مقدمة: يهدف هذا التقرير الموازي المنجز من قبل مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمدنية المغربية، إلى رسم صورة عامة حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب، والوقوف بشكل ملخص على درجة تقيد الدولة، تشريعيا وواقعيا، بالإعمال الفعلي للالتزامات الناشئة عن تصديقها على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بكيفية عامة؛ مع التركيز بوجه خاص على فحص مدى تنفيذها لما تعهدت به بشكل سيادي، أثناء خضوعها للاستعراض الدوري الشامل الثاني سنة 2012. وقد اعتمدت المجموعة التي أنجزت التقرير منهجية العمل الجماعي، خلال جميع مراحل الإعداد، وتوزيع المحاور، والصياغة، والمراجعة وصولا إلى مرحلة الإقرار النهائي؛ وهي بذلك تتوخى بهذا المساهمة المتواضعة، إلى جانب هيئات ومنظمات أخرى ستتقدم إما بشكل فردي أو جماعي بتقاريرها الموازية الخاصة، حث الدولة على مضاعفة الجهود لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في أبعادها الكونية والشمولية، وتسخير كل الإمكانيات التشريعية والإدارية والقضائية والمؤسساتية، والموارد المالية الضرورية للقيام بذلك. والجمعيات المعنية بهذا التقرير هي: - العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. - الهيئة المغربية لحقوق الإنسان - الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة - الفضاء الجمعوي - معهد بروميثييوس للديمقراطية وحقوق الإنسان - جمعية الحرية الآن - جمعية ملتقى المرأة بالريف - جمعية الأيادي المتضامنة - الجمعية المغربية للنساء التقدميات المزيد حول عام عودة