لعب دور الدركي في هذا المجال. المزيد حول عام عودة